دانلود پایان نامه – اصل علنی بودن دادرسی – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

این اصل در ماده 352 ق‌.‌آ.د.ک تصریح شده است: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

در موارد استثناء قاضی باید با ذکر قرار غیر علنی بودن دادرسی را صادر کند.این موارد عبارتند از :

1- جرایم منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است؛ مصادیق اعمال منافی عفت مشخص نیست و تشخیص آن با قاضی است .همچنین جرایم برخلاف اخلاق حسنه کلی است و مصداق آن معلوم نیست. همه جرایم خلاف اخلاق حسنه هستند. بیان چنین موارد کلی و مطلق‌، دست قاضی را در تشخیص مصداق باز می‌گذارد و به راحتی می‌تواند دادرسی را غیر علنی اعلام نماید .

2- امور خانوادگی یا جرایم قابل گذشت به درخواست طرفین یا شاکی؛ منظور جرایمی است که دارای جنبه خصوصی است .مثل فحاشی یا ترک نفقه یا ایراد ضرب و جرح زوجه توسط زوج یا بالعکس .تقاضای یک طرف کافی نیست بلکه طرفین باید درخواست نمایند.

3- در مواقعی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی یا قومی باشد؛ مصادیق جرایم مخل امنیت تا حدودی روشن است ولی تعیین مصادیق جرایم مخل احساسات مذهبی مردم مشکل است زیرا احساسات مذهبی ممکن است از شهری به شهر دیگر و از استانی به استان دیگر متفاوت باشند.به علاوه ایراد اساسی این است که احساسات با اعتقادات متفاوت است و علی القاعده قانونگذار باید بر اعتقادات تکیه نماید نه احساسات چون ممکن است که احساسات مغایر با اعتقادات دینی و مذهبی باشد و از انحرافات باشد نه اعتقادات واقعی .همچنین است در احساسات قومی قومیت های مختلفی که در ایران زندگی می کند.

منظوراز علنی بودن دادرسی‌، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی دادگاه باشد. حضور افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمان کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است‌.(ماده 355 ق‌.‌آ.د.ک)

آیا انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مجاز است‌؟

ماده 353 ق‌.‌آ.د ک مقر داشته که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است تخلف از این ماده در حکم افترا می‌باشد. هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .اما رئیس دادگاه می‌توانند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.(تبصره 1 ماده353 ق‌.‌آ.د.ک) انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است‌، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است .(تبصره 2 ماده 353 ق‌.‌آ.د.ک)

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

باتوجه به علنی بودن دادرسی‌، چنان چه کسی در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند ضمانت اجرای آن است ؟

ماده 354 ق‌.‌آ.د.ک مقرر داشته که اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص‌، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند.مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از 1 تا 5 روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تاثیر وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنان چه اعمال ارتکابی،واجد وصف کیفری باشد،اجرای مفاد این ماده مانع از اعمال مجازات قانونی نیست‌. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند،تذکر می‌دهد. نحوه برخورد رئیس دادگاه با وکلای اصحاب دعوی در ماده مذکور جدید است و در قوانین قبلی دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نمی باشد.رعایت شان و جایگاه وکیل از سوی قانونگذار جای تقدیر دارد.