پایان نامه با کلید واژگان دادگاه صالح، قاعده آمره، اشخاص ثالث، اصل تناظر

يکي از شرايط رسيدگي عادلانه دادگاه ها، رعايت اصل تناظر مي باشد و آن اين است که رسيدگي به دعوا در حضورطرفين ويا حداقل با اطلاع طرفين انجام گيرد. براي رعايت اين اصل بايد در نظر داشت که چنانچه خوانده در زمان قرارداد اقامتگاهي داشته و در زمان تقديم دادخواست تغيير مکان داده باشد ديگر امکان رعايت اين اصل وجود ندارد. همچنين با توجه به اينکه اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده براي رعايت حال خوانده وضع شده است ، چنانچه قبل از تقديم دادخواست از آن مکان نقل مکان نموده باشد ديگر نمي توان به استناد سابقه اقامت خوانده، دعوا را در آن محل اقامه کرد . مگر آنکه نشاني ديگري از وي در دسترس نداشته باشيم. استثنايي که مي توان در اين خصوص اعلام کرد ماده 1010 ق.م مي باشد که اعلام داشته است :”اگر ضمن معامله ياقراردادي ، طرفين معامله يا يکي از آنها ، براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله ، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد ، نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله ، همان محلي که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.” وبه موجب ماده 590 ق.ت “اقامتگاه شخص حقوقي محلي است که اداره شخص حقوقي در آنجاست.” دکترربيعا اسکيني به نقل از دکتر ستوده تهراني مي گويد:”چون طبق ماده 1010 ق.م اشخاص براي خود مي توانند اقامتگاه انتخابي تعيين نمايند و چون در اساسنامه شرکت ، مرکز اصلي شرکت ، صراحتا ً بايد تعيين شود، اقامتگاه شرکت تجاري را مي توان همان محل دانست که در اساسنامه تعيين شده است.”108پس در نتيجه اگر خوانده قبل از اقامه دعوا محل اقامت خود را تغيير دهد طبق دواصل مذکور نمي توان به محل اقامت سابق خوانده اقامه دعوا نمود مگر در خصوص ماده 1010 ق.م . پس ملاک صلاحيت در خصوص اين ماده ، زمان اقامت قبل از تقديم دادخواست نيست. چراکه حتي با تغيير اقامتگاه خود ، اقامتگاه معرفي شده در اساسنامه و يا قرار داد ملاک مي باشد. همچنين است درخصوص ماده 1005 ق.م که اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته است وليکن استثنايي موجود در اين ماده باعث گرديده تا امکان تراضي بر اقامتگاه زن شوهر دار امکان پذير باشد. قسمت دوم ماده 1005 ق.م بيان مي دارد :”… و همچنين زني که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن عليحده اختيار کرده مي تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد”. از اين نص قانوني مي توانيم اينگونه نتيجه بگيريم که “قاعده تابعيت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر قاعده آمره نيست ، بلکه يا اصل تکميلي حقوقي است که طرفين مي توانند بر خلاف آن توافق نمايند”109. در نتيجه زن مي تواند اقامتگاه مستقلي براي خود اختيار کند و اين امر نيز مستلزم آن است که زن با مرد بر عدم استقرار زن در اقامتگاه همسر توافق و تراضي داشته باشند که نتيجه اين توافق ايجاد حق اقامه دعوا در دادگاهي غير از دادگاه صالح اعلامي در قسمت اول ماده 1005 است که محل اقامت زن شوهردار را همان محل اقامت شوهر دانسته است که بر اساس اصل اقامه دعوي در محل اقامت خوانده مي بايست در آدرس محل اقامت شوهر اقامه ميگرديد وليکن با توجه به قسمت دوم همان ماده امکان توافق و تراضي بر خلاف آن گنجانده شده است که خود خلاف اصل و استثنايي بر اين امر مي باشد.
حال مي خواهيم بدانيم چنانچه خوانده بعد از اقامه دعوا و قبل از ابلاغ اوراق قضايي و آگاهي خوانده از دعوا تغيير مکان دهد ملاک صلاحيت دادگاه ،آدرس سابق خواهد بود يا محل اقامت جديد؟ در اين خصوص ماده 26 ق.آ.د.م ملاک را زمان تقديم دادخواست عنوان نموده است و مقرر داشته است”…مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي که خلاف آن مقرر شده باشد.” پس چنانچه خوانده بعد از تقديم دادخواست و حتي قبل از اطلاع و ابلاغ اوراق تغيير مکان دهد تأثيري در صلاحيت آن ندارد چراکه با تقديم دادخواست در محل اقامت سابق ،صلاحيت استقرار پيدا کرده است و ابلاغ اوراق فقط در امکان وارد شدن دادگاه به رسيدگي و صدور راي حضوري وغيابي تأثير گذار مي باشد و نقشي در صلاحيت دادگاه ندارد . در واقع “تغيير اقامتگاه خوانده و يا تغيير در حوزه قضايي در جريان دادرسي ، تأثيري در صلاحيت دادگاه محلي که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقيم بوده ، نخواهد داشت “110 مگر آنکه خوانده ثابت نمايد که در زمان تقديم دادخواست ، محل اقامت وي در محل ديگري بوده است. البته اين ايراد بايد تا پايان جلسه اول مطرح شود111. گفتار دوم: تعريف اقامتگاه انتخابي
اقامتگاه انتخابي را بايد به دو نوع تقسيم کرد: نوع اول ، انتخاب اقامتگاه براي ابلاغ اوراق قضايي ، در شهري که دادگاه در آن استقراردارد و توسط طرفين يا وکيل آنها صورت مي گيرد. که تأثيري در صلاحيت دادگاه ندارد.ماده 78 ق.آ.د.م مقرر مي دارد:”هر يک از اصحاب دعوا يا وکلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمائم آن در شهري که مقرّ دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند و در اين صورت کليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد.” همانطور که در متن ماده 78 ق.آ.د.م اعلام گرديده ، اين اقامتگاه انتخابي بعد از استقرار صلاحيت دادگاه صورت مي گيرد و ذکر مي کند که اعلام آدرس بايد در شهري که مقرّ دادگاه است باشد و به اين ترتيب تأثيري در صلاحيت دادگاه نخواهد داشت.
نوع دوم ، موضوع ماده 1010 ق.م و به موجب آن طرفين مي توانند براي اجراي ت عهدات حاصله از معاملات خود محلي غير از اقامتگاه خود انتخاب کنند . در اين صورت چنانچه دعوايي راجع به تعهدات حاصله پيش آيد، محل اقامت آنها همان محلي خواهد بود که در قرارداد انتخاب کرده اند. البته اين نوع اقامتگاه فقط نسبت به طرفين عقد يا قرارداد و فقط نسبت به همان قرار داد موثر است ونسبت به اشخاص ثالث و قراردادها و معاهدات ديگر صدق نمي کند112. دکتر صدرزاده افشارمعتقد است :” هرگاه در قرارداد انتخاب اقامتگاه ، انتخاب آن به نفع خواهان انجام گيرد، (مثلا محل و نوع دفتر تجارتي خواهان در شرکت و …) خواهان مي تواند به ميل خود دعوارا در دادگاه اقامتگاه انتخابي، اقامه کند ويا در دادگاه محل اقامت حقيقي خوانده . اما اگر انتخاب اقامتگاه به نفع خوانده و يا طرفين باشد ، حق انتخاب يکي از دو دادگاه را ندارد و مکلف است دعواي خود را در دادگاه محل اقامت انتخابي مطرح نمايد.”113 اين استدلال جاي ايراد دارد چراکه در متن ماده 1010 ق.م به صورت امري آمده است که “محل اقامت آنها همان محل خواهد بود که در قرارداد انتخاب کرده است” وبا توجه به آمره بودن اين ماده ، خواهان حق اقامه دعوا در آدرس واقعي خوانده را نخواهد داشت وملزم به ارائه دادخواست در دادگاه محل توافق و انتخابي مي باشد ، مگر آنکه طرفين بر خلاف آن تراضي نمايند و درواقع محل اقامتگاه تعيين شده از سوي طرفين در قرار داد را اقاله نمايند. اگر خواهان دادخواست خود را به مرجعي که در محل اقامتگاه حقيقي خوانده است و با اقامتگاه انتخابي در قرارداد ارائه نمايد ، خوانده مي تواند تا پايان جلسه اول ، طبق بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م به صلاحيت دادگاه ايراد نمايد ويا سکوت کرده و با سکوت خود صلاحيت مرجع رسيدگي کننده به دعوا را در محل اقامت حقيقي خود بپذيرد و در واقع با سکوت از حق موجود در قرارداد ، مبني بر اقامتگاه انتخابي صرف نظر نموده است.
گفتار سوم : تراضي به اقامتگاه و نحوه تراضي
همانطور که پيش از اين بيان شد بر اساس ماده 11 ق.آ.د.م دعاوي بايد در محل اقامت خوانده طرح گردد و اين اصل اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده در خصوص اموال منقول جاري است و همانگونه که در ماده 12 ق.آ.د.م آمده است دعاوي مربوط به اموال غير منقول در دادگاهي اقامه مي شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد. سوالي که در اين جا مطرح مي شود آن است که آيا طرفين مي توانند به اقامتگاه خوانده تراضي کنند ؟ در صورت امکان ، آيا اين تراضي بايد مکتوب باشد يا تراضي ضمني نيز کافي است؟ بند اول : تراضي به اقامتگاه
همانگونه که در قبل بيان کرديم، ماده 1010 ق.م به طرفين اين حق را داده است که چنانچه دعوايي راجع به تعهدات پيش آيد، بتوانند محلي را غير از محل اقامت خود انتخاب و بر آن تراضي نمايند و بر اساس اين ماده محل انتخابي همان اقامتگاه محسوب خواهد شد. دکتر شمس معتقد است که “اطلاق اين قسمت از نص مزبور با توجه به مواد 78 و 80 ق. ج(مواد 107 و 110 قانون قديم) مقيد شده است.”114 در حالي که ماده 78 و 80 ق.آ.د.م به طور مطلق قيدي به ماده 1010 ق.م نمي باشد. چراکه ماده 1010 ق.م داراي دو قسمت است . قسمت اول در خصوص اقامتگاه مي باشد که تأثير آن بر صلاحيت دادگاه است و قسمت دوم جهت ابلاغ اوراق و اخطاريه ها مي باشد. ماده 78 و80 ق.آ.د.م قسمت دوم اين ماده را مقيد کرده است که بايد نشاني انتخابي در حوزه قضايي مقرّدادگاه رسيدگي کنند به دعوا باشد و همچنين نشاني هاي انتخابي نبايدمربوط به مسافرتهاي موقتي باشد. درنتيجه ماده 78 و 80 ق.آ.د.م تأثير در صلاحيت دادگاه ها ندارد و فقط جهت ابلاغ اوراق قضايي است و مانعي براي توافق آزادانه طرفين براي اقامتگاه و در نتيجه صلاحيت نسبي دادگاه نمي باشد و طرفين مي توانند با توافق خود بر اقامتگاه خوانده دعواي خود را در هر حوزه قضايي که بخواهند تراضي نمايند. البته دکتر شمس در ادامه مطلب خود مي گويد:” در حقيقت راست است که چنانچه طرفين ، در قرارداد اقامتگاهي را انتخاب نموده باشند ، دعوا علي الاصول به طوري که گفته شد ، مي بايد در دادگاه محل اقامت انتخابي اقامه شود و در اين صورت اوراق راجع به دعوا نيز به همين محل ابلاغ مي شود؛ اما چنانچه طرفين قرارداد ، بي آنکه اقامتگاهي انتخاب نموده باشند ، تنها محلي را براي ابلاغ اوراق دعوا در قرارداد معين نموده باشند ،دادگاه مکلف نيست در تمام موارد به آن ترتيب اثر دهد؛ زيرا ماده 78 قانون جديد (ماده 107 قانون قديم) انتخاب محل ابلاغ اوراق راجع به دعوا را ، در غير محل اقامت اصحاب دعوا ، در صورتي معتبر مي داند که محل انتخابي در شهر مقرّ داگاهي باشد که به دعوا رسيدگي مي نمايد . بنابراين ، انتخاب محل ابلاغ اوراق در قرارداد در صورتي مورد اعتنا دادگاه قرار مي گيرد که محل مزبور يا اقامتگاه حقيقي يا اقامتگاه انتخابي و يا شهر مقرّ دادگاه باشد.”115 پس فقط در صورتي طرفين مي توانند دعواي خودرا در مرجعي غير از اقامتگاه حقيقي خوانده مطرح کنند که در تعهدات خود ذکر نموده باشند که اقامتگاه انتخابي طرفين براي طرح دعوا باشدو درصورتي که توافق طرفين به محلي غير از اقامتگاه حقيقي ، فقط براي ابلاغ اوراق قضايي باشد ، اين توافق تأثيري در صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه حقيقي خوانده نخواهد داشت ، چراکه اولا ً اين توافق فقط براي ابلاغ اوراق قضايي بوده و در ثاني توافق طرفين طبق ماده 78 ق.آ.د.م نمي تواند خارج از حوزه قضايي محل اقامت حقيقي خوانده (مقرّ دادگاه رسيدگي کننده دعوا) باشد. بند دوم : نحوه تراضي ( کتبي يا ضمني)
حال مي خواهيم بدانيم که اين توافق بايد در چه زماني انجام گردد؟ آيا بعد از اقامه دعوا نيز مي توان به آن توافق کرد؟ درماده 13 قوانين اصول محاکمات حقوقي سال 1290 آمده بود:”در تمام موارد طرفين مي توانند تراضي نموده به هر محکمه صلحيه که بخواهند رجوع نمايند. تراضي طرفين در دفتر محکمه صلحيه قيدشده به امضاي طرفين مي رسد و در صورتي که متداعيين سواد نداشته باشند اين نکته قيد مي گردد.”116 اين ماده بعد از اصلاح در ماده 44 آيين دادرسي مدني 1318 چنين آمده بود:” در تمام دعاوي که رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاه هايي است که رسيدگي نخستين مي نمايند طرفين دعوا مي توانند تراضي کرده به دادگاه ديگري که در عرض دادگاه صلاحيت دار باشد ، رجوع کنند . تراضي طرفين بايد به موجب سند رسمي يا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهي که مي خواهند دعوي خود را به او رجوع کنند به عمل آيد . در صورت اخير دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قيد و به مهر يا امضاي آنها مي رساند. اگر طرفين يا يکي از آنها بيسواد باشد مراتب در صورتمجلس قيد مي شود.” همانگونه که مشاهده مي شود در قوانين سابق ، امکان اينکه بعد از اقامه دعوا طرفين به صلاحيت دادگاه تراضي کنند وجود داشت و دکتر قدرت الله واحدي ضمن اشاره به ماده 44 قانون سابق آ.د.م با توجه به اينکه صلاحيت نسبي را مربوط به حفظ حقوق خصوصي مردم و ناظر به منافع شخصي اصحاب دعوا ميداند ، قايل به اجازه تراضي براي عدول از قاعده ي صلاحيت نسبي است چراکه آن را مؤيد خصوصي بودن و شخصي بودن اين قاعده در مقايسه با قاعده صلاحيت ذاتي مي داند.117 وليکن در قانون جديد طبق ماده 26 ق.آ.د.م ملاک صلاحيت را زمان اقامه دعوا مي داند و در نتيجه طرفين بعداز اقامه دعوا نمي توانند به اقامتگاه خوانده توافق نمايند .پس در نتيجه بايد توافق قبل از اقامه دعوا صورت گيرد. ولي در ادامه خواهيم گفت که در صورتي نيز امکان آن وجود دارد. سوال ديگر آن است که اين توافق بايد کتبي باشد يا بصورت ضمني نيز امکان پذير است. همانطور که در مواد 13 قانون سال 1290 و 44 سال 1318 مشاهده مي شود ، اشاره به آن داشته اند که توافق طرفين بايد مکتوب بوده و يا در صورتمجلس توسط دادرس قيد شود و در ماده 44 قانون قديم به اين صورت مقيد کرده بود “تراضي طرفين بايد به موجب سند رسمي يا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهي که مي خواهند دعوي خود را به او رجوع کنند، به عمل آيد.” در قانون جديد اين ماده حذف شده است و در ماده 78 ق.آ.د.م فقط براي ابلاغ اوراق قضايي اختيار تغيير اقامتگاه را داده و آن هم محدود به مقرّ حوزه قضايي رسيدگي کننده به دعوا کرده است وتنها مستند ما همان ماده 1010ق.م مي باشد. از اين رو در کتبي بودن تراضي مشکلي وجود ندارد و بحث در آنجاست که آيا اين تراضي مي تواند به صورت ضمني نيز باشد ؟ به نظر مي رسد که ضمني بودن توافق به دو صورت امکان پذير باشد؛ اول آنکه خواهان بر اساس توافق ضمني با خوانده ، محل اقامت خوانده را همان اقامتگاه انتخابي اعلام نمايد و دادگاه واقع در حوزه قضايي محل اقامت انتخابي، طبق ماده 90 ق.آ.د.م مکلف به ارجاع و رسيدگي به دعوا مي باشد؛ چراکه دادرس مجاز به کنکاش در صحت محل اقامگاه حقيقي خوانده نمي باشدوتنها چنانچه طبق بند 1ماده 84 ق.آ.د.م خوانده تا پايان جلسه اول به آن ايراد کند مي تواند صلاحيت دادگاه را]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *