اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

همان گونه که بیان گردید عده ای از حقوقدانان اجراء در معنای قانونی و قضایی را اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی و یا اجبار شخص به انجام تعهدات یا الزاماتی که به میل و رضایت خویش یا به امرقانون عهده دار گردیده است می دانند، براین اساس اجرای حکم مستلزم وجود 4رکن می باشد که این ارکان عبارتند از:

ا-سبق رسیدگی مراجع قضایی به مفهوم اخص:                                          

با تقدیم دادخواست از سوی خواهان و ارائه ی ادله به مراجع قضاوتی رسیدگی قضایی آغاز می گردد که ممکن است این رسیدگی بر اساس فوریت انجام و منجر به صدور قرار دستور موقت یا با یک مرحله رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی یا قرار اجرای موقت حکم و یا پس از طی مراحل رسیدگی تجدید نظر یا فرجام خواهی منتهی به صدور حکم گردد، بهرحال روند اجرایی شدن حکم ناشی از شکل گیری هر یک از حالات فوق الذکر باشد مستلزم وجود رسیدگی قضایی و در پی آن گذراندن تشریفات دادرسی مدنی می باشد[1] .

 

2- محکوم علیه طوعا حکم را اجراء ننموده باشد :                                                                              

(طوعا)در لغت به معنی خواستن و با میل و رضایت خویش انجام دادن می باشد[2]، بدین مفهوم که اگر محکوم علیه رأسا حکم دادگاه را پذیرفته یعنی تسلیم نظر دادگاه بوده و با میل و رضایت خویش محکوم به را به محکوم له تسلیم و یا با جلب رضایت وی(محکوم له)قراری درخصوص تسلیم محکوم به با وی گذارد نوبت به صدور اجراییه و به دنبال آن شکل گیری عملیات اجرایی حکم نخواهد رسید بدین جهت که پدید آمدن امر اجراء مستلزم عدم تسلیم محکوم علیه به مفاد حکم صادره از سوی مراجع قضاوتی است.

 

3- درخواست ذینفع:                                                                                                            

دخالت مراجع اجرای احکام در روند اجرایی شدن حکم منوط بر تقاضا و درخواست شخص ذینفع یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود[3]، بنابراین اگر حکم صادره توسط محکوم علیه به موقع اجراء گذارده نشود مادامی که محکوم له یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی درخواست اجرای حکم را از مراجع ذی صلاح ننموده اند مراجع اجرایی حق وارد شدن در امر اجراء را نخواهند داشت، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می باشد که ذینفع پس از تقدیم درخواست صدور اجرائیه و در نتیجه ی آن صدور اجرائیه و پدید آمدن امر اجراء در هر لحظه می تواند با تقدیم درخواستی دیگر عملیات اجرایی را متوقف نماید .

 

4- استفاده از اقتدارعمومی :    

در گذشته های دور نه نظمی در جامعه حاکم بود و نه قانونی و افراد خود قاضی و مجری اعمال و شناسایی حقوق از دست رفته ی خویش بودند بدین صورت که اگر مثلا شخصی از یک قبیله توسط شخصی از قبیله ی دیگر به قتل می رسید میان 2 قبیله جنگ و خونریزی درمی گرفت که در نتیجه ی آن چه بسا خون ها که برای گرفتن خونبهای یک شخص ریخته نمی شد، با  گسترده شدن جوامع ارتباط بین اقشار جامعه نیز بیشتر و بیشترمی شد ودر اثر این گستردگی ارتباط موارد تضییع یا انکار حقوق افراد نیز سیر صعودی می یافت به همین دلیل بشریت به فکر وضع قوانین و مقرراتی افتاد که با حاکم شدن آن در بین اقشار گوناگون جامعه مانع به وجود آمدن تجاوز یا انکارحقوق اشخاص و در نتیجه ایجاد نظم در اجتماع گردد، وضع مقررات ماهوی فکر پسندیده ای بود لیکن صرف وجود قوانین ماهوی تا زمانی که از پشتوانه اجرایی برخوردار نبود موجب احیای حقوق از دست رفته ی شخص نمی گشت به همین علت اندیشه به وجود آمدن مراجع اجرای حکم به ذهن بشریت متبادر گشت مع الذالک باز هم صرف وجود چنین مراجعی تا زمانی که از پشتوانه ی قدرت عمومی برخوردار نبود نمی توانست کمکی در شناسایی و بازگزداندن حقوق از دست رفته ی شخص به وی نماید بدین ترتیب بود که اقتدار عمومی به عنوان آخرین رکن اجرای احکام پا به عرصه ی وجود نهاد، بنابراین اگر محکوم علیه پرونده تسلیم حکم  دادگاه نشد و محکوم به را اجراء ننمود یا ترتیبی برای اجرای آن فراهم نساخت و محکوم له یا افراد تحت تکفل وی به اجبار محکوم به را در اختیار گرفتند به دلیل فقدان رکن نهایی در امر اجراء(اقتدار عمومی)اجرای احکام شکل نگرفته است .

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

[1] مدنی، سید جلال الدین،اجرای احکام مدنی(1372)گنج دانش،تهران،چاپ سوم،، ص 20

[2] عمید،حسن، فرهنگ عمید، (1362)،ایران گرافیک،تهران،چاپ هیجدهم،ص 719

1-ماده ی 3قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه مقرر نموده است :

«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجراأ گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده  و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید».