روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله

روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله

حال که دلایل کفایت قابلیت تعیین مورد معامله برای رفع ابهام از مورد معامله بیان شد باید ببینیم مصادیق این شیوه کدامند. به عبارت دیگر چه راهکارهایی مشمول عنوان قابلیت تعیین می­شوند. اشخاص با توجه به اصل آزادی اراده، تمایل دارند روشهای مورد نظر خود را در روابط فی ما بین به کار ببندند، از این رو، شروط مختلفی را پیش بینی می­کنند که برخی از آنها با موضوع تحقیق حاضر ارتباط دارند، ضمن اینکه مفاهیمی چون ثمن شناور و تعدیل بحث مجزایی را می­طلبد. در این فصل طی دو مبحث ابتدا اصطلاحات مورد استعمال در بحث ایجاد قابلیت تعیین مورد اشاره قرار گرفته و رابطه  آنها با موضوع بحث تبیین می­شود، سپس در مبحث دوم شیوه­های مختلف ایجاد قابلیت تعیین را بررسی می­کنیم.

مبحث اول  تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله

تحولات و نوساناتی که از زمان تنظیم قرارداد تا لحظه­ی اجرای مفاد آن به وقوع می­پیوندد متعاقدین را متمایل می­سازد که شرطهایی در قرارداد بگنجانند تا توازن اقتصادی که سود آنها را تأمین می­کند حفظ شود و ریسک معاملاتی به حداقل برسد. این شروط بعضاً در قالب پیش بینی فرآیندهای تعیین مورد معامله به نحو غیر قطعی و انعطاف­پذیر صورت می­پذیرد و در مواردی بندی برای تغییر شرایط حاکم بر قرارداد در نظر گرفته می­شود تا پس از بروز نوسانات و حوادثی که در قرارداد پیش بینی شده اند، تعادل را به رابطه­ی فی­ما­بین برگرداند.

گفتار اول ثمن شناور

اصطلاح ثمن شناور معادلی است که شاید برای نخستین بار در ترجمه­ی کتاب «تفسیری بر حقوق بیع بین المللی»[1] برای اصطلاح «open price » برگزیده شد و از آن پس در برخی نوشته­های حقوقی رواج پیدا کرده است. این مفهوم و معادل­یابی آن بحث مفصلی را می­طلبد که در این گفتار به اختصار مطالبی ارائه خواهد شد.

بند اول تبیین مفاهیم

همانطور که گفته شد منشأ اصطلاح ثمن شناور، انگلیسی است. البته لفظ «Open Price»  رواج چندانی در میان قوانین کشورها و یا قوانین فراملی ندارد. چنان که فقط در قانون متحد الشکل تجارت آمریکا[2] صراحتاً از آن نام برده شده است. برخی « ثمن شناور » را معادل دقیقی برای واژه­ی انگلیسی آن نمی­دانند و در عوض برای واژه­ی«Open Price Terms» ، معادل «شروط ثمن باز» را انتخاب می­کنند که در مقابل «شروط بسته » یا « تعیین شده »[3] استعمال می­شود[4]. این واژه­گزینی، هم از نظر لغوی و هم از جهت کاربرد لفظ در معنای حقوقی، درست تر به نظر می­رسد. مضافاً اینکه برای واژه­ی ثمن شناور معادل انگلیسی «Floating Price» وجود دارد.

الف ثمن باز

فرهنگ لغت Black ثمن باز را اینگونه تعریف کرده:«ثمن عقد بیع _به خصوص بیع کالا _ است که در لحظه انعقاد قرارداد مورد توافق قطعی قرار نگرفته باشد». و سپس به ماده 305-2 قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده _که پیش از این نقل شد_ ارجاع می­دهد.[5] در ایران نویسندگان، عمدتاً تحت عنوان «ثمن شناور» در واقع «ثمن باز» را تعریف می­کنند. برای مثال گفته شده :«ثمن شناور عبارتست از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم می­شود».[6]

هم چنین گفته شده: در عرصه­ی بین المللی از باز گذاشتن مقدار یکی از عوضین بویژه ثمن و موکول نمودن تعیین قطعی آن به آینده، تحت عنوان ثمن شناور سخن گفته می­شود و منظور از آن ثمنی است که هنگام انشاء عقد معلوم نباشد، خواه در قرارداد شیوه­ای برای تعیین ثمن منظور گردیده و خواه در معامله مقرر شده باشد که متعاقدین یا یکی از آنها با شخص ثالثی ثمن را در آینده تعیین نماید. خواه طرفین در قرارداد کاملاً مسکوت نموده باشند به طوری که نوشته­ای را مقرر نموده و نه کسی را مأمور تعیین ثمن نموده باشند.[7]

برخی هم عقیده دارند «ثمن باز» ثمنی است که نه تنها مشخص نشده است بلکه ضابطه­ای نیز جهت تعیین آن در قرارداد ارائه نگردیده است و با مفهوم ثمن شناور تفاوت دارد.[8] که البته این برداشت، خلاف تعریفی است که فرهنگ لغت Black برمبنای قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده ارائه کرده و در بند ( c) قانون مذکور فرضی را اشاره می­کند که «تعیین قطعی ثمن به نرخ بازاری خاص یا یک واحد استاندارد واگذار شده که می­بایست از سوی شخص ثالث یا یک مؤسسه انتخاب می­شد اما میسر نشده». بعلاوه این برداشت در نظر تحلیلگران شرط ثمن باز در غرب هم جایی ندارد:

«مفهوم شرایط باز در مقابل با مفهوم شروط بسته یا تثبیت شده، متجلی می­شود. شروط بسته یا تثبیت شده شروطی هستند که در لحظه انعقاد قرارداد دقیقاً تعیین و بر آن اساس توافق صورت می­پذیرد. متعاقباً، می­توان گفت شروط باز، شروطی هستند که در لحظه­ی انعقاد دقیقاً تعیین و مورد توافق واقع نمی­شوند».[9] قابل ذکر است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1986، گر چه صراحتاً نامی از « ثمن باز» نیامده است، اما مواد 14و55 که قبلاً از آنها صحبت شد[10]، روی هم رفته چنین مفهومی را  عنوان می­کنند و تحلیل­گران و مفسران کنوانسیون نیز در تفسیر این دو ماده، از واژه­ی ثمن باز و شروط باز و شروط باز استفاده می­کنند. چنانکه در یکی از کتب تفسیر کنوانسیون، بخشی تحت عنوان «شروط ثمن باز» و در بیان نظر موافقان و مخالفان تصویب این مقرره می خوانیم: «کشورهای سوسیالیست به پذیرش قراردادهای با ثمن باز انتقاد داشتند، چرا که طرفین قرارداد بایستی در روابط قراردادی­شان از برنامه­های اقتصاد کلان که از سوی دولت طراحی شده، پیروی کنند این نقطه نظر در یک اقتصاد مدون که در آن شروط ثمن باز از دیدگاه سازمان دولتی تدوین کننده­ی تصمیمات کلان باطل تلقی می­شود، معنا پیدا می­کند. همچنین در برخی نظام­های مبتنی برحقوق مدنی، قراردادهای با ثمن باز با مخالفت جدی مواجه می­شوند، به خصوص وقتی تعیین قطعی ثمن به طور یکجانبه به ضرر طرف ضعیفتر قرارداد تمام شود. همچنین  کنفرانس وین این بحث هم به میان آمد که قراردادهای با شروط ثمن باز، منافع کشورهای در حال توسعه را تأمین نمی­کنند و این ناشی از شروط نامطلوب تجارت مواد خام در مقایسه با قیمت روز افزون تولیدات کارخانجات است. در مقابل سیاست حاکم بر ایالات متحده در این خصوص مشوق انعقاد بیعی است که قیمت و مقدار کالا را در قراردادهای بلند مدت تأمین مایحتاج، باز می­گذارد تا به تناسب میزان تولید فروشنده و احتیاجات خریدار تعیین شود».[11] از این تحلیل درمی­یابیم که:

اولاً ثمن باز همیشه موافقان و مخالفانی داشته که این نظرات بر گرفته از سیاست حاکم بر اقتصاد و نظام حقوقی کشورهاست.

ثانیاً ثمن باز در برخی قراردادها مطلوب و در برخی دیگر حداقل برای یکی از طرفین که از آن به طرف ضعیف قرارداد تعبیر می­شود، نامطلوب است.

 ب–  ثمن شناور

ثمن شناور به معنای دقیق کلمه که معادل «floating price»  است، در نفت و گاز و پترو شیمی کاربرد فراوان و جایگاه مهمی دارد و شاید بتوان منشأ پیدایش آن را هم به مبادلات هیدروکربنی نسبت داد.

از عبارت شناور، متغیر بودن ثمن بر می آید که با نحوه­ی عملکرد این شیوه هم تناسب دارد. این اصطلاح چندان مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و شاید بیش از آنکه وجهه­ی حقوقی داشته باشد، در اقتصاد نفت و به عنوان یک اصطلاح تخصصی در این عرصه مطرح است. بنابراین می بینیم که در متون حقوقی مورد توجه جدی قرار نگرفته و تعریفی از آن ارائه نشده است. در مقابل وقتی صفحات اینترنت را برای آن جستجو می­کنیم، سایت­های اقتصادی و صنعتی پاسخ­گو خواهند بود.

در تعریف ثمن شناور آمده که ثمنی است برپایه­ی مظنه­ی یک مرجع معتبر.[12] در تجارت نفت از این شیوه زمانی استفاده می­شود که نوسانات بازار، معامله به ثمن معین را بسیار پرخطر می­سازد. در دهه 1980 در اغلب مبادلات نفت خام و فرآورده­هایش که متأثر از نوسانات لحظه­ای بودند از قیمت­های مبتنی بر نرخ بازار استفاده می­شد.[13] بنابراین تعریف و آنچه که از محتویات مقالات سایتهای مرتبط برداشت می­شود، ثمن شناور قیمت یک کالا براساس نرخ اعلامی از سوی یک بازار مشخص و رسمی است. توضیح آنکه بهای کالاهای اساسی و مواد خام، که دارای قیمت­های بین المللی هستند، در فواصل خاصی از سوی برخی مراکز رسمی در دنیا منتشر می­شود که این قیمت­ها در عرصه­ی بین المللی و نیز داخلی مؤثر بر تعیین قیمت­هاست، برای نمونه بازارهای بورس مهم انرژی، با مکانیزم­های پیچیده­ی تعیین قیمت و کاهش ریسک و حجم بالای معاملات، نقش تعیین کننده­ای در تعیین قیمت­ها دارند. بازارهای بورس لندن بنام IPE ، نیویورک بنام  NYMEX و سنگاپور SGX سه بازار بورس مهم بین المللی هستند.[14] هم چنین مجلاتی هستند که قیمت اقلام مختلف مانند فلزات، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، مواد هیدرو کربنی و…… را به صورت روزانه یا هفتگی ارائه می­کنند. مانند مجله الکترونیک kWee Metals که به صورت هفتگی بیش از 350 قیمت پیشنهادی برای اقلام مختلف فلزات ارائه میکند.[15] بازار مبادله فلز لندن[16] و Steel Price Europe  هم کارکرد مشابهی دارند.

اشخاصی در روابط تجاری خود، به جای تعین قیمت کالا نرخ اعلامی از سوی یکی از مراجع مورد نظر خود، در تاریخ مشخص را ملاک تعیین بهای هر واحد از مورد معامله قرار می­دهند. برای مثال در قرارداد تولید و فروش 480 متریک تن (40-/+ متریک تن) اکسید مولیبدن[17]، که یک ماده­ی معدنی دارای کاربرد در صنایع فولاد­سازی است، شرکت ایرانی که به عنوان فروشنده در قرارداد حاضراست، متعهد می­شود مقدار مذکور را از قرار هر دو هفته 20 متریک تن به شرکت خریدار تحویل دهد. در بند تعیین قیمت، میانگین شاخص اعلامی از سوی «متالز ویک» برای فروش اکسید، در مجله Platt’s Metals Week، منهای 3 درصد تخفیف در هر کیلوگرم مولیبدن، برای تعیین قیمت نهایی هر محموله مقرر شده و در بند بعدی نحوه­ی محاسبه­ی میانگین دوره­ی اعلام شاخص از سوی «متالز ویک»، بر مبنای تاریخ حمل محموله­ی کالا، تعیین می­گردد.(ضمیمه شماره 2)

ج رابطه ثمن باز و ثمن شناور

ملاحظه شد که آنچه امروزه به نام ثمن شناور در حقوق ما استعمال می­شود، معادل مناسبی برای واژه­ی انگلیسی آن نیست و با معنایی که در واقع برای open price Terms در نظر گرفته شده، منطبق نمی­­باشد. از تعاریف و مثالهایی که بیان شد هم مشخص می­شود گرچه دو اصطلاح ثمن باز و ثمن شناور اشتراکاتی با هم دارند، اما یکسان نیستند.

