دانلود پایان نامه ارشد – حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

بعد از اکتشافات کریستف کلمب و واسکودوگاما، هلند، اسپانیا، انگلستان و پرتغال کشورهای متعددی را تحت سلطه خود قرار داده، بین خود و مستعمراتشان خطوط کشتیرانی ایجاد کردند.[1] این کشورها معتقد بودند که استفاده از دریاهای واقع بین آنان و مستعمرانشان باید در انحصار آنان باشد. در سال 1604، به سبب آنکه پرتغال قسمتی از اقیانوس کبیر را به خود منحصر ساخته و عبور کشتی­های دیگر را از آن منطقه ممنوع کرده بود، با هلند اختلاف پیدا کرد. در آن زمان در خصوص آزادی یا محدودیت حق استفاده از دریا نظریات مختلفی وجود داشت. گروسیوس، حقوقدان هلندی،کتاب خود را با عنوان «آزادی دریاها» و در مقابل ژان سندی، حقوقدان انگلیسی، رساله­ای تحت عنوان «محدودیت دریاها» نگاشتند. بتدریج نظریه آزادی دریاها طرفداران بیشتری پیدا نموده و بالاخره از اوایل قرن 18، اکثر کشورهای جهان از جمله برخی از حقوقدانان انگلیسی هم به پذیرش آن ناچار شدند.

پس از اختراع هواپیما و توسعه صنعت هوانوردی، بحث حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل و نقل هوایی مطرح گردید که در این زمینه رژیم حقوقی دریاها به علت قدمت آن در تعیین ماهیت حقوقی هوا مؤثر بود. عده ای از علمای حقوق هوایی از نظریه آزادی دریا استفاده و سعی کردند راهی برای توجیه منطقی آزادی هوا بیابند. مخالفان آزادی فضای هوایی نیز در دفاع از عقیده خود به اختلاف میان طرز حرکت کشتی و هواپیما استناد می­نمودند. به عقیده آنان، حرکت کشتی در دریا با پرواز هواپیما در هوا قابل مقایسه نیست. برخلاف کشتی که فقط در کنار ساحل یک کشور پهلو می­گیرد، هواپیما از فراز کشورها عبور می­کند و قادر است کلیه نقاط کشور را مورد تجاوز قرار دهد. طرفداران آزادی کامل هوا معتقد بودند که چون امکان تقسیم هندسی هوا به وسیله صفحات افقی یا عمودی وجود ندارد، لذا باید مانند دریا آزاد تلقی شود. در مقابل این نظریه، عقیده حاکمیت دول نسبت به فضای هوایی کشور خود طرفداران بسیاری داشته است.مبنای این نظریه، اهمیت حاکمیت کشورها و احتمال بروز خطراتی است که به دنبال آزادی عبور و مرور هواپیماها ممکن است برای کشور پیش بیاید. از طرفداران این تئوری، گرونوالد آلمانی است[2] که معتقد بود مالکیت هوا تابع مالکیت زمین است؛ از این رو دولت­ها حق دارند حق حاکمیت خود را نسبت به فضای بالای کشور خود گسترش دهند.نظریه دیگر را فوشی، حقوقدان فرانسوی مطرح کرد.[3] به نظر وی فقط تا ارتفاع معینی دولت­ها حق حاکمیت بر فضای کشورشان را دارند. وی برای اثبات نظرش دو دلیل ارائه کرد.

اولاً حق حاکمیت به نظر وی وقتی وجود دارد که بتوان آن را تصرف کرد. حق حاکمیت را تنها تا حدی می­توان در فضای بالای سرزمین کشور اعمال نمود که بتوان آن را تحت اختیار آورده و تملک نمود. به نظر وی، انسان فقط می­تواند تا ارتفاع سیصد متری از فضای بالای سر خود استفاده کند؛ بنابراین، برای او فضای بالاتر از سیصد متر قابل تملک نیست. ثانیاً وی اظهار داشت برای جلوگیری از جاسوسی، قاچاق و برای حفاظت از جان و مال ساکنان کشورها، باید محدودیتهایی برای حق استفاده از فضای کشورها تعیین کرد. به همین سبب، دولت­ها باید بتوانند تا ارتفاع قابل توجهی، فضای خود را کنترل نمایند. در سال 1910 فوشی راجع به رژیم حقوقی هواپیما گزارشی تهیه و برای مطالعه و بررسی به انستیتو حقوق بین­الملل تقدیم نمود. این گزارش شامل سه قسمت بود: قسمت اول، رژیم حقوقی هواپیما در زمان صلح (مشتمل بر 48 ماده)؛ قسمت دوم، رژیم حقوقی هواپیما در زمان جنگ (مشتمل بر 30 ماده)، قسمت سوم: رژیم حقوقی هواپیماهای تحت تصرف دشمن و هواپیماهای آزادی که بر روی زمین قرار دارند. (مشتمل بر 50 ماده)[4]

انستیتو حقوق بین­الملل طرح پیشنهادی فوشی را در سال 1911 در مادرید مورد بررسی قرار داد و خلاصه­ای از آن را در 14 ماده تصویب نمود. قسمت اول ماده سوم که مربوط به زمان صلح و در خصوص آزادی عبور و مرور بین­المللی هواپیما بود، مقرر داشت: «عبور و مرور هواپیما بر فراز کشورهای جهان آزاد است ولی دولتی که هواپیماهای خارجی بر فراز سرزمین آن پرواز می­کنند حق دارد برای حفظ امنیت کشور خود و جان و مال ساکنان آن تصمیماتی را که لازم می­داند، اتخاذ کند.» علی­رغم تلاش­های پراکنده­ای که در کشورهای اروپایی انجام گرفت، قبل از جنگ جهانی اول، حقوق هوایی به صورت مدون وجود نداشت.کمیته حقوق بین­المللی هوایی، که در سال 1911 میلادی در پاریس از تعدادی حقوقدان مستقل تشکیل شده بود، اقدامات مفیدی در جهت تدوین مقررات حقوق هوایی به عمل آورد. از جمله مقررات پیشنهادی این کمیته، قبول اصل آزادی عبور و مرور هواپیماهای خارجی بر فراز کشورها بود به شرط اینکه کشوری که هواپیماها بر فراز آن عبور می­کنند حق داشته باشد برای حفظ امنیت خود مقررات داخلی خود را بر آنان تحمیل کند.در سال 1912 انجمن حقوق بین­الملل در مادرید تلاش کرد راه حلی برای سازش میان دو عقیده آزادی فضای هوایی کشورها و اعمال حق حاکمیت دولت­ها بر فضای مناطق تحت حاکمیت خود پیدا کند.[5] طبق پیشنهاد انجمن، هر دولتی می­تواند برای محدود نمودن عبور و مرور هوایی هواپیماهای سایر کشورها در فضای هوایی خود مقرراتی وضع کند. ضمناً کشورهایی که مقررات هوایی آن کشور را رعایت کنند، باید بدون تبعیض بتوانند از فضای آن کشور برای عبور و مرور استفاده کنند.[6]

[1]. جباری، منصور، حقوق بین الملل هوایی، تبریز، انتشارت فروزش 1380، صص 139 – 119.

[2]. بهروز اخلاقی، جزوه درسی حقوق هوایی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1357، ص 23.

 

[3]. همان، ص 11.

 

[4]. همان، صص 38- 39.

 

[5]. کسرایی فریمانی، زهرا، بررسی ابعاد حقوقی موافقت نامه های هوایی منعقده بین کشورها جهت بهره برداری از آزادی های هوایی، پیان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، تهران، دانشکده علوم انسانیدانشگاه پیام نور تهران، شهریور 1391. ص 98.

 

[6]. Nicolas Mateesco Matte, Treatise on Air–Aeronautical Law, Instiute and Center of Air and Space Law (McGill University: Carswell, 1981) at 16.

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل