تعریف قانون از شرکت دولتی

شرکت دولتی

بطوریکه بیان شد، شرکت های دولتی به عنوان بخش دیگری از اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع این تحقیق، در زمره اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی قرار دارند که در کشور ما بخش عظیمی از شرکت های مؤثر در امر تجارت را تشکیل می دهند. این شرکت ها، فعالیت های اقتصادی و تجاری دولت را پوشش می دهند و تفاوت آنها با دیگر دستگاه های اجرایی دولتی، به نوع فعالیت آنها مربوط می شود.[1] بطوریکه فعالیت شرکت های دولتی مختص به امور تجاری و اقتصادی دولت است که در راستای منافع عامه صورت می پذیرد اما موضوع فعالیت سایر دستگاه های اجرایی، تصدی سایر امور عمومی به غیر از موضوعات تجاری است. فقدان نفع شخصی دولت در اقدامات تجاری خود و در نظر بودن انتفاع عمومی از این بخش از فعالیت های دولت، مانع تاجر شناخته شدن دولت خواهد بود[2] اما این امر تاثیری در ماهیت تجاری این بخش از اقدامات دولت ایجاد نخواهد کرد و به همین خاطر است که اصل 44 قانون اساسی که ناظر به عموم فعالیت های اقتصادی است، مبنای سیاست های خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و فعالیت های تجاری دولتی به افراد خارج از دولت قرار گرفته است.

بنابراین با توجه به نقش و جایگاه این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور، پس از بررسی قوانین مرتبط با آنها به مکانیزم انتخاب مدیران در این شرکت ها هم خواهیم پرداخت تا از این طریق به تغییرات ایجادی قبل و بعد از واگذاری این شرکت ها در امر انتخاب مدیران آنها پی ببریم اما در ابتدا به تحلیل ماهیت و ساختار این شرکت ها می پردازیم.

مبحث نخست: تعریف قانون از شرکت دولتی

ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86  بعنوان آخرین مصوبه در رابطه با تشکیلات اجرایی کشور، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی می کند که برای انجام قسمتی از تصدی هایی که طبق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی رهبری جزو وظایف دولت است، به موجب قانون و با این قید که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد، ایجاد می شود. در ادامه این ماده همچنان، شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری مستقل یا مشترک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دیگر شرکت های دولتی با اختصاص بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً به دولت ایجاد می شود را نیز دولتی دانسته است و علاوه بر آن؛ در تبصره 2  همین ماده هم شرکت هایی  که طبق قانون، ملی اعلام شده و یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند را نیز شرکت دولتی معرفی می کند.

قانونگذار با وجود این تعریف، در راستای پرهیز از گسترش فعالیت اقتصادی دولت و اجرای سیاست های خصوصی سازی طبق تبصره 1 ماده 4 قانون مزبور؛ دولت را بدون اخذ مصوبه مجلس از تشکیل شرکت های دولتی جدید بر حذر داشته و تبدیل شرکت های موجود به دولتی را نیز از طریق افزایش سهام دولت در آنها ممنوع اعلام کرده است.

ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 66 و ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 و بند 2 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب سال 52  نیز پیشتر در تعریف مشابه دیگری از شرکت های دولتی، این شرکت ها را واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و یا به دستور قانون یا حکم دادگاه، ملی یا مصادره شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، تعریف کرده بودند. علاوه بر آن شرکت های تجاری را هم که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شوند مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی باشد را شرکت دولتی دانسته بود که البته با توجه به شرایط پیش از انقلاب، مصادیق «مصادره» یا «ملی شدن» در قوانین سال های 49 و 52  کمتر ملحوظ نظر قانونگذار بوده است.

تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در زمانی که از مدت ها قبل اهداف مربوط به خصوصی سازی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی پیگیری می شد،[3] موجب شد تا مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیز متاثر از سیاست های خصوصی سازی و با رویکرد ایجاد محدودیت در زمینه گسترش فعالیت اقتصادی دولتی به تدوین و تصویب برسد.

