چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی

: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی

گذشته از فلسفه پیش بینی قرار نظارت قضایی در نظام کیفری فرانسه، پیش‌بینی خود این تدبیر در اصل در راستای تأمین امنیت شهروندان در قبال عده ای از آنان و نیز در قبال دولت است. اگر چه قرار نظارت قضایی برای تحقق اهداف پیش بینی شده به کارگرفته شده است؛ اما تاکنون نتوانسته است پاسخگو باشد. به نظر می‌رسد که این عدم کارایی ناشی از تحولات عدیده و روزافزون جامعه بشری چه در باب اندیشه‌های بشری و چه در باب نتایج حاصله از این اندیشه هاست. با این حال، امروزه جایگزینی مناسب‌تر از قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت موقت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است. نکته شایان توجه اینکه مقنن فرانسوی با رویکردی حقوق بشری، بیش از هر گونه اقدام در راستای صدور و اعمال این نهاد کیفری، بر حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی متهمین تأکید نموده و مغایرت نظارت قضایی با آن را قابل توجیه ندانسته است. به موجب مقررات کشور فرانسه، اعمال نظارت قضایی نباید صدمه به آزادی عقیده کسانی که این نهاد در مورد آن‌ها اعمال می‌شود و یا عقاید مذهبی یا سیاسی آن‌ها وارد نماید و نیز نباید حقوق دفاعی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد (ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه). این یادآوری قانونی جایگاه خود را در قانون‌گذاری‌های فرانسه تثبیت نموده است. در این فصل، در مورد موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، از قبیل فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی

                 در فرانسه، موانع اصلی توسعه‌ی تدبیر نظارت قضایی اغلب مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از جمله موانع اصلی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که: بازپرسان این تدابیر را به عنوان تدابیری که از اعتبار کافی برخوردار نیستند در نظر می‌گیرند؛ بنابراین، این تدبیر اغلب در مرحله ی آخربه اجرا گذاشته می شود و نظارت بر اجرای الزامات تعیین شده کمتربه طور واقعی و مؤثر صورت می گیرد و با کمبود حمایت‌های اجتماعی به دلیل فقدان منابع مالی روبه رو است. علاوه بر این، فرهنگ قضایی فرانسه با ویژگی قاطعانه استثنایی بودن صدور قرار بازداشت موقت هماهنگ نیست. به نظر می‌رسد امضای حکم بازداشت برای بازپرس، خیلی راحت‌تر از این باشد که بخواهد تدابیر جایگزین بازداشت را مورد حکم قرار دهد به ویژه در وضعیتی که مشکل کمبود اماکن اسکان اجتماعی پیش روست[1].

       بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی

          قضات فرانسوی، بالاتفاق در مورد عدم کارایی و نظارتی که تدابیر نظارت قضایی را در بر می‌گیرد، ابراز تأسف می‌کنند. طبق نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه: «در فرانسه، حکم آزادی همراه با نظارت معمولاً بین شش ماه تا هشت ماه پس از تاریخ مراجعه ی مستقیم به دادگاه، در مورد کودکان مجرم به اجرا گذاشته می‌شود. حکم آزادی همراه با نظارت ممکن است بدون تعیین ناظر صادر گردد و مدت زمان ابلاغ همه‌ی تدابیر جایگزین بین چهارماه و نه ماه می‌باشد. بنابراین، اگر منابعی که به اجرای تدبیر در محیط باز اختصاص یافته است به نسبت درخواست تأمین امنیت باشد و اگر که قضات بتوانند اطمینان حاصل کنند که تدبیرنظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت، روزانه همراه با نظارت واقعی از سوی مقامات مسئول اجرای تدبیر پشتیبانی می‌شود، بیشتردر صدد خواهند بود که تدابیر نظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت را مورد حکم قراردهند»[2]. در همین راستا، طبق گزارشات رسیده از اتحادیه‌ی سندیکای قضات فرانسه، «تدبیر نظارت قضایی، عمدتاً با مشکل کمبود اعتبارات به دلیل کسری بودجه روبه رو می‌باشد. قضات بیشتر تمایل دارند که تدبیر نظارت قضایی روز به روز اعمال شود، اما چنین خواسته‌ای به دلیل کمبود مربیان نمی‌تواند برآورده شود»[3].

       الف: فقدان حمایت اجتماعی

از نظر برخی از قضات فرانسه،  فقدان حمایت اجتماعی مانعی عمده بر سر راه استفاده از تدبیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی محسوب می شود. در واقع، در لحظه ای که تصمیم به صدور بازداشت موقت گرفته می شود، قضات برای به تصویر کشیدن نقشی که واحدهای آموزشی، در دادگاه‌های اطفال فرانسه به عهده دارند (نقشی که باعث اجتناب ازصدور قرار بازداشت موقت برای کودکان شده است)، به نهاد و مؤسسه ای همانند آنچه که امروزه در دادگاه های اطفال وجود دارد، که قادر به ارائه ی تدابیر جایگزین و سیستم بازسازگاری اجتماعی گروهی متهمان تا پایان جلسات رسیدگی باشد، دسترسی ندارند. بنابراین، نهادهای نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی فرانسه، با مهارت خاصی ولی با منابع مالی نسبتاً کم و بدون هماهنگی با بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها ایجاد شده‌اند[4]. از طرفی، متون قانونی فرانسه، باید محتوای تدابیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نوع تدبیری که باید به اجرا گذاشته شود و همچنین تعداد دفعات اجرای آن، ماهیت مساعدت‌های ارائه شده توسط انجمن‌های مربوطه، همکارانی که با آنها کار می کنند و غیره را نیز به وضوح مشخص کند[5].

فرمان 9 ژانویه و بخشنامه‌ی اجرایی 12 مارس سال  2004 فرانسه، به صورت جزئی سیستم اجرای تدابیر نظارت قضایی قبل از صدور حکم را از طریق انجمن‌های نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی تغییر می‌دهند. در فرمان 9 ژانویه و بخشنامه‌ی اجرایی 12 مارس سال 2004، به عنوان یک امر نو و بدیع آمده است که، توصیف دقیق محتوای تدبیر نظارت قضایی در اصل، باید به موجب قراردادی که بین حوزه‌های قضایی و انجمن‌های مربوطه منعقد م می‌شود، صورت گیرد. همچنین ضروری است نوعی سیستم ارزشیابی به منظور ارزیابی نتایج حاصله با توجه به اهداف تعیین شده، پیش بینی شود. اگرچه متون قانونی فرانسه، به خوبی در این مسیر گام برمی دارند اما به نظر می‌رسد که محتوای تدبیر نظارت قضایی، به اندازه کافی، به طور دقیق و روشن بیان نشده است، در صورتی که باید دقیقاً مشخص شود در قبال انجام چه نوع کاری، به انجمن ها دستمزد پرداخت می شود یا چه نوع مهارتی یا صلاحیتی برای اجرای این تدبیر مورد نیاز است یا تعهداتی که تعیین شده و آنها ملزم به اجرا شده اند چه تعهداتی هستند (به عنوان مثال آیا انجمنی که خدمات عمومی در این زمینه ارائه می‌دهد، همچنان باید تا پایان جلسه رسیدگی کیفری در دادگاه حضور داشته باشد؟).  به بسیاری از سؤالات به گونه ای شفاف و روشن، توسط بخشنامه های نهاد آموزشی دادگاه اطفال فرانسه پاسخ داده شده است ولی در مورد بزرگسالان این پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند[6].

 

در همین راستا، دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه بر این باور است که «کیفیت و منابع مالی سهیم در تأمین هزینه های نظارت اجتماعی–آموزشی بسیار متغییر و ناپایدار هستند و باعث تأسف است که در سال های اخیر، کسری شدید بودجه ی اختصاص یافته به سیاست‌گذاری‌های مشارکتی باعث شده است که منابع مالی که از سوی انجمن های نظارت بر نوجوانان تأمین می شد، قطع شود؛ حتی برای تدابیری که قبلاً در طول سال 2005، به اجرا گذاشته شده بودند. در نهایت، اگر بخواهیم مسئولیت اجرای این تدبیر را از نظر کیفی به عهده می گیریم باید هزینه ی اجرای آن را نیز متقبل شویم»[7]. در همین راستا، مناسبت دارد که یادآوری شود، در سال 2006 ، 25 دادگاه شهرستان فرانسه که از جمله مهم‌ترین این دادگاه‌ها، دادگاه شهرستان لیون است، در 181 کلان‌شهر، هیچ نوع انجمن نظارت اجتماعی – آموزشی را دایر نکرده اند[8].

