پایان نامه با کلید واژگان قواعد آمره، حل اختلاف، دادگاه صالح، قاعده آمره

دانلود پایان نامه

مورد بررسي قرار دهد. و دوم آنکه خوانده با عدم اعتراض به آدرس اعلامي توسط خواهان تا پايان جلسه اول موافقت ضمني خود را با اقامتگاه اعلامي از سوي خواهان ابراز داشته است ؛چراکه “قواعد صلاحيت نسبي به منظور راحتي کار و بويژه راحتي خوانده وضع شده و جنبه عمومي ندارد.”118 و امکان دارد آدرس اعلامي با شرايط خوانده مناسب تر باشد . حال در پاسخ به آن سوال که آيا بعد از زمان تقديم دادخواست مي توان تراضي نمود ، بايد اينگونه پاسخ دهيم که در صورت اعلام آدرس و محل اقامتگاه خوانده در دادخواست و توسط خواهان و عدم اعتراض خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي ، تراضي ضمني خوانده ، حتي بعدازاقامه دعوا امکان پذير مي باشد. اين بحث را در بخش بعد به طور مفصل بيان خواهيم کرد.
فصل دوم :اثر ايراد و تراضي به صلاحيت نسبي
در گفتار سوم از مبحث قبل اشاره اي نسبتا ً مفيد به اثر ايراد و تراضي در خصوص اقامتگاه خوانده گرديد. حال مي خواهيم اين بحث را در خصوص اثر ايراد و تراضي به صلاحيت نسبي را به طور مفصل در سه مبحث مورد بحث قرار دهيم . در مبحث اول ، اثر تغيير قانون به صلاحيت مراجع را بيان و در مبحث دوم ، فرض عدم ايراد به صلاحيت نسبي و ارتباط آن را با تراضي مورد بحث قرار خواهيم داد و در مبحث دوم تکليف رأي صادره از دادگاهي که صلايت نسبي ندارد را بررسي خواهيم کرد.

