مقاله درمورد مباشر، شخص ثالث، قاعده اتلاف

ضرري است.
1-2-4-1- رفتار
رفتار انسان ممكن است به صورت‌هاي مختلف متعلق حكم قرار گيرد. گاهي ارتكاب فعل موجب ضرر نسبت به حقوق زيانديده مي‌گردد و گاهي ترك اين فعل (فعل منفي) موجب ايجاد ضرر مي‌شود.
1-2-4-1-1- فعل
ارتكاب عمل زيانبار را اغلب مستلزم جنبش و حركتي از طرف فاعل است كه آن را فعل مي‌گويند. مانند شكستن شيشه، همواره با فرض كنش ايجابي متصور است. در ارتكاب فعل، نظر قانونگذار به شيوه‌ي ارتكاب و يا شكل به فعليت درآوردن معطوف نيست و به هيچ وجه شيوه و وسيله ارتكاب فعل منظور نيست بلكه فعل به هر شكل كه صورت مي‌گيرد، منتهي به ضرر شود.
1-2-4-1-2- ترك فعل
ترك فعل به معني امتناع از ايفاي تكليفي است كه موضوع حكم قانونگذار يا يك تعهد بوده است. مانند شناگري كه در حال خفه شدن است و نجات غريق اقدامي براي نجات او نكرده، و موجب آسيب به شناگر شود و يا در موضوع ترك انفاق. عنصر مادي خطاي مدني، امتناع از عملي كه موضوع تكليف قانوني يا تعهد موجود بوده است.
1-2-4-2- حالت
تحقق اضرار مدني هميشه منوط به صدور فعل خاصي نيست، گاه عنصر مادي، حالتي رواني نظير اعتياد به مواد مخدر يا دارو بارگي و مستي است كه عارض شخص مي‌شود و همين حالت موجب ايجاد ضرر نسبت به منافع شخص ديگر مي‌شود.
1-2-4-3- ايجاد وضعيت ضرري
مصداق اين حالت جايي است كه شخص به دليل مالكيت، مسئول قلمداد مي‌شود. مثل اينكه شخصي از اتومبيل خود پياده شود و در حاليكه دستي آنرا نكشيده است، و آن اتومبيل خود بخود حركت كرده و موجب آسيب كسي شود و يا حيوان كسي به شخص ديگري حمله كرده و به او آسيب بزند و يا اينكه ديوار خانه شخصي به لحاظ كوتاهي مالك آن در شرف خرابي بوده، فرو ريخته، موجب شده به شخص يا مالي كسي ضرر وارد گردد، در همه‌ي اين موارد مالك مسئول مي‌باشد. البته موارد اخير كه تحت عنوان حالت ذكر گرديده‌اند تحت قاعده خاص بررسي مي‌شوند و مشمول قاعده‌ي عام نمي‌باشند.
1-2-5- عنصر قانوني
مقصود از عنصر قانوني در حقوق مدني، قانوني است كه با استناد به آن خوانده محكوم به پرداخت خسارت و رد مال (عين يا مثل به قيمت) مي‌گردد. ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي‌گويد “قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايد…” براي فهم عنصر قانوني ابتدا به تعريف قانون مي‌پردازيم، سپس به ذكر موادي كه عنصر قانوني خطاي مدني مي‌باشد مي‌پردازيم. مقصود از قانون به معني اخص كلمه همان مقرراتي است كه با تشريفات مندرج در قانون اساسي از تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد. اين قبيل مصوبات را در برابر قانون اساسي قوانين عادي نيز مي‌نامند (اردبيلي، محمدعلي، 1383، ص131و130).
قانونگذاري يكي از نخستين و اساسي‌ترين وظايف مجلس شورا است. مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در همه شوؤن اجتماعي از جمله مسائل مدني در حدود قانون اساسي قانون وضع كند. به شريط آن كه اين قوانين با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت نداشته باشد. (اصل هفتاد و دوم)
بنابراين منظور از وضع قانون بيان احكام شرع يعني قوانين الهي است. كار قانونگذاري علي الاصول (اصل هشتاد و پنجم) از وظايف مجلس شوراي اسلامي است كه براساس اصل تفكيك قوا به آن محول شده است.
استقرار و اجراي قوانين منوط است به تاييد شوراي نگهبان از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي (اصل نود و چهارم) و امضاي رئيس جمهور (اصل يكصد و بيست و سوم) و ابلاغ به قوه مجريه و قضائيه (اصل پنجاه و هشتم) انتشار قانون نيز لازمه اجراي آن است. بنابراين،‌ قوانين براي آن كه عموم مردم از حقوق و تكاليف خود آگاه شوند بايد در روزنامه رسمي درج و منتشر شود (ماده 3 ق.م)
با توضيحاتي كه درباره نحوه قانونگذاري بيان شد، ميتوان گفت فقط مصوبات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام (براساس اصل يكصد و دوازده) قانون ناميده مي‌شود. ولي قوانين كنوني كه ممكن است مستند حكم دادگاهها قرار گيرد. منحصر به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نيست، قوانين متنوع ديگري كه از مراجع قانونگذاري غير از مجلس شوراي اسلامي گذشته، و مخالفت آنها با احكام شرع احراز نشده، ممكن است ركن قانوني بعضي از جرايم و امور حقوقي به شمار رود.
علاوه بر ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 كه قاعده عام مسئوليت مدني است كه از حقوق غرب (مشخصاً سوئيس) الهام گرفته، بدين مضمون بيان مي‌كند: “هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.” علاوه بر آن ماده قانوني كه در اين خصوص مورد بررسي قرار مي‌گيرد. (ماده 328 ق.م) مي‌باشد. اين ماده مي‌گويد “هركس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت، و اگر آن را ناقص يا معيوب كند، ضامن نقص قيمت آن مال است” لازم به ذكر است كه براي تحقق اتلاف (مباشرت در تلف) بايد در نظر عرف بين تلف و كار مباشر رابطه عليت مستقيم باشد (مانند شكستن و آتش زدن) چندان كه بتوان گفت، نوعاً يا برحسب خصوصيت‌هاي مورد، تلف از لوازم آن كار است (كاتوزيان، قانون مدني در نظم كنوني، 1378، ص274) و مواد 329 و 330 ق.م نيز در باب اتلاف مصاديق خطاي مدني را بيان كرده، البته لازم به ذكر است كه اجراي حكم ماده 329 ق.م ويژه اتلاف بنا و خانه نيست، و در هر مورد كه شخص مسئول نقص يا عيب مالي مي‌گردد، خواه به مباشرت باشد، يا به تسبيب، و خواه آن مال منقول باشد يا غيرمنقول، رعايت مي‌شود (كاتوزيان، همان ص275) ماده 331 ق.م نيز از عناصر قانوني خطاي مدني است كه مي‌گويد: “هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد؛ و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد، بايد از عهده نقص قيمت برآيد. در تسبيب شخص به كاري دست مي‌زند كه زمينه تلف را آماده مي‌سازد، چندان كه اگر ارتكاب آن عمل نبود تلف نيز رخ نمي‌داد، در واقع عمل ضمان آور وقوع تلف است (كاتوزيان، همان، ص276).
مواد 318 و 319 ق.م.ا نيز در باب پنجم موجبات ضمان به عنوان عنصر قانوني خطاي مدني مي‌باشند و مواد 332 ق.م و 363 ق.م.ا در خصوص اجتماع سبب و مباشر مي‌باشد، و آنچه قابل توضيح مي‌باشد، در صورتي كه نحوه دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف يكسان باشد، به نظر مي‌رسد كه بايد هر دو را مسئول شمرد، به ويژه در جايي كه هر دو قصد اتلاف دارند و هرگاه مباشر اتلاف در حكم وسيله باشد و به فرمان كارفرما يا مخدوم خود كار زيانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حكم اضطرار است و زيانديده مي‌تواند به سبب حادثه (كه بنا به فرض قوي‌تر است) رجوع كند. (كاتوزيان، همان، ص277) مواد 333 و 334 ق.م در خصوص مسئوليت مالكين املاك و حيوان مي‌باشد كه در اين مواد نيز قانون بي‌مبالاتي مالكين را موجب تحقق خطاي مدني دانسته است و زيانديده، نيازي به اثبات بي‌مبالاتي مالك يا متصرف در حفظ حيوان ندارد؛ (كاتوزيان، همان، ص277) و مواد 349 تا 362 ق.م در مورد مسئوليت مالكين املاك و حيوانات مقررات مبسوطي وضع كرده است كه مستقيماً به بحث خطاي مدني مرتبط است.
ماده 335 ق.م گفته در مورد تصادف بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادف در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد؛ و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود. و براساس ماده 163 ق. دريايي و تبصره ماده 337 ق.م.ا در مورد تصادفي كه بدون تقصير رخ مي‌دهد و سبب آن علت خارجي (مانند طوفان و خرابي چراغ راهنما) باشد هيچ يك را دوراننده مسئول نيستند. ولي اگر بتوان رابطه عليت عرفي بين فعل راننده و ورود ضرر احراز كرد، قاعده اتلاف حكومت دارد و تلف كننده مسئول است. و در موردي كه طرفين مسامحه يا تقصير كرده‌اند و هر دو مسئول هستند، اختلاف شده است كه آيا بايد هر كدام تمام خسارت ديگري را بپردازد يا نيم آن را، يا خسارت به بار آمده بايد نسبت به درجه تقصير تقسيم شود؟
مواد 336 و 365 ق.م.ا تقسيم به تساوي را پذيرفته و از قانون بيمه اجباري تقسيم برحسب درجه مسئوليت استنباط مي‌شود كه ممكن است در مورد خاص خود اجراء شود.
خلاصه اينكه مواد 328 تا 330 ق.م به بيان اتلاف و مواد 331 تا 335 به بيان تسبيب اختصاص يافته و در قانون مجازات اسلامي در بخش ديات و موجبات ضمان نيز همين رويه اتخاذ شده، پس از تعريف اتلاف (مباشرت) و تسبيب در مواد 316 تا 318 در مواد 325 تا 366 به بيان احكام آنها پرداخته است كه از حقوق غرب (مشخصاً سوئيس) الهام گرفته و ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 از جمله عناصر قانوني مربوط به موضع بحث مي‌باشد و در مواد بعدي نيز در خصوص مسئوليت بحث مي‌كند.
1-2-6- حق قانوني
ماده يك ق.م.م با بيان عبارت “… به جان يا سلامتي يا … به هر حق ديگري كه به موجب قانون ايجاد گرديده…” تصريح به عنصر فوق نموده است. و البته جان، سلامتي، مال، آزادي حيثيت يا شهرت تجارتي كه ماده فوق برشمرده، همگي جنبه تمثيلي از حق قانوني هستند.
حق چيزي غير از ضرر است و ماده فوق با ذكر “حق قانوني” در مقام بيان لطمه به تعلقات و داشته‌هاي شخص ديگر است. البته ما فقط حق قانوني داريم و چيزي به نام حق غيرقانوني نداريم، در حقيقت ماده فوق با آوردن “حق قانوني” بر آن بوده تا تاسيسات ديگري همچون سلطنت اذني و… و موقعيت‌هاي عملي و يا حقوق طبيعي كه تعهدي ايجاد نمي‌كنند را از آن متمايز نمايد. (صغيري، اسماعيل، همان، ص30) و ماده 6 همان قانون نيز، لزوم از بين رفتن حق قانوني را تأييد مي‌كند. (كاتوزيان، ناصر، 1374، وقايع حقوقي، ص40) زيرا در آن ماده گفته است “در صورتي كه در زمان وقوع آسيب، زيان ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگهداري كند و در اثر مرگ او شخص ثالث از ان حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري… به آن شخص پرداخت كند”. بنابراين به طور مثال فردي كه از روي ترحم عهده‌دار پرداخت هزينه زندگي فرد يتيمي بوده است، و به حكم قانون نيز چنين وظيفه‌اي نداشته است. در اين حالت چنانچه فردي، موجبات مرگ فرد نيكوكاه را فراهم آورد شخص يتيم حق مطالبه خسارت از قاتل را نخواهد داشت. چون در قوانين حقي براي شخص يتيم شناخته نشده است تا او نيز بتواند خسارت بگيرد.
نكته‌اي لازم به ذكر است كه در خصوص برخي از مصاديق تمثيلي حق قانوني كه در ماده يك ق.م.م تصريح شده است، منظور از جان، برعكس عوام كه به جسم جان مي‌گويند، همان روح انسان است، با اينكه از كلمه “جسم” در اين ماده ذكري به ميان نيامده است، اما مي‌توان آن را مشمول عنوان “هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاده شده باشد”، كه در ماده به كار رفته است،‌ استخراج كرد.
1-2-7- وجود ضرر
در ماده 1 ق.م.م با عبارت “… كه موجب ضرر شود…” بيان شده است و همانطور كه گفتيم، ضرر يعني لطمه به حق، منظور به تمام يا برخي از اركان حق؛ و غالباً لطمه به موضوع حق وارد مي‌شود. وجود ضرر، شرط اساسي و اوليه براي مصداق يافتن اضرار مدني است. اگر عملي هر چند نامتعارف و ناشايست، حتي جرم باشد، چنانچه خسارتي به بار نيارود، خطاي مدني مصداق نمي‌يابد؛ بنابراين، وجود يك ضرر اعم از مادي يا معنوي براي تحقق اضرار مدني ضروري است، وجود ماده مذكور به انواع ضرر (مادي و معنوي) اشاره كرده است.

دیدگاهتان را بنویسید