منابع مقاله درمورد سیاست های جمعیتی، فقه اسلامی، ساختار اجتماعی

طرفدارن نظریه کمی، معتقدند با توجه به آن که در ادله و متون دینی، نسبت به تکثیر نسل و کثرت موالید، سفارش و ترغیب فراوان شده است از این رو اصل تکثیر جمعیت در اسلام مطلوب بوده و این بُعد از مسئله جمعیتی است که در اسلام هدف و غایت نهایی می باشد .
اما کسانی که معتقد به دیدگاه کیفی هستند چنین گفته اند که، افزایش جمعیت یک اصل اسلامی نیست بلکه اسلام همواره به این مسئله از دیدگاه کیفیت نگریسته است، آنچه اسلام برای فرزندان یک خانواده قائل است، تنها کثرت و فزونی آنها نیست بلکه همواره شایستگی آنها مورد توجه بوده است.28
با تامل در این دو عقیده، می توان چنین نتیجه گرفت که موضع گیری اسلام در قبال مسئله جمعیتی، یک موضع گیری یک جانبه و تک بُعدی نبوده است بلکه اسلام در مسئله جمعیت، هر دو جانب کمی و کیفی را با هم مورد توجه قرار داده است و هرگز یکی را مقدم بر دیگری ندانسته است زیرا که تاکید بر کثرت جمعیت هرگز به معنای نادیده گرفتن کیفیت نیست که البته هر دو مقصود به صراحت نیز در ادله و متون فقهی بیان شده است.
با توجه به آنچه گفته شده نیاز است تا در ادامه به بررسی نظریه جمعیتی مورد نظر در فقه اسلامی، پرداخته شود.
-4نظریه جمعیتی مورد نظر در فقه اسلامی
برخی معتقدندآنچه که از تامل در منابع فقهی و روایی به دست می آید، مطلوبیت تکثیر جمعیت در فقه اسلامی است.29 از این رو می توان گفت،سیاست جمعیتی مطلوب در فقه اسلامی، سیاست تکثیر جمعیت است.
بنابراین اگر عقیده اول (طرفداران افزایش جمعیت) را به گونه ای تفسیر کردیم که به معنای مطلوبیت ذاتی و اولی کثرت جمعیت بود، (کما اینکه در هیچ دوره ای از تاریخ نسبت به این امر وجوبی در کار نبوده است) می توان مدعی شد که دیدگاه فقه اسلامی موافق با همان عقیده نخستین است.30
البته دیدگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که مدعی می باشد، اسلام درباره مساله جمعیت یک نظریه ثابت و تغییر ناپذیری ارائه نداده است بلکه با ملاحظه منابع معتبر شرعی و نعمت عقل، این مساله با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در زمانها و مکانهای مختلف دارای احکام متفاوتی می گردد و در یک جمله می توان گفت که نظریه اسلام به جمعیت متناسب یا مطلوب گرایش بیشتری دارد.31
اینکه گفته شود اسلام درباره مساله جمعیت، نظریه ای ثابت ارائه نکرده است کمی دور از واقع به نظر می آید زیرا که با جستجو در منابع فقهی و روایی ابواب زیادی دریاره مساله جمعیت و خانواده همچون باب النکاح، باب کراهة تزویج المرأة العاقر و إن کانت حسناء، باب استحباب اختیار الولود للتزویج، باب ما ورد فی فضل الاستیلاد و تکثیر الاولاد، باب جملة مما یستحب اختیاره من صفات النساء و غیره یافت می شود که در این باره به صراحت عقیده خویش را بیان نموده است. اما با توجه به اینکه احکام و قوانین فقهی تابع مصالح و مفاسد واقعی می باشند چنانچه در برهه ای زمانی یا مقطعی مکانی این حکم سبب مفسده اجتماعیه گردد قطعاً در آن هنگام تابع ضرورتها و مقتضیات موجود خواهد شد.
آنچه که از مقایسه این دو دیدگاه به دست می آید آن است که این دو نظریه در تناقض با یکدیگر نبوده تا اثبات یکی موجب نفی دیگری گردد بلکه می توان قدر جامعی از این دو نظر به دست آورد که نه موجب ابطال عقیده اول گردد و نه دیدگاه دوم را نقض نماید.
ضروری است برای توضیح بیشتر این مطلب نخست به مبحث احکام اولیه و ثانویه اشاره ای گذرا نمود.
احکام اولیه و ثانویه
فقها در کتب فقهی و اصولی خود احکام واقعی الهی را به دو دسته واقعی اولی و واقعی ثانوی تقسیم نموده و در تعریف آنها چنین می گویند:
” احکام واقعی اولی، احکامی هستند که بر موضوعاتشان با قطع نظر از هر قید و بندی و به عنوان اولی مترتب اند، مانند وجوب نماز، حرمت خوردن گوشت مردار ولی احکام واقعی ثانوی، آن دسته از احکامی هستند که بر موضوعاتشان به عناوین ثانوی مترتب می شوند.”32
به عنوان مثال خوردن گوشت مردار طبق آیه شریفه ” حُرّمَت عَلَیکُم المَیتَةَ و الدمَ و … “33 بر انسان حرام می باشد، اما همین حکم در موارد اضطراری، مطابق آیه شریفه “فَمَن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ و لا عادٍ فلا إثمَ علیه إنَّ اللهَ غفورٌ رحیم” 34 حلال می گردد بنابراین اکل مردار بنابر حکم واقعی اولی حرام است اما اگر مستلزم ضرر یا حرج گردد مطابق حکم ثانوی الهی واجب خواهد بود، بنابراین می توان گفت احکام الهی تابع موضوعات خود بوده و با تغییر موضوع، حکم نیز عوض می شود.”35
با روشن شدن این مطلب، دانسته می شود که، به عقیده طرفداران کثرت جمعیت اگر چه تکثیر نسل، به حسب عنوان اولی، رجحان و مطلوبیت داشته ودر فقه اسلامی مورد تائید و تاکید واقع شده است اما اگر ضرورتی اقتضاء تحدید نسل را نمود می توان بر اساس عنوان ثانوی، حکم به تحدید نسل نموده و این حکم تا وقتی جریان خواهد داشت که آن ضرورت باقی است.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که، از دیدگاه ایشان آنچه در فقه اسلامی مورد تائید می باشد، اصل افزایش جمعیت است که البته این افزایش هم جنبه کمی داشته ـ چنانچه برخی روایات همچون روایات” فإنی مکاثر بکم الامم” دلالت بر مطلوبیت کمی جمعیت مسلمانان دارد ـ و هم جنبه کیفی ـ چنانچه آیه ” وَ اعدوا لَهم مَا استطعتم مِن قوة” دلالت بر جنبه کیفی دارد ـ ، یعنی هم کمیت جمعیت مورد نظر است و هم کیفیت آن مورد توجه می باشد. لکن از آنجا که اسلام همواره دین علم و عقلانیت است و دستورات اسلامی همواره مطابق مصالح و مفاسد حقیقیه می باشند اگر چنانچه مصلحتی، ضرورت کاهش جمعیت را در مقطعی از زمان ایجاب نماید بر اساس مصلحت موجوده می توان تا بهبود اوضاع و شرایط حکم به کاهش جمعیت نمود.
در این گفتار مسئله سیاست های جمعیتی از ابعاد و زوایای گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا در پایان به شناختی کلی درباره این موضوع دست یابیم.
گفتار دوم : سیاست های جمعیتی
آنچه در تعریف سیاست های جمعیتی بیان گردیده، عبارت است از: “مجموعه اصول و تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی، که از سوی دولت در کشوری اتخاذ می شود و حدود فعالیت آن را در رابطه با مسائل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی دارند تعیین می کند.”36
با توجه به تعریف بالا می توان گفت، منظور از سیاست های جمعیتی، مجموعه برنامه های جمعیتی با اهداف خاصی است که از سوی دولتها، اتخاذ شده و مردم موظف به رعایت آنها می باشند از این رو دولت در اجرا و گسترش هر چه بیشتر و بهتر آن تصمیمات تلاش خواهد نمود.
البته لازم به ذکر است که در ابتدا، سیاست های جمعیتی تنها در تنظیم و اجرای مقرراتی در جهت افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه خلاصه می شد اما بعدها دامنه و قلمرو سیاستهای جمعیتی گسترش یافت و سعی شد تا از طریق هماهنگ ساختن رشد جمعیت با شرایط اقتصادی و اجتماعی و ایجاد تعادل میان آنها، رفاه و امکانات هر چه بیشتر برای جمعیت موجود فراهم آید.37
حال با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که اساسی ترین هدف سیاست های جمعیتی، ایجاد تعادل میان جمعیت و امکانات یک جامعه و حل مسائل و مشکلات ناشی از عدم توازن میان آنها می باشد. از این رو هرگاه امور جمعیتی پیچیده و ناهماهنگی به وجود آید که برای حل آنها باید تدابیری اندیشید، دولت موظف به ارائه این تدابیر ـ که همان سیاست های جمعیتی نامیده می شود ـ خواهد بود.
از آنجا که پیدایش سیاست های جمعیتی نیازمند علل و عواملی است که ضرورت وجود آنها را فراهم می نمایند در ادامه به بررسی زمینه پیدایش این سیاستها پرداخته خواهد شد.
-1زمینه پیدایش سیاست های جمعیتی
نظر شایع بر این است که سیاست جمعیتی وقتی اتخاذ می شود که دگرگونیهای جمعیتی، ناهماهنگ باشند و میان آنها و سایر اجزا و عناصر تشکیل دهنده ساختار اجتماعی تعادل و توازن از بین برود و در نتیجه نوعی “عقب ماندگی فرهنگی” به وجود آید که رفاه و سلامت جامعه را به خطر می اندازد.38
به طور کلی، سیاست جمعیتی هنگامی تدوین و تصویب می شود که موضوع جمعیت در جامعه ای به “مسئله جمعیتی39” تبدیل شود، سپس نسبت به آن مسئله در اذهان عمومی، به ویژه اذهان اندیشمندان جامعه یک “شناخت عینی” به وجود آید، و با توجه به آن شناخت عینی، یک “برنامه کار” برای حل آن مسئله تدوین شود. از آنجا که هر سیاستی مستلزم وجود “اهداف عینی و اساسی” در کنار “اهداف عملی” می باشد. اقداماتی را که در یک جامعه به منظور رسیدن به اهداف عملی انجام می گیرد، “برنامه اجرایی” یا همان سیاست های جمعیتی می گویند.40
از مطالب فوق دانسته شد که ایجاد یکسری معضلات جمعیتی مانند خارج شدن جمعیت از حد تعادل و یا ناهمگونی میان جمعیت و امکانات و دیگر مسائل، زمینه شکل گیری سیاست های جمعیتی را به وجود می آورند.
حال پس از تعریف سیاتهای جمعیتی و بیان علل پیدایش آن، دانستن تاریخچه شکل گیری سیاستهای جمعیتی و چگونگی رشد و گسترش آن در طول تاریخ ، سبب می گردد تا ابعاد و زوایای آن روشنتر شده و شناختی کامل تر حاصل گردد به همین خاطر شرح مختصری از تاریخچه سیاستهای جمعیتی بیان می گردد.
-2تاریخچه سیاست های جمعیتی
به طور کلی می توان تاریخ سیاستهای جمعیتی را به دو دوران کلی تقسیم نمود یکی سیاستهای جمعیتی مورد حمایت در جوامع گذشته و یا دوران نخستین و دیگری سیاستهای جمعیتی مطرح شده در عصر حاضر که در ادامه هر یک از آنها به صورت جداگانه بیان خواهد شد.
1-2) سیاست های جمعیتی در گذشته 
در زمان‌های گذشته سیاست جمعیتی دولت‌ها گاهی بر افزایش و گاهی نیز بر کاهش جمعیت قرار داشت و برحسب شرایط و مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ها متفاوت بوده است.
به‌ نظر میرسد که سیاست مبتنی‌بر افزایش جمعیت در جوامع گذشته بر چند اصل کلی استوار بوده است از جمله آنکه سیاست افزایش جمعیت اولاً با ساختار اجتماعی جوامع ابتدایی که بر نظام شبانی استوار بود تناسب داشته41 ثانیاً دولتها همواره به‌منظور حفظ قدرت و تسلط بر اقوام دیگر به افزایش جمعیت توجه داشته اند.
به عنوان مثال در میان رومیان توجه به امور نظامی، مسایل مربوط به جمعیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به گونه ای که در امپراطوری روم، سیاست توسعه‌طلبی دولتها، فزونی جمعیت را ایجاب میکند و قوانین و مقرراتی به منظور افزایش جمعیت وضع میشود. چنانچه در گفتار یکی از رهبران رومی آمده است که اگر ازدواج به منظور فرزندآوری نبود، کسی به این کار شاق تن نمیداد. اما این خواست طبیعت است و بنابراین باید به سعادت ملت اندیشید و دوران کوتاه زندگی را فدای آن کرد.42
اما کم کم در گذر زمان با توسعه شهرنشینی و دگرگونی ساختار اقتصادی ـ اجتماعی جوامع و افزایش میل رفاه‌طلبی انسانها، افزایش جمعیت به‌ یک مشکل جمعیتی تبدیل شده و نگرانی‌هایی پدید می آورد که سیاستهای جمعیتی را در جهت کاهش جمعیت تغییر می دهد.
به عنوان نمونه افلاطون در آرمان‌شهر خود به سیاست کاهش موالید و کنترل جمعیت توجه دارد. جمعیت شهر آرمانی وی نباید از حد معینی تجاوز کند و برای ایجاد این منظور میزان و سن ازدواج و سن باروری را محدود می نماید و البته همگی این امور از دیدگاه وی به‌صورت یک هنجار و ارزش اجتماعی مطرح میشود که شکستن و عدم رعایت آن موجب طرد و اخراج افراد ازآن جامعه می گردد.
افلاطون برای خانواده‌های کم‌ فرزند پاداش در نظر میگیرد و به دولت توصیه میکند در مورد لزوم، سیاست مهاجرت اجباری را عملی سازد. او به جنبه‌های کیفی جمعیت بیش از کمیت آن توجه میکند و عقیده دارد که “گروه نخبگان” باید به تولید مثل بپردازند.
در مورد سن باروری میگوید: سن باروری از 20 تا 40 سالگی و برای مردان از آغار بلوغ تا سن 55 سالگی می باشد و اگر تولید مثل خارج از این محدوده سنی صورت گیرد، کودکی که زاده میشود باید از بین برود، یا او را رها]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *