صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

تشخیص و احراز صلاحیت

اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید.

طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دانسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیات است و چنانچه دیگران در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .

در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب انتظامی و قضایی نیز خواهد بود.(احمدی ،1371، ص97)

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

2-3-1- صلاحیت محلی

یعنی این که هر حوزه قضائی اعم از این که دادگاه عمومی و انقلاب  ، فقط به جرائمی رسیدگی میکنند که درهمان حوزه قضائی استان رخ داده باشد. ودر یک عبارت کلی صلاحیت محلی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم.

پس دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد وبنابراین اگرجرم درحوزه قضائی دیگر رخ داد ویا مجرم درحوزه قضائی دیگر اقامت داشته باشد ، دادگاه محل اقدامات اولیه را برای جلوگیری از فرار متهم و تامین دلایل انجام و پرونده را باصدور قرار عدم صلاحیت به حوزه قضائی محل وقوع جرم ارسال می کند .

متهم دردادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزه های مختلف شود در دادگاهای محاکمه می شود که مهمترین جرم درآن واقع شده است .(کریمی،1386ص204)

2-3-1-1-معیار های صلاحیت محلی

وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش میآید که در بین دادگاههای متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی  می نامند. مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد که در بین محاکم متعدد جنائی کدامیک صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.(احمدی ،1371، ص97)
برای تعیین صلاحیت محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است .  جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاکمه است در صورتیکه جرائم جنحه و جنائی علاوه بر معیار دادگاه محل وقوع ، معیار های ذیل نیز جز موارد صلاحیت رسیدگی محاکم می باشند.

  1. کشف جرم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ک)
  2. دستگیری متهم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ک)
  3. اقامت متهم یا مظنون؛ ( بند ج ماده 51 آ.د.ک)
  4. وقوع مهم ترین جرم؛ ( ماده 54 آ.د.ک)
  5. دادگاه آغازکننده تعقیب. ( بند الف ماده 51 آ.د.ک)