پایان نامه با کلید واژگان دادگاه صالح، اعتبار امر مختوم، قواعد آمره، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه

است. عدم صلاحيت نسبي اکثرا ً به حقوق مدعي عليه (خوانده)اخلال مي نمايد ؛ چه قواعد مربوط به صلاحيت نسبي بيشتر براي حفظ مصالح مدعي عليه وضع شده و اهم آن اين قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولا ً دادگاه صلاحيت دار محسوب مي شود.”131 در رابطه با اين نظر نيز بايد گفت که استدلال دکتر شمس در خصوص دليل وضع صلاحيت نسبي درست بوده و قواعد مربوط به صلاحيت نسبي بيشتر براي حفظ مصالح مدعي عليه وضع شده ؛ وليکن در چنين وضعي ( عدم ايراد ويا ايراد خارج از موعدقانوني ) موضوعيت ندارد چراکه بايد توجه داشت که خوانده با عدم اعتراض در فرجه قانوني در واقع به نوعي و به طور غير مستقيم اعلام عدم مخالفت با صلاحيت دادگاه مزبور را داشته و يا با ايراد خارج از موعد ، حق خود را از بابت صلب نموده است . دکتر عباس حياتي نيز مي گويد:” چنانچه دعوا در دادگاهي اقامه شود که صلاحيت محلي ندارد و خوانده به صلاحيت دادگاه ايراد نکند چنانچه دعواي مالکيت و تصرف راجع به اموال غير منقول و ساير حقوق راجع به غير منقول نباشد دادگاه مي تواند رسيدگي کند.”132 که البته با توجه به اينکه ماده 12 ق.آ.د.م نيز به طرح دعاوي راجع به اموال غير منقول دادگاه محل استقرار مال غير منقول را صالح به رسيدگي مي داند ولي اين صلاحيت نيز صلاحيت محلي است و هدف قانونگذار از وضع اين قانون تسهيل و تسريع در انجام رسيدگي و انجام امور مربوط به رسيدگي دعوا بوده است و بالفرض که حکم از دادگاهي غير صالح مبني بر دعاوي غير منقول صادر شده باشد ، به هر مشقتي و سختي که رسيدگي انجام شده باشد ، فرض بر رسيدگي صحيح بوده و اينکه دادگاه صالح نيز چيزي نتيجه اي غير از آن نخواهد گرفت و رسيدگي مجدد به اين دعوا که ايرادي از سوي خوانده دعوا نشده باشد و يا خارج از موعد باشد کاري بيهوده بوده و در واقع زحمتهاي دادگاه رسيدگي کننده را نيز بيهوده مي نمايد. دکتر علي عباس حياتي در جاي ديگر درخصوص تکليف دادگاه مي گويد: ” چنانچه دادگاه عمومي صلاحيت محلي نداشته باشد، در صورت عدم ايراد خوانده يا عدم اعلام ايراد عدم صلاحيت در مهلت قانوني ، مي تواند به دعوا رسيدگي کرده يا با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صالح بفرستد.”133 به نظر مي رسد که دکتر حياتي با توجه به جمله “… دادگاه مکلف نيست…” در ماده 90 ق.آ.د.م اين نظر را داده اند و استنباط ايشان کلمه “مکلف” اختيار دادگاه بوده است ؛ يعني دادگاه مخير است که به رسيدگي ادامه دهد و يا قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.وليکن اين نظر محکوم به رد است چراکه در اين ماده آمده است : “… دادگاه مکلف نيست که جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.” همانگونه که در انتهاي اين ماده آمده است اختياري که به دادگاه داده شده است آن است که دادگاه هم مي تواند به اين ايراد جدا از ماهيت رسيدگي کند و هم مي تواند همراه با رسيدگي به ماهيت دعوا در خصوص آن نيز تصميم بگيرد وليکن اين ماده جوازي براي صدور قرار عدم صلاحيت صادر ننموده است و با توجه به مهلت ياد شده براي ايراد در ماده 87 ق.آ.د.م و وجود کلمه “بايد” در اين ماده که نشانگر امري بودن اين ماده مي باشد و بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م ،دادگاه نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر نمايد و اين اختيار فقط در صورت نداشتن صلاحيت ذاتي دادگاه مي باشد ؛ چراکه همانطور که سابقاً نيز بيان شد ،در صورتي که دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته باشد ، حتي اگر به صلاحيت دادگاه ايراد نشده باشد ، دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به مرجع صالح مي باشد و جالب آنکه دکتر حياتي در جاي ديگر به رأي تميزي ديوان عالي کشور مورخ 16/7/1308 اشاره کرده اند که مبين اين موضوع است:
