پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، اعتبار امر مختوم، محل سکونت، اشخاص ثالث

“با توجه به تصريح ماده 6 قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري که هر کس به هر عنوان(اعم از مالکيت يا وقفيت نسبت به عين املاک واگذاري يا متعلقات و حدود آن و يا قنوات و حقابه ادعا وياشکايتي راجع به عمليات و تصرفات با واسطه يا بلاواسطه (رضاشاه)داشته باشد مي تواند به تريتب مقرر در قانون مزبور به هيئت هاي رسيدگي پيش بيني شده در آن قانون شکايت نمايد)و با در نظر گرفتن تبصره ي دوم ماده 15 قانون مذکور به اينکه “مقصوداز تصرف به عنوان مالکيت يا وقفيت مي باشد” محرز است که هيئت هاي رسيدگي به املاک واگذاري به کيفيت ادعاي شاکي که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکيت يا وقفيت مورد دعوا مي باشد، رسيدگي مي نمايند و چون طرف اين دعاوي در هر حال دولت بوده است قهرا ً موضوع ادعاي خالصگي مورد نزاع ملحوظ خواهد بود. بنائا ً عليه اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محکوم له حکم رسيدگي به املاک واگذاري که در موضوع آن حکم خود به کيفيت مرقوم طرف دعوا بوده است از مصاديق بند 4 از ماده 198 قانون [قديم] آيين دادرسي مدني [بند 6 ماده 84 قانون جديد] مي باشد… .”103
اين تا آنجا درست است که قطعي شدن رأي صادره از مرجع غير صالح به لحاظ عدم اعتراض طرفين به رأي دادگاه باشد و به گونه اي ضمني ، مرجع غيرصالح تراضي نموده باشند.همچنين دکتر عباس زراعت ، رأيي که دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر مي کند را فاقد اعتبار امر مختوم مي داند.104
البته هرچند که صلاحيت ذاتي از نوع آمره بوده و با توجه به اينکه اين صلاحيت جهت حفظ هماهنگي و نظم عمومي مي باشد و توافق بر خلاف آن جايز نيست اما نظر اول تنها از آن جهت صحيح تر به نظر مي رسد که با سکوت طرفين و عدم اعتراض به مرجع غير صالح از سوي آنها ، طرفين به تصميم گيري “شخص قاضي” آن مرجع به دعوا تراضي نمودباشند؛ در اين صورت رأي صادره را مي توان نوعي رأي داوري در نظر گرفت که طرفين به “شخص داور” ،قبل از ارجاع به آن مرجع ويا ضمن ارجاع ، تراضي نموده باشند و يا بعد از مداخله مرجع غير صالح به دعواي ايشان به اين موضوع راضي باشند و از آنجا که داوري نياز به شرايط خاصي ندارد و با توجه به عدم اعتراض به صلاحيت قاضي رسيدگي کننده ،آن را بايد نوعي سازش و مصالحه به شخص قاضي دانست نه تراضي به مرجع رسيدگي کننده ؛ چراکه همانگونه که بيان شد به صلاحيت ذاتي مراجع نمي توان توافق کرده چون خلاف قواعد آمره مي باشد . همچنين به نظر مي رسد که با رضايت طرفين به رسيدگي از آن ناحيه ، حفظ حقوق اشخاص به حفظ نظم عمومي ارجعيت داشته و بايد رأي قطعي شده از مرجع غير صالح را نسبت به طرفين پرونده ،داراي اعتبار امر قضاوت شده دانست . از سوي ديگر طرفين دعوا ، با سکوت خود ، چه در خصوص عدم صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي کننده وچه در خصوصي رأي صادره از مرجع غير صالح ذاتي ،صلاحيت آن را پذيرفته و به آن رضايت داده اند و از آنجا که بطلان آراي محاکم ، تنها از طريق شکايت قانوني از آنها، در مهلت قانوني ،ممکن است ، در صورت انقضاي اين مهلت ، طرفين بايد مطيع حکم صادره باشند. ليکن اعتبار اين رأي تا آنجايي برقرار خواهد بود که به حقوق افراد ثالث خدشه وارد ننمايد ؛ چراکه رأي صادره از مرجع غير صالح به لحاظ عدم اعتراض طرفين به رأيي بوده است که از مرجع غير صالح صادر گرديده است و در اين بين ، شخص ثالث نقشي در تعيين مرجع نداشته و با توجه به اينکه نمي توان حقوق شخص ثالث را اسقاط کرد ، لذا شخص ثالث ، چنانچه رأي به حقوق وي خدشه اي وارد نمايد ، مي تواند هر آن ، به صلاحيت مرجع صادر کننده رأي ايراد کرده و مانع اجراي حکم شود. و مرجع رسيدگي کننده به اعتراض شخص ثالث بايد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را مرجع صالح ارسال نمايد.
اما از منظري ديگر ، چنانچه به رأي صادره از مرجع غيرصالح اعتراض شده باشد و راي صادره در مرحله پژوهش به قطعيت رسيده باشد، اوضاع کمي متفاوت خواهد بود. امکان دارد گفته شود که چنانچه در دادگاه هاي پژوهشي نيز به صلاحيت ذاتي ايراد نشود و يا مرجع عالي رأي را در آنجا قطعي اعلام نمايد، در واقع مهر تأييدي به صلاحيت ذاتي مرجع نخستين زده و در اين صورت بايد قايل به اعتبار امر مختوم بود و آن را نسبت به افراد ثالث نيز جاري بدانيم . ليکن احتمال دارد که صدور رأي قطعي توسط مرجع پژوهشي به لحاظ عدم توجه به عدم صلاحيت مرجع نخستين باشد ؛ لذامي توان حکم را تا جايي که به حقوق افراد ثالث خدشه اي وارد نسازد اعمال نمود وليکن نمي توان در برابر افراد ثالث آن را داراي اعتبار امر مختوم دانست ، مگر آنکه مرجع عالي به طورصريح و خاص در خصوص صلاحيت ذاتي مرجع نخستين نظر داده و آن را تأئيد کرده باشد . در اين صورت رأي حتي نسبت به اشخاص ثالث ،چه حقيقي و چه حقوقي، چه دولتي باشد و چه خصوصي داراي اعتبار امر مختوم خواهد بود.اگر بخواهيم در اين خصوص قاعده اي ايجاد نماييم ، بايد بگوييم که اصل بر عدم قابليت استناد و اعتبار رأي صادره از مرجع غير صالح ذاتي نسبت به اشخاص ثالث است ؛ مگر آنکه مرجع صادر کننده رأي قطعي به صراحت و بطور مجزا ، درخصوص صلاحيت مرجع غير صالح رسيدگي نموده و آن را پذيرفته باشد. بخش سوم:بررسي قواعد و مصاديق صلاحيت نسبي
فصل اول:قواعد صلاحيت نسبي با توجه به محل استقرار مرجع نخستين
فصل دوم:اثر ايراد و تراضي به صلاحيت نسبي
فصل سوم:تراضي در صلاحيت شوراي حل اختلاف و خانواده بخش سوم :بررسي قواعد و مصاديق صلاحيت نسبي
دراين بخش ، مباحث صلاحيت نسبي و اثر تراضي به آن را در سه فصل مورد بررسي قرار خواهيم داد . در فصل اول به تعاريف و تأثير پذيري صلاحيت نسبي مي پردازيم و در فصل دوم اثر ايراد و تراضي به صلاحيت نسبي را مورد بحث قرار خواهيم داد و در فصل سوم امکان تراضي بر صلاحيت دادگاه خانواده و شوراي حل اختلاف را بررسي خواهيم نمود. فصل اول: قواعد صلاحيت نسبي
سوالي که در اينجا مطرح مي شود آن است که از ميان مراجع هم صنف و هم نوع و هم درجه کداميک صلاحيت رسيدگي به دعواي معيني را دارند؟ اين سوال در خصوص تمام دادگاه ها و مراجع مطرح مي شود بجز ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري که با توجه به اينکه محدوده بررسي ما در خصوص آيين دادرسي مدني مي باشد ، در اينجامنظور ديوان عالي کشور است و آن تنها مرجعي است که قواعد صلاحيت نسبي به طور کلي درباره آن موردي ندارد. ديوان عالي کشور اصولاصلاحيت نسبي شامل کليه دادگاه هاي عمومي و اختصاصي مي شود105 . قبل از لازم الاجراشدن قانون تشکيل ديوان عدالت اداري مصوب 1373، لازم بود که دعاوي را از لحاظ موضوع دعوا ميزان و يا ارزش خواسته آن مشخص کرد چرا که در آن زمان دادگاه ها به دو دسته حقوقي يک و حقوقي دو تقسيم مي شدندو هر دعوا از لحاظ ميزان و ارزش خواسته و موضوع آن در صلاحيت يکي از اين دو دسته قرار مي گرفت (صلاحيت نسبي) و سپس با توجه به اينکه دعوايي که در صلاحيت دادگاه حقوقي يک ويا دو قرار گرفته ، بايد در کدام دادگاه و حوزه قضايي رسيدگي شود و صلاحيت دادگاه را از لحاظ محل استقرار دادگاه بررسي مي کرد(صلاحيت محلي) و از آن پس و قبل از تشکيل قانون شوراهاي حل اختلاف با توجه به اينکه تقسيم دادگاه هاي حقوقي يک و دو از ميان برداشته شد و قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي بوجود آمد تقسيم بندي دعاوي از لحاظ ميزان و ارزش خواسته از ميان رفت و کليه دعاوي به هر ميزان و ارزش در صلاحيت دادگاه هاي عمومي قرار گرفت و فقط تقسيم بندي دعاوي از لحاظ محل استقرار مراجع و اينکه دعاوي معين در کدام مرجع صالح ، با توجه به محل آن ، مورد بررسي قرار گرفت . البته پس از تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف در سال 1387 به نظر مي رسد بار ديگر موضوع صلاحيت نسبي از لحاظ ارزش و ميزان خواسته بوجود آمده است تا آنجايي که تأثير در صلاحيت آن دعاوي نيز محرز شده است و گويا مجددا ً دادگاه حقوقي يک و دو احيا شده است. البته با توجه به صلاحيت عام دادگاه هاي عمومي ، بيشتر به بررسي صلاحيت نسبي از لحاظ محل آن مي پردازيم.
در اين فصل سعي بر آن شده است تا گزيده اي از مطالب را جهت آشنايي با مقدمات و عوامل اختلاف در صلاحيت نسبي ارائه کنيم ، به گونه اي که در دو مبحث بيان خواهد شد که در آن قواعد صلاحيت نسبي با توجه به محل مرجع نخستين و همچنين تعريف اقامتگاه پردازش مي شود . مبحث اول:قواعد صلاحيت نسبي با توجه به محل استقرار مرجع نخستين
همانطور که بيان شد دعاوي به استثناي دعاوي که در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشند،صرف نظر از نوع يا ميزان و بهاي خواسته، در صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد . بنابر اين براي تعيين صلاحيت نسبي دادگاه فقط کافي است که صلاحيت مراجع را از لحاظ استقرار آنها بررسي کنيم يعني ببينيم که دعواي معيّن را در کدام مرجع در ايران بايد مطرح شود؟اين صلاحيت داراي استثنائاتي مي باشد که با توجه به اينکه تأثير زيادي در موضوع مقاله ندارد از توضيح راجع به آن خودداري مي کنيم و فقط به توضيح در خصوص اصل اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده مي پردازيم. گفتار اول : تاريخچه اصل صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده
طبق ماده 10 و 151 ق.ا.م.ح.مصوب 1329قمري ، خواهان مي توانست دعوارا در محل سکونت يا اقامت خود و يا خوانده اقامه کند البته اگر خواهان دعوا را در حوزه اي که محل اقامت خوانده در آنجا نبود ، ارائه مي کرد ، بايد مخارج عادي مسافرت و توقف خوانده را که احضار شده مي پرداخت و اگر حکم به نفع خواهان مي شد ، مي توانست هزينه هاي پرداختي را مطالبه کند. اين قانون در جهت مصالح خواهان تدوين شده بود لذا قانون آيين دادرسي مدني 1318 قاعده مزبور را اصلاح و به تأسيس قاعده عمومي صلاحيت دادگاه محل اقامه خوانده اقدام نمود.ماده 21 ق.آ.د.م قديم مقرر مي داشت:”دعاوي راجع به دادگاه هايي که رسيدگي نخستين مي نمايند بايد در همان دادگاهي اقامه شود که مدعي عليه در حوزه آن اقامتگاه دارد… .” و همسو با اين ماده ، ماده 11 ق.آ.د.م جديد مي باشد که اعلام مي دارد:”دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد… .”106 اين قاعده در حال حاضر يک قاعده جهاني است که بر اساس مصالح خوانده ايجاد شده و به عدالت نيز نزديکتر است و مي توان آن را بر گرفته از اصل برائت دانست چراکه اگر دعوايي نا به حق اقامه گردد ، اين صحيح نيست که خوانده براي اثبات بي حقي خواهان و حقانيت خويش متحمل مشقت سفر و اسباب آن شود و اين اصل در حال حاظر، توسط حقوق موضوعه عموم کشورها نيز پذيرفته شده است. گفتار دوم: اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده
درماده 11 ق.آ.د.م آمده است :”دعوابايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و … .” اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده از ابتداي اين ماده گرفته شده است و آنچه که در ادامه آن آمده است استثنائات بر اصل مي باشد. طبق ماده 1002 ق.م در خصوص تعريف اقامتگاه آمده است : “اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است که شخص در آنجا س کونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز اموراو اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود.” اقامتگاهي که درماده 11 ق.آ.د.م آمده با توجه به اينکه تعريفي از اقامتگاه در آن قانون اراده نشده است، پس ملاک همان تعريف قانون مدني مي باشدو محل اقامت خوانده را مرکز مهم امور خوانده مي دانيم . همانطور که در ماده 1002 ق.م مشاهده مي کنيم ، اقامتگاه به دو دسته اقامتگاه حقيقي و اقامتگاه حقوقي تقسيم مي شود. بخش اول اين ماده ، اقامتگاه حقيقي را بيان داشته و قسمت دوم آن اقامتگاه حقوقي را وصف کرده است. همچنين ماده 590 ق.ت اقامتگاه حقوقي را چنين تعريف کرده است:”اقامتگاه شخص حقوقي محلي است که اداره شخص حقوقي در آنجا واقع است.” اين دو ماده هر چند امکان دارد که تعاريف متفاوتي ارائه کرده باشند ولي با توجه به اينکه در موضوع اين پايان نامه نيست از بيان آن صرف نظر مي کنيم. مبحث دوم: تأثير اراده در اقامتگاه
اقامتگاه يکي از مهمترين و اساسي ترين ارکان صلاحيت نسبي مراجع است به طوري که آن را به عنوان اصلي در صلاحيت شناخته اند و محل اقامتگاه مي تواند آثار مهمي در صلاحيت مراجع ايجاد کند. باتوجه به اهميت اين موضوع به بررسي نقش اراده در اقامتگاه مي پردازيم و اين اراده را در سه گفتار بررسي مي کنيم ؛ اول اينکه چنانچه طرفين اقامتگاه خود را تغيير دهند آيا در صلاحيت مراجع تغيير ايجاد خواهد شد ؟ دوم آنکه اقامتگاه انتخابي را تعريف خواهيم کرد و نقش اراده را در انتخاب اقامتگاه بررسي مي نماييم و در انتها به اين سوال جواب خواهيم داد که آيا طرفين مي توانند به اقامتگاه خود توافق و تراضي کنند؟ و آيا صلاحيت نسبي مراجع مي تواند دستخوش اراده طرفين در تعيين اقامتگاه و به عبارت ديگر در تعيين مراجع باشد؟
لازم به توضيح است که اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده طبق مواد 12 الي 25 ق.آ.د.م و مواد 1002 الي 1010ق.م داراي استثنائاتي است که يا دادگاه صراحتا ً دادگاه ديگري را اعلام داشته و يا اينکه انتخاب دادگاه صالح را به اختيار خواهان قرارداده است که از ميان تعداد مشخصي از مراجع صالح به يکي از آنها رجوع کند که با توجه به اينکه توضيح اين مواد بسيار مفصل مي باشد و ارتباط چنداني به اين پايان نامه ندارد از اين بحث خارج مي شويم. گفتار اول :تأثير تغيير اقامتگاه107
طبق ماده 11 ق.آ.د.م دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه داشته باشد يا در صورتي که مقيم ايران نباشد، در ايران محل سکونت موقت داشته باشد و اگر محل سکونت موقت نداشته باشد ،در محلي که مال غير منقول داشته باشد و اگر مال غير منقول هم نداشته باشد خواهان مي تواند در محل اقامت خود اقامه دعوا نمايد. حال سوالي که بوجود خواهد آمد اين است که ملاک زمان اقامتگاه چه زماني است؟ آيا زمان عقد قرارداد و ايجاد دين است؟آيا زمان اقامه دعوا ملاک تعيين اقامتگاه است؟ و يا اينکه زمان حال ملاک است ؟ به عبارت ديگر هرزمان از دادرسي که خوانده در آنجا مقيم باشد؟ و سوال ديگري که مطرح مي شود اين است که اگر بعد از ثبوت صلاحيت خوانده از محل اقامت خود نقل مکان نمايد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا صلاحيت مراجع مي تواند با تغيير اقامتگاه خوانده بعد از اقامه دعوا تغيير کند؟ و به]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *