اجرای احکام دادگاه خانواده

– اجرای احکام دادگاه خانواده

اجرای حکم تاسیس پیچیده ای است که از یک سو نیازمند قانونگذاری های دقیق و جامع است و از سوی دیگر. آن چنان، ابعاد آن گسترده است که نمی توان تمامی، موضوعات و جزئیات آن را به حیطه قانونگذاری در آورد. بنابراین، تخصص، دانش ویژه و تجربه قاضی اجرای احکام و همچنین استقرار رویه ای صحیح و منطبق با اصول است که می تواند موارد خلاء و ابهام قانونی را تا حدودی جبران نماید، در ماده 21 قانون حمایت خانواده 1353، برخی مواد به اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب سال 1354، به مقررات اجرایی قانون حمایت خانواده و تصمیمات دادگاه پرداخته است به موجب ماده 3 این آیین نامه اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده 25 قانون حمایت خانواده عمل خواهد شد در ماده 15 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص الحاقی 24/2/59 آمده است مادامی که برای اجرای احکام دادگاههای خانواده قانون جداگانه ای تصویب نشده باشد اجرای احکام آنها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاههای عمومی است بنابراین قانون اجرای احکام مصوب 56 بر این موضوع حاکم است علی ایحال با توجه به مقررات مشترک بر اجرای احکام مدنی و خانواده برخی از تمایزات اجرای احکام در دادگاه خانواده بیان می گردد. اجرای تصمیمات دادگاه ها صرف نظر از موضوعات آن، نیازمند مقدمات و منوط به شرایطی است اجراء در لغت به معنی راندن و رد کردن امری یا روان ساختن و جاری کردن است[1] در اصطلاح اجراء به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه های و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند.

از شرایط اجرای حکم مستلزم قطعیت حکم است که در این راستای ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی سال 56 مقرر کرده است هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در قانون معین کرده، صادر شده باشد.

از دیگر شرط اجرای حکم معین بودن موضوع آن است، به تصریح ماده 3 قانون اجرائی احکام مدنی، نمی توان حکم مبهم را به مرحله اجرا در آورد.

گفتار اول- عدم صدور اجرائیه در برخی احکام دادگاه خانواده

ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را از طریق صدور اجراییه می باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد مقصود از قسمت اخیر این ماده، آن است که نسبت به احکامی که جنبه اجرایی نداشته و صرفا واجد جنبه اعلامی می باشد اجرائیه صادر نخواهد شد هم چنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد. صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان و موسسات مزبور مکلف اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

 

گفتاردوم-  اجرای حکم طلاق 

در نظام حقوقی ایران، اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش مستلزم صدور اجرائیه نمی باشد. دادگاه با اعلام قطعیت رای به دفاتر طلاق، معرفی می نماید،‌نسبت به اجرای صیغه طلاق از سوی دفاتر طلاق اقدام شود.

تبصره ماده 1 آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده نیز مقرر می دانست:

تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است برابر نظر مشورتی شماره 458/7 مورخ 12/4/78 اداره حقوق قوه قضائیه ندانسته است.

گفتارسوم-   اجرای حکم تمکین: تمکین در دو معنای عام و خاص به کار برده می شود:

تمکین خاص: مراد از تمکین خاص برقرای جنسی بین زن و شوهر است یعنی زن و شوهر در حدود موازین شرعی، مکلف هستند نزدیکی جنسی با یکدیگر را بپذیرند و نسبت به برقراری آن اقدام کند. این تنها به زن اختصاص ندارد بلکه شوهر نیز موظف به انجام آن است.

تمکین عام: به معنای آن است که زن و شوهر تمامی وظایف خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند، با همدیگر حس معاشرت داشته باشد، زن به طور متعارف و در حدود قانون از شوهر اطاعت کند و ریاست وی را بر خانواده بپذیرد و در مسکن که تعیین شده است سکونت گزیند. به عبارتی سکونت مشترک حسن معاشرت، معاضد ت در تشبید مبانی خانواده و تربیت فرزندان و وفاداری از تکالیف متقابل زن و شوهر است که آنها باید نسبت به انجام آنها اقدام نمایند.

اگر حکم تمکین در اجرای ماده 1114 قانون مدنی باشد حکم قابلیت اجرا دارد و اجرائیه صادر می شود و حق الاجرا هم در حدود قسمت اخیر ماده 59 از جانب دادگاه تعیین می گردد و عملیات اجرایی هم با اعزام زن به منزل شوهر و صورتجلس این جریان پایان می یابد در موردی که حکم تمکین زوجه مستحق نفقه نخواهد و اجرا یحکم تمکین به همین نحو است و صدور اجراییه مورد ندارد حق اجرایی هم مطرح نیست و از طرف دادگاه معین می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام داشته است

مقررات قانون مدنی زنی را که از شوهر خود تمکین ننماید و وظایف زناشویی را انجام ندهد مستحق نفقه نمی داند و ضمانت اجرا عدم حکم تمکین در ماده 1108 قانون مدنی پیش بینی شده است بنابراین عدم اجرای حکم تمکین از طرف زوجه، مقاومت و تجری موضوع قانون مجازات تلقی نمی گردد تا با توجه به قانون اجرای احکام مدنی قابل تعقیب کیفری باشد.

گفتارچهارم – اجازه نامه ازدواج و ازدواج مجدد

ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید با توجه به ماده قانونی صدر الذکر با اخذ حکم دادگاه نیازی به اجازه پدر و اسیذان او نخواهد بود و همچنین نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود.

همچنین در ماده 1044 قانون آمده است در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و اسیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید و در تبصره ماده فوق آمده است ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد و ارائه حکم به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرا خواهد بود.

 

ازدواج مجدد

حسب ماده 16 قانون حمایت خانواده  مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر 1- رضایت همسر اول

2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3- عدم تمکین زن از شوهر

4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج

5- محکومیت زن

6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر

7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8- عقیم بودن زن

9- غائب مفقود الاثر شدن زن

صدور اجازه ازدواج منوط به احراز یکی از موارد نه گانه مذکور در ماده 16 قانون حمایت خانواده و توانایی مرد برای اداره امور دو همسر، همچنین توانایی مرد در اجرای عدالت بین دو همسر خواهد بود. که در صورت احراز این سه امر، دادگاه اجازه اختیار همسر دوم را به متقاضی خواهد داد. و مرد می تواند با ارائه این اجازه به دفتر ازدواج، نسبت به ثبت ازدواج با همسر دوم خود اقدام نمایند که با توجه تبصره 1 آیین نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده، اجازه ازدواج مجدد مندرج در ماده 16/17 قانون حمایت خانواده 1353 در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است لذا در این مورد هم اجرائیه لازم نخواهد بود ولی در قانون حمایت خانواده مصوب 92 راهکار از سوی قانونگذار در خصوص ازدواج مجدد ارائه نگردیده است.

 

گفتاربنچم –  حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

حضانت اختیار و اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا می کند حضانت هم حق است و هم تکلیف. و چون حق است صاحب حقوق می تواند آن را مطالبه کند و چون تکلیف است، پدر و مادر نمی توانند از پذیرش آن استنکاف ورزند.

توانمندی یا ناتوانی مالی مادر تاثیری در ایجاد یا زوال حضانت وی ندارد. زیرا پرداخت نفقه فرزندان بر عهده پدر و مادر است و از نقطه نظر قانون اجرای احکام برای عدم انجام تکلیف حضانت ممانت از ملاقات در موارد فوق نیز طبق ماده 2 آیین نامه مورد اشاره دادگاه راسا دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب که متقضی بداند به مامورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مامورین انتظامی می دهد.

علت این امر آن است که در موضوعاتی مانند حضانت و نفقه اطفال، اهمیت موضوع چنان است که اگر درخواست اجرایی هم وجود نداشته باشد. اجرای حکم دادگاه مفروض است و نیازی به صدور اجرائیه از سوی دادگاه نمی باشد.

 گفتارششم-  منع اشتغال زوجه و زوج

مطابق ماده 1117 قانون مدنی، مرد می تواند از دادگاه درخواست کند زوجه را از اشتغال به شغلی که مغایر با مصلحت خانواده یا حیثیت خود یا زوجه است منع نماید.

همچنین وفق ماده قانون حمایت خانواده 1353 زن نیز می تواند در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل خود با شرایط مذکور منع می کند صرف نظر از مباحث مربوط به ماهیت این حق و ارتباط آن با شرط اشتغال در خصوص نحوه اجرای آن باید تاثیر حکم دادگاه برقرار داد کار زوجه و نیز حکم دادگاه از نظر اعلامی و اجرایی بودن توجه داشت برابر ماده آیین ها نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 1354، روسا و مدیران و مسئولین سازمان ها و موسسات عمومی و خصوصی کارفرمایان مکلف اند تقسیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوجه یا زوج اجرا نمایند لذا صدور اجرائیه در این موارد لازم به نظر نمی رسد در این مورد قانون اجرای احکام مدنی هم تصریح کرده است.

گفتارهفتم-  دستور کسر بخشی از حقوق، دستمزد، یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه بنا به ماده 4 آیین نامه فوق الذکر، دادگاه می تواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد محکوم علیه پرداخت نفقه با میزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده است بدهد

برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب  92 که مقرر می دارد. دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین کند.

تبصره- درمورد این ماده و سایر مواردی که موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دادگاه صادره شده باشد ادامه می یابد در اینجا هم این تکلیف راسا متوجه دادگاه می باشد و مستلزم صدور اجرائیه نمی باشد.

