منابع مقاله درمورد مديون، غير، موفي، وقتي

دانلود پایان نامه

طلب او پرداخته و قائم مقام طلبكار مي‌شود. و اين رجوع به مقتضاي تقسيم هر يك از دين نيست و در پرداخت تضامني دين توسط يك نفر پرداخت كننده به همراه مديونين ملزم به اداي دين مي‌باشد. بنابراين در موارد فوق خود قانون اجازه رجوع به ثالث غير مأذون را داده است.
در خصوص قائم مقامي قانوني ماده 326 ق.م مصر مقرر مي‌دارد:‌ “وقتي فردي غير از مديون دين را ادا نمايد پرداخت كننده در موارد ذيل به جاي طلبكاري كه حقش استيفاء شده قرار مي‌گيرد:
اول: وقتي موفي به همراه مديون ملزم به پرداخت دين بوده و يا از جانب مديون ملزم شده باشد (وقتي كه مديون متضامن باشد – در دين غير قابل انقسام با مديون شريك باشد – منتقل اليه ملك مرهون ملزم به ايفاء دين از جانب مديون مي‌باشد.)
دوم: وقتي موفي خود دائن باشد و دين دائن مقدم را كه داراي تأمين عيني است ادا كند اگر چه خود موفي هيچ تأميني نداشته باشد.
سوم: وقتي موفي ملكي را خريد و ثمن آن را به دائنيني كه ملك بابت تضمين حقوقشان اختصاص يافته بود پرداخت كند.
چهارم: اگر نص خاصي براي موفي، حق قائم مقامي را مقرر مي‌داشت.141
در قوانين كشورهاي سوريه، ليبي، عراق، لبنان به ترتيب مواد 325، 313، 370، 310 تا 312 متضمن اين موضوعند.142
در خصوص قائم مقام قرار دادي، شخص ثالث غير مأذون با انتقال گرفتن طلب از متعهد له، متعهد را در مقابل خود مديون نمايد. در اين صورت شخص ثالث قائم مقام قرار دادي دائن مي‌شود و مي‌تواند طلبي را كه داشته از مديون بخواهد.143 هر چند در حقوق ما از تقسيم بندي قائم مقام به قانوني و قرار دادي كمتر بحث شده و علت اين است كه مقررات قانوني با صراحت نسبت به اين موضوع برخورد نكرده‌اند. اما در حقوق مصر در خصوص قائم مقام قرار دادي قائل به تفكيك شده‌اند. توافق دائن و ثالث كه طبق ماده 327 ق.م دائني كه حقش را از ثالث اخذ مي‌نمايد مي‌تواند با او قرار داد مبني بر اينكه او قائم مقام دائن گردد منعقد نمايد گر چه مديون آن را نپذيرد و البته نمي‌توان اين قرار داد را بعد از زمان مقرره براي وفاء منعقد نمود و در مورد توافق ثالث و مديون جهت تحقق قائم مقامي ماده 328 همان قانون مقرر مي‌دارد “مديون مي‌تواند وقتي مالي را براي دينش قرض كرد، مقرض را ولو بدون جلب رضاي

دیدگاهتان را بنویسید