دانلود پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

عدم نظارت وعدم پیش بینی ضمانت اجرای برای مسولین کمپ­ها در صورت ارتکاب جرم

همانگونه که قبلاً به آن اشاره شد یکی از اشکالات اساسی که در این قانون می­توان به آن اشاره نمود عدم وجود مراکز درمان و بازپروری دولتی در سطح گسترده می­باشد، که همین امر عده­ای سودجو را برآن داشته که برای کسب درآمد کمپ­هایی را تاسیس نمایند. که البته به جرأت می­توان گفت که بسیاری از این مراکز نه تنها از طرف هیچ سازمانی اعم از وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سایر مراجع دست­اندرکار مجوزی برای تأسیس نداشته­اند بلکه هیچ­گونه نظارتی بر آنها هم متصور نمی­باشد و از طرفی قانون هیچ­گونه ضمانت اجرایی برای مسولین و افراد تحت امر آنان که مرتکب جرم ­شوند را پیش بینی نکرده و چه بسا خود این کمپ­ها ممکن است از جمله عواملی در اشاعه جرایم دیگر باشند، که ، در نهایت باید گفت این مراکز غیردولتی نه تنها از یک حداقل استاندارد بر خوردار نمی­باشند بلکه با اقداماتی خشن نسبت به معتادین (بستن، جیره غذایی ناچیز، کتک زدن و…) ساده­ترین حقوق این افراد را که قانون اساسی به آن صحه گذاشته و آن برخورداری از حق آزادی است، زیر پا گذاشته­اند و در آخر معتادین عطایش را به لقایش می­بخشند و پا به فرار می­گذارند، و شاید تا زمانی که زنده هستند به فکر درمان خود نخواهند افتاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

الف : نتیجه گیری

در این تحقیق برای بررسی حقوقی راجع به اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در قانون اصلاحی 1389، ابتدا سیاست جنایی تقنینی گذشته و پاسخ‌ها به این پدیده بررسی شد و سپس با آماده شدن زمینه به وضعیت حقوقی کنونی در زمینه پاسخ به اعتیاد پرداختیم.

سیاست جنایی تقنینی گذشته ایران برای پاسخ به اعتیاد به مبارزه با آن از سرکوب و مجازات استفاده می‌کرد، بنابراین علی­رغم اینکه نگاهی اجمالی به مقوله‌ی درمان داشت ولی همین جرم‌انگاری و اعمال مجازات در برابر فردی که بیمار است نه مجرم، عدم موفقیت در کنترل و کاهش جمعیت معتاد در کشور را در پی داشت. بنابراین در سال 1389 قانون‌گذار در طی یک اقدام مثبت از اعتیاد جرم‌‌زدایی کرده و توجه عمده‌ی خود را بر درمان و حمایت از فرد معتاد قرار داده است. ماده 15 و 16 اصلاحی که دو ماده اصلی مربوط به تعیین تکلیف معتادین است به نحو خوبی، از این دسته افراد جامعه دفاع کرده است ولی علی‌رغم نقایصی که دارد می‌تواند نوید بخش آینده‌ای بهتر برای کاهش جمعیت معتاد از طریق حمایت و درمان باشد.

از طرفی قانون‌گذار هر چند از اعتیاد جرم‌زدایی کرده است ولی با وضع یک اجبار قانونی و آن‌هم مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس، یک الزام برای معتادین جهت درمان قرار داده است. این اقدام می‌تواند جو ناشی از جرم‌زدایی اعتیاد را پس از سالیان متوالی متعادل نگهدارد تا جمعیت معتاد در اثر وضع این قانون به ناگهان افزایش نیابد. بنابراین برای اینکه قانونی اثر بخشی بیشتری در جهت کاهش اعتیاد و به تبع آن کاهش جرایم دیگری که در ارتباط با اعتیاد پیش می­آید داشته باشد قبل از تصویب آن، بایستی تمام جوانب را با توجه به امکانات دولت، آمار معتادین، جلوگیری از سود جویان، و… و با استفاده از قوانین گذشته با توجه به اثر بخشی قوانین مذکور در کاهش اعتیاد،  به کارگیری افراد متخصص  در رشته­های مختلف علمی در وضع قوانین، استمداد از ارگانهای دولتی و افراد خبره جهت اجرای قانون که مقنن را در رسیدن به اهدافش یاری می­نمایند در نظر داشته باشد. اینجاست که می­توان گفت مقنن با وضع این قانون در رسیدن به مقصودش تا حدودی موفق بوده است.

به نظر می­آید جرم­انگاری مقنن و مقابله کیفری با اعتیاد فقط بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحی می­باشد که این امر در جهت کاهش و پیشگیری از آن کافی نبوده بنابراین لزوم به کارگیری تدابیر فرهنگی، نظیر ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی­های عموم جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوانان که عمده­ترین قربانیان این معضل اجتماعی را با توجه به آمارهای بدست آمده که حاکی از پایین آمدن سن اعتیاد می­باشد، را می­طلبد، درکنار فرهنگ سازی، تدابیر اجتماعی همانند نقش تربیتی و نظارتی والدین و مربیان احساس می­شود. ارائه یک واحد درسی در زمینه شناسایی خطرات و آشنایی فرزندانمان با مواد صنعتی شیمیایی یا مصنوعی که روز به روز به تنوع آنها افزوده می­گردد در مدارس کشورمان در کاهش اعتیاد نقش به سزایی خواهد داشت.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

برای مقابله با اعتیاد در حوزه قانون­گذاری تلاشها و همکاری بیشتری انتظار می­رود، بنابراین جرم­انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری که در قانون سال 89 بعنوان آخرین ابزار و حربه سرکوبگر در مقابله با اعتیاد کافی نیست. بنابراین شایسته است مقنن با اخذ مشاوره از ارگانهای تخصصی ذی­ربط و متخصصین این امر در همه علوم، و با تعامل با سازمان­های بین­المللی و حقوق بشر با رعایت حقوق شهروندی و حفظ شخصیت معتادین در برابر خانواده­هایشان، با وضع قوانین مناسب نسبت به جمع آوری و کمک به خانواده­هایشان که در بازپروری و درمان آنان از توان مالی خوبی برخوردار نمی­باشند شفاف سازی نموده و به منظور جلوگیری از سردرگمی مراجع قضایی و نیروی انتظامی، فهرست مواد روان گردان را با توجه به تنوع آنان قبل از قانون اصلاحی تهیه کرده و موکول به آینده نمی­کردند و با صراحت قوانین گذشته در خصوص روان گردان­ها را نسخ می­کردند.

شایان ذکر است که هرگونه تغییر و تحول در تکنولوژی که منجر به تغییر در انواع مواد مخدر شیمیایی می­گردد، لحظه به لحظه بوده که این روند در تغییر ارتکاب اعتیاد و جرائم دیگر وابسته به آن اثر گذار می­باشد و معتادین هرروز به روان گردان­های جدیدی روی می­آورند که این امر به دلیل عدم اعلام فهرست مواد روان گردان­ها توسط مقنن باعث عدم انطباق قوانین مدون حاضر می­گردد، بنابراین آنچه حائز اهمیت است و باید در وضع قوانین توسط قانون­گذار مد نظر قرار گیرد، قابلیت انعطاف پذیری، جامع و همگامی و انطباق این قوانین با سازمان­های بین­المللی است. و در حد امکان دست مجریان قانون و قضات برای انطباق مواد روان گردان جدید با قوانین باز بوده و با اصول مسلم حقوقی مغایرت نداشته باشد.