مصالح مرسله

مصالح مرسله

مصالح مرسله به معنی منفعت‏ها یا دفع ضررهایی که در مورد آن‏ها نصّ شرعی وجود ندارد می‏باشد و براساس نظریه مصالح مرسله، وجود مصلحت مزبور، منبع مستقل حکم شرعی به شمار می‏آید.پیدایش این نظریه به امام مالک نسبت داده شده است. و بسیاری بدان گردن نهاده‏اند، اگرچه برخی دیگر با آن به مخالفت برخاسته و منکر اعتبار حکمی که براساس مصلحت صادر می‏شود گردیدند، که از آن جمله می‏توان به باقلانی و ابن حاجب اشاره نمود.در مورد اعتقاد بقیؤ مذاهب اهل سنت(غیر از مالکی) به مصالح مرسله ابراز تردید شده است، آمدی در الاحکام، اتفاق نظر فقهای شافعی و حنفی برعدم اعتبار مصالح مرسله را نقل می‏کند، در حالی‏که برخی دیگر شافعیه و حنفی‏ها را به اعتبار احکام مبتنی بر مصالح مدعی شده‏اند.پاره‏ای از نویسندگان عرب، تمام اهل سنت را دریک نقطه مشترک می‏دانند و آن اصل اعتبار مصلحت و حکم مبتنی بر آن است، اگرچه در محدودؤ شرایط و قیود آن به اختلافاتی دچار گردیده‏اند.لازم است برای تکمیل مساله مصلحت درباره مصالح مرسله نظرات برادران اهل سنت را مطرح کرده و درباره آنها بحث نماییم.

3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت

اهل سنت می گویند مصالح بر سه گونه هستند:

الف- مصالحی که شارع اعتبار آنها را تصریح کرده است یعنی احکامی برای رسیدن به آنها وضع کرده است مانند حفظ دین نفس عقل عرض مال جهاد را به منظور حفظ دین وضع کرده و قصاص را برای حفظ نفس و حد شرب خمر را برای حفظ عقل  وحد زنا وضع کرده و قصاص را برای حفظ مال آنان می گویند بر اساس این مصالح و ارتباط آنان با علل آنها وجودا و عدما دلیل قیاس بدست می آید بنابر این هر واقعه ای را که شارع حکمش را بیان نکرده باشدولیکن با واقعه دیگری در علت تامه شریک باشد که آن را شارع بیان کرده است حکمش با آن نیز مساوی خواهد بود زیرا انفکاک معلول از تامه اش محال می باشد،و قیاس را به این معنی فقهاء شیعه نیز قبول دارند.(صرامی،1380،144)

ب- مصالح الغاء شده

مصالح الغاء شده مصالحی هستند که شارع تصریح به الغاء آنها کرده است مانند مصلحت ربا با رباخوار و مصلحت تارکین جهاد برای حفظ نفوس خود از هلاکت و جراحت و مانند اینها و بین فقهاء در اینگونه مصالح هیچگونه اختلافی وجود ندارد.(همان،145)

ج- مصالح مرسله

در کنار مصالح معتبره و مصالح دیگری وجود دارد که شارع مقدس بر الفاء و اعتبار آنها تصریح نکرده است و این مصالح در اصطلاح اصول مصالح مرسله می گویند از این جهت آنها را مصلحت می گویند که موجب جلب منفعت و دفع ضرر می گردند و آنها اختصاص به وقایعی دارند که از طرف شارع مسکوت عنها واقع شده اند،و نظیرو مانندی نیز ندارند که با آنها مقایسه شوند تا در قیاس داخل گردند اما دارای وصف  مناسبی می باشند که می توان بر اساس وصف مذکور حکم معینی که می تواند محقق مصلحتی از مصالح باشد، برای آنها وضع کرد و یا مفسده ای را وضع نمود، مانند مصلحت جمع آوری قرآن و تدوین دواوین و تضمین صنایع و قتل جماعتی در اثر شرکت آنان در قتل یک نفر و کلیه مصالح عمومی.(همان،ص145)

