دانلود پایان نامه : بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می­رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد، هرگاه چنین شود، بی­عدالتی، بی­دادگری و نادیده گرفتن حقوقشهروندی است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی­عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه شخصی در پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینه­ای برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بین­المللی، در قالب بعضی از اصول، نظام­مند شده­اند.

دادگاهها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده­اند بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاهها مهم­ترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین می­کند.

در دهه­های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه­های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، شاهد آن هستیم که نظام­های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی­دارند و تمام تلاش خود را مصروف عادلانه کردن دادرسی می­کنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی­های فردی در کلیه مراحل رسیدگی مراعات شود به طور خلاصه می­توان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمین­های لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود.(صابر،  1388: 145)

در ابتدا وجود وصف «منصفانه» در کنار کلمه دادرسی ممکن است زائد به نظر برسد، چرا که علی الاصول وصف منصفانه در کلمه دادرسی مستتر است و دادرسی بدون رعایت انصاف مغایر با مقتضای ذات آن خواهد بود. اما در عمل، در بسیاری از موارد دیده می شود که وجود دادرسی، فی نفسه، متضمن منصفانه بودن آن نیست و در برخی موارد وابستگی مرجع رسیدگی دعوی و یا قاضی، به برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی یا بعضی گروه های سیاسی منجر به ایجاد جانبداری از یکی از طرفین دعوی، عدم امکان دفاع موثر و به طور کلی، منجر به یک رسیدگی غیر منصفانه می گردد. همچنین غیر علنی بودن رسیدگی، اطلاله دادرسی و یا عدم اجرای تصمیم مرجع رسیدگی می تواند حصول نتیجه منصفانه را مورد خدشه قرار دهد. به عبارت دیگر وجود دستگاه قضایی و سازمان دادگستری و محاکم زیر مجموعه آن فی نفسه دربردارنده دادرسی منصفانه که غایت آن عدالت است، نمی باشد.(یاوری،1383:252 تا 289)

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

طبق اسناد بین المللی، منصفانه بودن دادرسی، هم به نتیجه دادرسی و هم به صرف اوضاع و احوال و روند دادرسی بستگی دارد. توضیح اینکه اگر اوضاع و احوال و جریان و فضای حاکم بردادرسی، از نگاه معقول، ظاهری طرفدارانه و تبعیض آمیز داشته باشد ولی این تبعیض ظاهری یا احتمالی به مفاد دستور یا تصمیم قضایی سرایت نکند به طوری که صرف ماهیت دستور یا حکم قضایی بدون توجه به اوضاع و احوال دادرسی، منصفانه باشد، دادرسی همچنان غیر منصفانه است. النهایه در این فرض، به اعتماد به سلامت دادرسی لطمه وارد شده است. مثلا اگر علیرغم وجود موارد رد دادرس مثل وجود قرابت نزدیک قاضی با یکی از اصحاب دعوی، قاضی پرونده اقدام به رسیدگی نماید ولی این رابطه قرابت عملا تاثیری در مفاد دستور یا تصمیم نداشته باشد به طوری که اگر چنین رابطه ای هم وجود نداشت حکم یا دستور با همین ماهیت و محتوی صادر می شود، در این صورت دادرسی منصفانه نقض شده است چون دادرسی نامعتمدانه است و آن هم ناشی از صدمه ای است که به اعتماد طرفین دعوی و افراد جامعه نسبت به کیفیت انجام دادرسی و عملکرد دستگاه قضایی در کل وارد شده است. تمام اسناد و مقررات بین المللی نیز بین طرفداری تاثیرگذار در دستور یا تصمیم قضایی، با طرفداری ظاهری و بی تاثیر در دستور یاتصمیم قضایی، فرقی قائل نشده و در هر حال آن را ناقض دادرسی منصفانه دانسته اند چرا که در این اسناد، منصفانه بودن دادرسی هم ناظر به اوضاع و احوال و روند دادرسی دانسته شده وهم ناظر بر نتیجه دادرسی.(ناجی زواره،1389:52)