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

مجوز اهدای جنین که وفق قانون نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور و آیین نامه اجرایی آن صادر می شود مراکز تخصصی درمان ناباوری ذی صلاح را مجاز به این تلقیح خارج از رحم می نماید[2] و نیازی به دصدور اجرائیه از سوی دادگاه نخواهد بود.

گفتار نهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون

برابر ماده 1206 قانون مدنی زوجه می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت اخلاص یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می تواند مطالبه نفقه نماید و در ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی (مصوب1318) طلب زن بابت نفقه در طبقه چهارم قرار گرفته است در قانون حمایت خانواده 1353 در تبصره 2 ماده 12 نفقه زوجه و اولاد را بر سایر دیون مقدم داشته است در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز به حق تقدم محکوم هم اشاره نموده است و در بند 1 به صاحبان حقوق عینی و در بند 2 به حقوق خدمه خانه و کارگر و مستخدم نسبت به دستمزد شش ماه و در بند 3 به نفقه زوجه و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تامیزان دویست هزار ریال تصریح گردیده است بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، نفقه زن بر کلیه دیون، حتی دیونی که طبق قوانین پیشین بر نفقه زوجه رجحان داشته مقدم می شود و نفقه زوجه در صدر دیون ممتاز، قرار می گیرد.

– مستثینات دین

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا مصوب 1357 در ماده 69 اموال و اشیاء جزء مستثینات دین را بیان و غیر قابل بازداشت اعلام کرده است.

1- لباس و اشیایی که برای حوایج ضروری متعهد و خانواده او لازم است

2- آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماهه متعهد یا مدیون و نفقه اشخاص واجب النفقه او

3- نوشته های متعهد به استثنای اسنتاد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها و هر قسم اوراق بهادار دیگر

4- اسلحه و لباس رسمی و نیم رسمی متعهد

5- مسکن مورد نیاز و مناسب بدهکار و عائله و اتومبیل سواری و تلفن و نظایر آن

در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی که در سال 56 تصویب شد اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود: 1- لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده لازم است 2- آذوقه موجود به قدر احتیاج 1 ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او

3- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و به پیش وران و کشاورزان

4- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشد

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 در باب هشتم و فصل سوم در ماده 524 مستثینات دین عبارت است از

1- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی

2- وسیله نقلیه مورد نیاز متناسب با شان محکوم علیه

3- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه- خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است

4- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود

5- کتب و ابزار عملی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق و متناسب با شان آن

6- وسایل امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد

برابر ماده 525 قانون مرقوم در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد و مستثینات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است

برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه منزل مدیون متناسب با نیاز او نباشد وسیله اجرای احکام فروخته شده و مسکن مناسب برای او تهیه می شود[3] تلفن متعلق به مدیون از مستثینات دین خارج است[4].

تاکسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست[5].

لایحه حمایت خانواده  92 درباره مسکن زوجه و مستثینات دین زوج نسبت به مطالبات زوجه ساکت است.

 

گفتاردهم- تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

در دادگاه های عمومی اعم از حقوقی و خانواده به دلایل متعددی، تقسیط محکوم به متداول و رایج است در دادگاه های خانواده تقسیط مهریه و تقسط مطالبات دیگر زوجه در صورت اعسار زوج متداول می باشد و از طرف دیگر احکامی که به تدریج از سوی دادگاه ها به مرحله اجرا در می آید مانند مقرری ماهانه، نفقه ایام عده زوجه یا نفقه اطفال و هزینه نگهداری آنان که باید مورد توجه قرار گیرد.

تبصره ماده 25 قانون حمایت خانواده در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است نمونه دیگری از احکام دادگاه خانواده که به تدریج به اجرا در می آید توقیف مستمری یا حقوق بازنشستگی می باشد که طبق ماده 96 اجرای احکام مدنی 1356 نیز توقیف حقوق و مزایای در صورتی که عائله مند باشد تا ربع و الا ثلث پذیرفته شده است.

حقوق نظامیان در زمان جنگ توقیف نمی شود ولی در زمان صلح با دیگران فرقی ندارد. در قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع اعسار از محکوم به اشاره نشده است صرفا به اعسار از هزینه دادرسی پرداخته شده است ولی با توجه به قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی می توان تقاضای تقسیط و اعسار را به عمل آورد.

 معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات بهزاد، چاپ اول 1386 ص45[1]

 مصوب 29/4/82 روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82[2]

 نظریه شماره 4553 3554/7 مورخ 77/9/11 اداره حقوقی [3]

 نظریه شماره 786/7 مورخ 76/2/3 [4]

 نظریه شماره 7793/7 مورخ 76/10/12[5]