باید توجه داشت که مراد از ارسال آن است که دلیل خاصی بر اعتبار و عدم اعتبا ر آنها وجود ندارد نه آنکه تحت عموماتی از قبیل عمومات اضطرار وعسر وحرج قرار نمی گیرند. بنابراین ضروریات و حاجیات از مصادیق عمده مرسله می باشند و فقیهان امامیه از این نکته غفلت فرموده اند اهل سنت می گویند بین علما هیچگونه اختلافی وجود ندارد که در عبادات مصالح مرسله جاری نمی باشد،زیرا عبادات اموری توفیقی هستند و اجتهاد و رای در آنها راه ندارد و اضافه نمودن بر آنها و یا کم کردن در آنها بدعت در دین محسوب می شوند. اما در معاملات اختلاف نظر وجود دارد مالک و احمدبن حنبل از طرفداران مصالح مرسله هستند هر چند بین آنها از حیث اختصاص به امور ضروری و عدم اختصاص به امور ضروری اختلاف نظر وجود دارد.(مرعشی،1373،ص52)

3-7-1-1- ادله منکرین مصالح مرسله

دلیل اول: آنان می گویند شارع حکیم آنچه را برای بندگانش مصلحت می دانسته وضع کرده و از هیچگونه مصلحتی غفلت نورزیده و آنان را بدون حکم نگذاشته است قول به مصلحت مرسله معنایش این است که شارع برخی از مصالح بندگان را نادیده گرفته و احکام آنها را بیان نکرده باشد و این امر به هیچ وجه صحیح نیست زیرا با آیه شریفه که می فرماید ایحسب الانسان ان یترک سدی )[1]سازگار نمی باشد.(همان،ص401)

در پاسخ به این استدلال می گویند هر چند این دلیل در ظاهر قوی به نظر می رسد اما پس از دقت و تامل معلوم می گردد که کاملا ضعیف است زیرا هیچ شکی وجود ندارد که شارع مصالح بندگان را در نظر گرفته و احکامی را که سبب رسیدن به مصالح می باشد را وضع کرده است ولکن به تمام جزییات مصالح تا روز قیامت تصریح نکرده است عدم تصریح شارع به کلیه مصالح نه تنها اشکالی ندارد بلکه از محسنات شرع مقدس می باشد.زیرا دین مقدس اسلام دینی است همیشگی و جاوید و جزئیات مصالح متغیر و متبدل می گردند و به لفظی دیگر اصل عمل به مصلحت از نظر شارع امری لازم است و قابل تغییر و تبدیل نیست و اموری که محقق مصلحت نیست و این امر نیز موجب آن نمی گرد که شارع بندگان خود را به حال خود رها کرده باشد

زیرا خداوند ما را به این امر ارشاد فرموده است که مصلح باشیم و طبق مصالح عمل نماییم.

دلیل دوم : مصالح مرسله مردودند بین مصالح معتبره و مصالح الغاء شده و الحاق آنها به مصالح معتبره اولی (بهتر)نیست از الحاق آنها به مصالح الغا شده با این ترتیب استدلال به آنها بدون اینکه دلیلی بر اعتبار آنها باشد ترجیح بلامرجع است،و این استدلال را آمدی نقل کرده است و از اصولیین امامیه محقق بزرگوار میرزای قمی در کتاب قوانین نیز آورده است و در پاسخ به این استدلال گفته اند اصل اولی در شریعت این است که به مصلحت عمل گردد والغا مصلحت خلاف اصل است پس در این مواردی که مصلحت در فعلی تشخیص داده می شود لازم است به مصلحت عمل شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد وچون دلیلی بر الغاء آن نیست می توان به آن عمل نمود. (همان،ص402)

دلیل سوم: اخذ به مصالح جهال را به تشریع احکام گستاخ می سازد و موجب خلط وتخلیط در احکام شریعت می شود و راه را برای اهل هوا از حکام و قضات و سلاطین باز می گذارد که هر کاری را انجام دهند و رنگ دین به آن می زنند و این امر موجب طعن در دین می گردد.(همان،ص401)

در پاسخ به این استدلال گفته اند اخذ به مصالح را که ما به آن قائل هستیم در صورتی جایز می دانیم که مجتهد وقوف کامل به دلایل شرعی بر اعتبار و یا الغاء مصالح داشته باشد یعنی مصالح معتبره و ملغی شده را بداند وپس از علم به آنها و توجه به اینکه این مصالح از مصالح ملغی شده نیستند و مغایرتی با موازین شرعی ندارند به آنها عمل می کند.و اما اینکه گفته شد قضات در عمل به مصالح مرسله گستاخ می شوند نیز صحیح نمی باشد.زیرا این گستاخی در صورتی خواهد بود که علماء ودانشمندانی که آنان را از گستاخی منع نماید و مردم را از شر آنان نجات دهند. و اما ردع سلاطین از فساد بنام صلاح از این راه بدست می آید که مردم در مقابل آنان قیام نموده وآنان را یا اصلاح کرده و یا از منصب خود کنار زنند.(همان،ص53)

3-7-1-2- ادله قائلین به مصالح مرسله

دلیل اول:آنان می گویند شریعت مقدسه اسلام وضع نگردید مگر برای آنکه مصالح بندگان را محقق سازد. چیزی که این امر را اثبات می کند نصوص وارده در شرع و احکام مختلف آن می باشد،بنابراین اخذ به مصلحت با طبیعت و روح شریعت هماهنگ است و با اساس و اهداف آن سازگار می باشد و بسیاری از علماء به این امر تصریح کرده اند.(مرعشی،1373ص53)

شاطبی می گوید(والشریعه ما وضعت الاللتحقق مصالح العباد فی العاجل والاجل و درءالقاء سلعنهم)

دلیل دوم:مصالح مردم واسباب و وسایلی که مردم را به مصالح می رساند با اختلاف شرایط و احوال و زمان متغیر ومتبدل می گردد وحصر آنها پیش از وقوعشان ممکن نیست لازم نیست شارع نیز آنان را پیش از آنکه واقع شوند بیان نماید و اگر بنا باشد ما فقط به مصالحی اکتفاء نماییم که شارع آنها را بیان کرده است لازم خواهد آمد که مردم را تنگنا قرار داده و بسیاری از مصالح آنان را تقویت نماییم و این با عموم و شمول اسلام نسبت به ازمنه و امکنه مختلفه سازگار نیست.(همان،ص53)

دلیل سوم: مجتهدین از صحابه و آنانی که پس از صحابه آمدند در اجتهادات خود رعایت مصلحت می کردند مانند اینکه قرآن را در یک مصحف جمع آوری کردند و حکم به ضمان صنعتگران در قبال تلف مالی که از مردم نزد آنان است نمودند تا در حفظ مال مردم کوشا بوده و بی تفاوت نباشند و در این ارتباط امام علی ع می فرماید (ولا یصلح الناس الا ذلک)(همان،54)

3-7- 2- شرایط عمل به مصلحت مرسله

مالکیان که به مصلحت عمل می کنند و از طرفداران پروپا قرص آن هستند شرایطی را برای عمل به مصلحت مرسله ذکر می کنند که ذیلا به آن اشاره می گردد.

شرط اول : ملایمت و هماهنگی مصلحت با اهداف و مقاصد شرع؛

و این در صورتی محقق می گردد که مصلحت مغایرتی با اصلی از اصول یا ادله شرعی نداشته باشد بلکه با مصالح شرعی همگون و یا نزدیک بوده باشد این امر در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و عنایت شورای محترم نگهبان است زیرا برای تایید نظرات مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آنها را با موازین شرعی کافی می دانند.

شرط دوم:آن مصلحت ذاتا معقول باشد؛

یعنی به گونه ای باشد که وقتی آن را بر عقول سلیم عرضه نمایند آن را تلقی به قبول نماید.

شرط سوم:پذیرش آن برای امر ضروری و یا رفع امری حرجی لازم باشد؛

زیرا خداوند در قرآن مجید می فرماید:و ما جعل علیکم فی الدین من حرج.[2]

این شرایط در واقع ضابطه هایی هستند برای مصالح مرسله که آن را از لغزشهای هوی و هوس و انحرافاتی نفسانی دور می گرداند.

بعضی از اهل سنت دو شرط دیگر بر آنها افزوده اند که یکی از آنها عبارت از این است که مصلحت ، مصلحتی حقیقی باشد نه مصلحتی وهمی،دیگری آن است که جنبه عمومی داشته باشد یعنی برای مصلحت عموم مردم بوده باشد نه مصلحت فردی و شخصی و یا گروهی.(همان،54)

3-6-3- انواع مصالح مرسله

علمای اهل سنت طرفدار مصالح ،مصالح را بر سه نوع دانسته اند:

ضروریات،نیازهای غیرضروری ،تحسینات و یا اخلاقیات که اینک به توضیح آنها می پردازیم.( غزالی، 1413ق، ج1، صص289و290).

5-6-3-1- ضروریات

ضروریات مصالحی هستند که،حیات انسانها و قیام مجتمع و استقرار آن بر آنها توقف دارد.بطوریکه اگرآن مصالح تقویت نشوند نظام زندگی مختل می گردد،و هرج ومرج بر جامعه حاکم می گردد وموجب شقاوت و بدبختی انسانها در دنیا و آخرت می شود این ضروریات عبارتند از :دین نفس عقل نسل و مال. (غزالی، 1413ق، ج1، صص289و290).

3-6-3-2- نیازهای غیرضروری

نیازهای غیر ضروری نیازهای هستند که به منظور رفع مشقت و حرج در نظر گرفته می شوند هر چند اگر رعایت نشوند موجب هرج ومرج و اختلال نظام نمی گردند.

توجه شارع نسبت به این امور از نصوص شریعت استفاده مانند آیات شریفه (ما یرید الله لیجعل من حرج )[3] (وما جعل علیکم فی الدین من حرج)[4](یریدالله بکم الیسر و لایریدبکم العسر)[5]

3-6-3-3- تحسینات یا اخلاقیات

تحسینات و یا اخلاقیات اموری هستند که نه در حد ضرورت می باشند و نه در حد نیازهای غیر ضروری و در تعریف آنها می گویند(و هی التی تجمع لا حوال الناس تجری علی مقتضی الادب العالیه و الخلق القویم)

سپس برای این سه قسم از مصالح از حیث اهمیت یک سلسله مراتب طولی قائل هستند و بر این اساس ضروریات را بر غیر ضروریات مقدم می دارند و غیر ضروریات را بر تحسینات و یک سلسله اصول و قواعد کلی بر اساس مصالح ضروری و غیر ضروری و تحسینی مترتب می گرداند.

با توضیحاتی که درباره مصالح مرسله داده شد معلوم می گردد که مقصود طرفداران عمل به مصالح مرسله عمل به مصالحی است که با اصول کلی اسلام هماهنگ باشند،مانند ضرورتهاو یا امور حرجی و یا تحسینات و دراین امور به نظر می رسد هیچگونه اختلافی بین مذاهب وجود نداشته باشد زیرا در هیچکدام از مذاهب مساله ضرورت و عسر و حرج و یا تحسینات نادیده گرفته نشده و هیچکدام از مذاهب نیز نگفته اند موضوعات ضروری و حرجی و تحسینی باید از طرف شارع تعیین گردند.

اگر منکرین مصالح مرسله می خواهند بگویند در هر موضوعی از موضوعات لازم است شارع نص خاصی داشته باشد و تصریح به اعتبار مصلحت نماید و اصول کلی اسلامی کافی در عمل به آنها نیست کاملا معنی نابجا است. اگر می خواهند بگویند مصالحی که موافق و هماهنگ با اصول کلی اسلام نیستند اعتباری ندارند باید گفت این امر مصالحی که نزاع و اختلاف نمی باشد زیرا،هیچکس چنین مصالحی را که هماهنگ با اصول کلی اسلام نمی باشد نمی پذیرد.اگرمی خواهند بگویند مصالحی که نه موافق و نه مغایر با موازین شرعی هستند(که ازضروریات وحاجیات و تحسینات خارج هستند)اعتباری ندارند باید گفت چنین مصالحی وجود ندارد.(غزالی، 1413ق، ج1، صص289و290)..

بعضی از اصولیین و فقها شیعه از این جهت مصالح مرسله از مصادیق عمل به ظن می باشد.در پاسخ طرفداران مصلحت که می گویند :عمل به مصلحت در چه صورتی است؟ آیا در صورتی است که محقق گردد،هیچگونه مفسده ای نیست یا در صورتی است که این امر محقق نگردد اگر مراد صورت اول باشد اشکالی در عمل به مصلحت وجود ندارد و اگر مراد صورت دوم باشد نمی توان به آن عمل کرد.زیرا خالی بودن آن از مفسده محقق نگردیده است.

النهایه ظن غالب بر مصلحت وجود دارد و با توجه به اینکه تکلیف از طرف خداوند است و فعل او محسوب می شود علم وی در وجود مصلحت معتبر است و ظن ما هیچگونه اعتباری ندارد سپس اشکالی بر خود وارد می سازند که خلاصه آن این است که چگونه ظن ما بوجود مصلحت  اعتباری ندارد با اینکه تکلیف شرعی در بسیاری از موارد مبتنی بر ظن می باشد در پاسخ به این اشکال می گویند :درست است که در بیشتر موارد به ظن عمل می شود اما عمل به آن در مواردی است که دلیل شرعی خاصی بر جواز عمل به ظن وجود داشته باشد.

مضافا به اینکه اگر عمل به مصلحت لازم باشد واجب است در مجالس وعظ شرکت کرده زیرا حضور در چنین مجالسی موجب انزجار از معصیت می گردد و واجب می گردد در مورد غصب حد شرعی بر غاصب جاری ساخت زیرا اجراء  حد بر او مصلحت دارد در پاسخ به این کلمات می توان گفت سیره عقلاء همیشه بر این امر مستقر بوده و هست که در کمواردی که تشخیص دهند عملی برای آنها مفید است به آن امر اقدام می کنند و به مجرد احتمال وجود مفسده ای واقعی از انجام آن خودداری نمی نمایند و از طرف شارع مقدس ردعی نیز صورت نگرفته است و عدم رد شارع از عمل به مصلحت در صورت احتمال مفسده در چنین مساله مورد ابتلائی دلیل آن است که شارع مقدس سیره عقلاء را امضاء فرموده است و با این ترتیب از آیات ناهیه از عمل به غیر علم تخصیص خارج می گردد.

پس اینکه فرمودند عمل به ظن وقتی جایز است که دلیل شرعی خاص بر عمل به ظن وجود داشته باشد کلام بسیار صحیحی است و مانحن فیه نیز چنین است زیرا سیره مستمره بر عمل به مصلحت دلیل شرعی معتبری بر جواز عمل به مصلحت می باشد در مورد مثال شرکت در مجلس وعظ باید گفت اگر انزجار از معصیت مترتب بر شرکت در چنین مجلسی باشد و مقدمه منحصره در ترک حرام بوده باشد چه مانعی دارد که شرکت در آن واجب گردد زیرا انزجار از معصیت واجب است و مقدمه آن که شرکت در مجلس وعظ باشد نیز واجب می باشد این امر نیز از آیه شریفه (نفر)که می  فرمایدفلولا من کل فرقه منهم طائفه لینفقهوا فی الدین و لینذوا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون)

استفاده می شود شیخ محقق انصاری در فرائدالاصول (رسائل ) این آیه را حمل بر وعظ و ارشاد کرده است و خود را از باب استرشاد و اتعاظ واجب دانسته است و شرکت در مجلس وعظ اگر جنبه ی مقدمی داشته باشد واجب خواهد گردید این وجوب نیز یک وجوب مولوی نیست بلکه وجوب ارشادی عقلی می باشد و عقل وقتی تشخیص داد شرکت در چنین مجلسی ارزشمند و سودمند می باشد انسان را به چنین شرکتی الزام می نماید.کما اینکه اگر تشخیص دهد که شرکت در مجلسی موجب می گردد که در معصیت قرار گیرد او را از چنین شرکتی منع می نماید.و در اصطلاح اهل سنت آن را سد ذرایع می گویند.

اما در مورد مثال اجرای خد بر غاصب باید گفت شارع مقدس هر چند حدی برای او در نظر نگرفته است اما از باب الغاصب یوخذ باشد الاحوال برای او مجازات تعریزی تعیین فرموده است با این ترتیب مثال مذکور داخل در باب مصالح مرسله معتبره استداخل در باب مصالح معتبره است، نه مصالح مرسله مضافا به این که اصحاب در باب مصالح مرسله به یک نکته توجه نفرموده اند،وآن این است که به مصالح مرسله وقتی عمل می شود که با اغراض و اهداف شارع مقدس به تشخیص فقیه جامع الشرایط هماهنگ باشند. فقیه می تواند هماهنگی آنها را از اصول کلی اسلام به دست آورد و طرفداران مصالح مرسله نمی گویند که به هر مصلحتی به دستور هر مصلحتی می توان عمل کرد اگر در واقع فعلی مفسده ای وجود داشته باشد تا مادامی که شارع مقدس آن مفسده را برای ما بیان نفرموده است ما می توانیم به آن عمل نماییم اصولا ما وقتی مکلف به عمل به واقع هستیم که شارع مقدس واقع را برای ما بیان کرده باشد.

لازم است در اینجا این نکته تذکر داده شود که کلام اصحاب در رد مصالح مرسله که می گویند ظن به مصلحت کافی نیست،زیرا ممکن است در واقع مفسده ای وجود داشته باشد،بی شباهت به اشکال ابن قبه در عدم جواز عمل به خبر واحد بلکه مطلق ظن نمی باشد.توضیح آنکه این قبه در ارتباط با عمل به ظن می گوید: اگر عمل به ظن جایز باشد تحلیل حرام و تحریم خلال لازم خواهد آمد یعنی لازم خواهد آمد وقوع در مفسده حرام و یا تفویت مصلحت واجب (در صورتی که ظن و اماره برخلاف وااقع بوده باشد )و ما نحن فیه نیز همین سخن را اصحاب فرموده اند زیرا آنان می فرمایند،اگر عمل به مصلحت ظنی جایز باشد مکلف در مفسده مخالفت با واقع قرار گیرد و یا مصلحت واقع از او تفویت گردد و حلالی حرام و یا حرامی حلال گردد قبیح است شارع اماره ای را حجت کند که امکان مخالفت با واقع در آن وجود داشته باشد.

پاسخ به این اشکال ، اولاً همان پاسخی است که اصحاب خود از عمل به خبر واحد و یا سایر امارات معتبره ظنیه داده اند و بین حکم واقعی و ظاهری جمع نموده اند.

چون مساله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی یکی از مسائل مهمه علم اصول است.

به هر حال همانطوری که عمده دلیل در حجیت امارات معتبره سیره عقلا است عمده دلیل در اعتبار ظن به مصلخت نیز سیره عقلا می باشد و سیره نمی تواند در یک مورد معتبر باشد و در مورد دیگر معتبر نباشد و چون سیره را اصحاب در باب امارات معتبر می دانند. لازم است آن را در باب ظن به مصلحت نیز معتبر بدانندو اگر گفته شود در روایات بسیاری آمده است که مکلف نمی تواند به عقل ظنی خود عمل نماید و در بعضی از آن روایات فرموده اند : ان دین الله لایصاب بالعقول پس چگونه می توان با ظن به مصلحت ظنیه عمل کرد؟در پاسخ این اشکال می توان گفت مقصود از روایات مذکوره این است که نمی توان در احکام شرع به ظنونی عمل کرد که اعتبار شرعی نداسشته باشد اما ظنی که سیره عقلا بر عمل به آن قائم است و ردعی نسبت بخصوص آن به عمل نیامده است از شمول آن روایات خارج می باشد.

ثانیاً در مصالح مرسله به ظنونی عمل می شود که با مصالح شرعی هماهنگ باشند و مجتهد جامع الشرایط این هماهنگی را از راه قوانین و اصول کلی اسلامی بدست آورده باشد این خود یک مزیتی است که در عمل به مصالح وجود دارد که در سایر امارات معتبره شرعیه نیست.

ثالثاً همانطوری که در ابتدای بحث مصالح مرسله گفته شد مقصود از ارسال مصالح آن نیست که شارع مصالح را به هیچوجه (وجودا و عدما) اعتبار نکرده باشد بلکه مراد از آن این است که شارع مقدس در یکایک موضوعات حکم خاصی را بیان نفرموده است.درآنجا گفته شدعدم وجودحکم خاصی در موضوعات نه تنها اشکالی را به وجود نمی آورد بلکه از محسنات شرع نیز می باشد،زیرا دین مقدس اسلام دینی است همیشگی و جاوید جزییات مصالح اموری هستند متغیر و متبدل،و این امر اقتضاء می نماید که شارع مقدس یک سلسله اصول و ضوابط کلی وضع نماید تا بر اساس آنها مصالح عمومی جامعه و مردم بطور کلی و شخصی حفظ گردد و صالح  مرسله تحت آن ضوابط و اصول کلی قرار گیرند بنابراین عمل به آنها عمل به ظن نمی باشد.

با این ترتیب روشن می گردد نزاع شیعی وسنی در مساله مصالح مرسله یک نزاع لفظی بوده است و منشا این نزاع بر اساس آن بوده که دقت کافی در کلمه (ارسال) به عمل نیامده است فقیهان شیعه تصور می کردند مقصود اهل سنت از مصالح مرسله مصالحی هستند که مندرج تحت هیچگونه دلیل خاص و یا عامی قرار نگرفته باشند و فکر می کردند که عمل به مصالح مرسله عمل به ظن است و عمل به ظنی که دلیل بر اعتبار آن نباشد جایز نیست،اما با دقت در کلمات فقیهان اهل سنت معلوم می گردد که مراد از ارسال عدم وجود نص خاص در یکایک موضوعات است.

رابعاً از بعضی از روایات استفاده می شود که شارع مقدس به مصالح عباد در امور اجتماعی عنایت و توجه خاصی داشته استمثال در روایت تحف العقول آمده است( فکل ماموریه مماهو غذاء للعباد و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لایقمیهم غیره مما یاکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فی جمیع المنافع التی لایقیمهم غیرها و کل شیئی یکون فیه الصلاح من جهه من الجهات فهذا کله حلال بیمه و شرائه و امساکه و استعماله وهبته و عاریته)

از این روایت استفاده می شود که مصالح دو دسته هستند یک دسته از آنها مصالحی هستند که مامور بها می باشند،یعنی شارع مقدس آنها را اعتبار کرده است و دسته دیگر مصالحی هستند که شارع مقدس به آنها امر نکرده و اعتبار نشده اند،این دسته را در جمله (کل شیئی یکون فیه الصلاح ]که عطف بر جمله فکل ماموریه می باشد)بیان فرموده است.بدیهی است که عطف اقتضاء می کند که معطوف با معطوف علیه مغایرت داشته باشد.بنابراین اگر اموری وجود داشته که مصلحت باشند اما ماموربها نباشند شارع مقدس عمل به آنها را حلال دانسته است و این چیزی جز همان مصالح مرسله نمی باشد.(مرعشی،1373،ص55)

درخاتمه لازم است به این نکته توجه شود که اگر عمل به مصالح مرسله جایز نباشد و تعیین رئیس و رهبر برای سرپرستی جامعه و تشکیل حکومت و داشتن قوای سه گانه مقننه و مجریه وقضائیه و سایر امور مربوط به دولت که از طرف شارع مقدس نص خاصی برای آن صادر نگردیده و دلیلی بر اعتبار آنها از طرف وی اقامه نشده است صورت نپذیرد، اساس و پایه حکومت متزلزل می گردد و مقصود فقیهان اهل سنت با توجه به مثالهایی که برای مصالح مرسله ذکر می فرمایند امری غیر از آنچه گفته شد نمی باشد.(همان،56)

 

[1] سوره قیامت،آیه 36

[2] سوره حج،آیه 78

[3] سوره مائده،آیه 6

[4] سوره حج،آیه 78

[5] سوره بقره،آیه 185