پایان نامه – قرار منع تعقیب متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

این قرار اظهار نظر ماهوی و صریح تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام علیه متهم است و در مواردی صادر می‌گردد که اساساً جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد. مطابق قسمتی از بند (ک) ماده 3 ق.ت.د.ع در صورتی که به عقیده بازپرس‌، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد‌، قرار منع تعقیب‌ درباره ایشان صادر می‌شود:

نخست‌، در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یعنی متهم عملی انجام داده که در زمان ارتکاب آن هیچ متن قانونی آن را جرم نمی شناسد. مثلا متهم که خانه خود را برای مدت یکسال به شخصی اجاره داده، یک ماه بعد از انعقاد عقد اجاره‌، همان خانه را برای مدت یکسال دیگر به شخص دیگری اجاره داده و کل مبلغ اجاره بها را از او دریافت می‌کند، در حالی که تاریخ شروع قرارداد اجاره دوم را فردای روز پایان مدت قرارداد اجاره اول تعیین نموده باشد که در این صورت‌، اقدام به انعقاد اجاره دوم از سوی موجر منطبق با جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض و یا هیچ جرم دیگری نیست‌.

دوم‌، در صورتی که اصولا جرمی واقع نشده باشد‌، یعنی عملی که به متهم نسبت داده شده‌، در قوانین حاکم در زمان ارتکاب‌، جرم محسوب می شود،ولی تحقیقات نشان می دهد که اساساً این جرم واقع نگردیده است‌. مثلا در مورد پرونده آدم ربایی‌، معلوم می شود که شخص که گمان می شده توسط آدم ربایان ربوده شده باشد‌، به اراده خویش منزل خود را ترک کرده و چند روزی به شهر دیگری رفته است.[1]

مطلب مشابه :  رویکردهای پرخاشگری از نظر روانشناسی

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در ماده 383 قانون جدید مقرر گردیده: «در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می‌کند».

در قانون سال 78، در مواقعی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شد، شاخصی برای پایان یافتن تحقیقات مقدماتی وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار برای حضور در دادگاه بیانگر ورد اتهام بود اما در قانون جدید، قانون‌گذار با تعیین قرار رسیدگی‌، پایان مرحله تحقیقات مقدماتی را مشخص کرده است[2].

[1]- شیرازی، اکبر، «عدالت قضایی؛ درسی از تجربه و تاریخ»، تهران، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، 1372، ص78

[2]- مهابادی، علی اصغر‌، منبع پیشین، ص255