پژوهش (پایان نامه) : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی-بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی

در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 16 اقدام نهایی علیه کسانی که به هیچ وجه حاضر به ترک اعتیاد خود نیستند مجازات زندان از 91 روز تا 6 ماه در نظر گرفته شده است. بنابراین می‌بینیم که قانون‌گذار به هر طریقی مایل به درمان معتادین است ولی شخص معتادی که به هر دلیل ترک اعتیاد نمی‌کند مجازات حبس در نهایت برای وی اعمال می‌شود. این اقدام قانون‌گذار را از طرفی باید تقدیر کرد که، مجازات جزای نقدی و شلاق، ماده‌ی 16 قانون 1376 را حذف کرده است و به جای آن مجازات حبس را در نظر گرفته است.

حال آن که مجازات‌های قبلی چه شلاّق که بیشتر جنبه‌ی ترذیلی داشت و چه جزای نقدی که علناً در بسیاری از موارد تبدیل به حبس می‌شد، در کنترل و مبارزه‌ی با اعتیاد هیچ نقشی نداشت ولی مجازات حبس کنونی می‌تواند نتیجه‌ی دوراندیشی قانون­گذار باشد از این جهت که، پس از سال‌ها قانونگذاری در مورد اعتیاد در ایران و جرم‌انگاری و در پی آن مجازات، قانون‌گذار نمی‌تواند به یکباره مجازات را از اعتیاد به مواد بردارد به این دلیل، که با توجه به آمار و وضعیت موجود در جامعه و جمعیت کثیر جوان زمینه‌ی افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و در نهایت افزایش تعداد معتادان را به فراهم می‌کند و از طرفی جوّ اجتماعی و فرهنگی جامعه هنوز برای اعتیاد قبحی در نظر دارد و این جوّ فرهنگی عدم جرم‌انگاری را به یکباره برنمی‌تابد و همین امر عدم همگامی جامعه با سیاست جنایی نوین را به همراه خواهد داشت. بنابراین عملاً این سیاست پیشرفت و موفقیت چندانی را به دلیل عدم همکاری جامعه نخواهد داشت، پس تنها راه این است که قانون‌گذار توجه ویژه خود را معطوف به درمان کند و پس از طی مقدماتی که شخص حاضر به درمان نشد مجازات برای وی اعمال شود.[1] در واقع پیش‌بینی مجازات شاید پس از جرم ندانستن اعتیاد در وهله‌ی اول، زمینه‌ی تمایل افراد معتاد را به درمان فراهم سازد در صورتی که اگر مجازات به طور کامل حذف می‌شد معتادین تمایل به درمان اعتیاد را از دست می‌دادند. می‌توان گفت این اقدام قانون‌گذار ابتدای راهی است بسیار طولانی از این جهت که علاوه بر توجه ویژه به درمان و پیش‌بینی مجازات، جامعه را در جهت این که روزی دیگر اعتیاد جرم نباشد و مجازات نداشته باشد آماده کند و در واقع الزام کنونی معتادین به درمان به شکل یک فرهنگ و عادت درآید، که افرادی که به هر دلیل روزی در این دام افتادند خود بتوانند راه خود را پیدا کنند و این فرهنگ در آن‌ها نهادینه شود که خود به فکر نجات خویش باشند و نه الزام قانون‌گذار و افراد جامعه نیز خود اهمیت درمان را حس کنند و به افرادی که برای مثال از خانواده خودشان هستند کمک کنند. سپس با گسترش این فرهنگ و آماده شدن جو جامعه برای عدم مجازات معتادین می‌توان مجازات را از اعتیاد زدود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد - آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون

 

بند ششم ـ پشتیبانی مالی

همانند قانون قبلی در تبصره 2 ماده‌ی 15 اصلاحی 1389 از معتادان بی‌بضاعت حمایت مالی می‌شود و این افراد تحت بیمه‌های پایه و بستری قرار می‌گیرند. این تبصره دولت را موظف به تأمین اعتبارات لازم جهت حمایت مالی از هزینه‌های ترک اعتیاد این دسته از معتادین کرده است.

 

بند هفتم ـ همگام شدن با سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد استانداردهایی را با هدف تضمین حفظ کرامت انسانی زندانیان و صیانت از حقوق بنیادین آنان تنظیم کرده است. این سازمان اصولی را در زمینه‌ی جایگزین‌های زندان در رابطه با اعتیاد به مواد از طریق UNODC در سال 2002 منتشر کرد که در ذیل می‌آید:

1ـ توسل به درمان و معالجه به جای مجازات معتادان

2ـ نظارت دادگاه‌ها به روند درمان

3ـ حکم دادگاه به درمان معتادان

4ـ مراقبت بعد از درمان

5ـ تعامل سازمان‌یافته بین قضات و سیستم قضایی و مراکز درمانی

6ـ برنامه‌های بازپروری با حضور متخصصین آموزش‌دیده

7ـ ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی به معتادان قبل از درمان

8ـ تغییر در رویکرد اساسی قوانین به مقوله‌ی اعتیاد.[2]

با توجه به مباحث گفته شده می‌توان همگامی ایران را در زمینه‌ی اقدامات مقابله‌ی با اعتیاد با سازمان ملل متحد را ملاحظه کرد. که تبلور این همگامی در ماده 15 و 16 اصلاحی 1389 دیده می‌شود که اقداماتی مانند توسل به درمان و معالجه به جای مجازات‌ معتادان، نظارت دادگاه‌ها به روند درمان، حکم دادگاه به درمان معتادان، مراقبت بعد از درمان، برنامه‌های بازپروری، اعزام به مراکز درمانی و… را دربر گرفته است.

 

بند هشتم ـ جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید اداوات استعمال روان گردان

دایر کردن به معنای این که شخصی نسبت به تأسیس مکانی جهت استعمال مواد روان‌گردان از هر نوع که باشد اقدام می‌کند و فرقی نمی‌کند که از این طریق سودی هم تحصیل کند یا برای ترویج اعتیاد در جامعه اقدام به این کار نماید و اعم است از این که مکان دایر شده ملک دایرکننده باشد یا استیجاری و اعم از این که در مکان دایر شده افرادی را هم اجیر کرده باشد یا شخصاً به انجام امور بپردازد. برای تحقق این جرم نیازی به وجود مواد و یا حتی آلات استعمال نیست همین که شخص مکانی را برای استعمال اختصاص دهد حتی اگر در محل مزبور تا زمان کشف جرم فردی استعمال مواد نکرده باشد ولی قراین و یا اقرار مرتکب مبنی بر آن باشد، این جرم تحقق می‌یابد و در مورد اداره کردن، خوشبختانه در کشور ما، بحران مواد هنوز به گونه‌ای نشده که علناً مراکزی برای استعمال این مواد گشوده باشد اما به هر حال قانون‌گذار به جرم‌انگاری آن پرداخته، اداره کردن به معنای مدیریت، سرپرستی و کلیه‌ی اقداماتی است که شخص به موجب آن مکان و محلی را که برای استعمال مواد اختصاص داده شده است رهبری نماید و کلیه امور آن مکان تحت اداره‌ی او انجام گیرد.[3]

مطلب مشابه :  راهنمای جامع بهداشت روانی

حال اگر شخصی در این مراکز ارائه خدمت کند ولی مدیر یا سرپرستی نباشد و به عنوان خدمه یا کارگر یا منشی و غیره باشد به این دلیل که قانون‌گذار فقط اداره کردن را مورد حکم قرار داده است می‌توان در صورت وحدت قصد میان اداره‌کننده و این اشخاص، آنها را معاون در اداره کردن مرکز، محسوب و مجازات کرد.[4]

ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار استعمال مواد روان‌گردان نیز جرم‌انگاری شده است. منظور از آلات و ادوات استعمال مواد یعنی وسایل مخصوصی که فقط برای استعمال مواد به کار می‌روند.[5] از ایام قدیم مردم برای استعمال و مصرف مواد از وسایل خاصی استفاده می‌کردند که برای مثال وافور از معروف‌ترین آنهاست. هر چند امروزه مصرف مواد روان‌گردان دیگر نیاز به هیچ گونه آلتی برای استعمال ندارند و بیشتر به صورت استنشاقی و خوراکی مورد مصرف قرار می‌گیرد ولی باز هم قانون‌گذار به رسم قانون‌های گذشته این عمل را نیز جرم شناخته است. که البته در زمینه‌ی مواد روان‌گردان همان جرم انگاری دایر یا اداره مکان برای استعمال مواد روان‌گردان بیشتر کاربرد دارد، زیرا همان‌گونه که عنوان شد استفاده از مواد روان‌گردان به گونه‌ای است که نیاز به آلات و ادات خاص ندارد.

جرایم فوق، دایر یا اداره کردن، خرید و فروش و ساختن آلات و ادوات استعمال، در قانون 1376 در ماده‌های 14 و 20 به ترتیب جرم‌انگاری شده ‌بودند که در قانونی اصلاح 1389 نیز این روند ادامه دارد و این نشان از مبارزه‌ی همه‌جانبه قانون‌گذار نسبت به کسانی است که مقدمه و مساعدت در ترویج استعمال مواد مخدر و روان‌گردان و در نتیجه آن اعتیاد را فراهم می‌کنند و همچنین پیشگیری از شروع به اعتیاد به مواد را دارد.

[1]- خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص 69.

[2]- مرتضوی، سعید، منبع پیشین ،ص367.

[3]ـ ساکی،محمدرضا، منبع پیشین، ص143.

[4]ـ همان، ص144.

[5]ـ همان، ص147.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389