پایان نامه ارشد – عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت

عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت

در مباحث توسعه، سرمایه گذاری مستمر لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پویاست. بی تردید یکی از مهمترین دلایل توسعه نیافتگی مساله فقر منابع مالی است. عدم توانایی درجذب سرمایه، فرار برخی از پتانسیل های داخلی را سبب می شود. شرکتها برای بهبود وضع اقتصادی خود مجبورند به منابع مالی روی بیاورند این منابع در دسترس افراد ثروتنمد قرار دارد، افراد غنی هم معمولا” جذب شرکتها نمی شوند. آنها شرکتی را انتخاب می کنند که بتواند منافع مالی آنها را بهتر تامین کند و سود بالاتری را برای آنها به بار آورد. چون شرکتها در برآورد این موضوع دچار مشکل اند پس کمتر کسی جذب آنها می شود درنتیجه سرمایه آنها همچنان ضعیف می ماند با یک سرمایه ضعیف و عدم پویایی به نظر نمی رسد که یک شرکت بتواند در مسیر توسعه قدم بردارد. شرکتی به توسعه می رسد که ثروتنمد باشد و حتی الامکان یک یا چند سهامدار غنی آن را حمایت کنند.

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

عدم پویایی در جلب سرمایه عدم توسعه شرکت را در پی دارد و به دنبال آن راکد ماندن فعالیت شرکت؛ در نتیجه وقتی انگیزه ای برای سرمایه گذاری نباشد شرکت دچار یک بحران می شود این بحران میتواند تجزیه شرکت باشد. شرکتها برای اینکه ضرر نبینند وبتوانند حداقل سرمایه ای که درشرکت گذاشتند به آنها برگردد دست به طرح تجزیه می زنند. این طرح به آنها کمک می کند درقالب یک شرکت کوچکتر با سهامدار کمتر بتواند قدمهایی در پیشبرد اهداف خود داشته باشد. اینگونه نیست که تجزیه یک شرکت همیشه افکار منفی داشته باشد و کسی به شرکت کوچکتر نگاهی نکند تجربه نشان داده است شرکت های تخصصی کوچک در اهداف خود موفق تر بوده اند.

 

بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت

همانطور که دربحث ادغام شرکتها هم بیان کردیم مطلوب ما رسیدن به این نتیجه است که طرح تجزیه در انواع مختلف موضوع ماده143 لایحه جدید قانون تجارت به چه نحو عملی خواهد شد وطبیعتا آثار آن در شرکتها و موسسات بررسی خواهد شد که به تفکیک این مسائل رابیان خواهیم کرد.

 

گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات

بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت

الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده597

همانطور که بیشتردربحث ادغام بیان کردیم؛ ماده 143لایحه جدید تجارت شرکتها را به11 نوع تقسیم نموده است. درلایحه تجارت سال1347این شرکتها درماده20به 7 نوع تقسیم شدند. درماد 597 جدید قانون تجارت ادغام و تجزیه موضوع ماده 143را تحلیل و بررسی می کند و بیان می دارد که چه نوع شرکتهایی قابل تجزیه هستند. آنچه برای ما قابل توجه است تحلیل جایگاه تجزیه پیش بینی شده دراین ماده است. درقسمت اول ماده بیان میدارد شرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیر سهامی فقط می توانند با رعایت مقررات این قانون به شرکت هم نوع خود به طور کلی و جزئی تجزیه شوند.

دراین ماده با چند نکته روبه رو هستیم، ابتداعا” صحبت ازهم نوع بودن شرکتها می کنند، یعنی شرکتهایی که ازیک سیستم هم گونه تشکیل شده اند و دارای شرایط و ضوابط هم نوع خود هستند. مثلا” شرکت تعاونی سهامی خاص فقط به شرکت تعاونی سهامی خاص قابل تجزیه است نه به یک شرکت تعاونی عام، یا شرکت تعاونی سهامی عام یا هر شرکتی موضوع ماده 143 قانون تجارت جدید. چون که شرکت تعاونی سهامی خاص درماده 548 در زمان تاسیس تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و فقط بوسیله موسسان تعهد می شود. پس این اصولی و منطقی نیست که چنین شرکتی که سرمایه آن بوسیله موسسان تعهد می شود در یک شرکتی دیگر تجزیه شود که شرایط و ضوابط آن سهامی خاص نیست، همچنین شرکت تعاونی غیرسهامی فقط می تواند به شرکت تعاونی غیر سهامی دیگر تجزیه شود و نه یک شرکت دیگر.

ماده560 شرکت تعاونی غیرسهامی را شرکتی می داند که بوسیله چندشخص تشکیل و سرمایه آن درموقع تاسیس فقط به وسیله موسسان تامین می شود و سرمایه آن به سهام یا هرنوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست . پس چنین شرکتی که دارای چنین ویژگی های به این مهمی است نمی تواند به شرکت یا شرکت هایی که غیراز این اوصاف را داشته باشد تجزیه شود. پس خلاف طبیعت چنین شرکتهایی است که بخواهندتجزیه شوند. به دلایلی چون اولا” باشرایط وضوابط شرکت هم خوانی ندارد ثانیا” بااهداف و انگیزه ای شرکا ازطرح تاسیس چنین شرکتها مغایرت دارد. پس شرکت تعاونی غیر سهامی ج فقط به شرکت تعاونی غیرسهامی الف و شرکت تعاونی غیرسهامی ب قابل تجزیه است. وهمچنین شرکت تعاونی سهامی خاص الف تنها به شرکت تعاونی سهامی خاص ب وشرکت تعاونی خاص ج قابل تجزیه است.

چون که انحلال یا تجزیه یا ادغام شرکتها یا تغییرموادی ازاساسنامه شرکتهای تعاونی غیرسهامی یا تعاونی سهامی خاص مغایر شروط و قراردادهای منعقد شده یا منابع تامین شده اعتبار، امکانات مختلف، سرمایه گذاری و غیره است که با تغییر چه جزئی باشد چه کلی با حقوق صاحب سهام درمغایرت است . پس تنها هم نوع بودن این شرکتهاست که تا حدودی ازاین حقوق حمایت می کند و به شرکا ضرر کمتری می رساند. اما درقسمت دوم ماده که بیان می دارد، لکن سایرشرکتها می توانند با رعایت این قانون ادغام شوند درمورد طرح تجزیه سایر شرکتها بحثی ندارد و از سایر مواد بحث ادغام و تجزیه چیزی استنباط نمی شود. درتکمیل این ماده باید به ماده 575 نیز توجه شود آنجا که تعمیم درباره انحلال و ادغام وتجزیه تبدیل شرکت تعاونی غیر سهامی پس از تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را معتبر می داند با این اوصاف بعد از آنکه طرح تجزیه توسط مدیران شرکت های موضوع تجزیه تهیه و تصویب شد[1]( موضوع ماده 598 قانون تجارت جدید). بعد ازفرآیند طرح تجزیه ازجمله رضایت شرکا باید این موضوع همچنین به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برسد تا مسیر قانونی آن طی شود.

[1] در اساسنامه می توان طرح تصویب این موضوع رابه مجمع عمومی شرکت گذاشت.