پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، دادگاه صالح

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تأکيد بر حفظ کانون خانواده و حفظ حقوق زن در جامع اسلامي، در بند3 اصل بيست و يکم قانون اساسي دولت را موظف کرده است که با رعايت موازين اسلامي ، حقوق زن را با “ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده ” تضمين کند. لذا طبق لايحه قانوني مورخ 8 مهر 1358 مقرّر گرديد تا دادگاهي به نام دادگاه مدني خاص ايجاد گردد. تا اينکه در سال 1376 که به موجب ماده واحده اي ، رئيس قوه قضاييه مکلف گرديد تا در هر حوزه قضايي يک يا چند شعبه از دادگاه هاي عمومي را به رسيدگي دعاوي خانواده اختصاص دهد. تاقبل از تشکيل چنين دادگاهي رسيدگي به دعاوي خانواده نيز در صلاحيت دادگاه عمومي بود ؛ وليکن اکنون با تصويب قانون خاص ، دادگاه هاي خانواده جزء مراجع استثنايي است که استدلال آن در ادامه خواهد آمد.
حال بايد ديد که آيا صلاحيت دادگاه هاي مدني خاص نسبت به دادگاه عمومي از نوع صلاحيت ذاتي است يا نسبي؟ برخي از دکترين نظر به ذاتي بودن صلاحيت دادگاه خانواده دارند و برخي بر نسبي بودن آن استدلال مي نمايند. دکتر شمس در خصوص توافق به صلاحيت دادگاه خانواده ، اينگونه بيان داشته است: “اما در ارتباط با صلاحيت محلي دادگاه هاي دادگستري ، بايد قايل به تفصيل بود.آنچه مربوط به دعاوي خانواده است ، با توجه به سياق عبارات ماده واحد ه ي سال 76 توافق اصحاب دعوا بي اثر به نظر مي رسد. بنابر اين ساير مراجع ، از جمله ساير شعب دادگاه عمومي نمي توانند به دعاوي داخل در صلاحيت اين دادگاه رسيدگي نمايند ، حتي اگر توافق طرفين احراز شود.”157 همان]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *