پایان نامه – اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

تحریم اقتصادی به زبان ساده عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت یا منع برخی فعالیت ها در این کشور. در زبان ما تحریم به عنوان معادلی برای واژه sanction متداول شده است که در این مفهوم، شامل تحریم های تسلیحاتی، مالی و اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، قطع برخی روابط فرهنگی و ورزشی یا قطع برخی ارتباطات می شود.

تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، از قرن‌ها پیش مورد استفاده کشورها بوده و پس از تشکیل سازمان ملل متحد نیز این ابزار در شرایط مختلف توسط شورای امنیت این سازمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. اینکه تاکنون تا چه اندازه این ابزار در خدمت صلح و امنیت جهانی بوده است یا در خدمت قدرت‌های بزرگ، موضوعی در خور بررسی است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و تقویت احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موضوع پیامدهای احتمالی تحریم برای ایران از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار شده است که به شرح آن اشاره خواهد شد.

 

1-1-2-اهداف تحریم

تحریم های اقتصادی عبارت از مجازات و یا دست کاری در روابط و همکاری اقتصادی به منظور تامین اهداف سیاسی است. در واقع تحریم اقتصادی یکی از ابزارهای زیر مجموعه سیاست خارجی است که این امکان را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال می کند. تحریم های اقتصادی از منظر هدف دو دسته اند. اول تحریم اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور است. دوم تحریم به مراتب ملایم تر از نوع اول است. با این هدف که لطمه ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع این نوع تحریم، عملاً تحریم جایگزین جنگ است و گزینه ماقبل جنگ تلقی می شود.

اعمال تحریم با توجه به تعداد شرکت کنندگان به سه نوع یک جانبه، چندجانبه و جامع یا فراگیر طبقه بندی می شود. تحریم یک جانبه اغلب اوقات فقط به یک کشور محدود می شود. در این حالت تحریم را فقط یک کشور در مقابل کشور دیگر انجام می دهد. در حالت چند جانبه، تحریم ها بیش از یک کشور صورت می پذیرد. در این صورت، ممکن است که دیگر کشورها، از کشور پیش رو در تحریم پیروی کنند و در نهایت تحریم جامع، همه کشورها در آن درگیر خواهند شد. لازم به ذکر است که انتخاب تنبیه اقتصادی می تواند از طریق یک سازمان بین المللی نظیر شورای امنیت انجام شود. شیوه اعمال تنبیه های اقتصادی می تواند به سه روش بایکوت، توقیف و مالی انجام شود. بایکوت در واقع به ممنوعیت واردات یک یا چند کالا از کشور هدف اطلاق می شود. این نوع تحریم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مهم صادراتی کشور هدف می شود. این نوع تحریم به کاهش درآمد ارزی و در نتیجه کاهش توانایی کشور هدف، برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز منجر می شود. با استفاده از این نوع تحریم می توان به برخی از صنایع خاص که نیازمند واردات کالاهای اساسی برای ادامه تولید هستند، آسیب وارد کرد. در این سیاست به دلیل آنکه کشور هدف قادر خواهد بود با دسترسی به بازارها و یا کشورهایی که از چنین تحریم هایی پیروی نمی کنند یا با ترفندهای گوناگون از تحریم عبور می کنند به تامین کالای خود بپردازند کارایی لازم را ندارد. شیوه تحریم از طریق توقیف، صادرات کالاهای مهم به کشور هدف را تحریم می نماید. این روش، ابزار رایج و گسترده ای است که برای تنبیه کشور تحریم شونده استفاده می شود. البته این نوع ممنوعیت در صادرات، ممکن است جزیی یا کلی باشد، در نهایت تحریم مالی، وام دهی و یا سرمایه گذاری، کشور هدف را تعلیق یا محدود می کند. همچنین کشورهای تحریم کننده می توانند محدودیت های مضاعفی را برای پرداخت های بین المللی کشور هدف، نظیر مسدود کردن دارایی های خارجی برای اعمال فشار بیشتر انجام دهند.[1]

[1]ابوالحسن عنابستانی، تحریم های بین المللی و حقوق بنیادین بشر، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392، ص58

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور