جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

به عنوان یک قاعده کلی، نسخ قانون تنها از طرف مرجعی که آن را به تصویب رسانده است و یا در طبقه بندی قوانین مرجع عالی تر است، امکان پذیر است. بنابراین تا زمانی که مرجع تصویب قوانین عادی و یا قانون اساسی که در سلسله مراتب قوانین کشور بالا ترین جایگاه را دارد، قانونی را نسخ نکرده اند، مراجع تفسیر قانون نمی‌توانند با استنباط های حقوقی خود قانون را نسخ شده بپندارند. ماهیت تفسیر قانون، تشخیص مراد قانونگذار است، لذا تفسیر قانون اگر به نسخ و ابطال آن بیانجامد با ماهیت خود در تعارض است. بنابراین اگر دو تفسیر از قانون در تقابل با یکدیگر قرار گیرند که یکی از آنها مستلزم نسخ قانون باشد و دیگری به بقای قانون حکم نماید، تفسیری را که نتیجه اش حفظ قانون است باید به اجرا گذاشت. نکته دیگر اینکه، مفسر قانون نمی‌تواند به بهانه کهنه بودن و یا دگرگونی محیط اجرای قانون آن را نسخ شده قلمداد کند. استثنای این مورد زمانی است که قانونی مقید به شرایط و زمان ویژه ای باشد، یا نهادهای مورد خطاب قانونگذار و موضوع اجرای آن از میان رفته باشند که در این صورت تردیدی در نسخ قانون وجود ندارد. برای مثال، اگر قانونی برای تعیین صلاحیت و رفع اختلاف و تفاسیر متعارض درباره صلاحیت دادگاههای عمومی و اختصاصی وضع شده باشد، که بعد از حذف آن دادگاه اختصاصی، قانون نیز نسخ خواهد شد[1].

 

[1] همان منبع، ص169

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران