تحقیق (پایان نامه) : اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء -فروش فایل

پس از بیان تعریف و شناخت ماهیت اجرای احکام مدنی و دوایر اجرائی شایسته است تا با تشکیلات اجرای احکام مدنی و قواعد مقرر اجرائی آشنا گردیم تا با استفاده از شناخت این قواعد بتوانیم در راه دستیابی به عدالت گام برداریم ، در همین راستا(اجرای عدالت) شایسته است که در اپتدا به بیان سابقه ی تقنینی اجرای احکام مدنی بپردازیم و سپس به تشریح تشکیلات و دوایر اجرای احکام مدنی بپردازیم ..

 

 

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

 

 

گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی :

 

تا قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب (1356) قوانین و مقررات ویژه ای در خصوص اجرای احکام دادگاه های حقوقی وجود نداشت به همین دلیل قضات و حقوقدانان برای چگونگی اجرای احکام ناگزیر به مراجعه به قوانین مرتبط اما پراکنده اجرایی بودند که این مقررات عبارت بودند از :

1- باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329)هجری قمری[1]

2- قانون تسریع محاکمات سال (1309) که موادی از آن به دلیل اینکه در مرحله ی ابلاغ اوراق اجرایی وقفه ای حاصل نگردد و محکوم علیه در صورت وجود  شرایط اعسار و تمایل خود و اثبات آن (اعسار)از بازداشت مصون بماند به مباحث اجرای احکام مدنی اختصاص یافته بود.

3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) طی مواد 191 تا 196خود در باب تأمین خواسته اموال منقول یا غیرمنقول، توقیف طلب یا دین به مباحث اجرای احکام پرداخته است .

4- -قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب (1351) و آیین نامه مربوط به آن که تکلیف محکومیت های ضرر و زیان مدعی خصوصی و جزای نقدی را معین کرده است.

5 -قانون مربوط به شورای داوری  و خانه انصاف .

6-قانون اصول تشکیلات دادگستری و اصلاحات پس از آن که به  بررسی مقررات مربوط به سازمان اجراء و مدیران و مأمورین اجراء و مسئولیت ها یا وظایف مربوط به آنان پرداخته است.

7–قانون منع توقیف اشخاص در قبال وظایف تخلف و تعهدات و الزامات مالی سال(1353).                             8–قانون مدنی ،قانون چک و مالک و مستأجر سال (1339)، قانون تجارت، قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی.

بنابراین احکام مدنی تا قبل از تصویب قانون اختصاصی اجرای احکام مدنی بدین نحو اجراء می گردید تا اینکه قانون اجرای احکام مدنی در 9 فصل و 180 ماده به تصویب رسید که به موجب ماده ی 180همین قانون مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329هجری قمری) و موارد مرتبط با مباحث اجرای احکام و قانون تسریع محاکمات حقوقی و سایر قوانین مخالف با این قانون ملغی الاثر اعلام گردید .

 

 

گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی

 

با استناد به مواد81 تا 89 قانون اصول تشکیلات عدلیه  درمی یابیم که هر دادگاه یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات زیر نظر و مسئولیت ریاست دادگاه دارد،اگر دادگاه چند شعبه داشته باشد ممکن است هر شعبه مدیر دفتر مخصوص خود را دارا باشد که در این صورت مدیر دفتر مزبور زیرنظر و مسئولیت همان شعبه فعالیت نموده و به تعداد لازم دفترنویس، ثبات، مأمور اخطار و ابلاغ خواهد  داشت، به علاوه هر دادگاه یک نفر مدیراجراء تحت نظارت، ریاست  و مسئولیت رئیس دادگاه دارا می باشد که مدیر اجرای مزبور به تعداد لازم دادورز(مأموراجرا) در اختیار خواهد داشت .طبق ماده ی 15آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ی قضایی شامل 2 بخش قضایی و اداری می باشد که بخش قضایی در بردارنده ی واحدهای ارجاع پرونده،اجرای احکام، امورحسبیه، نظارت ،پیگیری و ارشاد، معاضدت قضایی و نظایر آن و بخش اداری شامل دفترکل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها و تدارکات ،خدمات امورمالی، اداری و کارگزینی و نظایر آن است .

در ماده ی 26آیین نامه مزبور اینگونه آمده است «رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ ، معاون رئیس حوزه ی قضایی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور اجراء دراختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی با وی همکاری نماید»، نکته ی  قابل توجه در خصوص بحث اجراء این است که به تشخیص قاضی صادرکننده ی حکم یا اجرائیه در صورت لزوم امر اجراء توسط ضابطین دادگستری یا مسئولین ادارات و سازمان های عمومی و دولتی در محدوده ی وظایفشان صورت می گیرد .

 

 

1-ر.ک به مواد 529، 749، 793و 794 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب1329