ثمن باز آنست که ثمن به نحو قطعی در زمان عقد تعیین نشود. فرقی نمی­کند که این عدم تعیین قطعی ناشی از سکوت مطلق طرفین در مورد آن باشد، یا تعیین ضابطه­ای شخصی یا نوعی که تعیین قطعی ثمن را به یک شخص (ثالث یا از میان طرفین عقد) یا فرآیند مشخصی سپرده باشد. در ثمن شناور هر چند مانند ثمن باز، ثمن به نحو قطعی در زمان عقد تعیین نمی­شود، لیکن شیوه تعیین در اینجا به شکل خاصی انتخاب می­شود و شاخص­های انتشار یافته از سوی مراکز مورد اعتبار و اعتماد طرفین، بر روابط فی­مابین حکومت می­کنند.

به این ترتیب می­توان گفت ثمن شناور در دل ثمن باز جای می­گیرد و در اصطلاح رابطه­ی میان این دو عموم  و خصوص مطلق است. به عبارتی هر ثمن شناوری، باز است، اما ثمن باز می­تواند شناور باشد یا نباشد.

بند دوم رابطه ثمن باز و ثمن شناور با قابلیت تعیین مورد معامله

حال که با مفاهیم ثمن باز وثمن شناور آشنا شدیم، باید ببینیم رابطه این مفاهیم با بحث قابلیت تعیین مورد معامله چیست؟پیش از آنکه به این موضوع بپردازیم لازم است در خصوص واژه­ی ثمن مطالبی را ارائه کنیم تا محدوده­ی بحث ثمن باز روشن تر شود.

ثمن:

«ثمن» در لغت معادل «بها» و «قیمت» آمده است.[18] لغتی عربی که در معجم­ها برای «بها» و «قیمت» آورده شده.

در اصطلاح:

ترمینولوژی حقوق ثمن را این­چنین تعریف می­کند: «مالی که عوض مبیع در عقد قرار می­گیرد، ثمن نامیده می­شود» و «هرگاه در عقد بیع یکی ازعوضین پول باشد، عنوان ثمن را دارد».[19]

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است که ثمن ممکن است مساوی قیمت یا زیادتر از آن و یا کمتر از آن باشد [20]

دراصطلاح فقهی نیز معنای ثمن به همین نحو است، در کتاب فقه الاسلامی و ادلته، از ثمن به عنوان «ما تراضی علیه المتبایعین مقابلاً للمبیع » تعبیر شده.[21]

جای دیگری :«هرآنچه به عنوان عوض شئ حاصل شود، ثمن آن است».[22]

همانطور که ملاحظه می­شود اغلب ثمن را به بیع اختصاص داده اند. از نگاه یکی از صاحبنظران ثمن در دید عرف کنونی پول است نه کالا و در واقع در دید عرف، در صورتی مبادله دو مال، بیع نامیده می­شود که ثمن پول باشد و نه کالا. ولی احتمال دارد که ارزش قراردادی مبیع به کالا باشد، مانند اینکه کشاورزی یخچال مورد نیاز خود را در برابر یک خروار برنج بخرد.[23]

برخی هم نقدی بودن ثمن را از ویژگی­هایی می­دانند که نه تنها تمایز ثمن را از مثمن آشکار می­سازد،بلکه متمایز کننده بیع از معاوضه نیز می­باشد.[24]یکی دیگر از نویسندگان حقوق مدنی هم می­گوید: «علاوه بر پول، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد، می­تواند ثمن قرار گیرد». [25]

ملاحظه می­کنیم که در ایران ثمن اختصاصاً و لزوماً پول نیست. اما برای درک درست از حدود معنایی ثمن نباید به جایگاه آن در حقوق کشورمان بسنده کرد. چون اصطلاح ثمن باز که موضوع بحث حاضر است ریشه در حقوق داخلی ندارد.

می­توان Price و   prixرا به ترتیب معادل­های مناسب ثمن در زبان­های انگلیسی و فرانسه دانست. Price در فرهنگ اصطلاحات حقوقی آکسفورد به این طریق تعریف شده: «در قرارداد فروش، پولی است که بعنوان عوض انتقال مالکیت پرداخت می­شود».[26]

در مورد ماهیت ثمن در حقوق کشورهای مختلف اتفاق نظر وجود ندارد، در حقوق فرانسه و انگلستان، بر خلاف ایران و امریکا، منظور از « ثمن » ضرورتاً و منحصراً پول است. در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می­شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد، بر حسب مورد عقد، معاوضه  و یا تبدیل دین  و غیره است[27]، اما در حقوق امریکا مانند ایران، با کمی اختلاف اموالی که می­تواند ثمن قرار گیرد، دایره شمول بیشتری نسبت به حقوق فرانسه و انگلستان دارد. در این کشور ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می­گیرد. بند1 ماده 302 – 2 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می­دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می­توان پرداخت کرد. بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می­شود.

البته در عرصه­ی قواعد بین­الملل از تفاسیری که ارائه می­شود و در روابط معاملاتی جاری از قراردادهایی همچون بیع متقابل بر­می­آید که اصراری بر پول دانستن ثمن وجود ندارد و حتی آنچه که با عنوان شرط ثمن باز مطرح می­شود در خصوص خود مبیع هم حکومت دارد، اما قدر متیقن این است که ثمن در حقوق خارجی هم اختصاص به قرارداد فروش دارد.

هدف از ارائه مطالب فوق این بود که بگوئیم ثمن باز را باید نمونه بارز ایجاد قابلیت تعیین دانست که اگر لفظ ثمن تنها برای عقد بیع در نظر گرفته نمی­شد و در سایر عقود هم رواج داشت، می­توانستیم بگوئیم قابلیت تعیین در خارج از معنای ثمن باز، به ندرت مصداق پیدا می­کند.

 

گفتار دومتعدیل

قراردادی که منعقد شده است، طرفین با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد، اقتصاد قرارداد، سود و زیان، شرایط متعارف و سایر عوامل مؤثر در انعقاد عقد، قراردادی را منعقد کرده­اند که باید به مفاد آن ملتزم باشند. اما در بعضی موارد پیش می­آید که تغییر اوضاع و احوال قرارداد، اجرای تعهد را دشوار کرده و متعهد را در شرایط حرج و مشقت قرار می­دهد. از طرف دیگر تعادل اقتصادی قرارداد را به هم زده و از این بابت خسارت عمده و قابل توجهی متوجه متعهد می­گردد. تعادل و توازنی که مبنا و اساس تراضی طرفین بوده و از لوازم عرفی تراضی به حساب می آمده است.

تعذر، تعسر و ضرری شدن اجرای تعهد، برپایه­ی قواعدی همچون لاحرج و لاضرر و نیز نظریه­ی شرط ضمنی[28]، مبانی بحث از نظریه­ی تغییر اوضاع و احوال را فراهم می­کند[29] تا چاره­ای برای رفع عسر و حرج متعهد اندیشیده شود و کفه­های ترازوی قرارداد به توازن قبلی برگردند و یا اساساً رابطه­ی قراردادی قطع شود.

بند اول مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل

اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از «قصد مشترک» دو طرف این است که مفاد عقد، باید محترم و الزام آور باشد به نحوی که نه تنها یکی از دو طرف نمی­تواند آنچه را به اشتراک خواسته اند تغییر دهد، که قانون­گذار یا دادرس هم نباید حق تعدیل قرارداد را داشته باشد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد عقد هیچگاه تغییر نمی­کند و همچنان دست نخورده باقی می­ماند. عوامل گوناگون اختیاری و اجباری سبب می­شود که متن اصلی قرارداد تغییر کند و متناسب با خواست­های جدید دو طرف با ضرورت­های اجتماعی و اقتصادی گردد. بر این اساس تعدیل قرارداد را به اعتبار سبب آن به قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم کرده اند:

  • تعدیل قراردادی: آنجاست که دو طرف در متن قرارداد پیش بینی کنند یا پس از انعقاد آن به تراضی انجام دهند؛
  • تعدیل قانونی : آنست که به موجب قانون به طور مستقیم انجام پذیرد یا رد قانون به یکی از دو طرف حق درخواست آن را بدهد؛
  • تعدیل قضایی : ناظر به موردی است که دادرس، با استناد به شرط ضمنی عقد یا جلوگیری از بی عدالتی و ضرر یکی از دو طرف، مفاد قرارداد را تعدیل و متناسب با شرایط می­سازد.[30]

در این بند فارغ از جزئیات تعدیل و اعتبار آنها، صرفاً به بیان کلیاتی در خصوص انواع آن بسنده  میکنیم  تا با شناخت مفهوم و نقش تعدیل در قرارداد، مقدمه­ی بحث اثر تعدیل در عوضین قرارداد و رابطه­ی هر یک از آن در قابلیت تعیین مورد معامله را فراهم کرده باشیم.

الف تعدیل قراردادی

تعدیل قراردادی ممکن است به دو صورت انجام پذیرد :

  • در ضمن اجرای قرارداد، طرفین وقتی مواجه با دشواری یا عدم امکان ادامه­ی قرارداد با شرایط جدید می­شوند ممکن است با حسن نیت به توافق برسند یا از کیفیت کار و میزان تعهد بکاهند یا بر بهای کالاها یا خدمات موضوع آن بیفزایند، به­گونه­ای که تعادل نخستین بین دو عوض در شرایط جدید نیز برقرار شود.
  • امکان تراضی درباره­ی تعدیل قرارداد احتمال دارد در متن آن نیز پیش بینی شود. فایده­ی تصریح در عقد این است که، اگر در تعدیل مورد نظر اختلاف رخ دهد، به طور معمول راهی برای رفع آن پیش­بینی می­کنند. منتها در این فرض باید مبنای تعدیل روشن باشد، زیرا مجهول ماندن شرط، بنا بر بند 2 ماده 233ق.م، به جهل دو عوض می انجامد.[31] بنابراین تقسیم­بندی تعدیل قراردادی یا لاحق بر تغییر اوضاع و احوال، به موجب یک قرارداد اصلاحی و با توافق مجدد طرفین صورت می­پذیرد، یا اینکه بر اساس شرط تعدیل کننده­ای که بدواً در قرارداد اصلی گنجانده شده است.

شروط تعدیل کننده هم به دو قسم است :

1-شرط تعدیل اتوماتیک : که عبارتست از راهکاری که در صورت بروز مشکل و ایجاد نا برابری در تعهدات، عقد به طور اتوماتیک با وضعیت اقتصادی خارج از خود منطبق شود. این شیوه نیز به دو سبک متفاوت اجرا می­شود ؛ گاه مکانیزم مقرر به­گونه­ای است که دخالت هیچ شخصی جهت تعدیل قرارداد لازم نیست، و درمواردی با وجود عدم نیاز به توافق مجدد متعاقدین، دخالت یکی از طرفین یا ثالث برای تعیین میزان یا نحوه تعدیل در تعهدات، مورد پیش بینی قرار می­گیرد.

2-شرط تعدیل غیر اتوماتیک : که جز با دخالت اراده­های بعدی طرفین، تعدیل قرارداد حاصل نمی­شود. این شیوه، به دو روش ممکن است پیش بینی شود. گاه اوضاع واحوال وشیوه تعدیل قرارداد، در عقد مورد پیش بینی قرار گرفته، اجرا شدن آن منوط به الحاق طرفین به آن می­گردد وگاه طرفین خود را در عقد اصلی مکلف و متعهد می­سازند که در صورت وقوع شرایط نا متعارف، به مذاکره مجدد جهت رسیدن به تفاهم در تعدیل قرارداد بپردازند.[32]

برای نمونه در یک قرارداد فروش اکسید مولیبدن در بندی تحت عنوان « باز بینی قرارداد»[33] پیش بینی می­شود که اگر هزینه­های امور مربوط به انرژی، در نتیجه تغییر مقررات ایران در خصوص انرژی تغییر یابد، قرارداد می بایست باز بینی شده و مجدداً به امضای طرفین برسد.(ضمیمه شماره 2)

ب تعدیل قانونی

حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینی­های دو طرف آن ایجاب می­کند که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدیدتر بر آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد.[34] اما جنبه­ی اجتماعی قرارداد بعضاً موجب می­شود که بنابر برخی مصالح و تدابیر قانون­گذار در قوانین احکامی را لحاظ کندکه قراردادهای پیشین را در بر بگیرد. در قوانین روابط موجر و مستأجر سالهای 56و62 نمونه­هایی ازاین موضوع دیده می­شود.[35] همچنین در مواردی مقنن با پیش­بینی امکان تعدیل، به زیان دیده حق می­دهد تا برای اجرای قانون طرح دعوی کند و دادگاه را مکلف یا مختار سازد که به تعدیل قرارداد بپردازد. مانند مواد227 و 652 ق.م. .

 ج- تعدیل قضایی

تعدیل قضایی که در امکان آن گفتگو و تردید فراوان است، مبتنی است بر «نظریه حوادث پیش بینی نشده».[36] بنا بر این نظریه، قرارداد برمبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده، اگر می­توانست شرایط جدیدی را که معادله­های اقتصادی را به هم ریخته، پیش بینی کند، بیگمان تن به آن نمی­داد و شرایطی متناسب با ارزش­های حادث پیشنهاد می­کرد. بنابراین، هرگاه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف باشد و همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پا برجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحران­های شدید اقتصادی، که در معامله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق می­دهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد[37]

برای نظریه­ی عدم پیش بینی نکاتی بیان شده که به فهم دقیقتر این نظریه کمک می­کند :

  • جهت امکان استناد به تئوری یاد شده لازم است اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد دگرگون شده باشد.
  • از جمله شرایط امکان استناد به نظریه عدم پیش­بینی، دشواری اجرای تعهد نسبت به یکی از طرفین عقد است. این دشواری باید نامتعارف و متضمن عسر و حرج و مشقت باشد.[38]
بند دوم رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل

در مورد تعدیل قانونی وقضایی تردیدی نیست که هیچ ارتباطی با بحث قابلیت تعیین ندارد. در واقع نسبت میان اینها تباین است. چرا که این دو قسم تعدیل، در مرحله­ی تنظیم عقد هیچ ظهور و بروزی نداشته و تنها بعد از عقد است که با تغییر اوضاع و احوال، موضوع توسل به مواد قانونی که تعدیل را پیش بینی کرده­اند یا نظریه­ی عدم پیش بینی که حکم قضایی برای تغییر شرایط قراردادی را توجیه می­کند، به میان می آید. حال آنکه ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، در لحظه­ی تشکیل قرارداد، در معرض قصد طرفین قرار می­گیرد. تنها چیزی که آنها را به هم ربط می­دهد این است که تأثیر تغییر اوضاع و احوال برعقد و دگرگون شدن شرایط قراردادی مورد نظر طرفین در مواردی ناشی از عدم استفاده از روشهای ایجاد قابلیت تعیین است.

تعدیل قراردادی از یک جهت به قابلیت تعیین نزدیک می­شود. آن هم زمانی است که شرط تعدیل در عقد می آید. مثل اینکه در قراردادی، تولید کننده­ی گندم متعهد شود گندم مورد نیاز یک کارخانه­ی تولید مواد غذایی را برای ده سال و از قرار ماهیانه ده تُن، به قیمت کیلویی سیصد و پنجاه تومان تأمین کند و ضمناً شرط کند که چنانچه از سال دوم به بعد قیمت گندم در بازار بیشتر از 5 درصد، نسبت به قیمت مورد توافق افزایش پیدا کرد، فروشنده حق افزایش براساس نرخ بازار را داشته باشد.

برخی تعدیل را یکی از شیوه­های ایجاد قابلیت تعیین دانسته اند.[39] اما دقت در موضوع نشان می­دهد که یک تفاوت اساسی میان تعدیل و قابلیت تعیین وجود دارد. در تعدیل قراردادی، مورد معامله عموماً به نحو قطعی تعیین شده است و در بسیاری موارد همین تعیین قطعی مورد معامله باعث می­شود قرارداد تحت تأثیر نوسانات اقتصادی توازن خود را از دست بدهد و نیاز به تعدیل احساس شود. به عبارت دیگر، تعدیل مورد معامله را قابل تعیین نمی­کند، بلکه فقط شرایط متعادل ساختن قراردادی را که به جهت انعطاف­پذیر نبودن تعادل قراردادی در آن برهم خورده را پیش­بینی می­کند .

در مثالی که زده شد، ثمن معامله در زمان عقد معین است. دیگر نمی­توان گفت شرط تعدیل قیمت گندم را قابل تعیین می­کند. اراده­ی طرفین برتعیین قیمت قطعی 350 تومان برای هر کیلو تعلق گرفته و در تمام طول ده سال هم (حتی پس از سال دوم) قیمت معین است نه قابل تعیین، شرط تعدیل فقط امکان تغییر قیمت برای باز گرداندن متعادل به رابطه­ی اقتصادی را پیش بینی کرده. شیوه­ای را می­توان به ایجاد قابلیت تعیین نسبت داد که در لحظه تشکیل عقد به جای تعیین قطعی مورد معامله، آنها را به نحوی، قابل تعیین کند نه اینکه مورد معامله معین شده را قابل تغییر کند.

 

مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین

اشخاصی که دانسته یا ندانسته، از ایجاد قابلیت تعیین به جای تعیین  قطعی مورد معامله در روابط خود بهره می­گیرند، معیارهای گوناگونی را، به تناسب نوع مبادله وحجم آن، سطح و سابقه­ی روابط با طرف مقابل و طول مدت قرارداد، به کار می بندند که بعضی از آنها به معنای واقعی قابلیت تعیین را فراهم می­کند و بعضی نه. دو تاجری که سالهاست با هم کار می­کنند، به هم اعتماد دارند ونیاز یکدیگر را می­شناسند، ممکن است مثلاً در طول یکماه کالاهایی مبادله کنند بدون اینکه از قیمت آن صحبتی شده باشد، و صرفاً آخر ماه فروشنده فاکتور اجناس را به خریدار بدهد تا تسویه حساب کنند.

به طور کلی معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را می­توان در چهار دسته بررسی کرد : 1- ضابطه عینی، 2- ضابطه شخصی، 3- ارجاع به توافق بعدی طرفین، و 4- سکوت.

گفتار اول- ضابطه عینی

این شیوه را می­توان دقیق ترین و مطمئن ترین روش ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله در عقد دانست، چرا که مبرا از سلیقه­های شخصی، و معیارهای غیر علمی و اختلاف برانگیز است.در این ضوابط اراده­ی انسان دخالت مستقیم ندارد تا بیم بی­ثباتی، سوء استفاده و خطاپذیری وجود داشته باشد. به این ترتیب امروزه کمتر کسی در صحت عقدی که به این ترتیب تنظیم شده باشند تردید می­کند، زیرا قطع و یقینی که براساس معیارهای عینی حاصل می­شود، در مواردی حتی با تثبیت مورد معامله در زمان عقد هم تأمین نمی­شود. مثلاً در قرارداد تأمین قطعات خودرو سازی برای مدت یکسال با نرخ ثابت، طرفین نمی­توانند مطمئن باشند که خواسته­شان در قرارداد به واقع بپیوندد. برای اینکه ممکن است افزایش قیمت برخی آلیاژها یا مواد اولیه، هزینه­ی تولید قطعه را بالا برده و قیمت تمام شده­ی قطعه را پس از مدتی، بالاتر از قیمت مذکور در عقد ببرد. حال آنکه اگر قیمت بر اساس یک فرمول مشخص محاسبه شود و برای نمونه « قیمت تمام شده +5 % سود » معیار محاسبه­ی نرخ نهایی قطعه قرار گیرد هرگز سود و زیان به بخت و اقبال واگذار نمی­شود.

برخی ضوابط عینی که می­توانند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:

بند اول- شاخص بازار

هر کالا یا خدماتی بازار مخصوص به خود را دارد که حجم مبادلات در آن شاخص بهای مورد معامله را به دست می­دهد. با بالا رفتن تکنولوژی بازار هم از حالت سنتی خود فاصله گرفته و برای یافتن قیمت لازم نیست به چند حجره­ی بازار مراجعه کنیم. آنگونه که در بحث ثمن شناور گفته شد، معمولاً شاخص­ها در مجلات تخصصی در طی فواصل مشخص اعلام می­شوند. وقتی متعاملین در قرارداد ملاک تعیین قیمت را شاخص بازار در تاریخ مشخص مثل تاریخ تحویل کالا انتخاب می­کنند، هیچ جهلی که عرف قراردادی غرری بداند، باقی نخواهد ماند. البته به شرطی که اساساً چنین شاخصی وجود داشته باشد.

«قیمت معقول »[40] یا عادله، که می­توان از آن به « قیمت متعارف» هم نام برد، ممکن است بعنوان ضابطه­ی تعیین قیمت پیش­بینی شود. می­توان گفت که قیمت معقول نمی­تواند چیزی غیر از قیمت سوقیه باشد. چرا که قیمت معقول و متعارف را باید نزد عقلا و عرف یک جامعه­ی خاص جستجو کرد که در مبادلات تجاری، عرف خاص، بازار است.

بند دوم- تعیین فرمول مشخص

در مبادلات تجاری پیچیده و بلند مدت، فرآیند تعیین بهای کالاها یا خدمات، جزئیات فراوانی دارد که نیاز به تدوین یک فرمول دقیق به همراه محاسبات ریاضی پیدا می­کند. برای مثال در صنعت نفت و گاز، برای توسعه میادین، از طریق قراردادهای بیع متقابل استفاده می­شود. در این قراردادها مراحل سرمایه­گذاری، اکتشاف، اجرای عملیات توسعه و بهره برداری به شرکت پیمانکار سپرده شده و نهایتاً چنانچه پروژه به مرحله­ی بهره برداری برسد، از محل فروش نفت و گاز بهای خدمات پرداخت می­شود که محاسبه­ی آن، بر مبنای پیش بینی­های صورت گرفته در مورد سقف هزینه­ها و فرمول محاسبه­ی قیمت نفت و گاز در مرحله­ی فروش و غیره، انجام می­پذیرد.[41]

بند سوم- معامله به تناسب نیاز

بیع کالا به مقدار ضروری که پیشتر از آن سخن به میان آمد[42] امروزه در بسیاری قراردادهای خدماتی، تأمین قطعات و تکنولوژی، نصب تجهیزات و غیره رواج دارد. برای مثال یک کارخانه در مرحله­ی آماده­سازی، نیاز به تجهیز امکانات تهویه هوا و گرمایشی سوله­ها دارد که این امر می­تواند موضوع یک قرارداد با شرکت تجهیزات گرمایشی- سرمایشی باشد. در اینصورت یک سوله­ی عظیم نیاز به سامانه­ی دقیق و منظمی برای تأمین دمای مناسب با شرایط کار و دستگاه­های موجود در محل دارد که می­بایست از سوی متخصصان شرکت ارزیابی و بر اساس آن تعداد و نوع تجهیزات تعیین گردد. این مسائل معمولاً به بعد از تنظیم قرارداد موکول شده و قرارداد بر اساس اعلام نیاز صورت گرفته و کلیاتی که بیان می­شود اجرا خواهد شد و تبعاً قیمت نهایی مجموع خدمات و تأسیسات هم در پایان کار مشخص می­شود.

این­گونه قراردادها در نظر عقلای جامعه نه تنها غرری و مجهول تلقی نمی­شوند بلکه از ضروریات فعالیتهای اقتصادی هستند که بدون آنها بسیاری امور معطل می­ماند. البته باید توجه داشت در این توافقات باید ملاکهای مشخصی برای انجام تعهدات وجود داشته باشد و یک ارزیابی نسبی از نیاز صورت پذیرد، تا در مرحله­ی اجرا اختلافی پیش نیاید.

 

گفتار دوم- ضابطه شخصی

در مواردی اختیار تعیین مورد معامله به یکی از متعاقدین یا ثالث سپرده می­شود، که بررسی این شیوه اهمیت خاصی دارد و نیازمند بیان شروط و قیودی است.

بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین

در این فرض عموماً بایع، عامل، پیمانکار و مانند این مأمور تعیین قیمت می­شوند. پذیرش اعتبار این دسته از قراردادها در فقه با تردیدهای جدی همراه است. اکثریت قریب به اتفاق فقها، این قسم را غرری می­دانند.[43]عبارت شهید اول در لمعه که می­گوید « فلا یصح البیع بحکم احد المتعاقدین» و نظر شهید ثانی که این حکم را نظر همه علما می­داند،[44] تأییدی بر این مدعاست. از سوی دیگر، روایت معروف «رفاعه نخاس» دلالت بر صحت عقدی دارد که در آن تعیین قیمت به خریدار سپرده شده است.

به نظر می­رسد، شرط صحت چنین قراردادهایی این است که اختیار تعیین مورد معامله به اراده محض شخص واگذار نشود. در واقع موضوع را باید چیزی شبیه اعطای وکالت بدانیم که در آن خریدار اعلام نظر را به فروشنده می­سپارد و فروشنده باید با رعایت حسن نیت و لحاظ غبطه و مصلحت طرف دیگر، به تعیین قیمت مبادرت ورزد. بنابراین قیمت انتخابی مبتنی است بر قیمت عادله. با این فرض امکان سوء استفاده سلب، و معیار شخصی به معیار نوعی نزدیک می­شود. حال باید دید ضمانت اجرای تخطی شخص از رعایت ملاک­های عینی در اعلام نظر خود یا عدم اظهار نظر چیست؟

  • اگر شخص به هر دلیلی از تعیین ثمن خودداری نماید یا موضوع ممتنع شود، ممکن است گفته شود، قرارداد باطل می­شود. ولی به نظر می­رسد باید قائل به تفصیل شد. اگر نقش نامبرده موضوعیت داشته و قید تراضی باشد، یعنی ثمن قرارداد باید الزاماً توسط یکی از طرفین تعیین شود، دادگاه نمی­تواند به جای او اظهار نظر نماید یا شخص دیگری را انتخاب کند. ولی اصولاً نقش فرد فقط احراز ثمن متعارف بوده و موضوعیت ندارد. در این صورت، استنکاف او موجب بطلان عقد نخواهد شد.
  • فرض دیگر آنست که طرف بدون توجه به ملاک­های عینی و قیمت معامله، صرفاً براساس نفع شخصی و به ضرر طرف دیگر اقدام به تعیین قیمتی غیر­متعارف کند. در اینصورت باید گفت که با توجه نظریه­ی نمایندگی و اینکه وی ملزم به رعایت غبطه و مصلحت طرف دیگر بوده، قیمت تعیین شده لازم الاجرا نبوده و می­توان از طریق قضایی به رفع اختلاف و در صورت لزوم تعیین کارشناس مبادرت ورزید.
بند دوم- ارجاع به شخص ثالث

ممکن است در قرارداد به جهت اشراف نداشتن طرفین به موضوع، تعیین قیمت یا تعیین مختصات مورد معامله به شخص ثالث که قاعدتاً کارشناس و متخصص امر  است سپرده شود. ممکن است ایراد شود که معلوم نیست شخص ثالث چگونه و با لحاظ چه عواملی مورد معامله را تعیین خواهد کرد و از این رو بحث غرر پیش می آید. سلیقه­ای شدن انتخاب موضوع تعهدات طرفین، قرارداد را به سمت احتمال و شانس سوق می­دهد. از این رو همان توضیحی که در خصوص اعطای اختیار به یکی از متعاملین گفتیم، اینجا هم لازم الاتباع است. یعنی فرض بر این است که ثالث، بعنوان کسی که از ملاکهای عرفی و دقیقتر مطلع بوده و از این حیث قابل اعتماد و موثق است برای تعیین مورد معامله انتخاب شده، بنابراین اختیارات او مطلق و براساس سلیقه­ی شخصی نخواهد بود.

در خصوص اینکه شخص ثالث با چه اعتبار و ماهیت حقوقی به امر تعیین مورد معامله مبادرت می­ورزد مورد بحث واقع شده و نظراتی ابراز گردیده است که از این میان برخی وی را وکیل طرفین و برخی هم حکم منصوب از سوی آنها تلقی کرده­اند.[45]

شاید نتوان نظر دقیق و کلی ابراز نمود، باید بنا به نوع توافق طرفین تصمیم گرفت. چرا که دلیل ارجاع موضوع به ثالث در مورد متفاوت است. دو دلیل عمده­ای که هست : یکی تخصص نداشتن و عدم توانایی فنی آنها برای تعیین موضوع تعهدات است ودیگری به توافق نرسیدن آنها در باب تعیین بهای کالا یا خدمات. در مورد اول موضوع بیشتر به اعطای نمایندگی و وکالت شباهت دارد و در فرض عدم توافق طرفین، انتخاب ثالث به بحث حکمیت و رفع اختلاف بیشتر می­ماند.

امتناع ثالث از اظهار نظر و یا ممتنع شدن موضوع در اینجا هم تابع همان معیاری است که در بند پیشین گفته شد. یعنی اصل براین است که قاعدتاً امکان تعیین شخص یا مرجع جایگزین برای انجام آن وجود دارد مگر آنکه استثنائاً شخص ثالث، به اعتبار شخصیتش مورد نظر طرفین بوده باشد.

 

گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی

به دلایلی ممکن است امر تعیین مورد معامله به مذاکرات بعدی طرفین واگذار شود. عدم حصول توافق در مرحله­ی تنظیم قرارداد، نیاز فوری و حیاتی برای دستیابی به کالا یا خدمات و مشخص نبودن میزان مورد نیاز یا مقدار دقیق کالا می­توانند از جمله این دلایل باشند. در اینصورت تردید جدی در پذیرش صحت معامله پیش می­آید. برخی گفته­اند در بیعی که تعیین قیمت به زمان آینده مثل لحظه تحویل کالا موکول میشود بیع نیست اما به نظر می­رسد هرچند عقد بیع منعقد نگردیده­است ولی ممکن است توافق به عمل آمده وفق ماده 10 ق.م.[46]، توافق به انعقاد آتی بیع باشد که در بیع آتی میزان ثمن را مشخص نمایند، البته این امر منوط بر آن است که در آن توافق، میزان ثمن اجمالاً مشخص شده باشد.[47]

در مجموع باید گفت در حقوق ما صحت قراردادهایی که تعیین مورد معامله را به توافق آینده موکول کند قابل پذیرش نیست چرا که در چنین فرضی در لحظه تشکیل عقد، عوضین نه به طور مقطوع تعیین می­شوند و نه قابلیت تعیین آنها ایجاد می­شود؛ بنابراین مجهول مانده و با احتمال عدم حصول توافق، بروز اختلاف بعید نیست.

گفتار چهارم- سکوت

ماده 191ق.م. مقرر می­دارد: «عقد محقق می­شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». سکوت مطلق دو طرف در مورد عوضین می­تواند از موجبات بطلان قرارداد به جهت عدم دلالت اراده­ها بر یکی از ارکان عقد یعنی مورد معامله باشد. البته همیشه مسکوت گذاشتن چنین نتیجه­ای ندارد،  برای همین باید شرایط حاکم بر روابط طرفین را هم مدنظر داشت.

سکوت ممکن است همراه با قراینی باشد که از آن بتوان به اراده­ی ضمنی طرفین رسید، و یا در اوصاف فرعی و غیر مهم مورد معامله باشد.  برای حکم کردن بر صحت یا معاملات این­چنینی، تحلیل موردی تمام این اجزا در هر رابطه­ای لازم است.

بند اول- سکوت همراه با قرینه

در بسیاری موارد سکوت ناشی از غفلت یا جهل نیست، بلکه از روی وضوح یک موضوع در نظر افراد است. در روابط قراردادی بسیاری از تجار و کسبه دارای طرف­های ثابت و دائمی هستند که بنای روابط سابق، آنها را از ذکر هرباره­ی شرایط حاکم بر مراودات بی­نیاز می­کند. بنابراین یکی از قراینی که سکوت را تفسیر به نفع صحت قرارداد می­کند، بنای معاملاتی طرفین است.

دیگر اینکه ممکن است دلالتی بیابیم بر اینکه آنچه در توافق طرفین نیامده در نزد عرف یا یکی از طرفین، شناخته شده و ضابطه­مند می­باشد و دو طرف با ملاحظه­ی آن و بعضاً به جهت عدم آگاهی کامل از جزئیات، به آن  تصریح نکرده­اند. چنان که قبلاً هم اشاره کردیم به نظر برخی، در مواردی که مورد عقد در عرف معلوم باشد، نیازی به بیان یا مشاهده آن وجود ندارد و این وضعیت عرفی را می­توان دلیل معلوم بودن مورد معامله دانست.[48]  در این صورت عملاً موضوع به یک ملاک عینی همچون قیمت عادله ارجاع شده­است، البته به طور ضمنی. مثال رایج، روابط ساده­ی معاملاتی میان افراد و کسبه محل است که در طول یک مدت اجناسی تهیه می­شود بدون اینکه خریدار از قیمت سوالی کرده یا اطلاع داشته باشد، و تنها در پایان ماه شخص مراجعه و حساب دفتری کاسب را پرداخت می­کند.

بند دوم-سکوت بدون قرینه

اما در مواردی از کنکاش در معامله هیچ اراده­ی ضمنی یا ملاک عرفی برداشت نمی­شود. در این مورد برخی نظام­های حقوقی در بیان قواعد فروش کالا، عقد را صحیح دانسته و قیمت عادله را ملاک تعیین قیمت می­دانند.[49] پیش بینی چنین قاعده­ای را می­توان به معنای وضع یک ملاک قانونی برای ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله در موارد سکوت یا اجمال اراده­ی متعاقدین دانست.  اما در حقوق ما چنین معیار قانونی نداریم. یعنی قانون­گذار سکوت طرفین را حمل بر معنایی مشخص نکرده تا به عنوان حکمی تکمیلی عمل کرده و رابطه قراردادی را از فساد برهاند، مگر برخی مواد خاص قانون مدنی[50] در عقود اجاره، مزارعه، مضاربه و وکالت که پیش از این اشاره شد.[51]

به طور کلی حفظ ثبات قراردادها و اصل تفسیر در جهت صحت اقتضا دارد در حقوق کشور ما هم رویه قضایی به سمتی حرکت کند که _در دعوایی که یک طرف  برای فرار از تعهدات قراردادی به سکوت عقد در خصوص مورد معلامله استناد می­کند و مدعی بطلان عقد است و طرف دیگر مدعی صحت قرارداد، و قابل تعیین بودن مورد معامله  به جهت توجه به قیمت متعارف در حین عقد، می­باشد_ از مدعی بطلان بخواهد دلایل اثباتی خود را ابراز کند.

[1] – هجده تن از حقوقدانان دانشگاه‌های معتبر جهان (1374)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش

[2]– UCC: Uniform Commercial Code.

[3]– Choosed or Fixed Terms.

[4]– عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صفحه 54.

[5]– Black’s law Dictionary 1384)) ؛ نشر میزان.p.1227.

[6] – مهراب، داراب پور ؛ ثمن شناور، ص222  .

[7] -علی. اسلامی پناه ؛ منبع پیشین، ص203.

[8] -عیسی، امینی ؛ منبع پیشین، ص 55.

[9]– Carlos A. Gabuardi(2001); open price Terms in the GISG the UCC and Mexican Commercial law. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/p.3. >

[10] – رجوع شود به صص61-62.

[11]– Garro, Alejandro (1989): Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 23 International Lawyers (1989) 443-483. [online][Cited 7.3.2000]. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html>

[12]– Sensitive reference quotation.

[13]– <URL:http://www.poten.com/Content.aspx?id=17187>

[14]-<URL: http://forexmarket.blogfa.com/post-148.aspx>

[15]– <URL: http://www.platts.com/Products/metalsweek>

[16]– LME: London Metal Exchange.

[17]– Molybdenum Oxide.

[18]– حسن، عمید؛ منبع پیشین، ص485.

[19]– محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق. ص 188.

[20]– الشیخ محمد علی بن علی، التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به نقل از علی اکبر، دهخدا(1366)؛ لغتنامه دهخدا، ج15، ص 44،تهران: دانشگاه تهران.

[21]– وهبه، الزحیلی؛ منبع پیشین، ج4، ص 403.

[22]– وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیه( 1407ق)؛ الموسوعه الفقهیه، کویت: مکتبه آلاء، ج 15،  ص 25.

[23]– ناصر، کاتوزیان؛ عقود معین 1، ص150.

[24] – محمد مهدی، حاجیان؛ منبع پیشین، ص20.

[25] – سید حسن، امامی؛ منبع پیشین، ج 1. ص 426.

[26] – “In a contract of sale, the money consideration given in exchange for the transfer of ownership.” A Dictionary of Law, p379, Oxford University Press, 2001.

[27] – حسین، خزایی(1373)؛ روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره33، شماره 0.

 

[28] – بر اساس نظریه شرط ضمنی، همیشه و به طور نوعی طرفین  قرارداد را با این فرض منعقد می­کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحاً پذیرفته­اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد لازم­الاجرا نخواهد بود. برای مطالعه بیشتر ر.ک.:سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، ص150 به بعد.

[29]– محمد حسن. صادقی مقدم (1386)؛ تغییر در شرایط قرارداد. صفحه 109. تهران: میزان.

[30]– ناصر. کاتوزیان(1387)؛ دوره حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها. ج 3.صص 71-70. تهران:شرکت سهامی انتشار.

[31]– همان، صص72-71.

[32] – سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، صص272-273.

[33]– Revision Contract.

[34]– ناصر، کاتوزیان(1375)؛ تعارض قوانین در زمان، حقوق انتقالی، ش109 به بعد، تهران: دادگستر.

[35]– ماده 1، ر.ک :ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج 3، صفحه 75.

[36]– Theorie de limp revision.

[37]– همان، صص 79-78.

[38] سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین. صفحه 32 به بعد.

[39] علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین صفحه 225؛ عیسی. امینی؛ منبع پیشین صفحه 196 به بعد.

[40]– Reasonable Price.

[41] – برای مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالحسین، شیروی و سید نصرالله، ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص250 به بعد.

[42] – رجوع شود به ص92به بعد.

[43] – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص157.

[44] – علیرضا، امینی وسید محمدرضا، آیتی؛ منبع پیشین، ص187.

[45] عیسی، امینی؛ منبع پیشین. صفحه 170 به بعد.

[46]– « قراردادای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

[47] -عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص153.

[48] – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات،ش256.

[49] -مانند آنچه که قانون متحدالشکل تجاری امریکا در ماده 2-305 پیش­بینی کرده است.

[50] – مواد 501 و 515 که عدم تصریح مدت قرارداد اجاره را با فرض اداره‌ی ضمنی طرفین بر ملاکی خاص جبران نموده یا مواد 524 و 549 در باب مزارعه و مضاربه که سکوت را به تشخیص عرف احاله می‌دهد، ماده 676 در وکالت که با نبود قرارداد حق­الوکاله، تعیین حق­الوکاله را به عرف وعادت مسلم می­سپارد.

[51] – رجوع شود به ص98 به بعد.