پایان نامه ارشد: شرایط ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

شرایط ضرر

نویسندگان حقوقی اوصاف و شرایط متعددی را برای خسارت مورد جبران بیان داشته اند[1]. در ذیل به نحو اختصار به اهم آنها اشاره می شود:

 

  • مسلم بودن ضرر

مدعی جبران خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است یا به احتمال قوی در اینده وارد خواهد شد. لذا به صرف اینکه احتمال ورود زیان وجود دارد نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم نمود.

مسلم بودن خسارت با محقق و فعلی بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است، برای این که خسارت را مسلم بدانیم ضرورتی ندارد که حتماً محقق شده باشد، خسارتی نیز که در آینده به ضرر قاطع واقع خواهد شد عرفاً مسلم است. به تعبیر این حقوقدان ها سبب ضرر مستقبل در زمان حال موجود است. لکن آثار این سبب در آینده واقع می شود اما در ضرر محتمل سبب نیز در زمان حال موجود نیست.

در خصوص زیان و خسارت آینده در قوانین موضوعه ایران می توان به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود که نمونه ای از زیان آینده و چگونگی اجرای آن است. قسمت اخیر ماده مزبور چنین مقرر می دارد: «… اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت».

 

  • مستقیم بودن ضرر

در قوانین ایران تعریفی از مستقیم بودن ضرر به عمل نیامده است و مقصود از مستقیم بودن ضرر بیان نشده است. اگر چه نفس لزوم این شرط در ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 و ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در باب خسارت عدم انجام تعهد قراردادی پذیرفته شده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی اشاره ای به لزوم این شرط نشده است. در عین حال باید گفت: در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری، مستقیم بودن ضرر بدین عبارت آمده است «جبران خسارت مالی عبارت است از تاسی و جبران زیان مستقیمی که در اثر حوادث بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود».

مولفین حقوقی تلاش نموده اند که مقصود از مستقیم بودن ضرر را تبیین نمایند. بعضی[2] معتقدند که ضرر مستقیم ضرری است که حین انعقاد قرارداد قابل پیش بینی باشد. بدیهی است که این ضابطه در خصوص مسئولیت مدنی قابلیت اجرا ندارد زیرا در این موارد قراردادی وجود ندارد تا امکان پیش بینی ضرر مطرح گردد. لذا بعضی دیگر اظهار داشتند که مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد به گونه ای که عرفاً بتوان گفت که ضرر از همان فعل ناشی شده است. [3]  به نظر می رسد که این سخن به ثواب نزدیک تر است لکن از جهتی نیز قابل انتقاد است زیرا اگر بپذیریم که مستقیم بودن مفهومی عرفی است، کافی است که فعل زیانبار در نظر عرف سبب ورود خسارت به شمار آید در این صورت ضرر مستقیم تلقی خواهد شد و لو این که بین فعل زیانبار و خسارت وارده حادثه دیگری نیز وجود داشته باشد و در ورود خسارت دخیل باشد.

در اینجا نکته دیگری نیز قابل استنتاج است و آن اینکه شرط مورد بحث در حقیقت وصف ضرر مورد مطالبه نیست بلکه عبارت اخری رابطه سببیت است، به تعبیر دیگر ضرر غیر مستقیم، که عرف آن را ناشی از فعل زیانبار نمی داند و در حقیقت رابطه سببیت را در خصوص آن محرز می داند.

 

  • قابل پیش بینی بودن ضرر

گفته می شود در مواردی که خسارت ناشی از بی احتیاطی یا نقض تکلیف مراقب و عدم اضرار به دیگران، و به دیگر سخن، تقصیر خوانده است، وی در صورتی محکوم به جبران آن می گردد، که نوعاً توانایی پیش بینی آن را داشته باشد. بنابراین تنها خساراتی جبران پذیرند که با توجه به شرایط حادثه، مورد انتظار بوده اند.

لزوم قابلیت پیش بینی ضرر را ممکن است از دو راه توجیه کرد[4] هر کس با توجه به نتایج قابل پیش بینی اعمالش ممکن است مقصر شناخته شود: زیرا آنچنانکه پذیرفته شده است تقصیر رابطه ای است میان رفتار شخصی و نتایج حاصله از آن و لذا مسئول دانستن عامل به دلیل حدوث واقعه ای که برای او غیر قابل پیش بینی بوده است، با منطق تقصیر منافات دارد. به عبارت دیگر انجام دادن کاری که احتمال آسیب رساندن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است، زیبنده رفتار انسان متعارف و آگاه نیست و باید تقصیر به شمار آید. حتی بی اعتنایی به نتایج دور و نزدیک عملی که شخص به آن مبادرت می روزد بی مبالاتی است. لیکن، ارتکاب کاری که بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال ورود ضرر در آن چنان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند. تقصیر نیست و برای مرتکب ضمانی در پی ندارد. [5]

از سوی دیگر می توان گفت: آنچه در دید عرف بر حسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می آید منسوب به اوست و آنچه را حادثه ای ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و یا شرایط ویژه ای که مورد انتظار هیچ کس نیست، ایجاد می کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند به بیان دیگر در این گونه موارد رابطه سببیت میان زیان وارده برقرار نمی گردد. [6]

در حقوق موضوعه ما از احکام قانون مجازات اسلامی، می توان ضرورت شرط قابلیت پیش بینی زیان را استنباط کرد. در ماده 353 این قانون آمده است:

«هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گر چه به مقدار نیاز روشن کرده باشد».

ماده 352 نیز مقرر می دارد:

«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که بجایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.»

از جمع این دو ماده چنین برمی آید که: اگر سرایت آتش و زیانهای ناشی از آن قابل پیش بینی نباشد، مسئولیتی برای برافروزنده نخواهد داشت. در واقع ملاک تمیز تصرف مباح شخص در ملک خود، نظیر آتش افروزی، نیاز به آن نیست. امکان پیش بینی عدم ورود ضرر به دیگران است. [7] در چنین مواردی زیان های ایجاد آمده به آتش افروز منسوب نمی گردد. لیکن مبادرت به عملی که به حکم عادت، وقوع خسارت از آن انتظار می رود، خطایی زیانبار و ضمان خاطی را در پی دارد. ضرر نامنتظر در صورتی قابل مطالبه نیست که به دلیل عدم آگاهی احتمال وقوع آن را ندهد. به عبارت دیگر ضابطه شخصی در این گونه موارد قضاوت عرف در همان شرایط حادثه است. با وجود این، اگر خوانده از وقوع زیان آگاه باشد، عهده دار جبران آن خواهد بود، هر چند که انسان متعارف نتواند آن را پیش بینی کند. بدین ترتیب، نوعی بودن معیار تمیز ضرر پیش بینی شده و کفایت اگاهی و پیش بینی مرتکب امکان تعدیل این شرط و جلوگیری از افراط در احراز آن را فراهم می آورد.

به نظر برخی مولفان[8] وصف قابلیت پیش بینی ضرر تنها زمانی از شرایط زیان قابل مطالبه است که مسئولیت ادعایی، بر مبنای تقصیر باشد. و در خصوص مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث نیز باید اذعان داشت که هر جا توجیه مسئولیت آن بر اساس نظریه های مبتنی بر تقصیر باشد مانند آنچه در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر شده وجود این شرط ضروری خواهد بود. لکن در مسئولیت های محض که شخص قطع نظر از شیوه رفتارش مسئول یک واقع فرض شده است. وجود این شرط برای مطالبه خسارت ضرورتی ندارد. در تایید نظر باید بگوییم که در مسئولیت های بدون تقصیر رفتار عامل زیان اساساً مورد قضاوت قرار نمی گیرد برای مثال اگر شهرداری به عنوان دارنده اتومبیل خوانده دعوای مسئولیت قرار گیرد این مسئولیت مبتنی بر قابلیت پیش بینی زیان نیست. زیرا ضمان او ناشی از مالکیت کالا است. و وجود رابطه علیت میان این کالا و ضرر حاصله برای تحقق مسئولیت دارنده کافی است، بدون آنکه او نقشی در وقوع ضرر داشته باشد.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

[1] –  عاطف نقیب، همان، ص 275.

[2] –  مختصر حقوق مدنی، محمدعلی موحد، ص 327.

[3] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 249.

[4] –  مجید غمامی، همان.

[5] –  ضمان قهری، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ش 116.

[6] –   همان.

[7] –  همان.

[8] –  دکتر مجید غمامی، همان.