اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

اصطلاح ِ« مسئولیت اداری[1] » از 2 واژه ی مسئولیت و اداری تشکیل شده است . واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :

1- مفهوم  ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .

دانلود متن کامل در لینک زیر :

wq

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

2- مفهوم  سازمانی اداره که منظور مجموعه تشکیلات و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

با توجه به مراتب فوق منظور از مسئولیت اداری یا مسئولیت انضباطی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری که مترادف مسئولیت اداری است.

 

 

 

 

 

گفتار سوم: پیش ­شرط­های مسئولیت کیفری

الف) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون­گذار

قانون گذار برای مسئول دانستن و مجازات کردن افراد شرایطی قرار داد که عقل یا قوه عاقله از جمله این شرایط می باشد. قوه عاقله یا همان عقل به تعبیری دیگر قوه ی  تمییزکه به انسان اجازه می دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد  .

کلمه تمیز [2] در قوانین جزائی کشورها تعریف نشده ولی محققین و متخصصین علوم جزائی، معانی مختلفی برای کلمه «تمیز» قائل شده اند که دو معنی مهم آن به شرح زیر می باشد: به طور کلی برای تمییز دو معنا قائل شده اند .

الف- به عقیده برخی علمای حقوق ، تمییز ؛ عبارتست از آگاهی طفل به اینکه مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است . برخی دیگر از مولفین و متخصصین حقوق جزاء، قوه تمیز را چنین تعریف کرده اند: تمیز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است، این کار مستلزم رشد عقلی است .[3]

ب- بعضی از محققین در مورد کیفیت «تمیز» قائل به تفکیک شده و اعلام داشته اند: «تمیز نفع و ضرر در امر مدنی غیر از تمیز حسن و قبح در امر کیفری است و سن دو تمیز با هم فرق می کند و تمیز عبارت است از تشخیص خیر و شر و نفع و ضرر، چنین کسی را در صورتی که به سن کبر نرسیده باشد ممیز نامند».

دکتر جاوید صلاحی در بحث مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن می افزاید : به نظر ما مسئله تمیز به هر نحوی که توجیه شود ، باز هم ضابطه و ملاک کافی جهت تعیین مسئولیت جزایی اطفال و نوجوانان نمی تواند باشد . زیرا همانطوریکه ملاحظه شد ، در تعاریف فوق گاهی اوقات رشد و تکامل قوای دماغی صغیر مورد توجه قرار گرفته و گاهی نیز علم و آگاهی او بر مجرمانه بودن عمل ارتکابی ، مبنای مسئولیتش واقع شده است . و حال آنکه در غالب موارد طفل مرتکب ، به جنبه مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود وقوف کامل داشته و رش قوای دماغی اش آن قدر بوده که بداند در صورت ارتکاب چنین عملی مورد تعقیب و مواخذه قرار خواهد گرفت . بنابراین می بینیم در چنین حالتی وجود شعور و تمیز در طفل مجرم محرز شناخته شده و چنین مجرمی را مجازات می کنند ، بدون اینکه به جنبه اجتماعی جرم و علل و جهات شخصی ارتکاب آن توجه نمایند . [4]

مطلب مشابه :  رویکردهای پرخاشگری از نظر روانشناسی

 

ب) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی

اختیار در لغت (و در معنای مصدری) به معنای برگزیدن و انتخاب کردن آمده، یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را انتخاب کردن می باشد . قدرت درلغت نامه دهخدا ذیل واژه اختیار آمده است: «اختیار= آزادی عمل [5] قدرت بر انجام دادن کار به ارادۀ خویش مقابل اجبار و اضطرار»

در حقوق جزا، بسیاری از حقوقدانان از اختیار به عنوان رکن اهلیت جزایی و به عنوان رکن مسؤولیت کیفری و جمعی هم به عنوان شرط تحقق تقصیر و رکن روانی و بالاخره گروهی به عنوان شرط تحمل مجازات، یاد کرده و هر یک بر مدعای خود دلیل آورده اند.

اختیار در مفهوم جزایی در شمار عناصر مسئولیت کیفری است و در لغت [6] به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است .مختار نیز کسی است که آنچه می خواهد آزادانه برگزیند . از این رو اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد . زیرا ، فاعل مجبور فاقد مسئولیت کیفری است . در این معنی اختیار در نقطه مقابل اکراه و اجبار بکار می رود . اختیار یکی از شروط تکیلف و مسئولیت کیفری است . یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال ، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در رفتارش مختار باشد .کسی که به اجبار یا اکراه حقی را زیر پا نهاده ویا نتوانسته است به تکلیف قانونی خود عمل کند در قبال رفتار خود مسئولیتی ندارد . مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فاعل حین ارتکاب جرم ، عاقل ، بالغ و مختار باشد . بنابراین اگر کسی علی رغم میل باطنی ، به اکراه تسلیم دیگری شود و تن به عمل زنا دهد ، در این باره از او سوال نمی شود ، بلکه اکراه کننده مسئول است . قانونگذار براساس ماده 637 ق.م.ا تعزیرات اکراه شونده را مبرا از مسئولیت می داند . [7]

مطلب مشابه :  نمودهای رفتار پرخاشگرانه از کودکی تا جوانی

یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را تشکیل می‌دهد شرایط عامه‌ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت.     [8]

با مطلعه در تاریخ تحولات حقوق کیفری تحت تاثیر عقاید و نظریات فلاسفه و دانشمندان دو تئوری فلسفی و عملی که با هم مغایرت داشتند در تعریف جرایم و تعیین مجازات ها و طرز اجرای آنها در قوانین کیفری پذیرفته شد . اول تئوری فلسفی : فرد با اراده و وجدان و اختیار مرتکب جرم می شود برای اجرای عدالت و برقراری نظم در اجتماع و حفظ مبانی اخلاقی باید مجازات شود . دوم تئوری علمی : فرد در اعمال خود اختیار ندارد تحت تاثیر عوامل جسمی روانی و اجتماعی که خارج از اراده اوست مرتکب جرم می شود . به پیروی از عقاید مذکور مکتب ها و نهضت های متعددی در حقوق کیفری بوجود آمد . [9]

[1]  –  جزوه حقوق اداری از موضوعات مربوط به سایت مدیریت منابع انسانی شامل قوانین و مقررات شهریور 1390

 

 

[2]-  Discernement

[3]   –  صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوان، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 86، ص 231.

[4]   –  صلاحی ،جاوید ، همان، ص 231 توضیح برآنکه در مورد مساله «  تمیز و تشخیص » ر.ک: « بررسی نهاد های تربیتی و قضایی کودکان و نوجوانان بزهکار » تالیف صلاحی و امامی نمینی ، چاپ دانشگاه علامه محدث نوری ، 1382

[5]-  liberte de action

[6]  –  معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، اختیار . به نقل از دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد 2 ، ص 172

[7]  –  اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سی و سوم ، تابستان 1393 ، جلد دوم ، صص 171و172

[8] –  ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، 1373، چاپ اول، جلد سوم، ص260

[9]  –  دانش ، تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ،تهران ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان 1385، صص 21 و 22