پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، قانون مدنی، مسئولیت مدنی

اما تفاوتهایی که استفاده بلاجهت با اداره فضولی مال غیر از لحاظ شرایط و آثار دارد موجب شد تا این تحلیل کنار گذاشته شود.
تحلیلهای مادی گرایانه دیگری توسط نویسندگان ارائه می شود، اما هر کدام از انها با ایراداتی روبرو می گردد و همین امر موجب می شود تا به مبنای اخلاقی قاعده بیشتر توجه شود و مبنای قاعده را اخلاق اعلام کنند و بگویند وظیفه اخلاقی شخص در دارا نشدن به زیان دیگری موجب می شود تا ما او را مسئول بدانیم و اینکه چه زمانی چنان وظیفه اخلاقی وجوددارد، با مباحث خاص حقوقی روشن می شود.
در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه مبنای موجد مسئولیت متعدد و مختلف است. از یک طرف قانون مدنی بیانگر منابع قهری ایجاد کننده تعهد شامل اتلاف، تسبیب، غصب و استیفاء است و از طرف دیگر قانون مسئولیت مدنی، تقصیر را مبنای مسئولیت معرفی می کند. وجود این مبانی و منابع در کنار هم، به عنوان مبنای مسئولیت موجب شده تا خلاءهای حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه وجود داشته، احساس نشود. به همین جهت گر چه قاعدة استفاده بلاجهت مبتنی بر انصاف، عدالت و آموزه های اخلاقی است ولی به نظر می رسد با وجود مبانی و منابع ذکر شده پذیرش این قاعدة اخلاقی، در حقوق ایران به عنوان یک قاعدة مستقل حقوقی، کاری غیر ضروری باشد.
در بخش بعد به شرایط و آثار قاعده دارا شدن بلاجهت پرداختیم تا دقیقاً معنای قاعده، قلمرو و اثر آن مشخص گردد. شش شرط قاعده (دارا شدن، محروم شدن یا کاهش دارایی دیگری با رابطه میان دارا شدن و محروم شدن؛ نبود سبب برای دارا شدن، نبود منفعت شخص. یا تقصیر و نبود دعوای دیگر) را در دو قسمت(شرایط اقتصادی و مادی قاعده و شرایط حقوقی قاعده) عنوان کردیم.
دارا شدن اولین شرط اعمال قاعده دارا شدن بلاجهت است، که ممکن است به شکل افزایش جنبه مثبت دارایی یا کاهش جنبه منفی آن و یا به صورت نفع اخلاقی و معنوی قابل تقویم به پول باشد. برای آنکه شخص بتواند علیه دیگری ادعای دارا شدن بلاجهت نماید، یکی از شکلهای دارا شدن باید هنگام اقامه دعوی وجود داشته باشد و دارا شدنی که قبلاً از بین رفته است کفایت نمی کند.
در حقوق ایران نیز در صورت پذیرش قاعدة دارا شدن بدون سبب میباید به لزوم تحقق دارا شدن حکم نمود، گر چه بررسی موادی از قانون مدنی نشان میدهد که دارا شدن در صورتی که همراه درخواست و اذن خوانده بوده موجب مسئولیت او میشود و در بقیة موارد، صرفنظر از مصادیق استثنایی، اصولاً برای حکم به استفاده بلاجهت کافی نیست.
دومین شرطی که مطرح شد، کاهش دارایی دیگری است. گفته شده که اگر دارا شدن به زیان دیگری نباشد، دعوی استفادة بلاجهت پذیرفته نمی شود و دارا شدن سبب مسئولیت استرداد دارا شدگی نمی باشد. کاهش دارایی نیز ممکن است بصورت کاهش اموال ویا عدم افزایش آن باشد و باید هنگام اقامه دعوی وجودداشته باشد.
در حقوق ایران نیز باید پذیرفت که خوانده در صورتی مسئول است که دارا شدن او به زیان دیگری بوده است. البته با توجه به قواعد غصب و استیفاء لازم نیست تا معنای کاهش دارایی را توسعه دهیم، زیرا همین که شخص به امر دیگری کاری را انجام داده باشد، مستحق اجرت است.
شرط سوم رابطه میان دارا شدن و کاهش دارایی است. در مورد ماهیت این رابطه بحثهای زیادی شده است. برخی گرفتهاندکه باید میان دارا شدن و کاهش دارایی رابطة سببیت وجود داشته باشد به نحوی که هیچ یک بدون دیگری تحقق نیابد. عده ای گفته اندکه باید میان دارا شدن و کاهش دارایی وحدت منشأ باشد، زیرا در بیشتر مواقع یک واقعه موجب دارا شدن یک شخص و کاهش دارایی دیگری می شود. به هر حال این رابطه می باید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وجود داشته باشد، هر چند وقتی که رابطه غیرمستقیم است در بیشتر مواقع سبب مشروعی برای دارا شدن وجود دارد.
در حقوق ایران نیز باید به پذیرش این شرط حکم نمود و گفت که دارا شدن می باید به زیان دیگری و در ارتباط با آن باشد و الا انصاف اقتضا نمیکند که از آن جلوگیری شود. آنچه مورد تردید است، پذیرش رابطه غیر مستقیم میان دارا شدن و کاهش دارایی است. در واقع می باید بین حالتی که موضوع دعوی مستند به حق عینی است و حالتی که مستند به حق دینی است، تفاوت نهاد. در حالت اول که بیشتر مربوط به غصب است،‌ مدعی می تواند عین مال یا عوض و منافع آن را از هر کسی بخواهد.
اما در حالت دوم مجوز و محملی برای مراجعه به شخصی غیر از مدیون وجود ندارد.
چهارمین شرط قاعده استفادة بلاجهت، فقدان سبب برای دارا شدن می باشد. این شرط (و شرایط بعدی) در جهت تحدید قاعدة مقرر شده است. سبب در اینجا به معنای آن است که حقوق موضوعه بطور مستقیم یا غیر مستقیم، دارا شدن را مورد تایید قرار دهد. یعن
]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *