دانلود مقاله با موضوع مجلس شورای ملی

ن شیوه ها وروش های مدیریت در تکاپوی اجتماعی نوع بشر،نشانه هایی از نظام شورایی را به همراه دارد،به صورتیکه حتی حکومت های استبدادی،گاهی سعی برآن داشته اند که بااستفاده ازشورا ونظام شورایی درمقاطع خاص،ازیکسو مردم راقانع وآرام سازد وازسوی دیگرنوعی تحدیدقدرت مطلقه وپرهیزازخودکامگی وخودمحوری رااعمال نمایند.(تدبیر،45:1373)

شورا واژه ای عربی می باشدکه اصل آن در ماده ی لغوی ازشارالعسل گرفته شده است.در گذشته زمانیکه قصد استخراج عسل ازکندو را داشتند این عمل خیلی آهسته باید صورت می گرفت،به شکلی که زنبورها تحریک ومتواری نشوند.شورا در معنای اجتماعی نهاد یاهسته ای است که ازبهم پیوستن چندنفر جهت تشریک مساعی پیرامون یک یاچند موضوع ایجاد می شودوبراساس وظایف تعیین شده به پیگیری امور موردنظر می پردازند.(به نقل از پایان نامه ارشد،فیضی راد،44:1385)
در تعریف شورا سه ویژگی اهمیت اساسی دارد که عبارتند از:1.انتخاب توسط مردم،2.داشتن اختیارات اجرایی،3.مبتنی بودن بر محل زندگی افراد،باچنین خصایصی،شوراهای منتخب محلی درقالب شوراهای شهر،بخش،روستا وشهرک به اداره برخی از امور عمومی واجتماعی حوزه ی خود،چون تصویب بودجه،انتخاب وعزل شهردار ودهیار،نظارت مالی وکاری بر ادارات دولتی وهدایت وسازماندهی امور عمرانی مبادرت می کنند(ایرانی،15:1376)
البته به این موضوع باید توجه داشت که مفهوم شورا در دوره های گوناگون تغییر کرده است.اولین شوراهای سازمان یافته بامفهوم سن هدرین(The Sanhedrin)در قوم یهود قابل شناسایی است.باافول قرون وسطی وپیدایش سرمایه داری،شوراها در قالب ومفهوم وسیع تری یعنی جامعه ی مدنی مطرح می شودوبه بیان دیگر در ذیل آن قرار میگیرد.جامعه ی مدنی شامل تمام فضایی است که ازیک سوبه حکومت مربوط نیست وزیر نفوذ کامل حکومت قرار ندارد واز سوی دیگر خارج از حیطه ی فردی وفیمابین فرد وحکومت قرار می گیرد وعملا در تمایز سه عرصه ی خصوصی،عمومی وحکومتی جایگاه مهم وگسترده عمومی را شامل می شودوبه شهروندان تعلق دارد(موسوی،88:1381)
ملک محمدی معتقداست”شورا”را می توان نوعی قرینه سازی فکری وعقلی در تلفیق اجزای نظام اجتماعی دانست(ملک محمدی،1373:؟ به نقل از طرف پاپ زن،42:1385).
ازکیا شورای اسلامی روستا را نهادی مشارکتی می داند که از طریق آن،تلاش مردم روستایی به منظور بهبود شرایط اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی انجام وهماهنگ می شود واز نمایندگان اقشار عمده ی ده تشکیل می شود.این شورا رابط بین دولت وروستاییان بوده وبه منزله ی مرجع رسمی ده به شمار می آید.گفتنی است که بسیاری از نظریه پردازان ومتفکران،در دوران طولانی با مسئله ی عدم تمرکز رسیدن اختیارات به مسئولان محلی موافقت نداشتند(مدنی،1377 نقل شده ازطرف پاپ زن،43:1385).
2)تاریخچه،وظایف،اهداف وحوزه عمل شوراها:
تاریخ تشکیل شوراها به زمان انقلاب مشروطیت برمی گردد.پس از پیروزی انقلاب مشروطیت وتصویب قانون انجمن های ایالات وولایات در سال1286هجری شمسی اولین قدم در خصوص مردمی کردن مدیریت شهری برداشته شده.ولی 4سال بعد یعنی در سال1290دولت توسط مجلس شورای ملی انحلال این نهاد مردمی را تصویب نمود.از نظر تمرکز زدایی ونهادینه شدن شوراها،تاریخ معاصر ایران را می توان به6دوره مشخص تقسیم نمود:
1.اولین دوره تمرکز زدایی(1286-1304)
2.سلطنت رضاشاه،آغاز دوره تمرکز گرایی نوین(1304-1320)
3.احیاء تمرکز زدایی(1320-1322)
4.رجعتی دوباره به تمرکز(1332-1357)
5.دوره ی جدید تمرکز زدایی مشروط(1357-1376)
6.تمرکز زدایی عصر اصلاحات(ازسال 1376-1384)وبعد ازآن(1384-1390)؛سال اتمام سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی.(اکبری،96:1381)
با بررسی موارد بالا در یک نگاه اجمالی می توان مشاهده کرد که تاریخ ایران در سه دوره شاهد تمرکز زدایی بوده است.دوره اول مربوط به دوره ی انقلاب مشروطه می باشد.دوره دوم بعد از سقوط پهلوی اول ورسیدن محمدرضا پهلوی به قدرت بوده است.ودوره سوم تمرکز زدایی را می توان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کرد.باپیروزی انقلاب مشروطه وبه دست گرفتن قدرت نسبی از سوی مشروطه خواهان(سالهای 1286 تا 1304)می توان شاهد تمرکز زدایی قدرت در ابعاد وجنبه های مختلف وتوزیع آن بود.این تمرکز زدایی نه تنها در نظام سیاسی بلکه در حوزه ی نظام اداری کشور نیز بروز نمود.در این زمان،از یک طرف با ایجاد مجلس ونظام پارلمانی وتکوین نهاد هایی برای قانونگذاری ووضع قوانین ومقررات وباتکوین نظام جدید حقوقی،قوه ی قضاییه در کنار قوه ی مقننه وقوه ی مجریه(ساختار اجرایی موجود)شکل گرفت واز سوی دیگروظایف ومناسبات این سه قوه به صورت مستقل ومتمایز تنظیم گردید.به این ترتیب در قانون اساسی سال1285ومتمم آن در سال1286،حکومت ایران براساس اصل انفصال قوا به سه قسمت مجریه،مقننه وقضاییه تقسیم گردید وحدود اختیارات ووظایف هریک معین گردید(مدیر شانه چی،68:1379)
تجزیه وتفکیک قوا بر اساس تصویبب مجلس شورای ملی،نشان دهنده ی عدم تمرکز وتمرکز زدایی ازقدرت شاه ودربار بود وگامی در جهت مشروع دانستن حق مردم تلقی می شد.تمرکز زدایی مجلس در قانون اساسی ومتمم آن در گستره جغرافیایی کشور نیز بسط وتعمیم یافت وهم چنانکه در ساختار سیاسی واداری به توزیع اقتدار وحدود اختیارات منجر شده به توزیع منطقه ای قدرت وانتقال بخشی از اختیارات از پایتخت به ایالات وولایات انجامید.تمرکز زدایی درسطوح جغرافیایی عمدتا با شکل گیری انجمن هایی در ایالات وولایات صورت گرفت واین امر با تنظیم اصولی در متمم قانون اساسی جنبه ی رسمی وقانونی یافت.اصول 29،90،91،92و93 متمم قانون اساسی راجع به تشکیل انجمن های ایالتی وولایتی است.(اکبری،97:1381)
دردومین سال تأسیس مجلس شورای ملی،قانون بلدیه در بیستم ربیع الثانی سال 1325هجری قمری برابر با دوازدهم خرداد1286هجری شمسی در5فصل و108ماده به تصویب رسید ولی این قانون هیچ وقت به مرحله ی اجرا در نیامد.در اینجا باید به صورت تلویحی گفت:منطبق نبودن قانون باشرایط وحال وروز کشور،پایین بودن سطح سواد،تفرقه وپراکندگی در کشورونبود یکپارچگی در نظام سیاسی واجتماعی از دلایل عمده ی عدم اجرای قانون فوق الذکربوده است.همراه با تمرکز زدایی از قدرت وتوسعه سیاسی وتفکیک قوا وتحدید قدرت شاه ودربار،اقداماتی چون تصویب قوانین،برای مشارکت مردم در اداره امور خود وحرکت در جهت تمرکز زدایی اداری نیز صورت گرفت.بنابراین می توان گفت که در این دوره از تاریخ ایران،همبستگی وقرابت میان توسعه ی سیاسی وتمرکز زدایی وجود دارد.(همان:98).
با کودتای 1299وآغاز سلطنت رضا شاه در آبان 1304وتحکیم وتثبیت قدرت فردی وی،نخستین دوره تمرکز زدایی رسما وعملا جای خود را به تمرکز دوباره قدرت سیاسی در جهات وجنبه های مختلف داد.این دوره تاخروج رضا شاه ازصحنه ی سیاسی کشور وکودتای شهریور 1320به طول انجامید.(همان:99). لازم به یاداوری است که رضاخان در سال 1299به عنوان وزیر جنگ منصوب شده بود وبعد با کودتا ورسیدن به قدرت اقدام به تشکیل وتجدید سازمان نیروهای نظامی وامنیتی نمود وبه این صورت در امور کشوری مداخله نمود ودر این راستا به تحدید قدرت مجلس نیز پرداخت،به صورتی که مجلس چهارم درسال 1302منحل گردید وقدرت در دست رضاشاه واطرافیانش متمرکز گردید.در مجلس پنجم اکثر نمایندگان مجلس از نامزدهای انتخاباتی رضاخان بودند.(ملیکف،1358:66نقل ازاکبری،99:1381)بدین صورت رضا شاه بعد ازرسیدن به سلطنت،نفوذ وقدرت خود را علاوه بر حوزه ی نظامی به امورکشوری وقانونگذاری نیز تعمیم وگسترس داد وهمه چیز رادر دید قدرت خود گرفت.اودر این زمان،سه پایه مهم برای استحکام قدرت خود فراهم آورد:ارتش،بوروکراسی ودربار(مدیر شانه چی،76:1379).
در ادامه سیاست ها ومشی تمرکز گرایانه رضاشاه،قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب1286به موجب قانون تسیمات کشور در 16آبان 1316وقانون بلدیه مصوب 1286،در 30اردیبهشت 1309منسوخ گردید.براساس قانون بلدیه مصوب 30اردیبهشت ماه1309انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان می بایستی ازطبقات سه گانه ی تجار،اصناف ومالکین باشند وسایر مردم حق شرکت در انتخابات ویانامزد شدن رانداشتند.عده ی انتخاب شوندگان باید 5برابر عده ای می بود که برای عضویت در انجمن لازم بود.از بین این عده،به پیشنهاد وزارت کشور،هیأت دولت اعضای لازم هر انجمن را برای مدت دوسال منصوب می کرد.انجمن نیز از میان خود هیأت رئیسه را برای مدت یکسال تعیین می نمود.رئیس اداره ی بلدیه(شهردار)نیز از جانب وزارت کشورمنصوب می گردید وشورا در انتخاب شهردار نقشی نداشت ولذا استیضاح ویا برکناری وی از سوی انجمن شهر مطرح نبود وتصمیم گیری در مورد بودجه شهرداری واجرای آن وابسته به موافقت وزارت کشور بود.همانطور که از دامنه ی وظایف واختیارات انجمن وشرایط انتخاب شوندگان وانتخاب کنندگان برمیآید در این دوره انجمن شهر عملا فاقد قدرت است وتصمیم گیری در همه امور به وزارت کشور وهیئت دولت مربوط است وبه شرط موافقت آنها قابل اجرااست.لذا در این دوره علاوه بر تمرکز سیاسی در همه بخش ها،در زمینه ی مدیریت شهری واداره محلی نیز این تمرکز دیده می شود.به عبارت دیگر،در این دوره انجمن درشهرها فقط حالت صوری وتشریفاتی دارد وعملا در خدمت قدرت دولتی وحکومت مرکزی است.(اکبری،100:1381).
در شهریور1320باورود متفقین به ایران وسقوط رضاشاه وبه سلطنت رسیدن محمدرضاپهلوی،تلاش گردید تاسه نهاد ارتش،دربار وبوروکراسی از هم تفکیک شوند ونوعی توزیع قدرت وتوازن قوا ایجاد شود.در بین سالهای 1320 تا1332 دوباره شاهد تمرکز زدایی در قدرت دولت هستیم.در این دوره علاوه برتفکیک عملی مجددقوا در برنامه ها وسیاست های حکومتی،تلاش شد که امور مردم از طریق انجمن های منتخب اهالی ونظارت استانداران وفرمانداران به خودشان واگذار شود.در این راستا،لایحه قانون شهرداریها در سال 1328تصویب وبه اجرا گذاشته شده،اما پس از مدت کمی به علت بروز تشنجات سیاسی اجرای این قانون متوقف گردید.(طباطبایی مؤتمنی،80:1373)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما باید اشاره کرد صرف نظر از مسائل ومشکلات اجرایی قانون شهرداریها،سیاست ها وبرنامه های این دوره از تاریخ سیاسی ایران در جهت عدم تمرکزبوده است.طبق قانون شهرداریها،سیاست ها وبرنامه های این دوره از تاریخ سیاسی ایران در جهت عدم تمرکز بوده است.طیق قانون شهرداری سال 1328،رئیس انجمن توسط اعضا انتخاب می شد ونیازی به تأیید ادارات دولتی وبه ویژه وزارت کشور نبود.طبق این قانون،مقرر گردید انجمن شهر سه نفر را برای تصدی سمت شهردار به وزارت کشور پیشنهاد دهد ووزارت کشور برای یک نفر که صلاح بداند حکم ریاست شهرداری راصادر نماید.در حالیکه در مقایسه با قانون سال1309،می توان مشاهده کرد که طبق قانون قبلی،شهردار به طور مستقل وبدون دخالت انجمن شهر،رؤسا توسط وزارت کشور تعیین می گردید.به علاوه طبق قانون سال1328ودر مقایسه باقانون بلدیه سال 1309،در مجموع محدوده وظایف ومسئولیت های انجمن شهر گسترده تر شده بودودامنه ی اختیارات آن گسترش پیداکرده بود.به علاوه قوانین ومصوباتی در جهت اعطای اختیارات بیشتر به انجمن های محلی تهیه وابلاغ گردیدوبه این صورت در قوانین قبلی تجدید نظر صورت گرفت.(اکبری،101:1381)
باکودتای 28مرداد1332دومین دوره تمرکز قدرت دولتی در تاریخ معاصر ایران آغاز شد.در این دوره دوهدف مهم دنبال می شد:اول تمرکز کامل قوه مجریه در دست شاه ودوم نوسازی کشور،با این قصد که هدف دوم نیز به رضایت دادن عموم مردم براعمال سیطره شاه بر قوه مجریه شودودر واقع هدف اولیه یا اصلی راتأمین نماید(همیلی،17:1372).شاه در این دوره تلاش کرد که رئیس هیأت وزیران را خود انتخاب نمایدونخست وزیر تابع شاه باشد نه مجلس.به این صورت نسبت اخذ رأی تمایل نخست وزیر از مجلس به دست فراموشی سپرده وقدرت واختیارات مجلس به تدریج در همه زمینه ها کاهش یافت.بنابراین در این دوره به طور کلی می توان گفت:ازیک سو در قوه مجریه،تجمع وانحصار کامل قدرت ومشخص شدن آن تحقق یافت واز سوی دیگر دو قوه ی دیگر بی هیچ اقتدار واستدلالی در سیطره قوه مجریه(دولت)قرار گرفتنند وهیچ نشانه ای ازتوزیع قدرت حتی در ساختارهای سیاسی حکومتی ظهور نیافت.(مدیر شانه چی،91:1379)
دولت به منظور ایجاد تمرکز وکنترل مرکزی فزاینده،سازمان های موازی باصلاحیت ومسئولیت های متداخل ایجاد می کرد.که با”وظایف انجمن های شهر تداخل پیدا می نمود وعملا بابهره گیری از بوروکراسی به عنوان یکی از ابزارهای ساخت قدرت در جهت تمرکز عمل می نمود.”(بشیریه،94:1380)

32
به موجب قانون شهرداری مصوب 1334که اساس وچارچوب آن همان قانون سال1328بود،همه افراد حق انتخاب شدن وانتخاب کردن اعضای انجمن شهررا داشتند وتنها محکومین اجتماعی وسیاسی ومقامات نظامی وانتظامی ومقامات عالی رتبه دولتی حق نامزد شدن را نداشتند.بر طبق قانون شهرداریها،انجمن غیر قابل انحلال بود مگر اینکه استاندار یافرماندارکل،بقای انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص بدهد؛در این صورت پس از کسب نظر شورای بخش یا شهرستان،مبنی بر انحلال وتأیید توسط استاندار،مراتب باذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد می شود وپس از تصویب وزارت کشور،طرح تصویب نامه مبنی بر انحلال به هیأت وزیران تسلیم می شدونظر هیأت وزیران در این موضوع قاطع بود.پس از گذشت 10سال از نظام تمرکز گرای پهلوی وسازماندهی امور در جهت تقویت بیشتر آن در مرکز،درقانون شهرداری مصوب 1334جهت تمرکز گرایی بیشتر وافزایش نقش دولت اصلاحاتی صورت گرفت.به این منظور در سال 1345،نحو،انحلال انجمن شهر تغییر کرد.به عبارت دیگر انجمن شهر غیر قابل انحلال بود مگر اینکه اقداماتی برخلاف وظایف مقرر ویا برخلاف مصالح عمومی انجام دهد که در این صورت مراتب،توسط استاندار یافرماندار کل به وزارت کشور اطلاع داده می شد.وزارت کشوربرای رسیدگی به موضوع به هیأت سه نفری مرکب از یکی از شخصیت های مورد اعتماد نخست وزیر ویکی از معاونین وزارت کشورویکی از معاونان وزیر دادگستری ارجاع می شد.در صورت تأیید انحلال از سوی هیأت مذکور،موضوع از سوی وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی به هیأت دولت فرستاده می شدونظر هیأت دولت قاطع وقابل اجرا بود.بدین صورت نهادهای دولتی رؤسا وبدون توجه به نظر انجمن های فرادست وفرودست امکان این را داشتند تابه انحلال انجمن ها اقدام نمایند(اکبری،104:1381).
پیشنهاد تشکیل سازمان شهرداریها واتحادیه شهرداریها در قانون شهرداریهای مصوب 1334و1345که ریاست واعضای شورا وهیأت مدیره آنها از مقامات دولتی ووابسته به وزارت کشوربودند،در جهت افزایش نقش دولت در اداره ی امور محلی محسوب می گردید ودر جهت تضعیف انجمن های شهر عمل می نمود.بامروری بر تصویب قوانین واصلاحات بعدی می بینیم سه نکته در قانون ذکر شده که نشانگر تمرکز گرایی در امور محلی است:یکی تسهیل انحلال انجمن های شهر توسط دستگاه های دولتی،دوم:تأسیس اتحادیه شهرداری ها وسوم:پیشنهاد تأسیس سازمان شهرداریها بوده است.باتشکیل اتحادیه شهرداریها درسال1335وقانون شدن آن براساس قانون سال1345؛عملا نفوذ دستگاه دولتی یعنی وزارت کشور بر شهرداری ها بیشترگردید.در این دوره به جای افزایش قدرت انجمن های شهر،بر گستردگی تشکیلات اتحادیه شهرداری ها افزوده شد.از مراتب گفته شده در بالا می توان نتیجه گرفت که هر اندازه که دولت قوت می گیرد وگرایش آن به تمرکز گرایی افزایش می یابد،اجازه ی مشارکت به مردم در اداره ی امور خود داده نمی شود وهمه امور زیر دست دولت می باشند.(همان:104).
انقلاب اسلامی ایران برای محدود کردن قدرت دربارو در جهت اجرای قانون اساسی بود ولی بعد از پیروزی انقلاب در بهمن 1357به واسطه شرایط انقلابی وجنگ تحمیلی عراق علیه ایران،سیاست هایی همچون محدودنمودن دامنه عمل احزاب سیاسی،وجود نظام تک حزبی،مطبوعات محدود دولتی،نظارت استصوابی و…در پیش گرفته شد.وحاصل آن خروج تدریجی گروه ها وتشکل های سیاسی بود که برای به پیروزی رساندن انقلاب وسرنگونی رژیم قبلی باهم ائتلاف داشتند.این عوامل موجب شد دولت در کلیه ی امور دخالت نموده وتوانایی بخش های خصوصی وعمومی

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *