مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قانون مجازات

“مسئوليت خطايي در اثر نقض تكليفي كه قانون آن را مقرر كرده است ايجاد مي‌شود). در واقع سبب آن را ناشي از قانون مي‌داند (كاتوزيان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ج1، 1390، ص35).
يكي از الزاماتي كه بدون قرارداد حادث مي‌شود تعهد يا الزام ناشي از خطاي مدني است و از منابع قهري تعهد مي‌باشد. برخلاف تصور عموم نويسندگان كه ارتكاب فعل زيانبار را مسئوليت مدني تلقي نموده‌اند. (كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي، 1379، ص37) مسئوليت مدني آن فعل زيانبار و عمل من غيرحق نيست؛ بلكه فعل زيانبار، همان خطاتي مدني است و مسئوليت مدني نتيجه خطاي مدني است. به عبارتي تعهد ناشي از خطاي مدني، همان مسئوليت مدني است. براي مثال وقتي شخص اقدام به شكستن شيشه‌ي پنجره همسايه مي‌كند، عمل شكستن شيشه همان خطاي مدني است (ارتكاب فعل زيانبار) اين امر كه شخص خطاكار (شكننده شيشه) ملزم به جبران خسارت ناشي از فعل زيانبار (شكستن شيشه) مي‌شود. اين الزام همان مسئوليت مدني است. لازم به توضيح است كه خطاي مدني، صرفاً مسئوليت مدني ايجاد نمي‌كند، آثار ديگري هم دارد كه يكي از آثار آن، همانا مسئوليت مدني است (صغيري، اسماعيل، همان، ص14).
در نظام‌هاي حقوقي غربي، مثل حقوق نوشته‌ي فرانسه، رومي ژرمني، شرايط و احكام مسئوليت به اتلاف و تسبيب مطرح شده، سپس موارد خاص مسئوليت و شرايط آن برشمرده نمي‌گردد، بلكه شرايط مسئوليت به عنوان قاعده‌اي كلي گفته مي‌شود. مثلاً در قانون مدني فرانسه ماده 1382 قاعده‌ي كلي مسئوليت را بدين صورت اعلام مي‌كند. “هر فعلي از انسان كه موجب ايراد خسارت به ديگري شود، شخصي را كه خسارت به وسيله عمل او به وجود آمده، مكلف به جبران خسارت مي‌نمايد (بابائي، ايرج، همان). و به عنوان قاعده عمومي گفته مي‌شود، هر خطاي مدني محقق مي‌شود به وجود ضرر. (صغيري، اسماعيل، همان) و ماده 1383 قانون مدني فرانسه بيان مي‌دارد: “هر شخص مسئول جبران خسارتي است كه از عمد يا لغزش يا بي‌احتياطي خود به بار مي‌آورد”. و اضرار عمدي را خطا و اضرار سهوي را شبه خطا (لغزش و بي‌احتياطي) تعريف كرده، و قاعده‌ي عام منع اضرار به ديگري را بيان مي‌كند. (صغيري، همان،‌ ص 25) و قانون ياد شده تصريح دارد كه خطا و شبه خطا هر دو در عمل يك اثر را دارند و موجب مسئوليت مدني مي‌گردند.
شرط تحقق اضرار مدني، وجود ضرر است و هرجا ضرري نباشد اضرار مدني هم محقق نمي‌شود. يعني ضرر در تمامي مصاديق خاص اضرار مدني مشترك است، چه در اضرار رانندگي، چه در اتلاف و چه در تسبيب ؛ ماده يك قانون مسئوليت مدني به عنوان قاعده‌ي عام اضرار مدني، به صراحت تعريف و توصيف كاملي از اضرار مدني به دست داده و بيان مي‌دارد: “هركس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران ناشي از عمل خود مي‌باشد.”
مي‌توان گفت فلسفه مدني، ريشه در اهداف مهمي مانند تضمين حداكثر آزادي و امكانات، حفظ يا اعاده‌ي نظم عمومي و جبران خسارت را دارد.
1-2- مبحث دوم ـ عوامل مؤثر در تحقق مسئوليت مدني
با توجه به ماده فوق خطاي مدني داراي 11 عامل يا شرط مي‌باشد، در صورت تحقق تمامي آن شرايط، خطاي مدني با آن 11 شرط كامل مي‌شود، پس از كامل شدن شرايط ياد شده به نتيجه آن كه مسئوليت مدني است مي‌رسيم. عوامل ياد شده به شرح بندهاي آتي مي‌باشد.
1-2-1- وجود خطاكار مدني
ماده 1 ق.م.م در مقام بين اينكه چه كسي مي‌تواند خطاكار مدني باشد به كلمه‌‌ي “هركس” اشاره كرده، بنابراين خطاكار مدني شامل هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي (حقوق عمومي يعني دولتها و سازمان‌هاي بين‌المللي و حقوق خصوصي يعني شركت‌ها و موسسات و انجمن‌ها) مي‌شود.
بنابراين براي تحقق مسئوليت مدني لازم است شخصي به عنوان شخص فاعل (ايجاد كننده‌ي ضرر) موجود باشد، اولين زنجيره‌ي كامل مسئوليت مدني، شخص خطاكار مي‌باشد، چنانچه وي، تعمداً يا بطور سهوي ضرر مادي يا معنوي، به جان يا مال و آزادي‌هاي قانوني شخص زيانديده وارد نمي‌كرد. اصلاً خطاي مدني وجود نداشت و در نتيجه مسئوليت مدني نيز پيش نمي‌آمد، رفتار خلاف مصالح و منافع فردي و اجتماعي از ناحيه فاعل كه زيان‌آور است صورت مي‌گيرد و در هر حال فاعل مسئول است (اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، ص 122).
پيشرفت و توسعه‌ي وسائل و لوازم سرگرمي كودكان و استفاده بيشتر آنان از دستگاههاي مدرن امروزي از قبيل اينترنت و امثال آن از يك طرف و كم رنگ شدن نظارت و مواظبت والدين بر آنان، و از طرف ديگر وجود بيماري‌هاي متعدد رواني كه ويژه‌ي زندگي پيچيده و مدرن قرن بيست و يكم است، ايجاب مي‌كند كه قانونگذار در وضع قانون و قضات در رويه‌هاي قضايي، توجه خاصي به خسارت ناشي از اعمال و اقدامات اين گروه مبذول دارند.
قانون مدني با اينكه حدود 87 سال قبل تصويب شده، مسئوليت مدني صغير و مجنون در آن مغفول نمانده است.
در حقوق ما مسئوليت صغير و مجنون و يا هر شخص فاقد اراده (خواب يا بي‌هوشي) به رسميت شناخته شده است، ماده 1216 ق.م صغير، مجنون، غير رسيد را چنانچه موجب ضرر شوند، ضامن دانسته است. ماده 50 قانون مجازات اسلامي در مورد اتلاف مال در عين حال كه طفل را ضامن دانسته، اداء آن را از مال طفل بر عهده ولي طفل قرار داده است.
بنابراين مرتکب اضرار مدني يا به اصطلاح خطاكار مدني هركسي مي‌تواند باشد و داشتن اهليت استيفاء، براي خطاكار مدني شرط نيست و با توجه به ماده 216 ق.م و ماده 7 ق.م.م صرف داشتن اهليت تمتع كافي است.
1-2-2- وجود زيانديده
ماده يك ق.م.م در مقام بيان زيانديده به كلمه “ديگري” اشاره نموده است.
نكته‌اي كه در اين قسمت قابل ذكر است،‌ فرض ارتكاب اضرار مدني از سوي شخص در برابر جامعه (بعنوان زيانديده) است، كه عملاً موجب بلاجبران ماندن خسارت وارده به جامعه مي‌شود، البته سازماني‌هايي متولي، مطالبه خسارت وارده به جامعه در حدود وظائف خود موجود مي‌باشند، از جمله سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مطالبه خسارت وارده به حيات وحش و آلودگي هوا كه از طريق توليد دود توسط صنايع و ماشين‌آلات، جهاد كشاورزي و منابع طبيعي در خصوص خسارات وارده به جنگلها و مراتع، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات، و اداره راه در خصوص مطالبه خسارت وارده به راهها و غيره موجود مي‌باشد. لكن وجود يك مرجعي بنام دادستان مدني همانند دادستان كيفري، را اقتضاء مي‌نمايد كه خسارت وارده به جامعه بلاجبران نماند.
حفاظت و جبران خسارت وارده به جامعه اقتضاء دارد كه خسارت وارده به جامعه جبران شود، مثال معروفي كه در اين زمينه وجود دارد، و قابل تامل است، اين كه، شخص خرسي را مي‌كشد و او را دستگير و مجازات مي‌كنند و جزاي نقدي و ضرر و زيان وارده از او مي‌گيرند. در اين فرض جزاي نقدي و ضرر و زيان اخذ شده، به جاي اينكه در جهت جبران خسارت وارده به جامعه (جبران و تهيه خرس جديدي به جاي خرس از بين رفته) صورت گيرد و در همان مورد بخصوص صرف شود به خزانه‌ي دولت واريز، و عموماً صرف موارد غيرمرتبط مي‌شود، كه در صورت چنين حالتي، در واقع خسارت وارده به جامعه، بدون ترميم باقيمانده است. بنابراين و با وصف فوق لزوم وجود مرجعي بنام دادستان مدني احساس مي‌شود.
نكته‌اي كه در اينجا لازم به توضيح است؛ داشتن اهليت استيفاء براي زيانديده مدني شرط نيست و داشتن اهليت تمتع كافي است، البته شخص زيانديده جهت اقامه دعوي مطالبه خسارت نيازمند دارا بودن اهليت است. بديهي است در صورت محجور بودن از طريق ولي قهري يا قيم اقامه دعوي صورت خواهد گرفت، و اين حق در صورتي كه ضرر مادي باشد به وراثت منتقل مي‌شود و وراث مي‌توانند مطالبه خسارت از خطاكار مدني بنمايند. و در مورد ضرر معنوي، چون هدف از جبران اين گونه خسارت‌ها تسكين اندوه و تامين خشنودي زيانديده است، به همين جهت حقي كه او برطرف دعوي دارد، به وارثانش منتقل نمي‌شود. ممكن است وارث كسي كه صدمه ديده است، خود نيز از لحاظ معنوي متضرر به حساب آيد، ولي اين حق را به طور مستقيم از قانون كسب مي‌كند نه به وراثت از طرف او (كاتوزيان، ناصر، 1379، وقايع حقوقي، ص44، 43).
1-2-3- تعدد اطراف
همانگونه كه در بند 1 گفته شد، وجود خطاكار مدني براي تحقق اضرار مدني لازم است چرا كه تا خطاكار مدني وجود نداشته باشد، و حتي در صورت وجود ساير شرايط نيز اضرار مدني محقق نمي‌شود و در نتيجه مسئوليت مدني نيز به وجود نمي‌آيد، همچنين، كه در بند 2 ذكر گرديده براي تحقق خطاي مدني بايستي شخصي وجود داشته باشد كه ضرر به وي وارده شده باشد و در صورتيكه چنين شخصي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي يا جامعه وجود نداشته باشد، حتي با وجود ساير شرايط، خطاي مدني محقق نمي‌گردد.
بنابراين بايستي دو طرف (خطاكار و زيانديده) موجود باشند و با جمع شدن ديگر شرايط كه ذيلاً به آنها اشاره خواهد شد، خطاي مدني محقق گردد.
ماده يك ق.م.م بيان مي‌كند: “هر كس بدون مجوز قانوني … موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود…” ماده مي‌گويد چنانچه كسي نسبت به كس ديگري مرتكب ضرر شود، مسئوليت مدني ايجاد مي‌شود، پس بنابراين بايد يك كسي باشد كه زيان زننده است و كسي ديگري، به غير از شخص زيان زننده، و در فرضي كه شخص به خودش ضرر مي‌زند، اضرار مدني غيرقابل تحقق مي‌باشد چرا كه ماده مذكور ايراد ضرر از ناحيه شخص خطاكار را به كس ديگري موجب مسئوليت دانسته است، نه ايراد ضرر به خود شخص خطاكار، در فقه در خصوص موضوع ياد شده، تحت قاعده‌ي اقدام بحث شده، و آن را از مسقطات ضمان دانسته‌اند، كه بنظر اين امر اشتباه مي‌باشد، چرا كه، در اين فرض، اصولاً ضماني بوجود نيامده است تا قابل سقوط باشد و جمع شدن دائن و مديون در يك نفر غيرمعقول است.
1-2-4- عنصر مادي
برخلاف اخلاق كه قواعد آن ناظر بر وجدان‌است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محكوم مي‌كند. حقوق نيز متضمن اصولي است حاكم بر رفتار انسان‌ها و توام با تضمين‌هايي كه حافظ امول بشر است. حقوق پندار نكوهيده و قصد سوء را تا زماني كه به صورت مادي به منصه بروز و ظهور نرسيده است، جرم يا شبه جرم نمي‌داند، زيرا قصد سوء را تا وقتي انسان براي واقعيت بخشيدن به آن جازم نيست، خطري براي نظم اجتماعي و اموال در بر ندارد.
بنابراين، شرط تحقق اضرار مدني آن است كه قصد سوء با ارتكاب عمل خاصي دست كم به مرحله‌ي فعليت برسد. فعل يا عمل خارجي خطاكار مدني عنصر مادي آن را تشكيل مي‌دهد. مانند شكستن شيشه همسايه.
تحقق اضرار مدني منوط به انجام دادن عملي است كه مستوجب ايجاد ضرر به ديگري مي‌باشد. بنابراين از شرايط تحقق خطاي مدني، عمل خطاكار به تصورات ذهني خود و ارتكاب فعل زيانبار مي‌باشد. اگر عمليات اجرائي شخص به واسطه موانع خارجي واقع نشود، و يا بنا به عللي عقيم بماند و يا حصول نتيجه ممتنع گردد. خطاي مدني تحقق نيافته و در نتيجه مسئوليت مدني بوجود نيامده است.
در ماده‌ي يك ق.م.م عبارت “… لطمه‌اي وارد نمايد …” عنصر مادي را ذكر و آن را از شرايط تحقق اضرار مدني ذكر كرده است. نكته قابل ذكر اين است كه برخلاف نظر عده‌اي كه به اشتباه، اين عمل (فعل زيانبار) را از اركان و عناصر مسئوليت مدني مي‌دانند (كاتوزيان، ناصر، 1379، وقايع حقوقي، ص 73) بايد گفت كه اين فعل همان اضرار مدني است (به عبارت ديگر يكي از عناصر اضرار مدني مي‌باشد). بنابراين خطاي مدني همان عمل ارتكابي است و مسئوليت مدني به عنوان نتيجه اين عمل، يك نوع وضعيت حقوقي است. عنصر مادي خطاي مدني مي‌تواند رفتاري باشد كه در وضعي خاص از انسان بروز مي‌كند و گاه به ندرت حالتي است كه بر او مستولي مي‌گردد و ايجاد وضعيت

دیدگاهتان را بنویسید