پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه

است را با تراضي در شوراهاي حل اختلاف اقامه نمود هر چند که ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف عنوان داشته که در کليه امور مدني و حقوقي ، شوراهاي حل اختلاف با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايند وليکن بايد توجه نمود که تنها براي صلح و سازش چنين اختياري را دارد که مهلت آن نيز طبق ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف ، حداکثر دو ماه مي باشد که در صورت عدم سازش طرفين طبق ماده 13 همان قانون، شورا مکلف است که نتيجه را به دادگاه عمومي ارجاع کننده گزارش و اعلام نمايد وحتي در صورتي که به سازش نيز ختم شود بايد جهت صدور گزارش اصلاحي به دادگاه عمومي ارجاع دهنده گزارش نمايد . با توجه به توضيحات فوق مشخص مي گردد که نه تنها شوراهاي حل اختلاف نمي توانند نسبت به دعاوي که در صلاحيت دادگاه عمومي است اتخاذ تصميم نمايند بلکه حتي دعاوي که جهت صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع گرديده نيز نمي تواند حکم صادر نمايد و در صورت عدم سازش و حتي سازش طرفين ، مرجع تصميم گيرنده دادگاه عمومي خواهد بود . پس در نتيجه صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به شوراهاي حل اختلاف از نوع صلاحيت ذاتي و اختلاف در درجه مي باشد و ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف ،حتي اگر دعوا با توافق طرفين جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هيچ گونه امتيازي براي نسبي بودن آن ايجاد نمي کند.

مبحث دوم : تراضي در دادگاه خانواده
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تأکيد بر حفظ کانون خانواده و حفظ حقوق زن در جامع اسلامي، در بند3 اصل بيست و يکم قانون اساسي دولت را موظف کرده است که با رعايت موازين اسلامي ، حقوق زن را با “ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده ” تضمين کند. لذا طبق لايحه قانوني مورخ 8 مهر 1358 مقرّر گرديد تا دادگاهي به نام دادگاه مدني خاص ايجاد گردد. تا اينکه در سال 1376 که به موجب ماده واحده اي ، رئيس قوه قضاييه مکلف گرديد تا در هر حوزه قضايي يک يا چند شعبه از دادگاه هاي عمومي را به رسيدگي دعاوي خانواده اختصاص دهد. تاقبل از تشکيل چنين دادگاهي رسيدگي به دعاوي خانواده نيز در صلاحيت دادگاه عمومي بود ؛ وليکن اکنون با تصويب قانون خاص ، دادگاه هاي خانواده جزء مراجع استثنايي است که استدلال آن در ادامه خواهد آمد.
حال بايد ديد که آيا صلاحيت دادگاه هاي مدني خاص نسبت به دادگاه عمومي از نوع صلاحيت ذاتي است يا نسبي؟ برخي از دکترين نظر به ذاتي بودن صلاحيت دادگاه خانواده دارند و برخي بر نسبي بودن آن استدلال مي نمايند. دکتر شمس در خصوص توافق به صلاحيت دادگاه خانواده ، اينگونه بيان داشته است: “اما در ارتباط با صلاحيت محلي دادگاه هاي دادگستري ، بايد قايل به تفصيل بود.آنچه مربوط به دعاوي خانواده است ، با توجه به سياق عبارات ماده واحد ه ي سال 76 توافق اصحاب دعوا بي اثر به نظر مي رسد. بنابر اين ساير مراجع ، از جمله ساير شعب دادگاه عمومي نمي توانند به دعاوي داخل در صلاحيت اين دادگاه رسيدگي نمايند ، حتي اگر توافق طرفين احراز شود.”157 همان

دیدگاهتان را بنویسید