منبع مقاله درباره امر به معروف، عوامل بازدارنده، رفتار انسان، سازمان ملل

دانلود پایان نامه

به اين مقررات مانع از انجام امور و سبب ايجاد تمايل به پرداخت رشوه شوند (اولکان65، 2007، 67).
کوفي عنان دبي کل سابق سازمان ملل بيان داشته است؛ فساد در تمام کشورها اعم از ثروتمند و فقير، يافت مي‌شود. اين پديده مضر در کشورهاي فقير با منحرف کردن صرف پول در اهداف توسعه‎‌اي، ضربه مهلکي به اين کشورها وارد مي‌کند. بنابراين جنگ عليه فساد ديگر يک مسأله اخلاقي نيست، بلکه يک ابزار اصلي در جنگ عليه فقر جهاني است (فرانسيس66، 2003). فساد به طور مستقيم مانع پيشرفت اهداف، کاهش فقر هم در سازمان‌هاي اهداکننده67 و هم کشورهاي دريافت کننده وام68 مي‌گردد (امپراتويم69، 2008).
فساد، هزينه‌هاي عمومي را به جاي بهداشت و آموزش و پرورش صرف رشوه مي‌کند (گلد اسميت70،1999).
فساد يک بيماري است که رويه‌ها و معيارهاي پيشرفت اشخاص در بوروکراسي دولتي را فساد مي‌کند (کاهانا71، 2010). بانک جهاني، فساد را به مثابه “بزرگ‌ترين مانع براي توسعه اقتصادي و اجتماعي” قلمداد مي‌کند. فساد با زير پا گذاشتن تساوي حقوق افراد در برابر قانون72 و تضعيف شالوده نهادي که رشد اقتصادي بدان وابسته است، مانع توسعه مي‌شود. فساد يک مشکل جدي است که بر تمام بخش‌هاي جامعه تأثيرگذار است (ديويد ان‌جي، 2006). فساد سبب پايين آمدن کيفيت خدمات عمومي در بخش‌هاي عمومي نظير بهداشت و آموزش مي‌شود و از آن جهت که مانعي در برابر اقدامات توسعه‌اي دولت‌ها و کاهش ارايه خدمات مي‌شود، مشروعيت دولت را نيز کاهش مي‌دهد (سليگسون73، 2006، 156).
بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد. بـــه طوركلي مي توان عوامل اصلي شكل‌گيــــري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد: (رفيع پور، ????).
1- عوامل فرهنگي و محيطي: واقعيت اين است كه در نظام اداري كنوني، انتصاب و اختصاص پست‌هاي سازماني برمبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد متمول، سياست‌مداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يك جريان پذيرفته شده است. كه نتيجه آن بروز فساد به‌ويژه در سطح كلان جامعه بوده است.
2- عوامل شخصيتي: در تمام كشورها به‌ويژه كشورهاي توسعه يافته، براي پست‌هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي‌گردد كه انتخاب و انتصاب افراد برمبناي آن شرايط صورت مي‌گيرد. در محتواي شرايط احراز موقعيت‌هاي اداري و دولتي، بخشي به ويژگي‌هاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است، علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگي‌هاي شخصيتي مديران در رفتارهاي سازماني بــرمي‌گردد كه از خود نشان مي‌دهند. در نظر بگيريد كه برمبناي رفيق بازي يا رشوه، فردي براي پستي انتخاب شده است. كه شرايط آن را نداشتـــه است. در اينجا بروز فساد امري اجتناب‌ناپذير است.
3- عوامل اداري و سازماني: چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحدهاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، و ابهامات موجود در رويه‌هاي اداري و استانداردهاي جاري كار، امكان هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه‌اي را به كارگزاران آن‌ها مي‌دهند. به علاوه اين‌كه، فرايندهاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، ازطرفي كمي حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت و عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهادها است. درحالتي روشن‌تر مي‌توان مدل تعاملي عواملي كه موجب بروز فساد اداري مي شوند در شکل(2-7) نشان داد.
