مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، وجود رابط

بنابراين چنانچه موضوع حق، ماده باشد ضرر وارده بر آن مادي ناميده مي‌شود، اما اگر موضوع حق، معنا باشد و چيزي باشد كه در عالم ماده وجود ندارد ضرر وارده بر آن معنوي است. درباره ضرر معنوي لازم به توضيح است كه در سال 1378 كه قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به طور آزمايشي و براي مدت سه سال، طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضائي تصويب شد، در اين قانون خسارت معنوي در رديف خسارتهاي قابل مطالبه كه در بند 2 ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري سابق آمده بود، حذف شده است. حذف اين بند هيچ توجيه حقوقي ندارد. با توجه به اصل 171 قانون اساسي كه خسارت معنوي را به صراحت پذيرفته و قوانين عادي از جمله قانون مسئوليت مدني كه خسارت معنوي را همانند خسارت مادي قابل مطالبه دانسته است، بايد گفت كه خسارت معنوي همانند خسارت مادي قابل مطالبه مي‌باشد.
امروزه اهميت خسارت معنوي در دنيا كمتر از خسارت مادي نيست. قانونگذار ما در قرن بيست و يكم، اين نوع خسارت را كه حدود هشتاد سال قبل از قانون مجازات عمومي و سپس در قانون آيين دادرسي كيفري و 52 سال پيش در قانون مسئوليت مدني مورد قبول قانونگذاران قبلي قرار گرفته بود، خسارت به شمار نياورده است، و قابل مطالبه ندانسته است. لكن با وجود اين برخي از محاكم، در خصوص مطالبه خسارت معنوي، حكم به نفع خواهان صادر مي‌كنند.
البته ضرر معنوي يا مالي است يعني ضرر وارده به يك حق معنوي، قابل تقويم به پول است مانند حقوق مولف و مخترع و يا حق سرقفلي، يا غيرمالي است يعني قابل تقويم به 1پول و ارزش‌گذاري مالي نيست، اين ضرر گاهي به حقوق اساسي انسان وارد مي‌شود مانند لطمه به آزادي فيزيكي و يا آزادي انديشه و بيان و يا لطمه به حقوق شهروندي؛ گاهي نيز ضرر وارده؛ به يكي از حقوق معنوي غيرمالي، غيراساسي است، كه در مواقعي جنبه اجتماعي دارد مثل لطمه به آبرو و عرض و ناموس و شرف و نيز حيثيت و شهرت تجارتي كه در ماده يك قانون مسئوليت مدني نيز به آن تشريح شده است و همچنين مواقعي ضرر معنوي وارده، جنبه شخصي دارد مانند لطمه‌اي كه موجب افسردگي و ناراحتي و اضطراب فرد مي‌شود.
1-2-7-1- شرايط ضرر قابل جبران
در خصوص شرايط ضررهاي قابل جبران به طور اجمال مي‌گوييم كه ضرري قابل جبران است كه:
1-2-7-1-1- ضرر بايد غيرمتدارك باشد
ضرري قابل مطالبه مي‌‌باشد كه قبلاً جبران نشده باشد، و هيچ خسارتي را نمي‌توان، دو بار خواست والا هدف و فلسفه قواعد مسئوليت مدني كه مهمترين آن جبران ضرر زيان ديده است، مفقود خواهد بود. و از آنجايي كه هيچ ضرري دوبار قابل مطالبه نيست، بنابراين ضرر متدارك نيز از جمله ضررهاي قابل مطالبه مذكور در ماده يك ق.م.م نخواهد بود.
بنابراين، در موردي كه قانونگذار چند نفر را به طور تضامني مسئول جبران خسارتي مي‌داند. گرفتن خسارت از يكي، ديگران را بري مي‌كند. (كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي 1379، ص51) با اين توضيح، زيانديده كه ضرر وي توسط يكي از متضامنين جبران شده است، نمي‌تواند به متضامنين ديگر در جهت مطالبه همان ضرر وارده برآيد. و ماده 319 ق.م مقرر مي‌دارد: “اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد”.
1-2-7-1-2- ضرر بايد مستقيم باشد
مراد از مستقيم بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه ديگري وجود نداشته باشد، و عرف ضرر را ناشي از آن فعل بداند (كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، ج، ص286) البته مقصود از اين شرط آن نيست كه هيچ علت ديگري در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، زيرا تحقق چنين چيزي بسيار دشوار است، بلكه كافي است كه بين فعل زيانبار و زيان وارده شده رابطه سبب عرفي احراز گردد؛ هر چند كه ميان فعل و ضرر عوامل ديگري نيز زمينه اضرار را فراهم كنند، پذيرش مسئوليت سبب قويتر در صورت اجتماع آن با مباشر نيز دليل بر پذيرش اين مفهوم از سوي قانونگذار (ماده 326 ق.م.ا) تلقي شده است (كاتوزيان، ناصر، همان، ج 1، ص268).
مستقيم بودن ضرر و عمدي بودن آن، در برخي از نظامهاي حقوقي، از جمله كامن لا شرط مي‌باشد، گفته مي‌شود كه “شرط مستقيم بودن ضرر” مختص اضرار غيرعمدي است. به عبارت ديگر، در اضرار عمدي مستقيم بودن ضرر شرط نيست، چنانچه طبق قاعده موجود در كامن لا، گفته مي‌شود: “نتايج عمدي هيچگاه زياد دور نيستند”. بنابراين، كسي كه از روي قصد و نقشه به ديگري ضرر مي‌زند، مسئول عواقب كار خويش است؛ حتي اگر ضرر اثر مستقيم كار او نباشد، البته احراز اصل رابطه بين آن دو لازم است. همچنين لازم است آن اثر اگرچه با واسطه، مورد خواست شخص عامد باشد (كاتوزيان، ناصر، همان، ص288).
شايان ذكر است كه مستقيم و بدون واسطه بودن طبق توضيح مذكور، بيشتر به عنوان صفت علت و صفت رابطه سببيت مطرح است، تا به عنوان صفتي براي ضرر اگرچه اين ويژگي را مجازاً مي‌توان به دليل وجود رابطه سببي و مسببي، به مسبب (ضرر) هم نسبت داد.
درباره لزوم اين شرط در قانون مسئوليت مدني حكمي نيست، لكن ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، گفته: “در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را اثبات نمايد كه زيان وارده، بلافاصله ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است، در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد…” البته ملاك و معيار مستقيم يا غيرمستقيم بودن ضرر، تشخيص عرف است يعني اگر عرف، ضرري را مستقيم و مستند به خطاكار بداند، قابل مطالبه و جبران است، والا غيرقابل جبران است (مانند مطالبه خسارت از خسارت) قانون مدني نيز به اين حقيقت توجه داشته است، زيرا، با اين كه در اجتماع مباشر و مسبب، هميشه نزديكترين علت است، جايي كه مسبب قويتر است، مسبب (علت دورتر) را مسئول مي‌شمارد (كاتوزيان، دكتر ناضي، وقايع حقوقي، ص49، 1379).
ضرورت مستقيم بودن ضرر را از خلال سخنان برخي از فقيهان نيز مي‌توان استنباط كرد (نجفي، شيخ محمدحسن، جواهرالكلام، ج42، ص54).
1-2-7-1-3- ضرر بايد مسلم باشد
مسلم بودن ضرر بدين معني است كه ضرر يا در گذشته و حال وارد شده و موجود باشد يا ظن قوي عرفي بر به وجود آمدن آن در آينده نزديك وجود داشته باشد. (صغيري ـ همان ص25) ماده 520 ق.آ.د.د.ع در امور مدني در مورد خسارت انجام ندادن تعهد مقرر مي‌دارد كه: “خواهان بايد… ثابت كند زيان وارده … ناشي از انجام تعهد و… بوده است…” يعني ورود ضرر بايد مسلم باشد، و به صرف اين كه احتمال ضرر مي‌رود، نمي‌توان كسي را ملزم به جبران خسارت كرد.
درباره زيان‌هاي گذشته تا حدي ممكن است به يقين عرفي رسيد، ولي، درباره زيان‌هاي آينده اين قناعت وجداني به دست نمي‌ايد و همه چيز احتمالي است، انسان مي‌تواند روند امور را در آينده از تحليل گذشته‌ها حدس بزند، ولي هيچ گاه به يقين نمي‌رسد. (كاتوزيان، ناصر، همان، ص46 و47).
در حقوق برخي از كشورها از دست دادن امكان و اقبال دستيابي به منفعت يا ضرر را ضرر شناخته‌اند. لكن اين نظر در حقوق ما قابل قبول نيست. چون پذيرفته‌ايم كه ورود خسارت بايد احراز شود يا قرينه معنوي بر ورود ضرر وجود داشته باشد.
1-2-7-1-4- ضرر بايد قابل پيش‌بيني باشد
ضرري قابل پيش‌بيني است كه در انجام كار به ذهن خطور نمايد. به طوري كه انسان حدس بزند كه اگر اين كار را انجام دهد، ضرر به بار مي‌آورد، و در موارد مشابه با آن كار نيز ضرر توليد مي‌شود، مثلاً در حالي كه باد شديدي در حال وزيدن است شخص چند تا گلدان در جلوي پنجره قرار دهد، و بعد از مدني گلدان افتاده و به عابر صدمه‌اي وارد كند.
زيانهاي دور از انتظار، غيرقابل پيش‌بيني باشد يا خير، اختلاف نظر وجود دارد. (كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ص 297، 475، 477، عراقي، عزت‌الله، حقوق كار، ج1، ص249) بنابراين گفته مي‌شود كه ضرري قابل جبران است كه از جهت سبب و نوع آن قابل پيش‌بيني باشد يا خير، اختلاف نظر وجود دارد. و چون نتيجه اين اختلاف نظر تاثيري در اصل موضوع بحث ندارد، از پرداختن به آن خودداري مي‌شود. ضرورت قابل پيش‌بيني بودن ضرري كه جبران آن مطالبه مي‌شود. در مسئوليت‌هاي قراردادي مورد توافق است (غمامي، مجيد، قابليت پيش‌بيني ضرر در مسئوليت مدني، ص24 و 39).
در حقوق ايران، احراز اين قاعده در مسئوليت قراردادي از جمله بوسيله تفسيري از مواد 221 و 230 ق.م و مواد پراكنده ديگر مورد قبول واقع شده است؛ و در حوزه مسئوليت غيرقراردادي، اگرچه قانون مدني به ضرورت وجود اين شرط در جبران خسارت اشاره نكرده است، ولي در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي به اين شرط اشاره شده است، ولي از جمله در ماده 349 آن آمده است:
“هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را برپايه محكم بنا كرده، لكن در اثر حادثه پيش‌بيني نشده مانند زلزله، سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمي‌باشد و…”
و در ماده 352 همين قانون آمده است: “هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن كند، و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و عادتاً نيز سرايت نكند، لكن اتفاقاً به جاي ديگر سرايت كند، و موجب تلف يا خسارت شود. ضامن نخواهد بود. همچنين مواد 347، 357، 353، 351، 350 ق.م.ا. نيز بر شرط قابل پيش‌بيني بودن ضرر دلالت دارند (كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، ج1، ص299، 301).
در ادبيات فقهي نيز از جمله مبحث “تسبيب” عنصر مورد توقع بودن كه بيان ديگري از قابل پيش‌بيني بودن است، و شرط تحقق، تسبيب، قلمداد شده است، و حاكي از اين است كه دست كم در جبران خسارت ناشي از تسبيب،‌ قابل پيش‌بيني بودن ضرر، شرط است.
موارد متعدد پذيرش اين قاعده در الزامهاي خارج از قرارداد در قوانين موضوعه ايران كه به پيروي از منابع فقهي صورت گرفته است، نشان مي‌دهد كه امر مزبور واجد هيچ خصوصيتي كه اين شرط را به صورت يك استثناء درآورده، و تنها به موارد مذكور اختصاص دهد وجود ندارد، علاوه بر اين، مورد انتظار بودن حادثه زيانبار شرط تحقق تنسبيبكه خود قاعده‌اي كلي است، قلمداد شده است. بنابراين، شرط قابل پيش‌بيني بودن ضرر، قاعده‌اي كلي براي جبران ضرر در مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد است (غمامي، مجيد، همان، ص79).
1-2-8- رابطه سببيت
وجود رابطه سببيت را از كلمه “موجب” در عبارت “موجب ضرر مادي يا معنوي گردد…” مذكور در ماده 1 ق.م.م در مي‌يابيم و منظور رابطه سببيت بين عنصر مادي و ضرر وارده است. يعني انتساب ضرر به عنصر مادي را سببيت مي‌نامند يعني اينكه ضرر وارده از فعل يا ترك فعل يا وضعيت يا حالت ضرري منتسب به آن شخص خطاكار بوده است (صغيري، اسماعيل، همان، ص27) هنگامي بين فعل زيانبار و ضرر رابطه سببيت وجود دارد كه انسان در انجام كاري مختار بوده است (باديني، حسن، 1384، فلسفه مسئوليت مدني، ص97).
بايد به اين نكته توجه كرد كه بسياري از حقوقدانان صرفاً به اين عبارت مندرج در ماده 1 ق.م.م كه مي‌گويد “… لطمه‌اي وارد كند كه موجب ضرر شود …” توجه نموده و به عناصر ديگر بي‌توجه بوده‌اند. در حاليكه گفتيم، تمامي عوامل 11 گانه مورد بحث ما بايد موجود باشند تا اضرار مدني و در نتيجه و اثر آن “مسئوليت مدني” محقق شود. اين در حالي است كه حقوقدانان فوق به موارد سه گانه “لطمه‌اي وارد كند” (بعنوان فعل زيانبار)، “موجب” (بعنوان رابطه سببيت) و “ضرر شود…” (بعنوان ورود ضرر) را اركان مسئوليت مدني دانسته‌اند. (كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي، 1379، ص37) با اثبات اينكه ضرر وارد شده به زيان ديده و يا وقوع فعلي از ناحيه شخص خطاكار، به خودي خود نمي‌تواند، وقوع اضرار مدني را توجيه كند، بايد احراز شود كه بين عامل ضرر و فعل زيانبار رابطه سببيت وجود

دیدگاهتان را بنویسید