مبحث اول : اثر تغيير قانون به صلاحيت مراجع
در اينجا سوالي بوجود مي آيد و آن اينکه در صورتي که قانون جديدي مبني بر ايجاد صلاحيت براي برخي مراجع و يا سلب صلاحيت از برخي مراجع به تصويب برسد ، تکليف دعاوي در حال رسيدگي چه خواهد شد؟ آيا قانون تغيير صلاحيت مراجع ، اعم از ذاتي و نسبي ، عطف به ماسبق خواهد شد و مراجع مکلف به رعايت آن هستند و آيا قاضي در صورت خارج شدن صلاحيت آن مراجع ، از رسيدگي به دعواي در حال رسيدگي امتناع نمايد و پرونده را به مرجع صالح ارسال نمايد و يا آنکه قانون تغيير صلاحيت عطف به ماسبق نخواهد شد؟
در پاسخ به اين سوالات دکتر نعمت احمدي با تفکيک بين صلاحيت ذاتي و نسبي مي گويد: “به اعتقاد ما بايد بين صلاحيت نسبي و صلاحيت ذاتي در شرايط بالا (ايجاد و يا سلب صلاحيت دادگاه برابر قانون جديد)فرق گذاشت بدين توضيح اگر دادگاهي از نظر صلاحيت نسبي در زمان تقديم دادخواست صالح به رسيدگي باشد و تا تشکيل جلسه دادرسي برابر قوانين جديدالتصويب ، فاقد صلاحيت گردد، اين دادگاه کماکان صالح به رسيدگي مي باشد، اما اگر با قوانين جديد صلاحيت ذاتي تغيير کرده باشد بديهي است تاريخ تقديم دادخواست نمي تواند ملاک تشخيص صلاحيت باشد و دادگاه مکلف است با صدور قرار قبولي ايراد پرونده امر را به مرجع صالح ارسال دارد . مثلاً دعوايي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري مي باشد، حدفاصل تاريخ تقديم دادخواست و تشکيل نخستين جلسه دادگاه برابر قانون جديد رسيدگي به دعوي فوق در صلاحيت مراجع غير دادگستري قرار مي گيرد؛ در اينجا دادرس دادگاه به اعتقاد ما مکلف است قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مرجع جديدي که صلاحيت ذاتي دارد صادر نمايد. علاوه بر صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي ، قانونگذار در مواردي دادگاهي را صالح دانسته که به اصطلاح – سبق ارجاع – داشته و به دعوائي رسيدگي مي کند که بين اصحاب دعوي در همان دادگاه يا دادگاه ديگري که از حيث درجه با آن دادگاه مساوي باشد اقامه دعوي شده و مشغول رسيدگي مي باشد.”119
در تاييد اين نظر دکتر صحبت الله سلطانيان مي گويد:” قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي ، عطف به ماسبق مي شوند و به خاطر اثر فوري قوانين شامل دعاوي مطروحه نيز مي گردند. مثلاً چنانچه مرجعي اختصاصي ، براي رسيدگي به دعوايي که در صلاحيت دادگاه هاي عمومي بوده است ، تأسيس شود ، پرونده هايي که در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون در دادگاه هاي عمومي مطرح بوده و مختومه نشده است ، به آن مرجع اختصاصي که تأسيس و يا براي رسيدگي صالح اعلام شده است ، احاله مي گردند . چنانچه امري از صلاحيت مرجعي اختصاصي خارج و در صلاحي مرجع اختصاصي ديگر يا مرجعي عمومي قرار گيرد نيز به همين ترتيب عمل مي شود. اما قوانين مربوط به صلاحيت نسبي ، اصولاً عطف به ماسبق نمي شود، مگر اين که در اين قوانين يا قانون ديگري ، ترتيبي غير از اين مقرر شود.”120
اين نظرها در قسمت صلاحيت نسبي صحيح است و در تاييد آن بايد گفت که “قواعد صلاحيت نسبي به منظور راحتي کار و بويژه راحتي خوانده وضع شده و جنبه عمومي ندارد.”121 و امتناع از رسيدگي توسط قاضي و ارسال به مرجع صالح در قانون جديد فقط باعث اطاله دادرسي بوده ضمن آنکه نارضايتي طرفين دعوا را نيز به وجود خواهد آورد.
وليکن در خصوص صلاحيت ذاتي اين نظرها صحيح به نظر نمي رسد ؛ هر چند که صلاحت ذاتي از قواعد مربوط به نظم عمومي بوده و از قواعد آمره مي باشد ، وليکن براي عطف به ماسبق شدن قوانين نياز به صراحت قانون است و تا زماني که قانون جديد صراحتاً اختيار دادگاه سابق را از رسيدگي به دعاوي در حال رسيدگي منع نکرده نمي توان دعوا را به مرجع ديگري احاله داد چرا که طبق ماده 26 ق.آ.د.م “…مناط صلاحيت ، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي که خلاف آن مقرر شده باشد.” اين ماده هم به صلاحيت ذاتي قابل استناد است و هم به صلاحيت نسبي . در هر صورت عطف به ماسبق شدن صلاحيت محاکم ، چه ذاتي و چه نسبي، را از قرينه اي که از طريق قانون ايجاد مي شود بايد احراز کرد و در غير اينصورت اصل استصحاب به صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به دعاوي در حال رسيدگي است. در
تأييد آن نيز مي توان به ماده 17 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص اشاره کرده که اين ماده به طور صريح اختيار دادگاه هاي عمومي که در حال رسيدگي به دعاوي موضوع صلاحيت ماده واحده مصوب 1376 داير بر صلاحيت دادگاه هاي مدني خاص مي باشند را از اين مراجع سلب کرده و بيان داشته است که “دعاوي مطروحه ي فعلي در دادگستري که در صلاحيت دادگاه مدني خاص است از طرف دادگاه هاي عمومي با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه هاي مزبور احاله مي شود.”122

مبحث دوم : فرض عدم ايراد و يا توافق ضمني به صلاحيت نسبي
شايد اين سوال در ذهن ايجاد شود که اگر خوانده به صلاحيت دادگاه طبق ماده 84 ق.آ.د.م ايراد نکند ، آيا دادگاه مي تواند به رسيدگي ادامه دهد يا خير؟ در واقع امکان دارد دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعوا ندارد، مناسب حال خوانده باشد. مي خواهيم بدانيم آيا خوانده مي تواند با تراضي ضمني به صلاحيت ايراد نکند تا دادگاه به رسيدگي ادامه دهد؟ پاسخهاي متفاوتي امکان دارد به ذهن برسد از جمله پاسخهايي که دکتر مهاجري به آنها اشاره کرده است اين که :
الف _ صلاحيت دادگاه ها از قواعد آمره مي باشد و ايراد فقط جنبه تذکر دارد تا نظم قضايي برقرار شود و دادگاه مکلف است در هر زمان که عدم صلاحيت دادگاه را احراز نمود طبق ماده 27 ق.آ.د.م قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صالح را صادر نمايد و فرقي بين صلاحيت ها نمي باشد. در نتيجه تراضي نيز به آن امکان پذير نمي باشد.
ب_ امکان دارد گفته شود که با توجه به آمره بودن قانون آيين دادرسي مدني و اينکه در ماده 87 ق.آ.د.م مهلت ايراد را تا پايان جلسه اول اعلام نموده و با ذکر کلمه “بايد”به آن الزام داده است ،پس ايراد خارج از آن امکان پذير نبوده و در نتيجه دادگاه نمي تواند به عدم صلاحيت رسيدگي کند. چراکه طبق مده 90 ق.آ.د.م تکليف دادگاه در رسيدگي به عدم صلاحيت ساقط شده است.
ج_ پاسخ ديگري که به ذهن مي رسد آن است که بايد بين انواع صلاحيت ها تفاوت قايل شد . در خصوص صلاحيت ذاتي با توجه به اينکه صلاحيت ذاتي از قواعد آمره بوده تراضي به آن و حتي رسيدگي به آن ، با توجه به عدم ايراد امکان پذير نيست و دادگاه مکلف به صدور عدم صلاحيت است. در خصوص صلاحيت نسبي طبق قانون جديد آيين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه عمومي عام شده و به هر ميزان از دعوايي مي تواند رسيدگي کند و دادگاه حقوقي 1و2 يکي شده است و ديگر دادگاه بخش و شهرستاني نداريم که بخواهيم نسبي بودن را به آن بار کنيم . هرچند که با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف طبق ماده بند 1 ماده 11 اين قانون ، رسيدگي به دعاوي تا سقف پنجاه ميليون ريال در شهر و تا بيست ميليون ريال در شهرستانها در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مي باشد ؛ وليکن باز اين صلاحيت ساقط کنند صلاحيت عام دادگاه ها نيست لذا حتي با ايراد به آن ، دادگاه مکلف به عدم رسيدگي و صدور قرار عدم صلاحيت نمي باشد و در خصوص صلاحيت محلي دادگاه مکلف به رسيدگي مي باشد . حتي تراضي و توافق نيز امکان پذير خواهد بود که دکتر شمس نيز موافق با اين نظر مي باشند123 .
براي آنکه به پاسخ صحيح برسيم به بحث در مورد احتمالات مي پردازيم .

گفتار اول : نظريه عدم امکان تراضي به صلاحيت دادگاه و آمره بودن صلاحيت به طور مطلق جناب آقاي دکتر مهاجري قايل به نظر اول مي باشند و اينگونه استدلال مي نمايند:”در مورد اين که کدام احتمال قابل پذيرش است ، بايد گفت احتمال اول صحيح تر به نظر مي رسد؛ زيرا در قانون آيين دادرسي مدني موارد متعددي وجود دارد که حتي با توافق طرفين مبني بر قاطع دانستن رأي ، اگر به صلاحيت دادگاه ايرادي داشته باشند ، بعد از صدور رأي دادگاه ، مي توانند آنرا مطرح نمايند حتي اگر به صلاحيت دادگاه ايراد نکرده باشند.”124 و براي استنباط و استدلال نظر خود به مواد 331 و 333 و تبصره ماده 348 ق.آ.د.م استناد مي کند.اين استدلال در صورتي صحيح مي باشد که به آن ايراد شده باشد. وليکن سوالي که ايجاد مي شود آن است که اگر به آن ايراد نشده باشد و يا طرفين به صلاحيت توافق داشته باشند چطورخواهد بود؟ و چگونه با ماده 90 ق.آ.د.م قابل جمع است؟
جناب آقاي دکتر مهاجري در پاسخ به اين سوال مي گويند:”در پاسخ بايد گفت مطابق ماده 90 اگر ايراد نشده باشد دادگاه از جهت اظهار نظر در فرجه معين تکليفي ندارد ؛نه اين که عدم ايراد توليد کننده صلاحيت براي رسيدگي دادگاه باشد. اما سوال اين است که جهات ديگري که يکي از آنها قاعده آمره صلاحيت است، آيا دادگاه با تکليفي مواجه نخواهد بود؟ بديهي است اگر ايراد شده باشد دادگاه به دوجهت تکليف به صدور قرار عدم صلاحيت دارد ؛ يک جهت ايراد و جهت ديگر، آمره بودن قواعد صلاحيت است و اگر ايراد نشده باشد به جهت آمره بودن موضوع صلاحيت دادگاه بايد نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت اقدام نمايد. بنابر اين بين ماده 90 و استدلال مذکور تعارضي نيست.”125 اين استدلال از دوجهت قابل ايراد است ؛ اول آنکه صلاحيت دادگاه ها را بايد فقط در خصوص صلاحيت ذاتي آمره دانست و صلاحيت نسبي و محلي را صرفا ً براي ايجاد نظم قضايي بدانيم126-127.چراکه اگرچه در قسمت ” د ” ماده 348 ق.آ.د.م به طور کلي ، يکي از جهات تجديدنظرخواهي ، ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه رسيدگي کننده به دعوا عنوان شده است وليکن در صورتي که صلاحيت نسبي را آمره بدانيم بايد اين کلي نگري در تمام مراحل پايدار باشد ؛ اين درحالي است که در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م فقط عدم صلاحيت ذاتي را دليل نقض رسيدگي فرجامي مي داند و صلاحيت نسبي را تنها در صورت ايراد در فرجه مشخص شده در ماده 87 ق.آ.د.
م ، يعني تا پايان جلسه اول دادرسي، از جهات نقض دانسته است ؛ در نتيجه اگر به صلاحيت نسبي تا پايان جلسه اول دادرسي ايرادي نشده باشد ، رأي در مرحله فرجامي نقض نخواهد شد و به نظر مي رسد که ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه رسيدگي کننده به دعوا در ماده 348 ق.آ.د.م نيز با توجه به بند1ماده 371 ق.آ.د.م تنها صلاحيت ذاتي مورد نظر قانونگذار بوده و بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م بيشتر با ماده 90 و ماده 87 ق.آ.د.م همخواني دارد و اين خود دليلي است براي آمره نبودن صلاحيت نسبي و محلي. همچنين در مواد 331 و333 ق.آ.د.م عمل تجديدنظرخواهي به لحاظ عدم صلاحيت ،خود ايرادي است که درخواست شده است . پس بدون ايراد ، دادگاه تکليفي براي اظهارنظر نخواهد داشت. در ثاني طبق ماده 90 ق.آ.د.م مهلت ايراد تا پايان جلسه اول مي باشد و بعد از آن تکليف از دادگاه ساقط گرديده است . حال زمان بعد از جلسه اول ،هم شامل زمان بعد از جلسه دادگاه تاصدور رأي و هم شامل مرحله تجديدنظرخواهي و هم فرجام خواهي مي باشد. همانطور که بيان شده ، بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م در فرجام خواهي ، فقط در صورتي رأي يا قرار نقض مي شود که نسبت به صلاحيت ايراد شده باشد . در واقع “عدم صلاحيت نسبي اگر درضمن رسيدگي ماهوي (در موقع قانوني) ايراد نشود مرتفع است”128 در نتيجه دادگاه در هيچ صورتي نمي تواند بعد از جلسه دادگاه ، به صلاحيت نسبي دادگاه رسيدگي کند مگر آنکه خوانده به آن ايراد کند و يا موضوع ،اختلاف در صلاحيت ذاتي باشدکه در اين صورت نياز به ايراد نمي باشد .

