پایان نامه : جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

قاعدتاً روش تفسیر قوانین در هر سیستم حقوقی به نوع حکومت و مبانی آن و متعاقب آن به نوع برخورد حکومتها با رفتارهای مردم بستگی دارد. در کشورهایی که منافع جامعه بر اراده قانونگذار مقدم است، اصولاً تفسیر قانون بهانه ای برای دادگاهها بوده و دستگاه قضایی برای حفظ حکومت و ارکان جامعه از مدلول قانون تجاوز کرده و رفتارهایی را که داخل در عنوان قانونی نبوده جرم تلقی کرده، مجازات می‌کنند. در این طریقه آنچه که مورد توجه قضات واقع می شود نفع جامعه است. قضات با در نظر گرفتن مقتضیات روز و منافع اجتماع، نسبت به یک رفتار مضر به قانون رجوع می‌کنند. اگر قانون جزا به سهولت قابل تطبیق به عمل مطروحه باشد بر طبق آن عمل می‌کنند، در غیر این صورت با تفسیرهای جدید و استفاده از شیوه های تفسیر موسع، قلمرو قانون را گسترش می‌دهند. حتی اگر این نوع تفسیرها مخالف با منطوق صریح قانون و یا منطق آن باشد. اما در کشورهایی که فرد و آزادیهای فردی اش اهمیتی بیش از تجاوز مصلحتی به اراده قانونگذار داشته باشد، هدف و فلسفه تفسیر قانون چیزی جز دستیابی به اراده قانونگذار نیست. در این نوع سیستم های حقوقی قضات تا آنجا می‌توانند در تفاسیرشان از قانون منافع اجتماع را در نظر بگیرند که تغییر قانون به نام تفسیر آن صورت نگیرد. لذا در این کشورها تفاسیری که به ضرر متهم قلمرو و مرز حاکمیت قانون را گسترش می‌دهد محکوم به بطلان است. بنابراین در گذر تاریخ با توجه به سیاستهای متفاوت حاکم بر جوامع و همچنین با عنایت به عقاید مرسوم علمای حقوق در ادوار گوناگون، روشهای مختلفی در تفسیر قوانین کیفری به کار گرفته شده است. بر همین مبنا شیوه های تفسیر در حقوق جزا و شرایط اعمال آنها در گفتار دوم همین بخش و همچنین گفتار دوم بخش دوم مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

گفتار نخست: واژه شناسی

اصولاً، کاربرد هر موضوع نیازمند به شناخت آن‌ موضوع می‌‌باشد و تا زمانی‌ که انسان نتواند موضوع را بشناسد، بالطبع به کارگیری آن موضوع نیز برای او غیر ممکن خواهد بود و تفسیر قانون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چگونگی تفسیر صحیح از قانون نیازمند به شناخت تفسیر قانون است، لذا در گفتار نخست سعی‌ بر آن شده تا مفهوم لغوی و اصطلاحی تفسیر مورد بررسی‌ قرار گیرد. و در متن اصلی تحقیق نیز بنا به ضرورت موضوعات به تعریف الفاظ دیگری نیز پرداخته شده است.

الف) مفهوم لغوی تفسیر

نویسندگان و لغویون در معنای لغوی تفسیر گفته اند :  “…و از  تفسیر در لغت به معنای گزارش کردن ، بیان کردن و شرح دادن سخن آماده است.”[1]

در کتاب لسان العرب نیز آمده است : ” الفسر البیان و فسر الشیء  ابانه؛ ” بدین معنی که فسر (که ریشه کلمه تفسیر است) به معناى بیان نمودن و روشن نمودن است.

و باز گفته شده فسر به معنای کنار زدن پوشش چیزی یا نمایاندن چیز پوشیده است و تفسیر کشف معانی است که از لفظ مشکلی‌ اراده شده است : ” الفسر کشف المغطى و التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل؛”[2]

مطلب مشابه :  اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

  ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر

حقوقدانان و نویسندگان کتب حقوقی تعاریف متعددی از اصطلاح تفسیر قانون ارائه داده اند که بعضاً هر یک بخشی از حقیقت تفسیر قانون را بیان کرده اند که با مطالعه و مقایسه این تعاریف می‌توان به شناخت کامل تری نسبت به مفهوم تفسیر قانون دست یافت.

 

 

دکتر کاتوزیان تفسیر را اینگونه تعریف می‌کند : ” تفسیر قانون عبارت است از تعیین معنی دقیق و گستره قاعده  حقوقی”[3]

دکتر نوربها در تعریف تفسیر قانون می‌نویسد : ” تفسیر یک قانون یعنی‌ جستجوی مفهوم صحیح آن به نحوی که بتوان آن را به شکلی‌ صحیح در مورد هر حالت خاص اجرا کرد.”[4]

[5]دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که تفسیر قانون عبارت است از تعیین مدلول حقیقی‌ قوانین متداول

ایشان معتقد است که مورد تفسیر قانون یکی‌ از دو مورد ذیل است:

الف) مفهوم قانون روشن نباشد.

ب) مفهوم قانون روشن است، ولی‌ در سعه و ضیق آن شک است.[6]

درکتب خارجی‌ و فرهنگ لغتهای حقوقی نیز از اصطلاح “تفسیر قانون” به صورتهای ذیل تعریف به عمل آماده است :

“فرایند یا مهارت کشف و توضیح معنی و مدلول قانون”[7]

” فرایند یا هنر تعیین معنی و مفهوم واقعی‌ قانون یا روشن کردن نقاط تاریک و گشودن پیچیدگی‌‌ها و زدودن ابهامات قانون”[8]

همچنین” پروسه قضایی تشخیص معنی درست قانون بر اساس قواعد و پیش فرض های مشخص”.[9]

عبد الرزاق احمد النهوری در تعریف تفسیر می‌گوید: “تفسیر قانون یعنی توضیح دادن الفاظ مبهم آن تکمیل کاستی‌ها و اجمال موجود در عبارات آن. استخراج و رفع نقصان‌های موجود در احکام آن و ایجاد هماهنگی‌ و رفع تناقض بین اجزای مختلف آن”[10]

بنابر آنچه که گذشت، عناصر اصلی‌ تفسیر قانون عبارت است از

1-شرح و توضیح عبارت مبهم قانون،

2-تبیین و تفصیل نصوص قانونی‌،

3-یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون مشخص نشده است،

4-رفع تناقض یا تعارض موجود بین بخشهای مختلف قانون

5-[11]تلاش در جهت کشف اراده واقعی‌ قانونگذار،

6-پرهیز از تبدیل و تغییر و گسترش مرز حاکمیت قانون.

پس از شناخت عناصر اصلی‌ تفسیر قانون و با جمع بندی تعاریف حقوقدانان می‌‌توان در تعریف تفسیر قانون چنین گفت:

به فرآیند جستجو و کشف معنی‌ حقیقی‌ قانون و مراد قانونگذار در کلمات و عبارت مبهم، مجمل، ناقص و بعضاً متعارض قانون از طریق مجموعه ابزارها، قواعد، قرائن و اوضاع و احوال اعم از لفظی و معنوی تفسیر قانون می‌‌گویند. گاه این تفسیر از طریق قضات دادگاه‌ها و دادرسان و به منظور تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ صورت می‌گیرد، بدین گونه که قضات پس از تشخیص معنی و تعیین مرز حاکمیت قانون، وقایع خارجی‌ را با مواد قانونی‌ تطبیق داده و سپس دستورات قانونگذار را به اجرا در می‌‌آورند. و گاه تفسیر قانون از سوی حقوقدانان و اساتید علم حقوق صورت می‌گیرد و این نوع تفسیر فارغ از تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ و اجرای آن بوده و تنها به منظور درک و دریافت معنای قانون به عمل می‌‌آید.

 

گفتار دوم: انواع تفسیر

تقسیم نمودن تفسیر قانون به موسع، مضیق، ادبی، منطقی، تقسیمی با یک ملاک واحد نیست تا در نتیجه، به اصطلاح منطقی ها، هر یک از روشهای مذکور قسم دیگری بوده و با یکدیگر تباین کلی داشته باشند. بلکه با توجه به پاره ای از اوصاف هر یک از روشهای مزبور، آنها را بدین صورت نام گذاری کرده اند. بنابراین همانطور که بعضی از این روشها ممکن است از جهاتی با یکدیگر تباین داشته باشند، ممکن است در بسیاری از اوصاف نیز با یکدیگر مشترک باشند. به این ترتیب در این گفتار به بررسی چهار نوع از اقسام تفسیر قانون اکتفا خواهیم کرد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه - تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

الف) تفسیر موسع و مضیق

تفسیر موسع :

بر خلاف  تفسیر مضیق، اکثر نویسندگان کتب جزائی از ارائه تعریف تفسیر موسع خودداری نموده‌اند، که دلیل این امر می‌تواند کاربرد وسیع تر تفسیر مضیق در حوزه ی حقوق کیفری باشد و یا اینکه به دلیل تقابل معنایی این دو اصطلاح با تعریف تفسیر مضیق خود را در ارائه تعریف تفسیر موسع بی‌ نیاز دیده‌اند. با این حال برخی‌ تعاریف در این مورد ذکر گردیده که عبارتند از :

” تفسیر موسع نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سکوت قانون سرایت داده می‌شود. در قوانین مدنی و تجاری اصل این است که تفسیر موسع شود ولی‌ در موارد استثنائی مانند مسئولیت مدنی، مرور زمان و مانند اینها تفسیر مضیق باید نمود”.[12]

“تفسیر موسع یا نامحدود، آن است که مفسر خود را مقید به متن قانون نکند و از چهارچوب الفاظ به کار رفته در قانون پا فراتر گذارد و به یاری قیاس و مشابهت و استحسان و غیره حکم موردی را که قانون بدان تصریح کرده است به موارد مشابه آن بار کند و قانون را شامل مصادیقی قرار دهد که قانونگذار بدانها عنایت نکرده و در قانون بدانها تصریح ننموده است”[13]

[1]  معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: نشر امیر کبیر ، جلد اول، ۱۳۵۲، ص۱۱۳

[2] ابن منطور. جمال الدین. لسان العرب. ماده فسر. بیروت نشر دارالحیاء چ 10 ج اول، 1988 م . ص 361

[3] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات شرکت انتشار، چاپ بیست و سوم،1375، ص210

[4] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران،انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ بیستم، 1386، ص152

 

[6] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم،1383، ص108

[7] The process or the art of discovering and ascertaining the meaning of a statute.

[8] . The process or the art of determining the sense, real meaning or proper explanation of obscure, complex or ambiguous terms or provisions in a statute.

[9] The judicial process of determining, in accordance withcertain rules and presumptions, the true meaning of Acts.(Black’s law dictionary and a concise dictionary of  law).

[10] بهرامی، بهرام، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، 1390، ص61

 

[12] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم،1388، ص174

[13] فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ هشتم، 1389، ص149

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران