دانلود مقاله با موضوع سرمایه های اجتماعی-پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه

ونهادهای مدنی به حداقل برسد وشرایط متمرکزتری بر کشور حاکم شود.اگرچه در قانون اساسی،تشکیل شوراها پیش بینی گردید وقانون شوراهای اسلامی شهر وروستا در سال 1361تصویب گردید و5مرحله مورد تجدید نظرقرار گرفت ودر هر مرحله نقش شورا کم رنگ تر می گردید،ولی به واسطه شرایطی که قبلا ذکر شد یعنی همبستگی،شرایط انقلابی،جنگ تحمیلی ومحاصره اقتصادی سبب گردید که این قانون اجرا نشود.(همان،106)

درقانون شوراهای اسلامی شهر وروستامصوب سال 1375،29وظیفه بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته شده است،این وظایف بااینکه نسبت به قبل گسترده تر شده ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد که رفع نگردیده است.رئوس کلان این وظایف عبارتند از:
-بررسی وشناخت کمبودها ونیازها توسط حوزه انتخابیه وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وارائه آن به مقامات ذیربط.
-انتخاب شهردار وصدورحکم وی توسط وزیر کشور ویااستانداربرحسب قانون
-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب
-همکاری بامسئولین اجرایی وبرنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی و…با موافقت دستگاه های ذیربط.
-تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری وتأیید صورت جامع درآمد وهزینه شهرداری بر طبق دستورالعمل های وزارت کشور.
-تصویب بودجه،اصلاح مستقیم بودجه وتفریغ بودجه شهرداری ومؤسسات وابسته بر طبق دستورالعمل های وزارت کشور.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-تصویب لوایح بادر نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت.
همچنین در ماده 68قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی روستا با تلخیص در برخی بندها به قرار زیر است:
-نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا،
-بررسی وشناخت کمبودها،نیازها ونارساییهای موجود در روستا وتهیه طرح ها در این زمینه ها وارائه آن به مقامات مسئول،
-جلب مشارکت وخودیاری مردم وهمکاری بامسئولین اجرایی وزارتخانه هایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند.
-تبیین وتوجیه سیاست های دولت وتشویق وترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور،
-نظارت وپیگیری اجرای طرح ها وپروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا،
-همکاری با مسئولین ذیربط برای احداث ونگهداری وبهره برداری ازتأسیسات عمومی مورد نیاز روستا،
-کمک رسانی وامداد در مواقع بحرانی واضطراری مانند جنگ ووقوع حوادث غیر مترقبه،
-تلاش برای رفع اختلافات افراد محلات وحکمیت میان آنها،
-ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی وحفظ نظافت وتأمین بهداشت محیط،
-همکاری بانیروی انتظامی جهت برقراری نظم وامنیت،
-ایجاد زمینه مناسب وجلب مشارکت مردمی در جهت اجرای فعالیت های تولیدی سازمانهای دولتی.
-جلب مشارکت وهمکاری عمومی در انجام امور فرهنگی ودینی
-انتخاب فرد ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال(قانون تشکیلات،وظایف و…،24:1378).
باتوجه به موارد بالا وظایف کلی واختصاصی شوراها را می توان به چهار موردتقسیم کرد:
1.اموری که جنبه مشورتی وشور وبررسی در رابطه بامسائل حوزه انتخابی خود رادارد وبرای بهبودامور،برنامه ها ونظرات پیشنهادی خود راارائه می دهد.
2.اموری که جنبه نظارتی داشته وبرعملکرد سازمانها ومؤسسات محلی نظارت می کند ونظارتی که حالت تأثیرگزارش ازوضعیت مشکلات ونارساییها به مرتبه بالاتر رادارد.
3.اموری که جنبه برنامه ریزی دارد،برنامه ریزی که باهماهنگی مراجع ذیربط در جهت جلب مشارکت مردم درانجام مسائل محلی صورت گرفته است.
4.اموری که جنبه اجرایی دارند که برای برخی شوراها جنبه اجرایی،وظایف بیشتر وبرای برخی دیگر وظایف کمتری را در بردارد.(قانون تشکیلات،وظایف و…25:1378)
بامروری اجمالی بر شرح وظایف شوراها می توان دید که استفاده ازکلمات ومفاهیمی چون همکاری،نظارت،پی گیری،پیشنهادو…بدون پشتوانه اجرایی از مسائل ومشکلات عمده ی این قانون بوده است.اجرانشدن قانون شوراها،صدور حکم شهرداران توسط وزارت کشور،تصویب آیین نامه هاوبودجه ها وعوارض در چارچوب دستورالعمل ها وسیاست های دولت به واسطه ی شرایط انقلابی وجنگ تحمیلی وپس ازآن بازسازی وسازندگی باعث گردید از این دوران به عنوان دوران تمرکزگرایی مشروط یادشود.در این دوران،نظام سیاسی فرصت این را به دست نیاورد قوانینی تصویب کندکه به واسطه آن،اجازه مشارکت شهروندان رادراداره امورخود بدهد(اکبری،108:1381)
خروج نیروهای سیاسی ازبدنه نظام سیاسی به گونه ای بود که زمینه ساز بحران مشروطیت گردید(بشیریه:76:1381).ناتوانی نظام سیاسی در ایجاد وحدت ویکپارچگی طبقات حاکم در درون بلوک قدرت،ناتوانی درایجاد تفرقه میان نیروهای خارج ازبلوک قدرت وهم چنین ناتوانی دربسیج نیروهای پراکنده در سطح جامعه سبب بحرانی در سلطه سیاسی نیز گردید(همان:79).
در سال 1376باپیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری،یکی ازشعارهای وی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی بود.در سال1377،دولت خاتمی توانست به شعار خود عمل کندوانتخابات شوراها برگزارگردید.در سطح کلان تحولاتی چون گسترش تعداد احزاب وگروه های سیاسی ومشارکت آنها در انتخابات،برگزاری انتخابات شوراها،اجرای برخی ازمواد وبندهای قانون اساسی در جهت گسترش مردم سالاری،گسترش تعدادمطبوعات مستقل و…در جهت تمرکززدایی وتوسعه سیاسی صورت گرفت.(همان:188).
دولت خاتمی لایحه اصلاحیه قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهروانتخابات شهرداران مصوب سال 1375رابه مجلس فرستاد.باتوجه به اجرای قانون شوراها سال1370وشناسایی نقاط ضعف وقوت آن،تلاش گردید علاوه بر رفع مشکلات قانون مذکور،قانون شوراها راهرچه بیشترمردم سالار نمایند.(اکبری،110:1381)
در لایحه ی جدید کلیه ی اموری که می بایستی توسط وزارت کشور درقالب آیین نامه ها تهیه وتصویب شود به عهده ی شورای عالی استان ها واگذار گردید وباتوجه به اینکه شورای عالی استانها،ترکیبی از شوراهای فرادستی است لذا این به نوعی واگذاری وتمرکززدایی ازوظایف دولتی محسوب می شود.همچنین بررسی وتأیید طرح های هادی وجامع شهرسازی وطرح های تفصیلی وحریم ومحدوده ی قانونی شهرهاازجمله وظایفی است که برعهده ی شوراها گذاشته شده که خود نشانگر افزایش قدرت شوراها در مدیریت شهری است.بنابراین تجدید نظر در قانون شوراها وواگذاری برخی ازوظایف به نهادهای محلی مانند شهرداریها توسط دولت وتلاش برای گسترش دامنه نظارت مردمی ازطریق شوراها بر فعالیت سایر نهادها،علاوه بر شهرداری،نشانگر تلاش دولت دراین دوره برتمرکز زدایی وظایف خود وتلا ش برای تقویت توسعه ی سیاسی است.لذا در این دوره،ازتاریخ ایران می توان بازشدن فضای اداری وفراهم شدن زمینه برای مشارکت مردم دراداره امور خودراشاهد بود.(همان:111)اولین دوره نمایندگان شوراهای اسلامی باانجام انتخابات آن دراسفند77،ازتاریخ9/2/78کار خودش راشروع کرد که روز9/2را به عنوان روز شورا نامگذاری شده در اسفند83دوره دوم انتخابات شوراهاانجام گرفت ودر آذر86(سه ماه زودتر)انتخابات دوره سوم انجام پذیرفت وطبق قانون باید سال90دوباره برگزار شود.حوزه ی عمل شوراها نیز دروظایف آن مشخص شده است.همچنین شوراها نیز دارای اهداف کلی هستند که عبارتند از:
1.اجرای سیاست فقدان تمرکز،
2.سپردن کارهای عمرانی،اقتصادی،رفاهی به خود مردم.
3.رفع تبعیض،
4.نظارت اجتماعی
5.سرعت بخشیدن به جریان امور،
6.تکمیل کار دستگاه های دولتی
7.بالا بردن توان دولت
8.آگاه سازی مردم ازامور یاتوان اظهار مشکلات واقعی وچشم بستن بر روابط پشت پرده.
9.هدایت ورهبری در برنامه های محلی(محسنی تبریزی،86:1369).
3)کارکرد شوراها:

39
شوراها می توانند انتظارات وخواسته های مردم راازدولت تعدیل کننده،حضور مردم رادر صحنه ی سیاسی واجتماعی نهادینه کنند وضمن کاهش نارضایتی مردم،ظرفیت پاسخگویی دولت رانیز افزایش دهند.شوراها می توانند به عنوان حکومت های محلی مطرح شوندوحوزه ی کاری شان بیشتر اداره امور اجتماعی وامور شهری وروستایی است.بنابراین می توانند مانند حکومت ملی دارای قدرت تصمیم گیری،بازویی اجرایی وسازوکارهای نظارتی باشند.در جامعه ای مانند جامعه ایران که پس ازانقلاب وارد عرصه بزرگ مردم سالاری شده باتوجه به اینکه حرف اول رادر یک نظام مردم سالار،نهادهای مختلفی می زنند که بتوانند مشارکت اقشار مختلف مردم رادر همه ی زمینه ها به صورت مستمر وپایداردربیاورند،نهادسازی درواقع کار مهمی است که در یک نظام مردم سالار باید اتفاق بیفتد.البته نهادها بسیار متعدد،گسترده وپیچیده هستند وشوراها را می توان ازمهم ترین نهادهای مدنی دانست.شوراها از نظر گسترش وعمق کار قابل مقایسه بابقیه نهادها نیستند.چون تمام زوایای کشور رادر برمی گیرند.به طور مستمر وگسترده ای حضور مردم رادر اداره امور کشورتضمین می کنند.یکی ازمعضلات بزرگ جامعه ی ایران دولت بزرگ آن است.یک کشور نمی تواند به طور همه جانبه وواقعی هم دموکراسی راتجزیه کندوهم دولت بزرگ داشته باشد.شوراها در کوچک سازی دولت مؤثر هستند وبه عنوان یک نهادمدنی واسطه بین مردم ودولت واقع می شوند وبه عنوان توزیع کننده قدرت مطرح می شوند.البته در نظام هایی مانند نظام ایران که به صورت متمرکز هستند،طبیعتا نظام شورایی در کشور عمدتا توزیع کننده اختیارات است،آن هم اختیارات در حوزه ی مدیریت شهری وروستایی(مبلغ،10:1381).
آنچه که مهم است این است که روح کلی که بر قانون اساسی حاکم است،شوراها را به عنوان نهاد تصمیم گیری کشور می داند،اما وقتی به امتیازات شوراهای شهر وروستانگاه می کنیم،می بینیم که این شوراها دارای یک ماهیت نظارتی هستند.(همان:16)
دربررسی نظام حقوقی ایران می توان به این نکته اشاره نمودکه شوراهای محلی- منطقه ای می توانند تحول بزرگی درساخت اداری ایران ایجادکنند.کشور ایران ازنظر تشکیلات اداری وحقوقی دارای گستردگی زیاد واداری ساختار پیچیده ای است ونهاد شوراهای محلی امکانی است که می تواند این ساخت اداری راتاحدی تعدیل کند(نوروزی،51:1381)
در بعد اجرایی،کشور مابه شدت نیازمند به تمرکز زدایی است وشوراها می توانند یک گام بسیار کوچک در این جهت باشند ودر صورت عدم توجه به این امر،دولت به صورت حجیم درآمدونارآمد خواهدبود.(اطاعت،118:1381).در نگاهی دیگر،شوراها به عنوان مظهر گفتمان مشارکت سیاسی تلقی می شوند.وتحقق این گفتمان نیازمند مردمی شدن ساختار کشوروتوزیع قدرت سیاسی است وشوراها نیز بستر مناسبی برای گفتمان سیاسی می باشند که بانهادینه شدن مشارکت،می توانند راه های رقابت وتوسعه سیاسی وقانون مند رافراهم سازند.(شفیعی،118:1381)هدف مهم ازتشکیل شوراها،برنامه ریزی وحرکت درجهت توسعه کشورمی باشد.به عبارت دیگر شوراهای اسلامی نهادهایی هستند که جهت گیری اصلی شان باید توسعه ی عمومی کشور باشد.ازطرف دیگر استقلال وپیشرفت هرکشورتاحد زیادی در گرو توسعه یافتگی آن است.بدیهی است که توسعه ی عمومی کشور بدون برخورداری ازنیروهاواستعدادهای انسانی کارآمد امکان پذیر نخواهدبود.(ناطق پور،128:1381).
برای اینکه کشوری بتواند درجهت پیشرفت وتوسعه گام بردارد،لازمه اش مشارکت نیروهای کارآمدوفعال در کارها وبر عهده گرفتن وظایف محوله وانجام آن است.این نیروها به عنوان سرمایه های اجتماعی تلقی می شوند وشوراها می توانند بااستفاده ازسرمایه های اجتماعی ومشارکت دادن آنها درامور،ازاین نیروها در توسعه ی عمومی واجتماعی کشوربهره گیرند.(همان:129)درآخر می توان گفت یکی ازکارکردهای دیگر شوراتعدیل قدرت است واز طرف دیگر می توانند ازمهم ترین وبهترین نهادهای محلی ومنطقه ای تلقی شوند که نقش مهمی در امر آگاه سازی واطلاع رسانی به مردم ایفا میکنند.
4)ساختار شوراها:
ساختار سازمانی شوراها برخلاف سازمان های دولتی ازپایین به بالاست،بدین صورت که شوراهای فرادستی توسط شوراهای پایه تشکیل می شوند.این یک ویژگی مثبت ونشانه توسعه یافتگی قلمداد می شود.اما از سوی دیگر باتوجه به ساختار اجتماعی ونظام اداری کشور برخی مشکلات رابرای شوراها ایجاد می کند.در نظام اداری کشور یکی ازملاک های اجرای برنامه های واحد مافوق قدرت عزل ونصب وتخصیص بودجه واعتبارات برای واحدهای تابعه است.در مورد شوراها این روال دیده نمی شود.به طوری که شوراهای فرادست نه اختیارانتصاب رؤسای شوراهای پایین دستی رادارند ونه بودجه واعتبارات آنها رادر اختیار دارند.این ویژگی در برخی موارد برنامه ریزی کلان برای شوراها رابا مشکل مواجه می سازد،اگرچه ماهیت محلی بودن شوراها تاحدودزیادی آنها را ازاجرای فرامین صادرشده ازمرکز بی نیاز می سازد،اما تبعیت آنها از برنامه های شوراهای فرادست که بالحاظ کردن چشم انداز کلی شوراها صورت می گیرد،در فرآیند توسعه نهاد شوراها تأثیر مثبت خواهد داشت.(google search).
شوراها یکی ازوسایل اعمال حاکمیت ملت می باشند.اگرچه شوراها ماهیت سیاسی ندارند ولی در زیر ساخت فعالیت های اجتماعی تأثیرات عمیقی به جا می گذارند.نکته ی بسیار مهم آنکه،شوراها در عین حال که وسیله ی اعمال حاکمیت ملی هستند خارج از ساخت رسمی حکومتی قرار دارند یعنی جزء سلسله مراتب ساختار رسمی قدرت نیستند،به اندازه ای در قدرت مشارکت دارند که می توانند رسما طرح هایی را به مجلس پیشنهاد دهند.شوراها سازمانی زیر نظر حکومت نیستند واصولا از جنس حکومت هم نیستند بنابراین حکومت نمی تواند،قائم مقام شورا باشد.لذا اینکه سالها در قانون شهری به وزارت کشور قائم مقام گفته می شدوالان استاندار وبخشدارقائم مقام شورا خوانده می شود.این نفی مطلق قانون اساسی در بحث شوراهاست.(همان).
مهم ترین کارکرد اجتماعی شوراها تعدیل قدرت دولت است.با توجه به کارکرد اصلی شورا دو شیوه نظارتی وجود دارد:یکی نظارت اداری یا سلسله مراتبی و دوم نظارت قضایی است.نظارتی که در حال حاضر اعمال می شود نظارت سلسله مراتبی است در صورتی که نظارتی که باید اعمال کنند نظارت قضایی است.با توجه به جایگاه نظارتی شوراها در قانون اساسی،اینکه وزارت کشور به عنوان یک دستگاه اجرایی بخواهد بر شوراها نظارت کند با قانون اساسی در تناقض است.شورا زیر نظر مجلس شورای اسلامی است پس شوراها جزء قوه مقننه محسوب می شوند واگر قرار است نظارتی بر آنها وجود داشته باشد،مجلس شورای اسلامی باید این کار راانجام دهد.اصل یکصدوسوم قانون اساسی به عنوان یک اصل مهم بسیار محکم می گوید که استانداران،فرمانداران وبخشداران وسایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند،در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.(همان).
از آنجایی که شوراها درعرصه توزیع واعمال قدرت در سطح محلی فعالیت می کنند،نهادهایی سیاسی به شمار می روند این نظر ممکن است بابرداشت های رایج که شوراها را در زمره سازمان های غیر دولتی محسوب می کنند در تقابل باشد،اما نگاهی به تأثیرات شوراها بر تقسیم منافع وجابجایی منابع که همراه با سود ومزیت برای گروه هایی وضرر وزیان برای گروه های دیگر است،بیانگر این موضوع است که شوراها درحوزه ی نهادهای سیاسی جامعه قرار می گیرند.مهم ترین تأثیرات شوراها بر حوزه ی سیاست راباتوجه به آنکه نهادهای دموکراتیک هستند،می توان در افزایش مشارکت عمومی،افزایش آگاهی عمومی،شفافیت در اداره امور،پاسخ گویی ومسئولیت پذیری مدیران دانست.(ایمانی جاجرمی،107:1388).
-توسعه سیاسی(Political development)وشاخص های آن:
توسعه ی سیاسی ازمفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است وحوزه بحث مهمی را در علوم سیاسی وجامعه شناسی سیاسی تشکیل می دهد.در ارتباط با فضای عمومی این واژه دیدگاه های مختلف وگوناگونی وجود دارد.توسعه ی سیاسی به نظر برخی ازافراد،شرایط سیاسی لازم واساسی ای برای توسعه اقتصادی وصنعتی است.بدین ترتیب توسعه ی سیاسی،ایجاد شرایط سیاسی وحکومتی لازم برای تحقق کارآیی اقتصادی بیشتر است.مفهوم دیگری ازتوسعه سیاسی تأکید رابر کارایی حکومت می گذارد واز همین روتوسعه باافزایش در کارایی اجرایی وظرفیت بیشتر در انجام سیاست های عمومی همراه می شود.همین مفهوم از توسعه بیشترین همراهی را بااداره حکومت توسط استعمار داشته وتوجه آن به توسعه معقول ودیوانسالار معطوف بوده

دیدگاهتان را بنویسید