تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

بمنظور یکپارچه نمودن سیستم بانکی اقدام به طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعات متمرکز، نرم افزارهای مدلهای کسب و کار به صورت مبتنی بر وب، متمرکز نمودن سامانه ها وسرویسهای بانکی و نصب آنها برروی سرورهای مستقر در مرکز داده صورت پذیرفت. در این مدل پس از تعریف اطلاعات پایه  مشتری در سیستم و اختصاص کد مشتری (Customer ID) تمامی سپرده ها، تسهیلات، کارتهای بانکی و خدمات مورد درخواست به کد مشتری متصل گردید. در این دوره به دلیل متمرکز شدن و یکپارچه سازی بانک اطلاعات و سرویسهای بانکی، مشتری قادر می باشد که اکثر خدمات بانکی مورد نظر خود را از تمامی شعب بانک دریافت نماید، این امر باعث گردید که اقدام به طراحی سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری جهت ارائه خدمات بانکی بدون حضور مشتری در شعبه فراهم گردد.همچنین به دلیل متمرکز شدن اطلاعات مشتریان و حسابها در مرکز این امکان فراهم گردید که بانکها و شرکتها اقدام به تولید سیستمهای هوش تجاری، مبارزه با پول شویی و اعتبار سنجی را بعمل آورند که نتیجه آن باعث شد که نظارت، ارزیابی و پایش و استخراج اطلاعات مورد نظر به صورت متمرکز در کمترین زمان صورت پذیرد و تهیه گزارشات لحظه ای از وضعیت منابع و مصارف بانک نیز جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران ارشد بانک فراهم گردد.

پیدایش این دوره با ایجاد شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) همزمان گردید. در شبکه شتاب با بکارگیری از بستر مخابراتی کشور و راه اندازی شبکه اختصاصی بانکی این امکان فراهم گردیده که از طریق نرم افزار مدیریت بانک مرکزی نصب می باشد تا بانکها بتوانند خدمات کارتی بین مرکز داده تراکنشها که برروی مرکز داده بانکی را از طریق درگاه های بانکداری الکترونیک (خودپرداز، تلفن بانک، اینترنت بانک و غیره ) به سایر مشتریان بانکهای دیگر نیز ارائه نمایند(هاشمی،1391، 7).

کشور ما اکنون در حال گذار از مرحله سوم و ورود به مرحله چهارم می باشد، لیکن عوامل محیطی مختلفی این گذار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. چهار عامل کلی، شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل فنی و عوامل حقوقی بر آمادگی الکترونیکی یک کشور موثر هستند.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددی نظیر سطح سواد و تحصیلات پایه از پیش فرض های آمادگی الکترونیکی محسوب می شوند. ضروری است زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر گرایش به پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره وری و بازده کاری مد نظر قرار گیرد.

عوامل اقتصادی توسط شاخص هایی از قبیل میزان رشد تولید ناخالص داخلی، رشد در سرمایه گذاری خارجی و درآمد سرانه افراد تعیین می شود. همه این موارد به گونه ای در آمادگی الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت. برای مثال وجود زیرساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می شود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نیازمند درآمد سرانه بیشتر است.

عوامل فنی بهره برداری از فناوری های پیشرفته منجر به آمادگی الکترونیکی خواهد شد، بنابراین، مهم است که دولتها زیرساختهای مخابراتی قابل اطمینان را به منظور نیل به آمادگی الکترونیکی ایجاد کنند. در این راستا لازم است به موضوعاتی همچون افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد کامپیوترهای شخصی، تعداد خطوط تلفن و سایر شاخص های مشابه در کشور توجه نمایند.

عوامل حقوقی شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوانین حاکم بر فضای سایبر، سیاست کاربرد و آموزش فناوری اطلاعات در همه بخش های کلیدی یک اقتصاد خواهد بود. بنابراین، نیاز است دولتها محیط قانونی مناسبی را از طریق سیاست ها و برنامه های ویژه ایجاد کرده و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنش ها در اینترنت را فراهم آورند(فتحیان و مهدوی نور، 1387، 347).