گفتار دوم : نظريه امکان توافق به صلاحيت و عدم استماع ايراد خارج از موعد به طور مطلق
درخصوص احتمال دوم يعني اينکه در خصوص صلاحيت دادگاه ، درصورت عدم ايراد در مهلت معين، دادگاه نمي تواند به صلاحيت اظهار نظر کند؛ بايد گفت که همانطور که در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م ذکر گرديده ، دادگاه صادرکننده رأي چنانچه صلاحيت ذاتي نداشته باشد ، رأي نقض مي شود. دکترشمس در اين خصوص مي گويد: “مرجعي که دعوا در آن مطرح شده چنانچه صلاحيت ذاتي نداشته باشد ،بايد حتي بدون ايراد ذينفع ، از رسيدگي به آن دعوا خود داري نموده و قرار عدم صلاحيت صادر صادر نمايد.”129 در نتيجه حتي با تراضي نيز نمي توان مانع صدور عدم صلاحيت شد و همچنين به همان دليلي که در احتمال قبلي ذکر شد صلاحيت نسبي را نبايد از آمره بودن قواعد صلاحيت دانست بلکه اين نوع صلاحيت ، تنها در جهت ايجاد نظم قضايي مي باشد.

گفتار سوم : نظريه امکان تراضي به صلاحيت نسبي و آمره نبودن صلاحيت نسبي
مرحوم دکتر احمد متين دفتري و دکتر شمس در خصوص احتمال سوم، با تفاوت قراردادن بين صلاحيت ذاتي و نسبي و اينکه امکان تراضي در صلاحيت ذاتي امکان پذير نيست ، اظهار مي دارند که حتي در صورت عدم ايراد، دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحيت مي باشد130 و مرحوم دکتر احمدمتين دفتري در جاي ديگر مي گويد :”ترتيب صلاحيت نسبي از اين قرار نيست؛ تخلف از صلاحيت نسبي هم البته خلاف قانون است اما نه يک تخلفي که به نظم عمومي اخلال نمايد ؛ چه هر چند در انتخاب مرجع دعوي ، پاره خصوصيات آن از قبيل محل وقوع خواسته يا اقامتگاه اصحاب دعوي يا محل وقوع عقد منشأ دعوي و غيره در آن رعايت نشده باشد، بالاخره دعوي در دادگاهي طرح شده است که از حيث صنف و درجه و نوع مرجعيت قانوني آن صحيح بوده

دیدگاهتان را بنویسید