“ايراد به صلاحيت ذاتي همه وقت مسموع است اما ايراد به صلاحيت نسبي محاکم لااقل بايد در جلسه اول محکمه به عمل آيد.”134
استناد ديگر ايشان به رأي مورخ 23/3/1372 به شماره 17/148 صادره از شبعه 17 ديوان عالي کشور مي باشد:
“با توجه به محتويات پرونده ايراد عدم صلاحيت نسبي از ناحيه وکيل خوانده در خارج از مهلت مقرر… به عمل آمده و اثر قانوني به آن مترتب نيست.”135
دکتر شمس نيز در جاي ديگر در ارتباط با عدم هماهنگي ماده 352 با بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م. در خصوص عدم ايراد خوانده و يا ايراد پس از اولين جلسه مي گويد: “اگر رأي صادره قابل فرجام در ديوان عالي کشور باشد و نسبت به آن فرجام خواهي شود، مرجع عالي مزبور نمي تواند رأي فرجام خواسته را به علت عدم صلاحيت محلي دادگاه نقض نمايد؛ چون خوانده در زمان مقرر ايراد نکرده است . اين معنا به روشني از بند 1 ماده 371 قانون جديد استفاده مي شود. اما در صورتي که رأي صادره از دادگاهي که صلاحيت محلي ندارد ، قابل تجديدنظر در دادگاه استان باشد، اطلاق ماده 352 قانون جديد اين نظر را تحميل مي نمايد که مرجع تجديدنظرمزبور ، در صورت تجديدنظرخواهي مي بايست رأي را فسخ و پرونده را به مرجع صالح بفرستد ؛ علي رغم اينکه خوانده در زمان مقرر ايراد نکرده است. عدم هماهنگي ماه 352 قانون جديد با بند 1 ماده 371 مزبور غير قابل توجيه است ؛ اين بند با اصول و قواعد سازگار تر است ؛ در عين حال بيشتر دادگاه هاي تجديد نظر ، در حال حاضر ، رأي صادره از دادگاهي را که صلاحيت محلي نداشته فسخ مي نمايند، حتي اگر خوانده در زمان مقرر ايراد ننموده باشد.”136 اين استدلال صحيحي از عدم هماهنگي ماده 352 و بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م مي باشد که بايد اشاره نمود که اعمال ماده 352 ق.آ.د.م در آرايي که به آن در فرجه قانوني ايراد نشده است را قابل اعمال به دعاويي دانست که صلاحيت ذاتي نداشته ب
اشند چراکه مغايرت آن با ماده 90ق.آ.د.م قابل توجيه نيست و رويه اي که در دادگاه هاي تجديدنظر با آن روبروهستيم بدون اسناد و استدلال صحيح و مغايربا اصول و قواعد حقوقي است و نظر اخير دکتر شمس صحيح تر به نظر مي رسد که در تاييد اين نظر دکتر علي عباس حياتي مي گويد: “به نظر مي رسد ماده اخير(ماده 352 ق.آ.د.م) با فلسفه قواعد مربوط به صلاحيت محلي و اصول دادرسي عادلانه و همچنين صرفه جويي در امکانات عمومي سازگار نباشد. زيرا ، رأي دادگاه اصولاً زماني بايد قابل نقض باشد که بيم تضييع حق و صدور حکم ناعادلانه اي وجود داشته باشد. در مورد رأيي که از دادگاه فاقد صلاحيت محلي صادر شده است .اگر ايراد عدم صلاحيت نشده و يا خارج از موعد باشد، نقض رأي در مرحله تجديدنظر اصولاً نمي تواند جبران مافاتي داشته باشد و فرض بر اين است از حيث رسيدگي ماهوي ، اعاده ي رسيدگي ، منجر به صدور حکمي متفاوت از حکم قبلي هم نخواهد شد. لذا به نظر مي رسد ، بهتر بود قانونگذار به مانند مرحله فرجام در فرض مذکور رأي صادره (را) غير قابل نقض در دادگاه تجديدنظر مي دانست “137 دکتر قدرت الله واحدي نيز نظر مشابهي دارند138 که از حوصله بحث خارج است.
البته بايد به اين نکته نيز اشاره نمود برخي در ماده 348 ق.آ.د.م صلاحيت قاضي را با موارد رد قاضي اشتباه گرفته و بر اين نظرند که “عبارت “ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر کننده رأي” غلط است . زيرا بخث صلاحيت ناظر به دادگاه است و نظارتي به دادرس ندارد . در خصوص قاضي بخث رد دادرس مطرح است نه عدم صلاحيت دادگاه صادرکننده رأي . دادگاه تجديدنظراجازه رسيدگي به صلاحيت يا عدم صلاحيت شخص قاضي را ندارد”139. اين نظر را نمي توان پذيرفت چراکه اشاره بند “د” ماده 348 به صلاحيت قاضي بر اساس ماده 91 ق.آ.د.م مي باشد و ارتباطي با صلاحيت دادگاه ندارد و به عبارت ديگر منظور صلاحيت قاضي از لحاظ عدالت و شخصيت قاضي نمي باشد که دادگاه انتظامي صلاحيت رسيدگي به آنرا داشته باشد “بلکه منظور مواردي است که قاضي مشمول جهات رد بوده و با اين حال به پرونده رسيدگي کرده است و الا چنانچه ادعاي تجديدنظرخواه مبني بر عدم صلاحيت قاضي صادر کننده رأي را از جهت عدم وجود شرايط قاضوت قابل رسيدگي بدانيم ، لازم مي آيد که قاضي ديگر به وجود يا عدم وجود شرايط قضاوت و عدالت در همکار خود بپردازد درحالي که اين امر از اختيارات رئيس قوه قاضييه و محکمه عالي انتظامي قضات موضوع قانون سال 76 است”140درنتيجه ادعاي عدم صلاحيت قاضي نيز همچون عدم صلاحيت دادگاه از جهات تجديدنظرخواهي بوده و قانون به درستي در اين ماده گنجانده است و تنها ريشه و منشأ آن با صلاحيت دادگاه متفاوت است و بر اساس ماده 91 ق.آ.د.م بوده و اشاره به موارد رد دادرس در اين ماده و مواد ديگرمربوط به رد دادرس دارد.
در ختم اين موضوع بايد به رأي تميزي د.ع.ک مورخ 16/7/1308 اشاره کنم که مبين اين موضوع است:
“ايراد به صلاحيت همه وقت مسموع است اما ايراد به صلاحيت نسبي محاکم لااقل بايد در جلسه اول محکمه بعمل آيد.”141

مبحث سوم : تکليف رأي دادگاهي که صلاحيت محلي ندارد
در فصل قبل در خصوص اينکه چگونه امکان تراضي به اقامتگاه خوانده از سوي طرفين و همچنين تأثير عدم ايراد بر ثبات صلاحيت دادگاه را بعد از اولين جلسه بيان کرديم ؛ حال مي خواهيم بدانيم ،تکليف رأي صادره از دادگاهي که صلاحيت محلي ندارد چگونه است و تأثير قطعي شدن رأي صادره از دادگاهي که صلاحيت محلي ندارد را بررسي نماييم . به عبارت ديگر مي خواهيم بدانيم آيا رأي صادره از دادگاه غير صالح محلي قابليت اجرا دارد و آيا اين رأي در صورت قطعي شدن ، داراي اعتبار امر مختوم خواهد بود؟ وضعيت اين رأي در برابر اشخاص ثالث چگونه است؟ اين مبحث را در دوگفتار بيان خواهيم کرد.

گفتار اول : تکليف رأي صادره از دادگاه غير صالح نسبي
امکان دارد خوانده به عدم صلاحيت محلي در جلسه اول ايراد نکند و يا دادگاه رسيدگي کننده غير صالح را مناسب تر با احوال خود بداند و با سکوت خود به صلاحيت دادگاه غيرصالح رضايت دهد و يا اينکه عامدا ً به خواهان بر صلاحيت مرجع غير صالح محلي تراضي ضمني نمايد و دادگاه نيز با توجه به عدم ايراد خوانده به صلاحيت دادگاه، اقدام به صدور حکم نمايد. سوالي که در اينجا بوجود مي آيد اين است که آيا اين رأي محکوم به فسخ و يا نقض است؟ و آيا اين رأي قابل فرجام است ؟ و در صورت اعتراض در دادگاه تجديدنظريا ديوان عالي کشورقابل اغماض است يا اينکه بايد نقض گردد؟
آن چه که واضح است آن است که در صورت ايراد از سوي خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي ، طبق نص تبصره يک ماده 84 ق.آ.د.م و طبق ماده 89 ق.آ.د.م دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحيت مي باشد وچنانچه دادگاه به اين امر توجه ننمايد ، طبق قسمت (د) ماده 348 از جهات درخواست تجديدنظربوده و تبصره ماده 331 و ماده 333 ق.آ.د.م به آن اشاره نموده است . در مرحله فرجام خواهي نيز طبق نص بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م نيز قابل نقض است. ولي بحث در اينجاست که در صورت عدم ايراد تا پايان جلسه اول از سوي خوانده وضعيت رأي صادره چگونه خواهد بود؟ اساتيد بر اين اتفاق نظر دارند که در صورتي که رأي از دادگاه غير صالح محلي با توجه به عدم ايراد خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي صادر شود، طبق نص بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م در مرحله فرجام ، به لحاظ عدم صلاحيت نسبي مرجع رسيدگي کننده ، قابل نقض نخواهد بود . ولي در مرحله تجديدنظر اختلاف نظر وجود دارد. دکتر قدرت الله واحدي نيز از قانون جديد آيين دادرسي مدني انتقاد نموده و مي گويد: “مت
أسفانه نويسندگان قانون جديد آ.د.م مصوب سال 79 که با تلفيق مواد 198و 197 قانون سابق آ.د.م ، ماده 84 را ابداع کرده اند! در هيچ يک از شقوق يازده گانه ي آن به ايراد عدم صلاحيت نسبي يا محلي اشاره نکرده اند، در حالي که در ماده 197 سابق بعد از بند اول که راجع به صلاحيت ذاتي دادگاه بود در بند دوم به ايراد عدم صلاحيت نسبي پرداخته بود. و عجيب تر آنکه مقنن آ.د.م جديد در بند 1 ماده 371 از مواد نقض حکم به “عدم رعايت صلاحيت محلي” نيز اشاره کرده است به شرط اينکه به ان ايراد شده باشد! اما همانطور که گفته شد در ماده مربوط به ايرادات (ماده 84) ، اسمي از صلاحيت نسبي يا محلي نبرده است.”142اين انتقادي صحيح از قانون آ.د.م جديد است که قانونگذار به آن توجه نکرده است و باعث شده که نظرات و رويه هاي متفاوتي نسبت به اين نقص قانون بوجود بيايد. جناب آقاي دکتر مهاجري با استناد به تبصره ماده 331 و 333 ق.آ.د.م معتقد است که اگر به صلاحيت دادگاه ايراد نشده باشد ، حتي اگر طرفين حق تجديدنظرخواهي را با توافق از خود ساقط کرده باشند ، راي صادره به لحاظ عدم صلاحيت دادگاه قابل اعتراض خواهد بود143. ايشان در پاسخ به تعارض اين مواد با ماده 90 ق.آ.د.م مي گويد:” اگر ايراد نشده باشد به جهت آمره بودن موضوع صلاحيت، دادگاه بايد نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت اقدام نمايد.”144 اين استدلال با توجه به اين عقيده ارائه گرديده که آقاي دکتر مهاجري صلاحيت نسبي را نيز مانند صلاحيت ذاتي از قواعد آمره محسوب نموده است و اين درحالي است که به نظر مي رسد آيين دادرسي مدني در ايران از ابتداي تشکيل ، صلاحيت نسبي را براي راحتي حال خوانده وضع نموده145 و مواد 13قانون1290 و 14 و 44 قانون 1318 وماده 202 در لايحه اصلاح ق.آ.د.م1331 و ماده 516 الحاقي 1349 مؤيد اين موضوع مي باشد . هرچند که اين مواد در قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي حذف گرديد و در واقع “قواعد صلاحيت نسبي به منظور راحتي کار و بويژه راحتي خوانده وضع شده و جنبه عمومي ندارد.”146 لذا مواد مورد استناد (331 و333 ق.آ.د.م) مغاير با ماده 90 ق.آ.د.م مي باشد و به نظر مي رسد که همچون بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م فقط شامل صلاحيت ذاتي (درصورت عدم اعتراض) مي شود. دکترعلي عباس حياتي نيز در اين رابطه مي گويد: “چنانچه رأي تجديد نظر خواسته فقط از اين جهت مورد شکايت قرار گيرد که از دادگاه فاقد صلاحيت محلي صادر شده است و از جهات ديگر مورد شکايت نباشد يا جهات ديگر شکايت از آن مردود باشد ، روشن نيست که چرا فقط به اين علت بايد در دادگاه تجديدنظر فسخ شده و وقت طرفهاي دعوا و دادگاه ديگري را صرف پيگيري ، دفاع و رسيدگي به دعوايي کرد که پيشتر به صدور رأيي منتهي شده که موافق قانون و مطابق محتويات پرونده است.”147 به نظر مي رسد قانون گذار در اين مواد اصل را بر ايراد به عدم صلاحيت در فرجه قانوني دانسته و عدم ايراد به صلاحيت در اين مواد خلاف اصل است و شامل اين مواد نمي شود. بخش پاياني ماده 516، الحاقي آبان ماه 1349 مقرّر مي داشت : “… عدم صلاحيت نسبي دادگاه بدوي ، اعم از اينکه در مرحله نخستين ايراد به صلاحيت شده يا نشده باشد ،موجب رأي پژوهش خواسته از اين جهت نيست.” هرچند اين ماده در قانون جديد حذف شده است وليکن نشان مي دهد که

دیدگاهتان را بنویسید