شکل(2-7): عوامل بروز فساد

همان طور كه عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گستره بالايي برخوردار است، آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است. فساد هم‌چون غده‌اي سرطاني است كه آسيب‌هاي بسياري را بر جامعه و كشور وارد مي‌آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند. علاوه برآنچه كه اشاره شد، مي‌توان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد:
1- زائل كردن حكومت‌داري مطلوب و دموكراسي؛
2- تخريب مشروعيت حكومت و حاكميت قانون؛
3- كاهش احترام به قانون اساسي؛
4- از بين رفتن شفافيت و حساب پس دهي؛
5- كاهش فرصت‌هاي سالم پيشرفت براي افراد، موسسات و سازمان‌ها؛
6- افزايش هزينه زندگي مردم، هم‌چون افزايش قيمت‌ها؛
7- كاهش بهره‌وري، زيرا زمان و انرژي به جاي صرف شدن براي دستيابي به اهداف، وقف ايجاد شكاف در سيستم مي‌شوند؛
8- خنثي كردن حركت توسعه كشور؛
9- زحمت بيهوده براي جلوگيري از شيوع فساد و شناسايي آن.
2-2-7 رويكردهاي اساسي پيشگيري
همان طور كه مارك ج‌. سينجر در كتاب مديريت منابع انساني خود آورده است؛ براي بيشتر سرپرست‌ها و مديران، تأديب كاركنان، تكليف سنگين و شاقي است. هدف تأديب، پرورش و قوت بخشيدن به رفتارهاي مثبت و مطلوب كاركنان و پيشگيري از بروز رفتارهاي نادرست است كه اين موجب پيشبرد اهداف سازمان خواهد شد.
مارك ج. ‌سينجر دو روش اساسي و بنيادي را براي تأديب نام مي برد. يك روش سنتي، كه در تلاش براي متوقف ساختن رفتار نامطلوب، بر اقدامات تنبيهي تكيه دارد، كه از جمله اين روش‌ها، مي‌توان به روش كوره داغ و روش تأديب تصاعدي ا
شاره كرد. روش ديگر، كه روش نوين تأديب نام دارد، به روشي اشاره دارد كه تأكيد آن بر جلوگيري از وقوع رفتارهاي نامطلوب است. هدف اين روش، حذف كاركنان خاطي نيست، بلكه پيشگيري از بروز رفتار نامطلوب است (سينجر، ????).
محققان در زمينه رويكردهاي تحقيقاتي متداول در پيشگيري از فساد اداري به چهار گروه اشاره مي‌كنند (معدنچيان، ????). 1-رويكرد علمي: برمبناي اين رويكرد، به مدد شاخه‌هاي علوم رايج، به‌ويژه علوم انساني، به شناخت چيستي پديده فساد، چرايي بروز آن و چگونگي پيشگيري يا مبارزه با آن (براساس يافته‌هاي علمي) پرداخته مي‌شود؛
2- رويكرد تجربي: اساس اين رويكرد مبتني بر تحقيقات صـورت گرفته قبلي شامل افت و خيزها، ضعف‌ها و قوت‌هاي حركت‌هاي قبلي است تا با بهره‌گيري از تجربه‌هاي آنها درجهت پيشگيري از وقوع فساد گام بردارد؛
4- رويكرد ارزشي: در اين رويكرد با مراجعه به منابع اسلامي و ملي، مباني و مصداق‌هاي پيشگيري و مبارزه با پديده فساد استنباط، استخراج و بهره‌برداري مي‌گردد؛
5- رويكرد تطبيقي: اين رويكرد، استفاده از تجربيات ديگر كشورها، سازمان‌هاي فراملي و منطقه‌اي و بين‌المللـي را موردتوجه قرار مي‌دهد.
برپايه يك نگرش سيستمي به سازمان و پديده‌اي هم‌چون فساد اداري كه طي فرايندهاي كاري سازمان شكل مي‌گيرد، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه برنامه پيشگيري از فساد اداري بايد از سبك و سياقي سيستمي برخوردار باشـــد، به گونه‌اي كه همه عوامل به وجود آورنده اين پديده را موردتوجه قرار دهد و براســاس مهم‌ترين آن‌ها، سيستم پيشگيرانه‌اي را براي آن طراحي كند. ايجاد يك سيستم پيشگيرانه مقابله با فساد اداري به جاي نظام كنترل تخلفات را مي‌توان به عنوان يك راهبرد اساسي در مسير مبارزه با فساد اداري و دستيابي به سلامت اداري مطرح كرد. منظور از سيستم پيشگيرانه اين است كه نظام تمركزيافته بر كشف موارد فساد و تنبيه متخلفان، به سيستم بازدارنده عوامل فساد تجهيز گردد، به ترتيبي كه با تكيه بر يك رويكرد سيستماتيك و جامع، نسبت به رفع علل فساد و حل اساسي مسئله فساد در سطح كشور اقدام كند. يكي از مهم‌ترين اجزاي اين سامانه پيشگيرانه عامل فرهنگ سازماني است. تاثير فرهنگ سازماني بر كاركنـــان به اندازه‌اي است كه آن را منشأ شكل‌گيري سازمان غيررسمي دانسته‌اند. فرهنگ سازماني، مي‌تواند به عنوان مرجعي براي احساس هويت كاركنان محسوب شود. به گونه‌اي كه آنان شخصيت خود را وابسته به فرهنگ سازماني دانسته و از آن كسب اعتبار كنند. اگر سازمان از فرهنگ مطلوبي برخوردار باشد، اين ذهنيت را در كاركنان ايجاد مي كند كه آنان، افرادي ارزشمند هستند، براين اساس احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب در كاركنان نيز كاهش مي‌يابد.
كاركرد ديگري كه فرهنگ سازماني قادر به ارائه آن است، اين است كه مي‌تواند رفتار كاركنان را در جهت‌هاي خاصي – متناسب با محتواي فرهنگ سازماني – هدايت كند. فرهنگ سازماني با ارائه الگوهاي رفتاري به كاركنان، رفتار آن را جهت مي‌دهد و هم‌چنين از طريق تثبيت شيوه‌هاي انگيزش و معرفي برانگيـــزنده‌هاي مثبت به كاركنان، موجب مي‌شود كه آنها درجهت اهداف سازمان گام بردارند. از اين راه كاركنان علاقه و توجه كمتري به رفتارهاي خلاف قاعده هاي سازمان از خود نشان مي‌دهند.
فرهنگ سازماني موجب متعهد شدن كاركنان نسبت بـــــه خود و نسبت به گروه مي‌شود. همان طور كه گفته شد، فرهنگ سازماني باعث نزديك شدن كاركنان از نظر روحـــي و رواني به يكديگر شده و باعث شكل‌گيري سازمان غيررسمي مي‌شود. براين اساس، سازمان غيررسمي در افراد نوعي تعهد و مسئوليت نسبت به چيزي به وجود مي‌آورد كه آن چيز بيش از منافع شخصي فرد است. درنهايت فرهنگ سازماني عاملي براي تثبيت سيستم اجتماعي است. فرهنگ ازنظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند ازطريق ارائه استانداردهاي مناسب (در رابطه با آنچه كه بايد اعضاي سازمان انجام دهند يا بگويند) اجزاي سازمان را به هم متصل كند.
2-2-8 راه‌هاي پيشگيري از فساد اداري از ديدگاه اسلام
دين اسلام، چارچوبي عملي براي رهايي از سر معضل فساد اداري را ارائه مي‌کند؛ به طوري که مباني آن از آموزه‌هاي ديني و الهي بر گرفته شده و چون پشتوانه معنوي و ارزشي دارند، در صورت اجراي دقيق آن‌ها، به طور حتم شاهد پاک‌سازي جامعه خواهيم بود. مکتب اسلام بر دو نوع از عوامل اساسي در مبارزه با فساد اداري تاکيد دارد: عوامل دروني و عوامل بيروني.
عوامل بازدارنده‌ي دروني به خود انسان مربوط مي‌شود و در نهاد قرار دارد و بر روي انگيزه‌ها و رفتارها و برخوردهاي او تاثير مي‌گذارد. دين در اين حوضه، با تاکيد بر مفاهيم اخلاقي خاص مي‌کوشد افراد جامعه را به لحاظ فردي و شخصي از ارتکاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع باز دارد. اسلام در اين بخش، کوشيده و به جد سرمايه گذاري کرده است و نيز سفارش‌هاي فراواني دارد؛ از جمله اين که تاکيد فراوان بر حقانيت معاد و اين که تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط مي‌شود و به آن رسيدگي خواهد شد. معاد به صورت يک عنصر اعتقادي ارزشمند، نقش فوق‌العاده‌اي مي‌تواند ايفا کند و روشن است که پذيرش آن به وسيله افراد جامعه چه تأثيري بر رفتار تک‌تک افراد دارد.
بنابراين، بهترين عامل و انگيزه‌ي قوي براي ايجاد خودکنترلي، ايمان و اعتقادات ديني است و از اين ميان، اعتقاد به معاد و قيامت نقش به سزايي دارد. اين اعتقاد اگر ريشه بگير
د مي‌تواند باعث تغيير بنيادي و منش افراد شود و زهد و قناعت، پرهيز از دنيازدگي، برحذر بودن از تمرکز بسياري از مصاديق فساد اداري را در پي داشته باشد؛ البته دين فقط به عوامل دروني بسنده نکرده و براي آن‌هايي که به نداي دروني خود توجهي ندارند، اهرم‌ها و ضمانت‌هاي کنترل بيروني را قرار داده است که شامل وظايف مردم، دولت و حکومت اسلامي در جامعه شود. دولت بايد با ساختارهاي نظارتي مشخص و دقيق بر فعاليت‌هاي دولتي و غير دولتي نظارت، افراد خاطي و گروه‌هاي فاسد را شناسايي کند و به نظام قضايي و کارآمد و هوشيار تحويل دهد. عموم مردم نيز وظيفه دارند با در نظر داشتن معرفت ديني و تربيت اسلامي، بر نهادها و گروه‌هاي دولتي و غير دولتي و حتي مسئولان نظارت کنند و خود را در اين زمينه مسئول بدانند. در اين ميان، امر به معروف و نهي از منکر، نقش کليدي و اساسي دارد؛ چرا که هم در حوزه نظارتي و هم در حيطه نظارت مردمي مصداق عملي مي‌يابد.
متأسّفانه اين مسئله در حال حاضر و در اذهان عمومي جامعه معناي گسترده خود را از دست داده و به موارد خاصي منحصر شده است. ديدگاه محدود به اين مطلب باعث شده تا جامعه، به آن مفهوم واقعي که مد نظر شارع مقدس بوده، توجه نکند. خلاصه اين که مسئوليت دولت و ملت در برابر مفاسد اداري در مفهوم امر به معروف و نهي از منکر جاي مي‌گيرد. فرد فرد جامعه اسلامي مسئولند با هر گونه فساد و مصاديق آن بر خورد کنند. اگر مي‌توانند جلوي آن را بگيرند و اگر نمي‌توانند به دستگاه‌هاي نظارتي ارجاع دهند تا با آن برخورد شود. اجراي درست اين فرهنگ تاثير شگرفي در جلوگيري و کاهش مفاسد اداري خواهد داشت.
به رغم لزوم مراجع نظارتي در هر جامعه‌اي، خود کنترلي و وجود فرهنگ جهادي را نيز بايد تقويت کنيم و اين خود کنترلي زماني تحقق مي‌يابد که افراد، درون خود داراي نيروي ناظر بر کارهاي خود باشند و مراقبت کنند که کارها و وظايف خود را به درستي و صادقانه و عاري از هر گونه عيب و نقص انجام دهند. در مقايسه با نظارت‌هاي بيروني، فرهنگ سازماني، بهترين و کارآمدترين ساز و کار براي کنترل عملکرد افراد است. نقش تنبيه و تشويق نيز در اين مساله اهميت دارد که باعث دلگرمي افراد صالح وکارآمد مي‌شود و از طرفي، ترس و نگراني فاسدان را در پي خواهد داشت (تاج‌ آبادي و همکاران، 1390) .
2-2-9 نظريه‌هاي کنترل فساد
براي مظاهر و علل فساد، مجموعه‌هاي گوناگوني از برنامه‌ها، ابزارها و خط‌مشي‌ها بنابر نوع کشور تدوين کرده‌اند. بنابراين، ادبيات گسترده‌اي در اين زمينه در دست است که با بررسي آن محورهاي زير به چشم مي‌خورد (استراوسمن و زامي74،2001) شکل(2-8).
شکل(2-8): مجموعه‌ سازوکارهاي کنترل فساد
نهادينه کردن نظارت در نظام سياسي گسترش جامعه‌ي ‌مدني افزايش پاسخ‌گويي مقامات سياسي افزايش رقابت در اقتصاد اصلاح مديريت دولتي و ماليه‌ي عمومي

دیدگاهتان را بنویسید