مقاله درمورد جبران خسارت، طلاق، حقوق فرانسه

ر حقوق فرانسه و سوئيس رايج است (باديني، حسن، 1384، فلسفه مسئوليت مدني، ص620).
اما مسئوليت مدني در معني خاص بدين معني است كه شخص به سبب ورود زيان به ديگري، بدون آنكه بين آن دو قرارداد منعقد شده باشد، مسئول قرار بگيرد، كه در قانون مدني در ماده 307 و مواد بعدي تحت عنوان ضمان قهري يا به تعبير حقوقدانان، الزامات خارج از قرارداد ناميده شده است (قاسم‌زاده، مرتضي، 1383، مباني مسئوليت مدني، ص23).
1-1-4- مباني مسئوليت مدني
مفاهيم و ساختار مباني مسئوليت مدني در نظام‌هاي عمده‌ي حقوقي خارجي با مفاهيم و ساختار مباني مسئوليت در حقوق اسلام و ايران تفاوت‌هاي زيادي دارند؛ از مشرب‌هاي متفاوتي سيراب مي‌شوند؛ و در پاره‌اي موارد از منطق متفاوتي نيز پيروي مي‌كنند؛ تطبيق عجولانه و سطحي آنها به معني تحريف‌ همه‌ي آنهاست؛ و تطبيق علمي لايه‌هاي مختلف اين انديشه‌ها نيازمند تحقيق مقدماتي مستقل است. البته، وجود برخي شباهت‌ها و پاره‌اي دغدغه‌هاي يكسان در اين دو جغرافياي فكري نيز قابل انكار نيست، بنابراين بطور خلاصه به مباني اين دو مسئوليت مي‌پردازيم.
حقوق مسئوليت مدني در كشور ما، تاريخچه و مباني كاملاً متفاوتي از حقوق مغرب زمين دارد، خطا در حقوق ما هيچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسي مسئوليت، آن چنان كه در حقوق غرب بوده، مطرح نبوده است حقوق ايران به تبع حقوق اماميه، علي‌الاصول هر شخصي را كه مستقيم يا غيرمستقيم، عمد يا غيرعمد، خساراتي به ديگري وارد كند، مسئول جبران خسارت مي‌شناسد.
در اين باره توجه عمده به جبران خسارت زيان ديده بوده است، در حقوق ما اخلاق حكم مي‌كند كه صرف‌نظر از نحوه عملكرد شخص خطاكار (زيان زننده)، خساراتي كه وي به نحو مستقيم (مباشرت در اتلاف) يا غيرمستقيم (تسبيب) به ديگري وارد كرده، جبران نمايد از طرفي در قانون مدني به تبعيت از فقه اماميه، احكام مسئوليت مدني در دو باب اتلاف و تسبيب مطرح شده است و در باب تسبيب، شرط مسئوليت ناشي از فعل اشياء (ديوار يا كارخانه) (ماده 332) و فعل حيوان (ماد 333) منوط به اثبات نوعي خطا (سهل‌انگاري در نگهداري) شده است. از طرف ديگر نفوذ حقوق غرب در تفكر قانونگذار ايران موجب توسعه‌ي نظريه‌ي خطا شده و مشخصاً در ماده 1 قانون مسئوليت مدني، به عنوان شرط اساسي مسئوليت بدان اشاره شده است.
در حقوق انگليس در صورت نقض تكاليف در همه‌ي موارد، جبران خسارت صرفاً بصورت damages پولي و نقدي است، در حالي كه در ايران، ابتدا صحبت از الزام مطرح مي‌شود، و در صورت عدم امكان الزام،‌ دادن بدل (مثل يا قيمت) مطرح مي‌شود. سوال اصلي در بحث مباني مسئوليت مدني اين است كه چرا بايد خوانده را مسئول جبران خسارت دانست؛ و برچه اساسي مي‌توان مسئوليت او را توجيه كرد؟ به طور منطقي پاسخي كه به اين پرسش داده مي‌شود ممكن است بر يكي از سه جنبه‌اي كه در تحقيق يك مساله مسئوليت مدني دخالت دارند، يعني وضعيت فيزيكي، رواني، اخلاقي و اقتصادي فاعل؛ ماهيت و ذات فعل و آثار و نتايج مرتب بر فعل، تكيه كند.
بنابراين وجه مميز نظريه‌هايي كه جهت توجيه مسئوليت مدني ارائه شده را بايد در اين دانست كه تاكيد عمده آنها بر كدام يك از اين سه جنبه دارد، شاخص‌ترين نظريه‌هايي كه در حلقه‌هاي حقوقي درباره‌ي مسئوليت مدني ابراز شده، نظريه‌هاي تقصير، خطر، “تلفيقي از اين دو” و نظريه‌ي تضمين حق، هستند و ماهيت نظريه‌ي تلفيقي چيزي غير از اجزاء آن نيست.
در واقع نظريه‌ي تقصير بر ويژگي‌هاي اخلاقي و رواني فاعل تكيه دارد؛ و آنهايي كه معتقدند “فردي كه بهتر مي‌تواند خسارت را جبران كند، بايد مسئول جبران خسارت باشد”. (كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، ج1، ص196)؛ نيز بر وضعيت اقتصادي و مالي فاعل تاكيد مي‌ورزند، در مقابل، نظريه‌ي ايجاد خطر بر ماهيت و ويژگي‌هاي ذاتي فعل و به طور مشخص بر خطر آفريني آن مبتني است؛ و نظريه‌ي تضمين حق بر آثار و نتايج عمل تاكيد مي‌كند. چنانكه از جهتي ديگر نظريه‌ي تقصير و خطر به سوال اصلي مسئوليت مدني از منظر فاعل و خوانده پاسخ مي‌دهند، و نظريه‌ي تضمين حق به اين موضوع از منظر زيان ديده نگاه مي‌كند (باديني، حسن، فلسفه مسئوليت مدني، ص297).
از “قاعده‌ي لاضرر”، “غش”، “تدليس”، “اتلاف”، “تسبيب”، “تعدي و تفريط”، “مغرور كردن”، و “تصرف غيرماذون” مي‌توان به عنوان مباني اصلي مسئوليت مدني در فقه و حقوق ايران ياد كرد. اگرچه برخي از نويسندگان حقوقي، لاضرر را در زمره‌ي عوامل رافع مسئوليت مدني آورده‌اند (داراب‌پور، مهراب، مسئوليت‌هاي خارج از قرارداد، ص275).
1-1-5- تعريف اضرار مدني
براي اينكه معناي لغوي و حقوقي اضرار مدني (خطاي مدني) بيان شود، ابتدا بايستي معناي دو كلمه خطا و اضرار بيان شود. سپس با تعاريفي كه صورت مي‌گيرد مشخص گردد، كه موضوع بحث اين نوشته با كداميك از اين دو كلمه قابل تطبيق مي‌باشد.
1-1-5-1- معناي لغوي خطا
در لغت نقيض “صواب” است و “مخطي” كسي است كه قصد انجام كار درست را دارد،‌ ولي سر از كار نادرست در مي‌آورد و “خاطي” كسي است كه عمداً كار ناشايست انجام مي‌دهد. (جوهري، صحاح اللغه، ج1،‌ ص47) و در اين كه بين ثلاثي مجرد و مزيد آن تفاوت وجود دارد يا نه؛ در بين ارباب لغت اختلاف وجود دارد؛ برخي دومي را واجد عنصر تعمد مي‌دانند برخي عكس اين نظر را معتقدند، وعده‌اي ديگر فرقي از اين جهت بين آن‌ها قائل نيستند. در فرهنگ فقهي خطا، كاري است كه بدون قصد از انسان سر مي‌زند، در هنگام انجام كار ديگري كه مقصود بوده است. به عبارت ديگر قصد كار را در محلي غير از محل ممنوع داشتن. مثلاً قصد تيراندازي به شكار را دارد، ولي تير به انسان مي‌خورد. در اصطلاح عموم فقها خطا مساوي اشتباه است. چون آنها اشتباه را تصور خلاف واقع، يا انحراف غيرعمدي از جهت درست، مي‌دانند؛ و اين همان معني خطا است (الموسوعه الفقيه 1410، ج19، ص129).
1-1-5-2- معناي لغوي ضرر
در لغت مفاد ماده‌ي “ضرر” به نقص (ضدنفع)، ضيق (محدوديت و تنگنا) و سوءالحال (بدحالي) معني شده است (جوهري، الصحاح، ج2، ص720).
محققان اين معناي سه‌گانه را مشترك معنوي مي‌دانند كه مفهوم اصلي و مشترك در همه‌ي آنها “نقص” است. (آخوند خراساني، كفايه الاصول، ص381) آنها براي اين مدعاي خود به دو دليل استناد مي‌كنند، نخست، اين كه مفهوم با قاعده “تحويل تدريجي مفهوم لفظي از امور محسوس به امور نامحسوس” هماهنگي دارد؛ و دوم، اين كه اين معني بدون مجازگويي و تنزيل مي‌تواند مصاديق بيشتري از موارد استعمال اين لفظ را در برگيرد.
مراد از نقص، ناقص بودن شيء نسبت به آنچه سزاوار داشتن آن است، مي‌باشد. نقص شامل موارد متعددي مي‌شود: نقص در كميت متصل، مثل تنگي مكان؛ نقص در كميت منفصل، مثل نقص در پول و مانند آن؛ در كميت، مانند بدحالي و بيماري؛ نقص در عين، مانند نقص در مركبات خارجي مانند نقص عضو؛ نقص در امور اعتباري قانوني، مانند عدم رعايت حقوق ديگران، چنانكه سمره بن جندب با ورود بدون اجازه به خانه مرد انصاري حق زندگي آزادانه‌ي او را ناقص كرد (سيستاني، سيدعلي، 1372، قاعده‌ي لاضرر، ص381).
ضرر در علم حقوق به صدمه جاني زدن به خود و ديگري خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل، تجاوز به حيثيت ديگران و لطمه زدن به حيثيت خود، تعرض به ناموس، اتلاف و ناقص كردن اموال خود و ديگران و تجاور به مال غير، ممانعت از وجود پيدا كردن نفعي كه مقتضي وجود آن حاصل شده است (عدم النفع) گفته مي‌شود (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ش3319، ص415).
1-1-5-3- معناي لغوي اضرار
اضرار متضمن اصرار بر ضرر زدن است؛ اضرار متضمن قصد و تعمد در ضرر زدن است. (ميرزاي نائيني، منيه الطالب، ج3، ص379)؛ ضرر اسم مصدر است، ضرر به معني نقص است و اضرار به مفهوم در تنگنا قرار دادن (موسوي خميني، سيدروح‌اله ـ بدائع الدر في قاعده نفي الضرر، ص70).
1-1-5-4- معناي حقوقي خطا
به طور معمول در علم حقوق خطا را اينگونه معني كرده‌اند: خطاء مقابل عمد است و آن عبارت است از وص عملي كه فاعل آن داراي قوه‌ي تميز بوده، و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بي‌مبالاتي و عدم احتياط، عملي كه مخالف موازين اخلاقي (خطاء اخلاقي) يا قانون است مرتكب شده است. فاعل عمل خطائي برعكس فاعل عمل عمدي قصد نتيجه ندارد. به پيروي از اصطلاح فرانسوي Faute گاهي خطا در فارسي به عملي (اعم از ترك فعل يا فعل) گفته مي‌شود كه متضمن تخلف عمدي و يا غيرعمدي از يك تعهد ناشي از عقد يا از يك الزام قانوني مي‌باشد (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان، ش2084، ص263).
از مشهورترين تعاريف خطاء كه به طور وسيعي مورد پذيرش و استناد اساتيد فن و حقوقدانان قرار گرفته، عبارت است از رفتار مخالف، رفتار شخص محتاط آن چنان كه اگر اين شخص در موقعيت مشابه با در نظر گرفتن كليه‌ي اوضاع و احوال امر قرار مي‌گرفت از خود بروز نمي‌داد، در اين تعريف عملكرد شخص زيان زننده صرفنظر از اوضاع و احوال روحي و جسمي و موقعيت اجتماعي و خاص او با رفتار فردي كه همواره جانب احتياط را لحاظ نموده و حقوق ديگران را محترم مي‌شمرد، مقايسه مي‌شود و اگر رفتار شخص خطاكار بر خلاف فرد محتاط باشد (آنچه در حقوق روم و غرب از آن به پدر خوب خانواده تعبير مي‌شود) خطا قلمداد مي‌گردد. (كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، ج1، ص183). خطا نه تنها در برگيرنده افعالي است كه با آزادي و قصد و اراده صورت مي‌گيرد، بلكه شامل كليه‌ي غفلتها و اشتباهات نيز مي‌گردد، اين مور در قرن غلبه ماشين كه سرعت حركت و اعمال ماشين از كنترل كامل انسان خارج شده است، كاملاً مشهود است.
راننده‌ي اتومبيل در هر لحظه عملي انجام مي‌دهد كه لغزش و اشتباه ارادي يا غيرارادي او (لغزش‌هاي غيرارادي مثل سرخوردن پا از روي ترمز و رها شدن فرمان، و يا ارادي مثل مانور و حركت ناشيانه و اشتباه ماشين، و يا تصميم‌گيري غلط جهت گريز از يك تصادف كه مي‌تواند موجب بروز تصادف ديگر شود…) هر يك از اين اعمال مي‌تواند موجب حادثه و ايراد خسارت جاني و مالي گردد (بابائي، ايرج، خطا در مسئوليت مدني، پاييز و زمستان 1381، شماره 7، ص293).
با وجود تمام تحولاتي كه در مفهوم خطا مشهود است، و خطاي حقوقي را از مفهوم و ريشه‌هاي اخلاقي آن جدا نموده است، ولي همواره نظر اساسي به نوع رفتار شخص خطاكار است، زماني خطا تنها به اعمال قابل سرزنش ناشي از اختيار و تصميم ناشايست و سهل‌انگاري مذموم اطلاق مي‌شد، و حال به هرگونه رفتار همراه با لغزش و مخالف با رفتار انسان محتاط ـ صرف‌نظر از اختيار و طبيعي بودن آن ـ اطلاق مي‌شود و برخي گام را فراتر گذاشته،‌ خطا را، نه با لحاظ و ارزيابي نوع فعل و رفتار خطاكار، بلكه از عدم حصول نتيجه‌ي مطلوب مورد انتظار، نتيجه‌ گرفته‌اند (بابائي، ايرج، همان).
1-1-5-5- معناي حقوقي اضرار يا خطاي مدني
حال با توجه به مشخص شدن معني ضرر و خطا و اضرار مي‌توان تعريف كامل و جامع از اضرار يا خطاي مدني (اضرار مدني) به شرح ذيل داد. اضرار مدني در اصطلاحات جديد به پيروي از حقوق فرانسه به تخلفاتي گفته مي‌شود كه در صورت ايراد ضرر به غير موجب مسئوليت مدني گردد. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ش2094، ص264) و در تكميل تعريف فوق حقوقدانان متاخر خطاي مدني را فعل يا ترك فعل عمدي يا سهوي غيرقانوني مي‌دانند كه در راستاي تخلف از تعهد عام به عدم اضرار به غير ارتكاب يافته و موجب ضرر مادي يا معنوي غير شده، و مرتكب را مسئول جبران خسارت وارده، كرده است. يا به عبارتي خطاي مدني را اضرار غيرقانوني عمدي يا سهوي به حق غير مي‌دانند (صغيري، اسماعيل، جزوه ي درس مسئوليت مدني تطبيقي، سال تحصيلي 92-1391، ص34).
وينفيلد خطاي مدني را چنين تعريف كرده،

دیدگاهتان را بنویسید