محدوده‌ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی

محدوده‌ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی

برای سنی که درآن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست،  معیار مشخص بین المللی وجود ندارد. مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در سال 1989 میلادی، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب و اکثر ممالک جهان از جمله جمهوری اسلامی‌ایران به آن پیوسته است. پیمان نامه­ی حقوق کودک صرفاً به دولت­های عضو دستور می­دهد به تعیین «یک سن حداقل مبادرت ورزند که کودکان تا قبل از رسیدن به آن بنا به فرض،  توانایی اقدام علیه قوانین کیفری را ندارند» در برخی جوامع،  محدودیت سنی معین نشده است و سنّ مسئولیت کیفری عملاً از بدو تولد آغاز می­شود. در جوامعی که حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص شده است. تفاوت­های موجود بین کشور­های مختلف واقعاً حیرت آور می­باشند،  مثلاً در کشور اسکاتلند که سن مسئولیت کیفری در میان پایین­ترین موارد مورد بررسی یعنی 8 سال قرار دارد،  سیستم تصاعدی حضور اطفال در محاکم به نحوی طرّاحی شده که از تمامی‌نوجوانان زیر سن16سال با محاکم رسمی‌قضایی مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب ورزند،  برعکس در کشور­ رومانی که سنّ مسئولیت کیفری از 14سالگی آغاز می­شود،  کودکی که به آن سن رسیده باشد،  عملاً به دادگاه آورده شده و مانند بزرگسالان برای جرائم مشابه ممکن است به حبس محکوم شودکه متخلفین زیر 18 سال به دوره­های طولانی اقامت در مؤسسات اجتماعی- آموزشی محکوم می­شوند. نتیجه این که سنّ مسئولیت کیفری به خودی خود نمایانگر اتخّاذ دیدگاهی مبتنی بر بازپروری یا بالعکس،  گرایش به سرکوبگری از سوی مقامات قضایی تلقّی شود. مثلاً در فرانسه که حداقّل سن مسئولیت کیفری 13 سال است،  کودکان 10 و 12 ساله هم ممکن است ناگزیر از حضور در برابر قاضی دادگاه اطفال شوند،  چرا که در نوجوانان عصرما زودرسی، هوش و ابتکار بعضی از اعمال کیفری مشهود است وچه بسیارند اطفالی که مرتکب جرائمی‌نظیر ضرب و جرح شدید،  حریق و سرقت‌های حرفه­ای می­شوند. منتهی در این شرایط قاضی و اطفال فقط می­تواند به صدور دستور اقدامات آموزشی و مراقبتی از جمله آزادی به قید التزام در صورتی که تشخیص دهد کودک در معرض خطر قرار دارد،  مبادرت نمایند.

 

رژیم قانون مجازات عمومی‌سال 1304هـ ش

قانون مجازات عمومی‌مصوب23 دی ماه 1304 شمسی تحت تأثیر مکتب کلاسیک وبا الهام از قانون جزای عمومی‌فرانسه و شرع مقدس اسلام،  اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود:

1- اطفال کمتر از 12 سال:

در مورد اطفال کمتر از 12 سال،  قانونگذار در مادّه­ی 34 قانون مجازات عمومی‌مقرر داشته بود          که: «اطفال غیر ممیّز را نمی­توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». تمیز مرحله­ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله حسن و قبح امور را در نتیجه­ی مطابقت آن­ها با نُرم­های اجتماعی درک می­کند. حال این سؤال مطرح می­شد که دادرس دادگاه چگونه پی خواهد برد که انسان به این مرحله از رشد و نموّ عقلی رسیده است؟ اصولاً این مطلب جنبه­ی فنّی دارد و بایستی با کمک کارشناس تمیز و عدم تمیز تشخیص داده شود. مقنن در مادّه­ی 34 قانون مورد بحث،  اماره تغییر ناپذیر عدم تمیز را ارائه و فرض قانونی بر این بوده است که هر طفلی که سنّش کمتر از 12 سال تمام است،  فاقد قوه­ی تمیز می­باشد. این فرضیه­ی قانونی از فروضی است که خلاف آن قابل اثبات نیست به این مفهوم که نمی­توان برای طفلی که کمتر از12 سال رادارد و قانوناً غیر ممیّز است،  اقامه­ی دعوی نمود و او را تحت تعقیب و مجازات قرار داد. چنین اطفالی،  جزائاً فاقد مسئولیت بوده و در صورت ارتکاب جرم می­بایست جهت تعلیم و تربیت به اولیای آن­ها با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند. این قبیل اطفال ولو آنکه مرتکب قتل هم بشوند،  معاف از تعقیب و مجازات بوده و مراجع قضایی مکلف بودند که آنان را به اولیای خود جهت تأدیب و تربیت تسلیم نمایند.

2- اطفال بین12تا15 سال

آنچه از مفهوم ماده­ی 34 قانون مجازات عمومی‌برمی­آید این است که سنّ 12 سالگی از نظر قانونگذاری سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. حدّ بین شعور و لاشعور است. قبل از 12 سالگی سنّ غفلت و بی خبری است و بعد از 12 سالگی سنّ آگاهی و اطلاع و تمیز است. منتهی باید به این نکته توجه نمود که قبل از سنّ 12 سالگی خلاف فرضیه­ی عدم تمیز قابل اثبات نیست،  لکن بعد از رسیدن به این سن می‌توان خلاف آن را به اثبات رسانید. در این مرحله طفل از قوه‌ی تمیز برخوردار بوده ولی به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی‌شود قاعدتاً نباید مسئول و مقصر شناخته شود،  منتهی قانونگذار به منظور ایجاد ترس و هراس در طفل مجرم در ماده­ی 35 همین قانون تأکید می­کند: «اگر اطفال ممیّز غیر بالغ که به سنّ 15 سال تمام نرسیده­اند مرتکب جنحه و یا جنایتی شوند فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می­شوند،  ولی در یک روز زیاده از 10 ضربه و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده شوند». بدین ترتیب اختیار دادگاه­ها در مورد طفل بزهکار بین 12 تا 15 سال تمام،  منحصر به صدور حکم شلاق،  آن هم حداکثر 50 ضربه بود. منتهی نکته­ی قابل تأمل این بود که اگر طفلی فرضاً مرتکب جنحه و جنایتی نمی­شد ولی عمل ارتکابی او طبق قانون خلاف تلقی می­شد،  آیا باز هم مقصر شناخته می­شد یا اینکه از مجازات معاف می­بود،  در اینجا قانونگذار تکلیف این قبیل اطفال را مشخص نکرده بود[1].

3-اطفال بین 15 تا 18 سال:

در مورد اطفال بین 15 تا 18 سال تمام،  مقنن این قبیل اطفال را علی الاصول واجد مسئولیت شناخته و برای آنان مجازات­هایی پیش بینی نموده است. در ماده­ی 36 این قانون آمده است: « اشخاص بالغ که سن آن­ها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به 18 سال نرسیده­اند اگر مرتکب جنایتی شوند،  مجازات آن­ها حبس در دارالتأدیب است که حداکثر آن از 5 سال تجاوز نخواهد نمود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیاد­تر از نصف حداعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهند بود»

بدین ترتیب هرگاه طفلی کمتر از 18 سال مرتکب جرم و جنحه­ای شود که مطابق قانون مجازات آن حبس بین شش ماه تا سه سال حبس باشد،  مجازات طفل بزهکار در مورد جرم بین سه ماه تا یکسال و نیم حبس و اگر مرتکب جنایتی گردد ولو آنکه جرم ارتکابی قتل هم باشد،  حداکثر مجازات همان حبس به مدت 5 سال در دارالتأدیب است. متأسفانه سیستم قانون مجازات عمومی‌سال 1304 در مورد اطفال بزهکار نتایج مطلوبی به بار نیاورد و مورد انتقاد قرار گرفت،  زیرا،  اوّلاً- برای رسیدگی به جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان دادگاه ویژه وجود نداشت و به جرائم اطفال مانند بزرگسالان در دادگاه جنحه رسیدگی می­شد. ثانیاً- در دادگاه جنحه یا در دادگاه جنائی جهت دادرسی اطفال بزهکار همان قواعد دادرسی بزهکاران بزرگسال رعایت و اجرا می­شد،  ثالثاً- محکومیت به حبس کودکان مجرم 15 تا 18 سال در دارالتأدیب بود،  در حالی که در آن زمان در کشور ما دارالتأدیب به‌اندازه­ی کافی ساخته نشده بود و تنها اقداماتی که صورت گرفته،  این بود که یک قسمت از زندان­های عمومی‌رااز سایر قسمت­های دیگر جدا کرده و به آن نام دارالتأدیب نهاده بودند. در نتیجه اطفال بزهکار وقتی از زندان خارج می‌شدند به مراتب فاسدتر می­شدند[2].

ب:  محدوده­ی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی:

ماده­ی 49 قانون مجازات اسلامی‌مقرر می­دارد؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده­ی اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد». در قانون مجازات اسلامی‌در تبصره­ی ماده 49منظور از طفل را مشخص نموده و مقنن اضافه می‌نماید که: «منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد». در قانون مجازات اسلامی‌حدّ بلوغ شرعی تعریف نشده است و برای تعیین حدّ بلوغ شرعی ناگزیر می­بایست به مقررات قانون مدنی مراجعه نماییم که به نظر می­رسد از آنجایی که قانون مجازات اسلامی‌برگرفته شده از احکام اسلامی‌است و در احکام و مبانی فقهی اسلامی‌سن مسئولیت کیفری در پسران 15 سال تمام هجری قمری و در دختران 9سال تمام هجری قمری است.

منظور نظر قانون مجازات اسلامی‌از بلوغ شرعی نیز همان سن مندرج در مبانی فقهی است که این سن نیز در “قانون مدنی” به عنوان سن مسئولیت کیفری قرار داده شده است که در تبصره­ییکماده­ی 1210 قانون مدنی اصلاحیه مورخه14‏/8‏/1370 مجلس شورای اسلامی‌آمده است«سنّ بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است». بدین ترتیب باید توجه داشته باشیم که وقتی می­گوییم نه سال تمام قمری یعنی 8سال و 9ماه شمسی و پانزده سال قمری یعنی 14 سال و 7ماه شمسی و در نتیجه بالای این سن شخص، مسئولیت کیفری کامل را دارد و با او مانند یک انسان بزرگسال رفتار می­شود.

[1]– تقریرات حقوق جزای عمومی،  دکتر محمد باهری،  جلد دوم،  ص 231

[2]مصطفی رحیمی،  بزهکاری خردسالان،  مجله­ی حقوقی سال 6،  شماره­ی 1.