منابع و ماخذ مقاله حقوق ثبت، جبران خسارت، حقوق اشخاص

اين همان بيع خياري يا بيع خيار به شرط رد ثمن است که در مادة 458 ق.م. از آن سخن گفته شده است. اما در حقوق ثبت، بيع شرط مفهومي متفاوت با آنچه در قانون مدني بيان شده است دارد. در حقوق ثبت لازمه انعقاد بيع شرط متوقف بر تنظيم سند است. سند بيع شرط که در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم ميگردد به مفهوم آن است که بيع واقع نشده است و ملک نزد خريدار در وثيقه است و اگر در آن مدت که بين طرفين مقرر شده است، فروشنده ثمن را مسترد کند، حق استرداد ملک را دارد. بنابراين، فروشنده، وام گيرنده است و خريدار، وام دهنده و تفاوت آن با يک عقد قرض معمولي در اين است که وام دهنده (خريدار) بعد از عدم توسل فروشنده به خيار شرط به موجب مادة 34 ق.ث. مي تواند با تقاضاي صدوراجرائيه از دفترخانه تنظيم کنندة سند، طلب خود را مطالبه نمايد. با فرض چنين شرايطي بيع شرط مصداقي از معاملات با حق استرداد واقع ميگردد؛ به بيان ديگر بيع شرط، از طرف فروشنده که مي تواند پول را به خريدار پس دهد و ملک را از خريدار مسترد کند، معامله با حق استرداد تلقي مي گردد. هـ ) سند صلح و سند صلح حقوق
عقد صلح داراي ويژگي است که آن را از ديگر عقود معين مجزا مي سازد چراکه اين عقد مانند لباسي است که مي توان آن را بر تن ديگر عقود پوشانيد، به ديگر سخن اينکه مي توان عقود معيني همچون بيع و يا حتي عقود نامعين را در قالب عقد صلح منعقد نمود. از اين عقد در اسناد ثبتي نيز استفاده مي نمايند گاهي تحت عنوان عقد صلح، خواه معوض و خواه غيرمعوض سند صلح تنظيم و در دفتر سردفتر ثبت مي شود. گاهي ديگر، سند صلح حقوق در دفترخانه نوشته مي شود. واژه سند صلح از تأسيسات جديد حقوق ثبت مي باشد و کاربرد آن بيشتر در جايي است که عرفاً و يا بر اساس مباني فقهي نتوان عنوان مال را به کالا يا شيئي اطلاق نمود؛ به عنوان مثال انتقال سند مالکيت خطوط تلفن توسط سند صلح حقوق در دفتر اسناد رسمي تنظيم و به ثبت سردفتر مي رسد. در سند مذکور انتقال دهنده مصالح، منتقلٌ اليه : متصالح، مورد صلح : خط تلفن، مال الصلح مبلغي که در ازاي آن، مصالح حاضر شده است مورد صلح را به متصالح، صلح نمايد. مبحث دوم : مفهوم اجراء و اجرائيه
اين مبحث اختصاص دارد به مفهوم اجراء و اجرائيه. اين مفاهيم با يکديگر متفاوت مي باشند چراکه اجراء يک عمل حقوقي است که مفاد حکم را به محکوم عليه تحميل مي نمايد و اجرائيه صرفاً ورقه اي است که حاکي التزام شخص به تعهد مندرج در آن مي باشد.در گفتار اول مفهوم اجراء، در گفتار دوم اقسام اجراء و در گفتار سوم از اين مبحث مفهوم اجرائيه را بررسي مي نمائيم. گفتار اول : مفهوم اجراء
معناي لغوي اجراء عبارتند از راندن و روان ساختن و جاري نمودن136 است و در معناي انجام دادن نيز به کار مي رود. اين لغت در اصطلاح و معناي حقوقي تعبيري ديگر دارد لذا از آن به عنوان اقدام به اعمالي در راستاي به عمل در آوردن حکم ياد مي شود. به عبارت ديگر در عالم حقوق اجراء يعني به کارگيري قانون با تکيه بر قواي دولتي در جهت احقاق حقوقي که يا به لحاظ صدور حکم از مراجع قضايي مهياء گرديده و يا به واسطة حقوقي که در مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء احراز مي گردد در دستور کار قرار مي گيرند. استادان حقوق اجراء را اينگونه تعريف مي نمايند : “اجراء عبارتند از تحميل مفاد حکم مراجع قضايي به محکوم عليه و يا اجبار شخصي به انجام تعهدات و الزاماتي که با تمايل و يا به امر قانون عهده دار گرديده است.”137 محکومٌ له بايد طي تشريفات قانوني و در مرجع صالح قضايي، تقاضاي اجراي حکم را بنمايد. به فراخور موضوع مرجع معطي اجراء متفاوت است. شروع عمليات اجرايي با تقاضاي صدور اجرائيه و ابلاغ به محکومٌ عليه مي باشد. لکن در صورت استنکاف از اجراي حکم، با مستنکف علاوه بر جبران خسارت، طبق دستور ماده 576 ق. م.ا. رفتار مي گردد. گفتار دوم : اقسام اجراء
شروع اجراء با درخواست محکومٌ له و متعاقب آن با صدور اجرائيه مسير مي گردد. اما کلمه اجراء فارق از اجراء احکام مدني يا کيفري دادگاه ها مشمول و متضمن مواردي همچون اجراي مفاد اسناد رسمي، اجراي مالياتي و اجراي موقت138 بوده و از سوي ديگر کلمه اجرائيه مصاديقي مانند اجرائيه ثبتي، اجرائيه سند شرطي و رهني، اجرائيه اسناد ذمه اي را در بر مي گيرد؛ اما در اين نوشتار با توجه به موضوع اصلي در مبحث مربوط به اجراء و اجرائيه، آنچه مورد بررسي قرار مي گيرد، اجرائيه ثبتي و اجرائيه مربوط به اسناد رسمي لازم الاجرائي است که در آن به حقوق دارندگان اسناد با حق وثيقه اشاره مي شود.. بند اول : اجراي حکم
به طور کلي اجراي حکم از هر قسم آن زماني نمود پيدا مي نمايد. که پس از صدور حکم محکومٌ عليه تمايلي به حل مسالمت آميز نزاع و اختلاف پيش آمده نداشته باشد و محکومٌ له به ياري و دخالت قوه عمومي اقدام به احقاق حقوق خود مي نمايد. لذا در چنين شرايطي اجراي حکم از دو حالت کلي خارج نيست. حالت اول اجراي اختياري حکم و حالت دوم اجراي اجباري حکم مي باشد. الف) اجراي اختياري
چنانچه پس از صدور اجرائيه محکومٌ عليه به اختيار خود و به صورت داوطلبانه رأساً زمينه اي براي ايفاء تعهدات خود فراهم آورد و اقداماتي همچون پرداخت بدهي خود و يا تسليم مال و غيره را نمايد به اين نوع از اجراء، اجراي اختياري گفته مي شود. اجراي اختياري حکم توسط محکومٌ عليه نشان دهندة آگاهي به قانون و احترام به حقوق اشخاص مي باشد. بدين ترتيب عمل به اين امر هم منافع عمومي را به لحاظ عدم اتلاف وقت قوا در بر دارد و هم منفعت خود شخص محکومٌ عليه نيز در آن نهفته است؛ چرا که اگر محکومٌ عليه اينگونه عمل نمايد از جهت پرداخت نيم عشر دولتي به حکم قانون از تخفيفاتي برخوردار خواهد شد بدين منظور که اگر پس از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ حکم مراجع را اجراء نمايد و يا رضايت محکومٌ له را جلب نمايد از پرداخت نيم عشر دولتي معاف مي گردد. و چنانچه پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و قبل از اتمام عمليات اجرايي توسط دادورز و وصول محکومٌ به، محکومٌ عليه نسبت به پرداخت محکومٌ به و يا جلب رضايت اقدام نمايد از پرداخت نصف نيم عشر به موجب قانون معاف مي گردد. به اين موارد مي توان عدم پرداخت هزينه هاي اجرايي مانند هزينه حق الزحمه کارشناس و خبرة ارزياب اموال توقيفي و يا هزينه نشر اگهي نيز اضافه نمود که جملگي براي اجراي حکم ضروري مي باشد اشاره نمود. اما در صورت اجراء اختياري حکم در حقيقت با حذف تشريفات معمول اجراء، هزينه هاي اجرايي کاسته مي شود و منافع محکوم عليه در اين کاهش جاي دارد. ب) اجراي اجباري
اجراي اجباري نقطه مقابل اجراء اختياري است. در اين نوع از اجراء محکومٌ عليه از اجراي مفاد حکم يا مفاد اسناد سرباز زده است و محکومٌ له ملزم به درخواست صدور اجرائيه و رعايت تشريفات اجراء مي گردد. اجراي حکم در واقع نوعي اعمال حاکميت توسط حکومت است و بخش خصوصي نمي تواند متکفل آن شود. اما براي درخواست اجراي حکم و صدور اجرائيه توسط مراجع قضايي و شبه قضايي چهار شرط لازم است که حتي عدول از يکي از اين شرايط ممکن نيست و به درخواست محکومٌ له ترتيب اثر داده نمي شود اين چهار شرط عبارتند از :
1- قطعي بودن حکم؛ 2- جنبة اجرايي داشتن حکم؛ 3- اجراء توسط اصحاب دستگاه قضايي؛ 4- ضرورت ابلاغ به محکوم عليه؛ که تمام اين شرايط توسط دادگاه کنترل مي شود.
روشن است که در صورت عدم اجراي حکم به صورت اختياري هزينه هاي اجرايي فوق الذکر بر عهده محکومٌ عليه بار مي گردد چرا که او مي توانست پس از اطلاع از قطعي شدن حکم بر عليه خود و يا حتي در زمان 10 روز مقرر در قانون براي اجراي حکم اقدام مي نمود. حال قواي دولتي مفاد حکم را اجراء نموده و علاوه بر اصل خواسته (محکوم به) هزينه هاي اجراء را از محکومٌ عليه مي ستانند.
بند دوم : اجراي تعهد موضوع سند لازم الاجراء
اجراي احکام دادگاه ها و اجراي احکام اسناد لازم الاجراء دو مقولة متفاوت از هم اما تا حدودي مشابه نيز هستند. شباهت اين دو بيشتر به لحاظ شکل اجراي آنهاست اما چون دو دستگاه متفاوت متولي اجراي هر کدام است، وجوه تمايز آشکار مي گردد. پيش تر اشاره شد که اسناد به دو دسته رسمي و عادي تقسيم مي شوند که در بحث اجراء نيز به دو گروه اسناد رسمي لازم الاجراء و اسناد عادي که از لحاظ اجرايي در حکم اسناد رسمي هستند تقسيم مي گردند. در درجه اول اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ثبت مي شوند، مطابق قانون و بدون حکم محکمه قابليت اجرايي دارند و همچنين آن دسته از اسناد عادي که به حکم قانون در تعريف اسناد رسمي قرار مي گيرند، و از قواعدي يکسان متابعت مي نمايند. اين نوع اسناد داراي اعتبار و ارزش خاصي هستند و مفاد و محتواي آنها را به سهولت قابليت اجراء داشته و کمتر مورد ترديد واقع مي شوند. سه مرجع محل صدور اجرائيه براي اسناد رسمي هستند که عبارتند از : دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمي و اداره ثبت اسناد؛ که حسب شرح وظايف و بر اساس تقسيم بندي هر کدام که سابقه ثبت سند را دارا باشند، مرجع صالح براي صدور اجرائيه واقع مي شوند.
دفاتر اسناد رسمي تکليف به صدور اجرائيه نسبت به اسناد رسمي مربوط به نقل و انتقال املاک و نيز صدور اجرائيه نسبت به اسناد مربوط به تعهدات و ديون و معاملات را به عهده دارند. صدور اجرائيه نسبت به سند رسمي، زماني جايز است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمي صريح بوده و بدون احتياج به رسيدگي ديگري قابل اجراء باشد. چنانچه در صدور اجرائيه با مشکلي مواجه گردند بايد از اداره ثبت محل راهنمايي بخواهند و اين اداره در چنين مواردي، تکليف به ارشاد دارد. اگر ثبت محل نيز دچار ايراد و اشکال باشد بايد از ثبت منطقه کسب تکليف نمايد. ورقه اجرائيه بايد نسبت به موضوعاتي که منجزاً در سند لازم الاجراء قيد گرديده است، صادر شود و اقدام سردفتر با صدور اجرائيه تمام شده تلقي مي گردد. اجراي مفاد اجرائيه صادره با اجراي ثبت خواهد بود.
اما دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نسبت به مفاد اسناد ازدواج و طلاق که ثبت رسيده اند، مراجع ذي صلاح، پس از تقاضاي متعهدله، ملزم به صدور اجرائيه هستند. البته در مواردي که موضوع مهريه مال غيرمنقول مانند خانه يا زمين باشد، مسلماً علاوه بر ثبت مهريه در دفتر ازدواج، انتقال ملک در دفتر اسنادرسمي هم ثبت ميگردد و و اجراي آن در چنين شرايطي با دفتر اسناد رسمي خواهد بود. دفتر ازدواج و طلاق با صدور اجرائيه، تکليفي به اجراي آن ندارد و اين وظيفه به عهده اجراي ثبت خواهد بود.
اداره ثبت مکلف به صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي متکي به سند رسمي مي باشد. براي تحقق اين امر متعهدٌ له با در دست داشتن عين قبض و اصل سندي که قبض در ارتباط با آن صادر شده به اجراي ثبت مراجعه ميکند و اجراي ثبت با احراز هويت متقاضي و داشتن صلاحيت او در جهت درخواست اجراء مبادرت به صدور اجرائيه خواهد کرد.
اسناد عادي قابل اجراء هم اسنادي هستند که داراي مشخصات سند رسمي نيستند ولي بنا بر جهاتي، قانون آنها را در دسته بندي اسناد لازم الاجراء قرار داده است مانند چک که دارنده آن با اخذ گواهي عدم پرداخت و لاشه چک ميتواند با مراجعه به ادارت ثبت از طريق واحد اجرائيات درخواست اجرائيه نمايد. گفتار سوم : تعريف اجرائيه
“اجرائيه ورقه اي است که به دنبال درخواست کتبي ذينفع (متعهد ومتعهدٌله) براي اجراي مفاد سند ثبتي يا حکم قطعي دادگاه از مقام رسمي، به دستور اين مقام صادر و به امضاي او و نقش مهر رسمي مي رسد و در آن صريحاً دستور مقام رسمي نامبرده براي اجراي مفاد سند يا حکم، ذکر شده است. به اجرائيه، برگ اجرايي و ورقة اجرائيه و برگ لازم الاجراء نيز ميگويند.”139
در خصوص اجرائيات دادگاه ها، قانونگذار با صراحت دادگاه نخستين را صالح به اجراي احکام صادره]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *