پایان نامه با کلید واژگان قواعد آمره، اعتبار امر مختوم، سلسله مراتب، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه

رسيدگي کننده به دعوي ، براي صدور قرار عدم صلاحيت، درصورتي که خود را صالح به رسيدگي نداند و ماده 84 ق.آ.د.م که بند اول آن ايراد به عدم صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به پرونده است و ماده 90 ق.آ. د. م که زمان اين ايراد را تا پايان جلسه اول دادرسي مي داند , اين نتيجه را بگيريم که آيا تراضي در محل اقامت صلاحيت دادگاه امکان پذيرمي باشد؟ و مي خواهيم بدانيم که تأثيرماده 1005و1010ق.م در توافق برصلاحيت دادگاه چيست؟ پاسخ به اين سوالات را در بخش سوم اين پايان نامه به طورمفصل بيان داشته ايم.
مبحث سوم : تاريخچه و مستند تراضي
در قوانين گذشته آيين دادرسي مدني برگرفته از حقوق فرانسه ، به صراحت صلاحيت نسبي را در تمام موارد مبتني بر تراضي مي دانسته است و اين اذن را به طرفين مي داد که با تراضي ، به هر محکمه صلحيه که بخواهند رجوع کنند : ” در تمام موارد طرفين مي توانند تراضي نموده به هر محکمه صلحيه که بخواهند رجوع نمايند . تراضي طرفين در دفتر محکمه صلحيه قيد شده به امضاي طرفين مي رسد و در صورتي که متداعيين سواد نداشته باشند اين نکته قيد مي شود.”71
همچنين در ماده 44 ق.آ.د.م سال 1318 نيز اين اذن به نحو ديگري آمده است: ” در تمام دعاوي که رسيدگي به آن از صلايت دادگاه هايي است که رسيدگي نخستين مي نمايند طرفين دعوي مي توانند تراضي کرده به دادگاه ديگري که در عرض دادگاه صلاحيت دار باشد رجوع کنند . تراضي طرفين بايد به موجب سند رسمي يا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهي که مي خواهند دعوي خود را به او رجوع کنند به عمل آيد . در صورت اخير دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قيد و به مهر يا امضاي آنها مي رساند اگر طرفين يا يکي از آنها بيسواد باشد مراتب در صورتمجلس قيد مي شود.” همانطور که مشاهده مي شود ماده 44 ق.آ.د.م سال 1318 اصلاحي از قانون سابق بوده که به شرح و توضيح بيشتر آن پرداخته است و قدري نيز اين آزادي عمل را محدود کرده است. همچنين در مواد14 و17و202و 197و 508 ق.آ.د.م سابق نيزدرخصوص تراضي صحبت به ميان آمده بود که در قسمتهاي ديگر به آنها اشاره خواهد شد.

بخش دوم:بررسي قواعد ومصاديق صلاحيت ذاتي
فصل اول : ضوابط تشخيص صلاحيت ذاتي
فصل دوم:دلايل نبودن ايراد و قابليت طرح در تمام مقاطع رسيدگي
فصل سوم : اثر تراضي به صلاحيت ذاتي

بخش دوم : بررسي قواعد و مصاديق صلاحيت ذاتي
صلاحت ذاتي ، تقسيم دعاوي ميان مراجع است به گونه اي که به موجب قوانين آمره جهت تسهيل و تخصصي کردن دادگاه ها و طبقه بندي آنها بر اساس دادگاه ها و از لحاظ عمومي بودن يا اختصاصي بودن و نيز از لحاظ مرتبه قضايي به گونه اي که عدول از آن جايز نيست ؛اين گونه تقسيم بندي را صلاحيت ذاتي دادگاه ها مي نامند . در اين خصوص، دکتر صدر زاده افشار مي گويد: “مقصود از صلاحيت ذاتي تقسيم دعاوي ميان دادگاه ها به موجب قوانين آمره است که عدول از آن جايز نيست .72”
ولي ” نکته بسيار مهم و قابل توجه آن است که قانونگذار به هنگام تدوين ق.آ.د.م تعريفي از صلاحيت ذاتي ننموده است و در بند يک از ماده 84 قانون مذکور فقط متذکر شده است که ” دادگاه صلاحيت نداشته باشد ” و در خصوص صلاحيت محاکم دادگستري و مراجع ديگر هم برخلاف ق.آ.د.م سابق مطلبي بيان نکرده است ؛ در حالي که لازم بود قانونگذار متذکر مي شد که صلاحيت دادگاه هاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ، صلاحيت ذاتي محسوب مي شود.”73 اين در حالي است که “صلاحيت ذاتي فقط مربوط به دادگاه هاي دادگستري و مثلاً از جهت اداري يا امور کيفري يا حقوقي نيست بلکه مربوط به مراجع قضايي دادگستري و ساير مراجع اختصاصي خارج از دادگستري که صالح براي رسيدگي به انواع دعاوي هستند نيز مي باشد.”74 از اينرو در ادامه به بررسي قواعد و مصاديق صلاحيت ذاتي خواهيم پرداخت .

فصل اول : ضوابط تشخيص صلاحيت ذاتي
همانطور که در تعريف صلاحيت گفته شد دعاوي در ميان مراجع تقسيم بندي مي شود و براي آنکه مشخص شود چه دادگاهي صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعاوي را دارد بايد ابتدا موارد تقسيم بندي مراجع را بدانيم . صلاحيت ذاتي بر سه اساس صنف و نوع و درجه تقسيم بندي مي شود که مي توان آن را به يک شاخه تجسم کرد که ساقه اصلي آن را صنف و شاخه فرعي آن را نوع و گلبن هاي آن را درجه تشکيل مي دهد.

مبحث اول : صنف
اولين گام براي تعيين صلاحيت ذاتي مراجع، تشخيص صنف مرجع صالح مي باشد اين تقسيم بندي بر اساس مقام و موقعيتي است که دادگاه در طبقه بندي اساسي دادگاه ها دارد . مراجع تشکيل دهنده سازمان قضاوتي به طور کلي به دو صنف اداري و قضايي تقسيم مي گردد که در رأي مراجع اداري ، ديوان عدالت اداري و در رأس مراجع قضايي ديوان عالي کشور قرار دارد . مراجع قضايي خود به دو دسته کيفري و مدني (حقوقي) تقسيم مي شوند. البته دکتر صدر زاده افشار مراجع را داراي سه صنف بيان کرده است؛ به اين صورت که دسته هاي کيفري و مدني را هم مرتبه با صنف اداري مي داند و در تعريف صنف مي گويد: “مقام و موقعيتي که دادگاه در طبقه بندي اساسي دادگاه ها دارد و براي آن دادگاه ها ، به دادگاه هاي اداري ، کيفري و مدني تقسيم مي شوند.”75که در نقد آن بايد گفت ، با توجه به اينکه مي توان کيفري و مدني بودن محاکم را در دسته گسترده تري قرار داد که هم سنگ و هم مرتبه با صنف اداري مراجع باشد ، لذا شايسته نيست که قبل از آنکه به تعريف شاخه بزرگتر بپردازيم شاخه فرعي آن را معرفي کنيم . هرچند کيفري بودن و مدني بودن دو شاخه ي بزرگ مراجع مي باشند که تقسيم بندي و توجه ب
ه آن بسيار مهم و نقش اساسي در صلاحيت ذاتي را ايفا مي کنند و اينکه صلاحيت دادگاه مدني در برابر دادگاه کيفري و بالعکس ذاتي است .
براي مثال اگر بخواهيم بدانيم که دعواي مطالبه وجه چک در چه مرجعي بايد رسيدگي شود ، ابتدا بايد بدانيم که مرجعي که صلاحيت رسيدگي دارد ، مرجع اداري است يا قضايي ؟ و پس از آن بايد بدانيم کدام دسته از مراجع قضايي صالح به رسيدگي هستند؟ آيا شامل مراجع مدني مي شود ؟ يا مراجع کيفري؟

مبحث دوم : نوع
هريک از مراجع از نظر عموميت و خصوصيت ، به دو دسته عمومي و اختصاصي يا استثنايي تقسيم مي شود . اين نوع تقسيم بندي معمولا در صنف مراجع قضايي مي باشد؛ به اين صورت که مراجع قضايي به دسته مراجع عمومي و مراجع استثنايي تقسيم بندي مي شود. مراجع عمومي مراجعي هستند که صلاحيت رسيدگي به هر نوع دعوايي را داشته باشند ، مگر آنهايي که صريحا در صلاحيت مراجع استثنايي در آن صنف قرار گرفته باشد.76’77 و در واقع ” به نهادهاي قضايي اطلاق مي شود که صلاحيت آنها به اعتبار ويژگي جرم يا موضوع دعوا يا ويژگي مجرمين يا طرفين دعوا مشخص مي شود”78.در نتيجه صلاحيت مراجع استثنايي نياز به تصريح قانون دارد و در هر صنف که تصريح قانوني مبني بر استثنايي بودن وجود نداشته باشد ، صلاحيت آن را در مراجع عمومي همان صنف قرار مي دهيم ؛ چراکه اصل بر صلاحيت مرجع عمومي (دادگاه عمومي) است . “بنابراين چنانچه بين مراجع هم صنف تفاوت در نوع وجود داشته باشد ، صلاحيت مطرح بين آنها صلاحيت ذاتي خواهد بود.”79

مبحث سوم: درجه
در بين هر نوع از مراجع ، (عمومي يا استثنايي) در هر صنف،(اداري يا قضايي) درجاتي وجود دارد که بر اساس سلسله مراتب قضايي تقسيم بندي مي شوند. شأن و مرتبه هر يک از اين مراجع از لحاظ عالي و تالي بودن با يکديگر متفاوت است . به اين صورت که رسيدگي بدوي ” درجه اول ” و رسيدگي در مرحله تجديدنظر “درجه دوم” و در رأس آنها که رسيدگي در مرحله فرجام “درجه سوم” است. که البته استثنايي نيز در اين خصوص وجود دارد و آن اينکه امکان دارد دعوا بدون آنکه در مرحله تجديدنظر رسيدگي شده باشد، در مرحله فرجامي به جريان انداخته شود و اين امکان به استناد ماده 367ق.آ.د.م مي باشد. در نتيجه امکان دارد که مرحله فرجامي دومين مرحله رسيدگي به دعوا نيز باشد.هريک از درجات موجود در هر نوع ، نسبت به درجه ديگر داراي صلاحيت ذاتي مي باشد و چنانچه رسيدگي به دعوا ذاتا ً درصلاحيت يکي از درجات باشد ، در درجه ديگر نمي توان به طور همزمان به آن دعوا رسيدگي کرد و يا بجاي درجه ديگر وارد رسيدگي شد.ماده 7 ق.آ.د.م مبين اين موضوع است که مقرر مي دارد: “به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون.”
” پس حاصل سخن آنکه در صلاحيت ذاتي در قسمت درجه دادگاه بايد دعوا در دادگاهي طرح شود که براي آغاز دعوا ، قانون ان را صالح بداند فلذا طرف دعوا در دادگاه درجه بالاتر (پژوهشي در نظام قبلي و تجديدنظر در سيستم فعلي دادرسي) مردود است و يا در موردي که حکم دادگاه بنا به نص صريح قانون يک درجه اي صادر مي شود و قطعي است ، قابل رسيدگي در مرحله ديگر نمي باشد لذا تجديدنظر خواهي نسبت به چنين حکمي مسموع نمي باشد”80 و طرح آن نيز در مرجع بالاتر (حتي به فرض امکان) صحيح نمي باشد.

فصل دوم :دلايل عدم امکان تراضي به خلاف صلاحيت ذاتي
قواعد صلاحيت ذاتي از قواعد اساسي و مربوط به قواعد آمره است و اين قواعد براي ايجاد نظم عمومي بوجود آمده است و کسي که بر خلاف صلاحيت ذاتي توافق کند، در واقع خدشه به نظم عمومي است . از اين گفته نتايجي به دست مي آيد که مورد بررسي قرار مي دهيم .

مبحث اول : آمره بودن صلاحيت ذاتي
همانطور که بيان شد هدف از ايجاد صلاحيت ذاتي بوجود آوردن هماهنگي و نظم عمومي در بين سيستم هاي حل و فصل دعاوي است . به همين لحاظ مواد مختلفي 81به آن تأکيد کرده است . “قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي جزء قواعد آمره است ؛ يعني نياز به ايراد ندارد و دادگاه رأسا ً بايد به آن توجه کند . در کليه مراحل دادرسي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد يعني مثلا اگر در مرحله بدوي به آن توجه نشده باشد، دادگاه تجديدنظر بايد راي را نقض کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال نمايد و بر خلاف نظر برخي از حقوقدانان82 رأيي که دادگاه فاقد صلاحيت صادر کند اعتبار امر مختوم ندارد.”83 در واقع “حکم صادره از مرجع فاقد صلاحيت ذاتي ، کان لم يکن و بدون اثر محسوب مي گردد.”84 دکتر نعمت احمدي نيز دليل پرداختن قانونگذار به اين موضوع در بند1 ماده 559ق.آ.د.م قديم و تاييد آن در ماده 560 ق.آ.د.م قديم را عدم امکان تخلف و ناديده گرفتن قواعد آمره دانسته است و ماده هاي مذکور”خروج از صلاحيت را اعم از اينکه اصحاب دعوي متعرض آن شده يا نشده باشند از جهات نقض دانسته است.” 85

مبحث دوم : لازم نبودن ايراد و قابليت طرح در تمام مقاطع رسيدگي
قواعد صلاحيت ذاتي ، از قواعد اساسي دادرسي است و همه مي توانند به آن ايراد کنند . يعني هر يک از اصحاب دعوا، يا خود رئيس دادگاه ،در کليه مراحل دادرسي مي توانند به آن توجه کنند وقاضي رسيدگي کننده به دعوا ، از رسيدگي به دعوا خود داري نموده و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند86 و آن مرجع حتي بدون ايراد طرفين و به محض احراز عدم صلاحيت بايد طبق ماده 27 ق.آ.د.م قرار عدم صلاحيت را صادر نمايد. چراکه مقررات مربوط به صلاحيت در ارتباط با نظم قضايي و نظم عم
ومي است و از قواعد آمره مي باشد . تبصره 1 ماده 371 ق.آ.د.م به صراحت نيز اعلام مي دارد که چنانچه حکم يا قرار فرجام خواسته از دادگاه غير صالح ذاتي صادر شده باشد، حتي اگر به آن ايراد نشده باشد ،آن را نقض نموده و به مرجع صالح ارسال مي دارد و اين تکليف در ماده 352 ق.آ.د.م نيز پيش بيني شده است . در نتيجه اين وظيفه و تکليف فقط به عهده مرجع رسيدگي نخستين نمي باشد بلکه حتي اگر رأي در مرحله نخستين صادر شود ، بعد از آنکه پرونده به مراجع تجديدنظر يا ديوان عالي کشور، به موجب اعتراض هر يک از طرفين دعوا ارسال گردد، مراجع فوق مکلف به نقض رأي به لحاظ عدم صلاحيت مي باشند و پرونده را با فسخ و نقض رأي صادره از مرجعي که صلاحيت ذاتي نداشته ، به مرجع صالح مي فرستند(ماده 352 و بند ب ماده 401 ق.آ.د.م).87

مبحث سوم : بي اثر بودن تراضي و توافق
اصل در صلاحيت ذاتي اين است که اصحاب دعوا نمي توانند با توافق صريح يا ضمني ، دعوايي را در مرجعي که صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا نداشته ، طبق قاعده آمره بودن صلاحيت ذاتي ، اقامه نمايند و تراضي آنها بي اثر خواهد بود ، مگر آنکه خلاف آن را قانون اجازه داده باشد88. دکتر شمس حتي عدم ايراد به صلاحيت ذاتي از سوي اصحاب دعوا را نيز بي تأثير دانسته و قرار عدم صلاحيت را تکليفي براي آن مرجع مي داند که به محض احراز آن ، قرار عدم صلاحيت را صادر نمايد و چنانچه رأي صادرشود ، آن راي را به موجب اعتراض از حکم به طور مطلق قابل نقض و فسخ مي داند .89 در واقع “براي اعمال اين قواعد لازم نيست که که حتما طرفهاي دعوا به عدم صلاحيت ايراد کنند بلکه به موجب بند 1 ماده 371 و ماده 352 ق.آ.د.م حتي در صورت عدم ايراد عدم صلاحيت ، دادگاه تجديدنظر خود مي تواند راي صادره را نقض کند. همچنين طرفين دعوا نمي توانند با توافق يکديگر دعوا را به قضات مرجعي بسپارند که فاقد صلاحيت ذاتي است.”90 هرچند اين نظر صحيح است ، ولي همانگونه که در ادامه و بخشهاي بعدي گفته خواهد شد به نظرمي رسد امکان تراضي و يا عدم ايراد به عدم صلاحيت در برخي موارد ايجاد اثر کرده و داراي اعتبار مي شود.

فصل سوم : اثر تراضي به صلاحيت ذاتي
قواعد صلاحيت ذاتي از قواعد اساسي دادرسي است و همانگونه که گفته شد عدول از آن جايز نيست . چراکه قواعد صلاحيت ذاتي جزء قواعد آمره محسوب مي شوند . حال قصد داريم تأثير تراضي و توافق طرفين را بر ضوابط صلاحيت ذاتي ( صنف ،نوع و درجه) مورد بررسي قرار دهيم.

مبحث اول: اثر تراضي بر صنف مرجع
در ابتدا يادآور مي شويم که تقسيم بندي مراجع ، در جهت ايجاد سازماندهي دستگاه هاي حل و فصل خصومت مي باشد که براي ايجاد نظم قضايي و انضباطي و تخصصي بوجود آمده است . لذا تأکيد قانونگذار در خصوص اجراي صلاحيت ها باعث شده است که از قواعد آمره شمرده شود . حال در خصوص صلاحيت دعاوي در دستگاه هاي قضايي و اداري ، اين اصرار قانون به گونه اي است که نظم و هماهنگي و ارتباط بين دعاوي متفاوت است و قانون در صلاحيت آن داراي تأکيد است. به طوري که در اصل يکصدوهفتادوسوم ق.ا درخصوص ديوان عدالت اداري گفته شده : “به منظور رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد ها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس

دیدگاهتان را بنویسید