بند نخست: انواع شرکت های دولتی از حیث نحوه دولتی شدن

شرکت های دولتی در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86  با توجه به نحوه دولتی تلقی شدند، در 3 دسته تقسیم بندی می شوند.

دسته اول از شرکت های دولتی؛ بنگاه های اقتصادی هستند که تاسیس آنها بر اساس قانون خاص صورت پذیرفته باشد. دسته دوم؛ شرکت هایی که بوسیله قانون، «ملی» شده و یا به حکم دادگاه، به نفع دولت «مصادره» شده باشند. دسته سوم هم شرکت هایی هستند که با سرمایه مستقل یا مشترک یک یا چند دستگاه اجرایی تاسیس شده و یا سهام آنها تملک شده باشند با این قید که میزان سهام یا سهم الشرکه دولت در این شرکت ها بیش از 50% سرمایه آن شرکت ها باشد.

در رابطه با شرکت های دولتی نکته قابل تامل این است که تملک بیش از پنجاه درصد «سهام» یا «سهم الشرکه» یک شرکت توسط دولت، دولتی محسوب شدن شرکت را موجب خواهد شد و اینکه تملک این بخش از سهام توسط دولت بصورت ارادی صورت پذیرفته باشد و یا قهراً و از طریق قانون و یا حکم دادگاه صورت پذیرفته باشد در دولتی محسوب شدن این شرکت ها تفاوتی ایجاد نمی کند. لذا با این اوصاف اینک به توضیح بیشتر در رابطه با هر گروه از این شرکت ها خواهیم پرداخت.

الف: شرکت هایی که بموجب قانون خاص تاسیس شده اند

قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی با عنوان «بنگاه هایِ اقتصادیِ ایجاد شده بر اساس قانون، که زمینه فعالیت آنها امور اقتصادیِ مربوط به دولت در اصل 44 قانون اساسی است، یاد می کند.» با این قید که بیش از 50% سهام و سرمایه آن شرکت متعلق به دولت باشد. این گروه از شرکت های دولتی چون بر مبنای قانون خاص تاسیس شده اند، برای داشتن شخصیت حقوقی نیازی به ثبت رسمی ندارند![4]

قانونگذار در تعریف این بخش از شرکت های دولتی، از عناوینی و عباراتی چون «بنگاه»، «فعالیت اقتصادی»، «مالکیت دولتی اکثریت سهام و سرمایه»، «امور اقتصادی موضوع اصل 44» و «تاسیس به موجب قانون» استفاده کرده است که توضیح راجع به این موضوعات خالی از فایده نخواهد بود.

 

1: بنگاه

تا پیش از تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب 87 ، تعریف قانونی و مشخصی از «بنگاه» ارائه نشده بود و برای توضیح بیشتر در این رابطه صرفاً می بایست به نظر حقوقدانان که بعضا از بنگاه به عنوان «مؤسسه، تجارتخانه و محلی که براى کارهایی از یک نوع اختصاص داده می شود» مراجعه می شد.[5] بنظر می رسید هدف قانون از بکار گیری واژه «بنگاه» برای شرکت های دولتی، تاکید به ساختار سازمانی این مراکز دولتی باشد که بعضاً در ظاهر رسمی شرکت های قانونی نیز ایجاد نمی شدند. اما با تصویب قوانین اختصاصی تر از جمله قوانین راجع به خصوصی سازی، در بند 4 ماده 1 این قانون، از «بنگاه» به عنوان واحد اقتصادی دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی یاد شد که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند. بدیهی است که قید شخصیت حقیقی که مختص ذات انسانی است برای بنگاه، نتیجه تساهل در بکارگیری دقیق این واژه می باشد.[6]

   2: فعالیت بنگاه در امور اقتصادی

قید اقتصادی بودن فعالیت بنگاه، این نظر را که قانونگذار با استفاده از واژه «بنگاه» قصد معادل سازی شرکت در حقوق عمومی را داشته، تقویت می کند. چرا که «شرکت تجاری» مجموعه ای است که بطور مستقل به امور تجاری می پردازد و تجارت از خصائص ذاتی آن محسوب می شود. اما «بنگاه» همواره از چنین خصیصه ذاتی برخوردار نیست. به همین منظور قانونگذار در برابر تاسیس حقوقی «شرکت تجاری»، از تاسیس حقوقی «بنگاه اقتصادی» در حقوق عمومی استفاده کرده است تا با مشخص نمودن دامنه فعالیت این مجموعه، موجبات تمایز آن از سایر دستگاه های اجرایی که به اموری غیر از تجارت می پردازند را فراهم آورد.

قید فعالیت اقتصادی بنگاه، بیانگر تجاری بودن موضوع فعالیت این بنگاه ها است. در بیان مصادیق فعالیت های تجاری مواد 2 و 3 قانون تجارت به اقدامات ده گانه ای اشاره دارد. در عین حال ماده 11  قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خود تعبیر دیگری از امور اقتصادی دارد که اگر چه از حیث نگارش بظاهر از مصادیق مورد اشاره در قانون تجارت کلی تر به نظر می رسد اما به غیر از 2 مورد آن که به امور مسکن و کشاورزی مربوط می شود، سایر مصادیق آن در مفهوم تفاوت چندانی با فعالیت های تجاری مورد اشاره در قانون تجارت ندارند. از این رو فعلاً به نقل این ماده بسنده می شود و نقد آن به فرصت دیگر موکول می شود.

ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشور، امور اقتصادی را شامل مواردی دانسته که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند. همانند تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون که امور زیربنایی کشور شامل  آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است و موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد. از قبیل طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

3: اختصاص بیش از پنجاه درصد از سرمایه و سهام بنگاه اقتصادی به دولت

این ویژگی که با عنوان «اکثریت مطلق» سرمایه و سهام از آن یاد می شود، بارزترین و پایدارترین نشانه دولتی بودن یک شرکت محسوب می شود. چرا که همواره این احتمال وجود دارد که با واگذاری شرکتی که طبق قانون بصورت دولتی تاسیس شده، این شرکت از وضعیت دولتی خارج شود اما این احتمال که با اختصاص بیش از 50% سهام یک شرکت به دولت، امکان خصوصی تلقی شدن این شرکت وجود داشته باشد، منتفی است!

نکته قابل تامل قانون مدیریت خدمات کشوری در این رابطه به نحوه نگارش این بخش از قانون مربوط می شود که در آن  به «مالکیت دولت بر میزان مشخصی از سرمایه شرکت های دولتی» اشاره شده است. درحالیکه طبق اصول اولیه حاکم بر اشخاص حقوقی استقلال شخصیت این شرکت ها، استقلال اموال آنها را نیز از اموال سرمایه گذاران در پی دارد. بنابراین ذکر اختصاص سرمایه این شرکت ها به دولت، نه تنها نافی شخصیت مستقل حقوقی این دسته از شرکت های دولتی بنظر می رسد بلکه موجب تعمیم مقررات و ضوابط دست و پا گیر حاکم بر اموال دولت بر اموال این شرکت ها نیز خواهد شد. در حالیکه انگیزه دولت در فعالیت در قالب شرکت های دولتی، عموماً به واسطه بهره گیری از تسهیلات حاکم بر فعالیت مستقل این شرکت ها می باشد. بنابراین با توجه به اینکه قانونگذار در مورد سایر شرکت های دولتی به میزان مالکیت سهام آنها اشاره دارد نه سرمایه این شرکت ها، بنابراین شاید بتوان مقررات این بخش از قانون را ناشی از مسامحه نویسندگان آن تلقی کرد و منظور از تملک سرمایه را تملک سهام و سهم الشرکه این شرکت ها دانست!

4: تاسیس بموجب قانون خاص

بطوریکه بیان شد؛ تفاوت شرکت های دولتی گروه اول با شرکت های دولتی دسته دوم و سوم، به وجود نص قانون برای تاسیس آنها بر می گردد. بنحویکه شرکت های دولتی جزء دسته اول بر مبنای قانون خاصی که به هدف تاسیس آنها به تصویب رسیده است، تاسیس می شود اما در دو گروه دیگر، با تملک بخش مشخصی از سهام یا سهم الشرکه یک شرکت موجود توسط دولت، شرکت دولتی می شود و یا با سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی دولتی، شرکتی بصورت دولتی ایجاد می شود.

 

ب: شرکت هایی که طبق قانون، ملی شده[7] یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند

     بر خلاف شرکت های دسته اول که از بدو تاسیس دولتی محسوب می شوند، این دسته از شرکت ها، قبل از دولتی شدن به صورت غیر دولتی موجودیت داشته و فعالیت می کرده اند اما به واسطه برخی جریانات سیاسی یا اقتصادی حاکم بر جامعه، به موجب قانون، ملی شده و یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند. تفاوت این شرکت ها با دیگر شرکت هایی که در پی اعمال ضمانت اجراهای عمومی توسط محاکم به ملکیت دولت در می آیند در این است که در شرکت های اخیر، سهام این شرکت ها مورد حکم دادگاه قرار می گیرد اما در مصادره یا ملی شدن شرکت، این خود شرکت است که موضوع دستور قانون یا حکم دادگاه قرار می گیرد. از این رو در صورت مصادره بخش مشخصی از سهام اشخاص در شرکت های تجاری و رسیدن میزان سهام دولت به نصاب قانونی، شرکت موصوف در زمره شرکت های موضوع دسته سوم قرار می گیرند که سهام شرکت مورد تملک دولت قرار می گیرد نه دسته دوم.

ج: تاسیس شرکت یا تملک بخش مشخصی از سهام شرکت توسط بخش دولتی

این گروه از شرکت های دولتی خود 2 دسته هستند.

1: شرکت هایی که با سرمایه گذاری بخش دولتی تاسیس می شوند

این قبیل از شرکت های دولتی، بدون تکیه بر قانون خاصی تاسیس شده اند و میزان سهام بخش دولتی در آنها – منفرداً یا مشترکاً – به بیش از 50% سهام شرکت می رسد. اینکه اشخاص غیر دولتی هم در تاسیس اینگونه شرکت ها مشارکت داشته باشند یا نه در دولتی محسوب شدن آن تاثیری ندارد. این دسته از شرکت های دولتی چون بر مبنای قانون خاص تاسیس نشده اند، بنابراین برای ایجاد شخصیت حقوقی به رعایت عمومات لایحه اصلاحی قانون تجارت و ثبت رسمی شرکت نیاز دارند.

2: شرکت هایی که با تملک بیش از 50% سهام آنها توسط دولت، دولتی محسوب می شوند

در این دسته از شرکت های دولتی فرقی نمی کند که این میزان سهام دولتی متعلق به یک دستگاه اجرایی دولتی باشد و یا چند دستگاه اجرایی دولتی با هم چنین نصابی از سهام شرکت را در اختیار باشند فقط کافی است که مجموع سهام دولتی آن شرکت  از 50% کل سهام شرکت بیشتر باشد.[8] در این نوع شرکت دولتی، شرکت دارای سابقه غیر دولتی بوده و با اکتساب میزان مشخص سهام آن توسط دولت، شرکت از وضعیت سابق خود خارج و در زمره شرکت های دولتی درآمده است. بر همین اساس هم دولت در این قبیل شرکت ها در کنار سایر سهامداران قرار گرفته و ملزم به رعایت مقررات اساسنامه شرکت و قواعد عمومی قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن در ارتباط با حقوق و تکالیف خود در شرکت می باشد.

مبحث دوم: مشخصه های اصلی شرکت های دولتی

     1: داشتن شخصیت حقوقی

شرکت های دولتی نیز مانند دیگر اشخاص حقوقی برای فعالیت خود به شخصیت حقوقی نیاز دارند. اما آنچه که در این شرکت ها متفاوت است، به نحوه ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت ها برمی گردد. به نحویکه در شرکت هایی که تاسیس آنها بر پایه قانون خاص، از ابتدا به صورت دولتی صورت پذیرفته باشد، قانون ناظر بر تاسیس آنها شخصیت حقوقی آنان را نیز به همراه دارد. اما در شرکت هائی که بدون پشتوانه قانون خاص و صرفاً با صلاحدید و سرمایه گذاری بخش دولتی دستگاه های اجرایی ایجاد می شود، ایجاد شخصیت حقوقی این نوع شرکت منوط به تبعیت تاسیس آن از مقررات عمومی راجع به ثبت و راه اندازی شرکت های بخش خصوصی هستند و در این رابطه نمی توان به مقررات ماده 587 قانون تجارت که ناظر بر غیر از شرکت های تجاری است، شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد شده تلقی کرد.[9] اما در مورد سایر شرکت ها که با تملک میزان مشخصی از سهام یا سهم الشرکه آنها توسط دولت، شرکت دولتی می شود و یا به حکم قانون یا محکمه صالحه، شرکتی ملی یا مصادره می شود، با توجه به موجودیت قبلی این شرکت ها، شخصیت حقوقی آنها بر مبنای عمومات ماده 583 قانون تجارت از قبل محقق بوده و تداوم آن به رعایت سایر عمومات قانونی مربوط خواهد بود.

2: فعالیت در عرصه موضوعات تجاری

بطوریکه بیان شد وجه تمایز شرکت های دولتی از سایر دستگاه های اجرایی به فعالیت اقتصادی مربوط می شود که شرکت های دولتی بصورت مستقیم به آن اشتغال دارند. برای مثال در این رابطه به شرکت ملی نفت که در زمینه استحصال و فروش نفت و شرکت ملی حمل و نقل  که در زمینه امور حمل و نقل و شرکت پست که در زمینه انتقال مرسولات پستی و بانک های دولتی که در زمینه ارائه خدمات پولی و مالی و یا شرکت بیمه مرکزی ایران و سایر شرکت های دیگر که هر یک بسته به ضروریاتی بخشی از فعالیت های اقتصادی دولت را بعهده دارند، می توان اشاره کرد. در حالیکه نمی توان هدف از فعالیت موسساتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک که در زمینه تنسیق امور ثبتی و ملکی فعالیت دارد و یا سازمان تامین اجتماعی که در زمینه ارائه خدمات تامینی به افراد جامعه فعا لیت می نماید و یا حتی بنیاد های مسکن و مستضعفان و شهید که صرفاً با  هدف ارائه خدمات به اقشار خاص جامعه فعالیت می نماید را در زمره شرکت های تجاری قلمداد کرد اگر چه فعالیت های اقتصادی این سازمان ها و بنیادها و سرمایه گذاری های عدیده برخی از آنها که در قالب شرکت های تابعه آنها و یا ارگان های عمومی صورت می پذیرد بر کسی پوشیده نیست اما ملاحظه می شود که انجام این قبیل فعالیت های اقتصادی توسط این بنیادها و سازمان ها که عمدتاً در قالب شرکت های وابسته صورت می پذیرد، به هدف تامین هزینه در زمینه فعالیت اصلی سازمان و بنیاد متبوع بوده و فرع بر وظیفه ذاتی آنها است و این امر در هر حال مانع تسری عنوان «شرکت تجاری» بر عوامل تجاری وابسته به این سازمان ها نمی باشد.

مبحث سوم: نحوه انتخاب مدیران شرکت های دولتی

بطوریکه بیان شد، تفاوت در منشاء و نحوه ایجاد شرکت های دولتی، سبب تنوع این شرکت ها شده است. به همین خاطر در انتصاب مدیران این شرکت ها نیز از یک رویه واحد پیروی نمی شود.

در شرکت های دولتی که از ابتدا بر مبنای قانون خاص خود و به صورت دولتی تاسیس و راه اندازی شده اند، انتخاب مدیران تابع شرایط از پیش تعین شده ای است که در قانون تاسیس آنها یا اساسنامه شرکت لحاظ شده است و چنانچه این مصوبات فاقد ترتیبات خاصی در خصوص انتخاب مدیران شرکت باشد، طبق ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب مدیران این شرکت ها تابع عمومات این مصوبه خواهد بود که در این رابطه هم معمولاً مجمعی توسط دستگاه های ذیربط تشکیل و از میان نمایندگان حقیقی وابسته به این دستگاه ها، هیات مدیره ای تعین می شود و این هیات نیز اقدام به انتصاب مدیر عاملی که مورد تائید بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط نیز می باشد، می نماید.

در شرکت ها دولتی یا وابسته عمومی که واجد سابقه غیر دولتی هستند و پس از تاسیس به حکم دادگاه یا دستور قانون به تملک دولت یا بخش عمومی درآمده و دولتی شده اند، علی القائده جز مقررات عمومی قبلی حاکم بر آنها، ترتیب قانونی خاصی بر ساختار جدید این شرکت ها نباید حاکم باشد. اما در عین حال دستگاه های ذینفع در عمل در انتخاب مدیر این شرکت ها ، عمدتاً بدون رعایت ترتیب قانونی خاص، فردی را از میان عوامل خود به مدیریت این شرکت ها منصوب می کنند و این مدیران نیز بالطبع مجری نیات و اهداف و سیاست های دستوری سازمان متبوع خود در شرکت مربوطه خواهند بود.

دسته دیگر از شرکت های دولتی نیز که بدون پشتوانه قانونی خاص و از محل سرمایه دولتی تاسیس می شوند نیز طبق مقررات ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت، باید امور راجع به نحوه اداره امور خود از جمله انتخاب مدیران شرکت را مطابق با این مقرره پیش ببرند. این قاعده همچنین در مورد شرکت هایی نیز که با تملک بخش مشخصی از سهام یا سرمایه آنها توسط دولت، به جرگه دولتی در آمده اند قابل اعمال خواهد بود و دولت در کنار سایر سهامداران در خصوص موضوعات راجع به شرکت در قالب مجامع قانونی به اتخاذ تصمیم می پردازند.

مطابق با تبصره ذیل ماده 2 مقررات استخدامی شرکت های دولتی، مدیران شرکت های دولتی که شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت می شوند، صاحب منصب دولتی تلقی شده و حقوق و مزایای آنها به عنوان یک کارمند مشمول مقررات فصل 10 قانون خدمات مدیریت کشوری خواهد بود.

بطوریکه بیان شد؛ پیشتر مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های 52 و 53 و ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه در حال حاضر بر نحوه استیفاء دولت از حقوق سهام خود اشاره دارد که به جهت توضیح قبلی در این رابطه از اداء توضیح بیشتر اجتناب می شود.[10]

[1]: دکتر طباطبائی موتمنی، «حقوق اداری»، ص134 ، در بیان وجوه افتراق شرکت های دولتی از موسسات دولتی، بر مبنای نوع فعالیت آنها، فعالیت انتفاعی دولت را در قالب شرکت سهامی عام تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی ، در اختیار شرکت های دولتی دانسته شده و فعالیت غیر انتفاعی دولت در قالب موسسه دولتی تحت ضوابط حقوق عمومی در پوشش موسسات دولتی نیز بعهده موسسه دولتی دانسته شده و سازمان شرکت های دولتی بر اساس الگوی تشکیلاتی قانون بازرگانی شامل مدیر عامل و بازرس و هیات مدیره و مجمع عمومی قرار داده شده که تصویب سازمان آن با مجمع عمومی یا هر مرجعی که اساسنامه آن را تعین کرده و سازمان موسسات دولتی را تابع فرم تشکیلات عمومی کشور دانسته شده که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر آن نظارت دارد. همچنین مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب سال 52 ناظر بر استخدام و فعالیت در شرکت های دولتی و مقررات اداری و استخدامی کشور ناظر بر فعالیت و اشتغال در موسسه دولتی دانسته شده است. و تصویب بودجه موسسات دولتی بعهده مجلس تصویب بودجه شرکت های دولتی بعهده مجمع عمومی شرکت گذارده شده. اموال موسسات عمومی ، متعلق به دولت و اموال شرکت های دولتی متعلق به خود شرکت است و معاملات موسسات عمومی تابع محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و از طریق مزایده و مناقصه بوده و معاملات شرکت های دولتی جز در موارد معدود تابع مقررات خاص آنها است.

[2] : ماده 11 لایحه در دست بررسی قانون تجارت: «دولت و سایر اشخاص حقوقی عمومی که به اعمال حاکمیتی اشتغال دارند تاجر محسوب نمی شوند» در ضمن قانون تجارت نیز کسی را تاجر می داند که بنام و برای خود اقدام به فعالیت اقتصادی نماید و بر پایه این عقیده مدیران شرکت های تجاری که به نام و به حساب شرکت مبادرت به فعالیت می نمایند، تاجر تلقی نمی شوند.

[3]: قانون مدیریت خدمات کشوری طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه 8/7/86 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی 5 ساله آن، در تاریخ 18/7/86 به تائید شورای نگهبان رسید. اما مقررات راجع به امر خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه به جد دنبال می شد و در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم موسوم به قانون خصوصی سازی تقریباً همزمان با قانون خدمات مدیریت کشور در تاریخ 8/11/86 به تصویب مجلس رسید و  نهایتاً در پی مخالفت شورای نگهبان با آن، طبق اصل 85 قانون اساسی در مورخ 25/3/87 به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسید.

[4] : پاسبان، محمد رضا، «همان منبع پیشین»، ص15 همچنین ر.ک: مفهوم مخالف ماده 126 لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز با این مضمون که «موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت ندارند» بر این نظر تاکید دارد!

[5] : ر.ک : جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوقی» چاپ ششم، انتشارات گنج دانش؛ ذیل عنوان 896 کتاب.

[6] : بند 4 ماده 1 قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: «بنگاه ـ واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.»

[7] : همانند قانون ملی شدن بانک ها در 17/3/58  و همچنین لایحه قانونی ملی شدن کلیه موسسات بیمه کشور مصوب آبان 1358

[8] : ر.ک: عرفانی، محمود، مقاله «وضعیت حقوقی شرکت های دولتی در ایران و فرانسه»، کتاب «حقوق تجارت تطبیقی»، ص106 جلد 6 ، انتشارات جنگل، سال 88، در این مقاله به وجود ابهام در وضعیت حقوقی در نحوه تاسیس و شرایط انتقال سهام و نحوه سرمایه گذاری در شرکت های ملی یا مصادره شده و همچنین شرکت های تحت پوشش و وابسته اشاره شده.

[9] : ر.ک: نظریه شماره 4504/7 مورخ 15/7/66 اداره حقوقی دادگستری: «… تحقق و موجودیت شخصیت حقوقی شرکت تجارتی موکول و منوط به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. و منظور قانونگذار از از موسسات و تشکیلات دولتی مذکور در ماده 587 ق.ت با توجه به مواد 584 و 585 همان قانون و آئین نامه آن، شرکت های تجارتی دولتی نبوده و موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف از شرکت های تجارتی دولتی می باشد.»

[10]: ر.ک:عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی،ص 138 به بعد، چ دوم، نشر جنگل، 1388