ب: انگیزه بسیار کم قضات

          انجمن های نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی نیز به نوبه ی خود ابراز تأسف می کنند از اینکه قضات فرانسوی همچنان تمایل به استفاده از بازداشت موقت به عنوان یک « راه‌حل راحت و آسان» دارند. در واقع، نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (CJSE) متضمن نوعی ریسک‌پذیری است زیرا ممکن است فرد تحت تدبیر مرتکب تکرار جرم گردد. بنابراین، تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در عین حال که بازگوکننده یک سری خطراتی است که فرد تحت تدبیر را تهدید می‌کند از جمله احتمال تکرار جرم توسط وی، از طرفی هم مستلزم این است که بازپرس مسئولیت تصمیمی را که گرفته است به عهده بگیرد و در شرایطی که بازداشت موقت به عنوان واکنش معتبر و غیرقابل انکار و مسلم معرفی شده است، انتقادات و سرزنش‌های احتمالی را نیز تحمل کند[9]. تدبیر نظارت قضایی، نیزهمانند سایر تدابیر جایگزین بازداشت با مخالفت‌های ایدئولوژیکی یا فرهنگی  رو به رو می شود. در واقع، عملکرد برخی از قضات نه‌ بر مبنای انسجام اجتماعی بلکه فقط در جهت اجرای صرف قانون بنا شده است نگرانی از این است که و تصمیم گیری های حقوقی صرف آن‌ها مورد انتقاد قرار بگیرد[10].

مطالعات انجام شده در فرانسه نشان می‌دهد، بسیاری از قضات ایده‌ی حمایت اجتماعی در چارچوب تصمیم‌گیری قضایی را رد می‌کنند. بنابراین این موضوع بااهمیت، یعنی اجتناب از بازداشت موقت هنوز نتوانسته توجه همه‌ی قضات را به خود جلب بنماید  زمانی که قضات تدابیر نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی را مورد حکم قرار می‌دهند، جای شگفتی است که مشاهده کنید که تا چه میزان هدف اجتناب از صدور بازداشت مورد غفلت واقع شده است. بنابراین، به نظر می رسد که اجتناب از صدور بازداشت بیشتر به عنوان نتیجه ی اجرای تدبیرنظارت قضایی اجتماعی-آموزشی باشد تا هدف اجرای آن. تدبیرنظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در درجه‌ی اول، از نظر الزام به مراقبت و بعد از نظر واکنش به انحراف صورت گرفته و درنهایت بازاجتماعی کردن متهم مورد حکم قرار گرفته است. می‌توان گفت، هدف اجتناب از صدور بازداشت نه کاملاً ضروری است و نه حتی چیزی بوده که قضات مدنظر داشتند مگربرای %35 از آن‌ها که پیشگیری از صدور بازداشت موقت، هدفشان از اقدام به صدور تدبیر نظارت قضایی بوده است. برای %88 باقیمانده هم به نظر می‌رسد، هدف بیشتر، درمان و اصلاح متهم بوده است تا اجتناب از صدور بازداشت موقت[11].

در نهایت اینکه برخی قضات محتوای تدبیر، مفهوم وکاربرد آن وهمچنین ارزیابی این تدبیر را به خوبی درک نکرده اند[12]. محقق و پژوهشگر فرانسوی کریستف کاردت نیز براین باور است که «به نظر نمی‌رسد که قضات ارزش افزوده‌ای را که حمایت‌های اجتماعی-آموزشی به عنوان جایگزینی برای بازداشت موقت و همچنین به عنوان ابزاری خاص در جهت کمک به بازاجتماعی کردن متهم ایجاد می کنند را سنجیده باشند»[13].

در همین راستا، ضروری است وزیر دادگستری، به همان شیوه ای که برای کیفرهای جایگزین و تبدیل کیفرها در بخشنامه‌ی 27 آوریل سال 2006، پیش بینی شده است، پاداش و تشویقی به منظور ایجاد اشتیاق و حساسیت در قضات نسبت به صدور تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در نظر بگیرد. این ایجاد انگیزه، باعث می شود محتوای تدبیر و الزامات ساختاری تعهد به اجرای آن به صورت دقیق تری تعریف شود[14].

0بنابراین، وزیر دادگستری به ویژه باید از طریق تصویب متون قانونی حساسیت نسبت به این قضیه را آشکار سازد تا قضات دادسرا را وادارد که بیشتر تدابیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی را مورد درخواست قرار دهند. این قانون باید محتوای تدبیر، تعهدات و وظایف سازمان‌های مسئول در زمینه‌ی اجرای آن را (ماهیت و دفعات اجرای نظارت، نوع حمایت، صلاحیت مقام های مسئول دراجرای تدبیرنظارت قضایی، الزام به مددکاری اجتماعی به طور دائم تا پایان جلسات رسیدگی) به طور دقیق تری تعریف کند.

بند دوم : لزوم مشارکت

          به نظر می‌رسد اعمال تدبیر نظارت قضایی که مجرمین را در اجتماع نگه می دارد به رهبری فعال، تبلیغات مؤثر و مشارکت گسترده‌ی مؤسسه‌های غیردولتی و گروه‌های جامعه مدنی نیاز دارد. آیا دولت‌ها از پس این مهم بر می‌آیند یا باید تشکیلات جدیدی بر پا کرد؟ آیا راه‌حل درست این است که دولت، قدرت خود را به سازمان‌هایی که به طور خاص برای مدیریت بر جایگزین‌های بازداشت ایجاد شده‌اند تفویض کند؟ جایگزین‌هایی که اعمال آن‌ها خود بستگی به میزان مشارکت اجتماعی و همکاری دادگاه‌ها دارد.[15] نهادهای دولتی، سازمان های غیر دولتی و جامعه ی محلی تا چه اندازه می توانند در این زمینه کارساز باشند؟ این تدابیرو ضمانت اجراها در صورتی می توانند قبل از محکومیت به جای بازداشت یا به عنوان روش اجرای بازداشت موقت اعمال شوند که مسئولیت این امر و یا نظارت بر آن از سوی نهادی تخصصی بر عهده گرفته شود. به عنوان نمونه، دادستان فرانسه می تواند درچارچوب تدابیر نظارتی صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیرمراقبتی، میانجیگری یا سازش کیفری را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطاء کند.

به عبارتی، اعمال تدابیرنظارتی گاهی به کمک ابزارهای غیر قهری البته با مشارکت عموم مردم و مداخله نهادهای مدنی و توسعه ابزارهایی که به مثابه ابزارهای بازدارنده عمل می‌کنند، انجام می‌پذیرد اما بخشی از این ابزارها، در اختیار قدرت عمومی است مثل مجازات، طبعاً این ابزار را نهادهای مدنی در اختیار ندارند. تجربه نشان داده است که متولیان امر، بدون کمک و همکاری و مشارکت مردم و نهادهای دولتی یا غیردولتی قادر نخواهند بود.

 

تدابیر نظارتی را به بهترین نحو به اجرا بگذارند. نبودن سازمانی که بتواند بر اجرای این اقدامات نظارت نماید مبنای این مقاومت قضایی است. میان تعلیمات جرم‌شناسی و چگونگی عمل قضایی تقابلی تام و تمام وجود دارد، در نتیجه هرگونه تنوعی که در اقدامات پدید آید به کارگیری نظام کیفری را توسعه می بخشد و هیچگاه از دامنه آن نمی کاهد[16]. همان‌طور که قبلاً بیان شد «اگر قضات اطمینان حاصل کنند که تدبیرنظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت روزانه همراه با نظارت واقعی از سوی مقامات مسئول اجرای تدبیر پشتیبانی می‌شود، بیشتردر صدد هستند که تدابیر نظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت را مورد حکم قراردهند»[17].

تجربیات بسیار عالی و هماهنگی بین دادستان‌ها، قضات و انجمن های سرمایه گذارفرانسه، در این زمینه وجود دارد که به ایجاد شبکه‌ای منسجم در زمینه استفاده از تدابیر نظارتی نائل شده است. اما به طور کلی، در عمل این موضوع تأیید می شود که مشاهده‌ی شبکه‌های پایدار و باثباتی از مشارکت به منظور سازماندهی سریع مراکز مدیریتی و تشکیلات آموزشی کم و نادراست[18]. بهتر این است که دولت این وظیفه را به نهادهای مسئول در امر اجرای تدابیر جایگزین بسپارد چرا که هدف دولت از اجرای این تدابیر تنظیم جمعیت بازداشتی‌ها، صرفه‌جویی در هزینه ها، بازسازی مرتکب جرم، جلوگیری از تکرار جرم در آینده و حفظ امنیت اجتماع می‌باشد در حالی که سازمان‌های خاص مسئول در اعمال این اقدامات، به دنبال انسانی تر شدن شرایط اجرای مجازات متهم و تضمین سعادتمندی مجرمان و جامعه از طریق اجرای این تدابیر هستند. در قوانین مجلس، مسائلی را که می شود کیفری نباشد کیفری می کنند و مشکل را بر دوش قوه قضاییه می گذارند[19]. بدیهی است تحدید استفاده دولت از ابزار حقوق کیفری و افزایش سهم ساز و کارهای غیر کیفری در امر اجرای تدابیر نظارتی نخستین و مهم‌ترین نتیجه این رویکرد می‌باشد. از این روست که امروزه تلاش می شود تا با ترسیم مرز مداخله‌ی دولت، از مداخله‌ی حداکثری آن در مسئله پاسخ دهی به اعمال ضد اجتماعی ممانعت به عمل آید و استفاده دولت از حقوق کیفری به مواردی محدود شود که از دیگر نهادها و مراجع غیررسمی نتوان در این زمینه بهره برد. علاوه بر این، سیاست جنایی تقنینی دولت، در زمینه انتخاب ضمانت اجراهای کنترلی  نیز ، متأثر از مولفه هایی همچون فضای سیاسی جامعه ، آموزه‌های کیفری و نیز افکار عمومی داخلی جامعه می باشد[20]. به طور کلی امروزه، نظام عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی مجهز شده است. بدیهی است این عقب نشینی دولت هرگزبه معنای شکست و تسلیم نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه به نهاد های خاص نبوده و نیست بلکه هدف این استراتژی، سبک کردن باراین نظام و توزیع آن بین نهادهای دیگر را دنبال می کند. دگرگونی افکار و عقاید در مورد نقش مراجع رسمی (دولت) در یک قلمروی معین، به طوری که دولت در این حالت به یک بی‌طرف تبدیل شود و واگذاری اختیار برخورد یا رویارویی با یک وضعیت نامطلوب به افراد و نهادهای ذی‌نفع، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد مگر اینکه راه‌حل‌های دیگری پیش‌بینی شود که به نام یا بر پایه ابتکار مراجع دولتی اعمال شوند[21].

وقتی بزهکاروخانواده وی آزادانه بدون اعمال قدرت دولت، انجام تعهدات را در راستای اجرای تدابیر نظارتی بپذیرند و برنامه ها از حمایت جامعوی محکمی برای بزهکار برخوردار باشد می تواند تأثیر بیشتری داشته باشند. خانواده نه توسط مأمورین دولتی شاغل در خدمات اجتماعی یا تصمیمات روان درمانی که رویکرد مورد توجه آنها این است که چه چیزی برای خانواده مهم است بلکه با آگاهی از دسته ای از گزینه ها بازپرورانه همراه با داشتن حق انتخاب از میان ارائه کنندگان خدمات بازپرورانه عمومی و یا موسسات خیریه خصوصی بهبود و تقویت می شود. این تضعیف انحصار طلبی های درمان گرایانه دولت فقط از دیدگاه مردم سالارانه برتری ندارد فرضیه این است که نزدیک شدن هر چه بیشتر به هم اندیشی ها اثر بخشی برنامه های بازپرورانه را افزایش خواهد داد، در واقع، توافقات حاصل شده بین مجرم و بزهدیده از نظر اجرا شدن در سطح بسیار بالاتری از احکام دادگاه ها قرار دارند چون به جای اینکه یک دستور باشند یک نوع قراردادند[22].

همانطور که قبلاً بیان شد، صاحب نظران فرانسوی به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از سیستم بررسی اجتماعی قبل از صدور حکم بهره می گیرند. این سیستم مشکلات و موانعی را در پیش رو داشته است که در ادامه بدان پرداخته می شود.

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین

          جامعه شناس فرانسوی، کریستین مووهانا بر این باور است که «به دلیل اینکه مدت زمان تحقیقات اجتماعی بسیار محدود است در نتیجه به طور بالقوه سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم باعث اشتباهات بسیاری می شود و در نتیجه نواقص آن در جایی آشکار می شود که بخواهیم از نتایج بدست آمده از تحقیقات، برای درس عبرت گرفتن و انتخاب ضمانت اجرایی که رضایت بزهکار و بزهدیده را توأماً جلب کند، بهره ببریم. وی همچنین، نظریه‌ای را که بر مبنای آن، تحقیقات اجتماعی، فقط در مورد پرونده‌هایی که در آن‌ها حقایق ثابت شده‌اند، مورد استفاده قرار می گیرد را رد می کند با این استدلال که ما دردنیایی پر از ابهام قرار گرفته‌ایم پس این احتمال وجود دارد که در مورد پرونده‌هایی که پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند نیز مرتکب اشتباه شویم»[23]. در همین راستا، برخی قضات فرانسوی اشاره دارند به اینکه در چارچوب سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم، گاهی اوقات دلایل ارائه شده ضعیف هستند و تحقیقات ازعمق کمی برخوردار است[24]. مارتین هرزوگ– اوانس استاد حقوق کیفری در فرانسه نیز بر این باور است که «در این سیستم، اشتباهات قضایی وجود دارد. تحقیقات پلیسی بسیار سریع انجام می شود (اغلب ظرف چهل و هشت ساعت)، که بر مبنای نظر برخی از وکلا این مدت زمان کوتاه اغلب اجازه حصول اطمینان از تحقیقات انجام شده را نمی‌دهد مگر اینکه بدانیم تمامی دلایل له و علیه مرتکب جمع‌آوری شده است»[25]. کیفیت تحقیقات انجام شده نیزبه دلیل کمبود زمانی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است از سوی قضات به چالش کشیده شده است.قضات، باید در جلسه ی دادرسی دلائل موجود در پرونده را بار دیگر مورد بررسی مجدد قرار دهند و به روشی سیستماتیک کنترل کنند، چرا که این احتمال وجود دارد تحقیقات انجام شده توسط نهادهای پلیس و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادسرا مورد سؤال قرار بگیرند. اما به نظر می‌رسد کنترل سیستماتیک دلائل موجود در پرونده برای انجام تحقیق در چارچوب سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم به راحتی امکان پذیر نباشد. در واقع، دادگاه باید در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت تصمیم گیری کند نه در مورد جرمی که اتفاق افتاده است چرا که بررسی مجدد تحقیقات انجام شده غیرعادی به نظر می‌رسد. در حالی که گاهی اوقات، کار ماهوی که توسط پلیس صورت گرفته کامل نیست وبه طور دقیق توسط دادسرا انجام نشده است[26]. سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم همچنین به این دلیل که گاهی، نهادهای تحقیق را در جهت تسریع بخشیدن به روند دستیابی به یک ضمانت اجرای سریع با هدف مختومه کردن پرونده ها بدون رعایت برخی تشریفات ترغیب می کند، مورد انتقاد قرار می گیرد. همچنین ملاحظه شده است که مدت تحقیقات پلیس و دادسرا، به ویژه به دلیل هزینه های بسیار کاهش یافته است[27]. این انتقاد، به طور اساسی پرونده‌های قاچاق مواد مخدر را که قبلاً موضوع تحقیق و بررسی یا موضوع خبری کمیسیون بین المللی نیابت قضایی فرانسه بوده اند را هدف قرار می دهد.

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده

مشکل اصلی اغلب در شرایطی تحقیق انجام می پذیرد، نهفته است. این شرایط است که باعث کمی اعتبار اطلاعات بدست آمده و کارآمدی اندک آن در بسیاری از حوزه های قضایی می شود. از آنجایی که در فرانسه، هیچ مکان خاصی بدین منظور پیش بینی نشده است، تحقیقات اغلب در اتاق ها یا راهروهای پلیس انجام می شوند. مددکاران اجتماعی برای انجام گفت و گو با متهم، حدوداً پانزده تا چهل و پنج دقیقه وقت در اختیار دارند که در این مدت زمان، مددکاران صحت اطلاعات ارائه شده توسط متهم را مورد بررسی قرار می دهند. در چنین شرایطی، مددکاران اجتماعی، فرصت کافی برای بررسی دقیق وضعیت اجتماعی متهم، آن هم با شیوه ای قابل اعتماد را ندارد. دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه استدلال می کند که «بررسی این موضوع که آیا متهم در مجموع، در وضعیت غیر قابل بازاجتماعی و غیر قابل اصلاح قراردارد یا برعکس در وضعیت اقتصادی یا خانوادگی  نرمال، به روشی دقیق و قابل اعتماد در مدت زمان اختصاص یافته امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، برای حدود %40 از پرونده ها، مدت زمان اختصاص یافته، به محققان اجازه ی بررسی شفاف و روشن را نمی دهد»[28].

به منظور جبران این نقیصه، به نظر می رسد که ضروری باشد به مددکاران اجتماعی یا دیگر عوامل یا مأمورینی که وظیفه ی کنترل به آنها سپرده شده است، اجازه داده شود تا اطلاعات منتقل شده توسط متهم در خصوص وضعیت کاری، خانوادگی وغیره را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند. در زمان تهیه لایحه قانون perben II، دادگستری فرانسه پیشنهاد داده بود که به منظورانجام تحقیقات اجتماعی کامل تر، محقق باید سه ساعت وقت داشته باشد تا با حضور متهم، به بررسی عمیق همه ی مشکلات وی بپردازد و در نهایت صحت اطلاعات بدست آمده را مورد ارزیابی قراردهد[29]. وزیر دادگستری فرانسه، با اجباری کردن تحقیقات در برخی موارد، دامنه ی تحقیقات اجتماعی را گسترش داده  اما هیچ پیش‌بینی برای بهبودی و اصلاح ابعاد کیفیتی این تحقیقات ارائه نکرده است.

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین

                 علاوه برعدم قابلیت اطمینان به اطلاعات جمع آوری شده که تنها بر اساس اظهارات بیان شده از سوی متهم بدست آمده است، محققان در جایگاهی نیستند که بتوانند به قاضی جایگزین بادوامی را برای بازداشت موقت پیشنهاد دهند. تقریباً برای مددکار اجتماعی غیرممکن است که ظرف مدت سی تا چهل و پنج دقیقه به یک راه حل جایگزین برای بازداشت موقت دست پیدا کند. مانع اصلی، کمبود اماکن اسکان اضطراری می باشد[30]. مددکاران اجتماعی به طور اجتناب‌ناپذیری با تراکم ساختارهای اجتماعی اسکان اضطراری رو به رو می شوند  که نمی توانند به طور دائمی، مکان هایی را بدون پرداخت هزینه، به رایگان و به صورت تصادفی، برای افرادی که به نوعی با دستگاه عدالت روبرو می شوند، حفظ کنند[31].

بنابراین، قلمروی تحقیقات اجتماعی به خصوص قبل از صدور حکم، توسط قانون 9 مارس سال 2004 فرانسه بدون در نظر گرفتن شرایطی که تحت آن شرایط تحقیقات انجام می شوند، گسترش یافته است نه بدون توجه به مدت زمان لازم و منابع ضروری. ضروری است که ارزیابی انجام پذیرد و سیستم بررسی اجتماعی قبل از صدور حکم نیز مورد اصلاح و بازبینی مجدد قرار بگیرد. شرایط انجام تحقیق باید با هدف ایجاد یک فرصت برای مددکاران اجتماعی در جهت جمع آوری اطلاعات قابل اعتماد و مفید از طریق قضات مورد بررسی قرار بگیرد.

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین

بعد تنبیهی برخی تدابیر جایگزین قرار بازداشت موقت نیز باید در بعضی موارد به صورت روشنی مشخص باشد. تلاش برای انجام کاری به نفع جامعه ، تدبیری است که عموم مردم از آن استقبال می کنند چرا که چنین تدبیری این امکان را فراهم می کند که مجرم کاری مثبت را در نتیجه جرمی که مرتکب شده است، انجام دهد. بر اساس بررسی هایی که در فرانسه صورت گرفت، از مردم خواسته شد که بگویند چه نوع مجازاتی برای کسی که مرتکب سرقت شده است مناسب تر است: %20 از مردم خواهان بازداشت بودند، % 50 انجام کاری به نفع جامعه را ترجیح دادند و %20 میانجیگری کیفری را برگزیدند. احتمالاً، تصویر سرکوبگرانه انجام کاری به نفع جامعه از صدور دستور بازداشت موقت پررنگ تر باشد! شاید مردم بر این باورند که زندانیان بیشتر وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می نمایند[32]!

عموم مردم فرانسه بیشتر طرفدار سهیم کردن تدابیر جایگزین بازداشت موقت در فرهنگ جنایی می باشند. اما آنچه که در واقعیت امر وجود دارد این است که دامنه اجرای این تدابیر، برای افرادی که مرتکب جرایم بسیار تا بسیار شدیدی شده اند، برای کسانی که تنها بازداشت، پاسخ مناسب به رفتار آنهاست، محدود می شود. هر چند که تفاوت هایی از این لحاظ ، در بین کشورهای مختلف مشاهده می شود. به عنوان مثال کشوری مثل آلمان بر ایده اصلاح و درمان مجرمان بیشتر متمرکز می شود چرا که درصد ارتکاب جرایم جنسی در این کشور، از کشورهایی مثل فرانسه و یا بلژیک بیشتر می باشد. این کشور (آلمان) بر این باور است که زندان و یا بازداشت، مجازاتی نیست که یک مجرم جنسی را اصلاح کند. محافظت از بزهدیدگان آینده، مستلزم درمان علل و عوامل بزهکاری است[33]. به طور کلی، بازنمودهای اجرای تدابیر جایگزین قرار بازداشت موقت در فرانسه، نمایانگردرآمیختن جنبه های مثبت ارعابی، فایده گرایی و آموزش فردی و اجتماعی می باشد؛ چه جرم باعث ورود خسارات به قربانی جرم به طور خاص شده باشد چه نشده باشد، انجام کاری به نفع جامعه به عنوان یک تدبیر جایگزین بازداشت موقت می تواند مورد استفاده قرار می گیرد. اما همیشه به نفع جامعه ای است که کاردر آن انجام شده است. در واقع انجام کار به منزله ی نوعی جبران خسارت نمادین به جامعه است[34].

       الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین

          کمبود پرسنل اداری در زمینه اجرای تدبیر نظارت قضایی در فرانسه، به یک معضل بزرگی تبدیل شده است. طبق آمار بدست آمده، برای هر هشت مددکار اجتماعی، یک منشی، مسئولیت پاسخگویی به افراد، مطابقت با معیارهای در نظر گرفته شده و همچنین مدیریت اقتصادی بر خدمات ارائه شده توسط مددکاران را به عهده دارد.  در نتیجه ی افزایش حجم کاری، برخی از وظایف اداری گاهی اوقات، تحت تأثیر این آسیب پذیری قرار می گیرد. علاوه بر کمبود پرسنل اداری، در امور غیر اداری نیز گاهی کمبودهایی احساس شده است. منظور از پرسنل غیر اداری، مددکاران اجتماعی، مأموران ناظر و روانشناسان، مشاوران، درمانگران می باشد. اصولاً افراد تحت تدبیر، به منظور سازگارساختن خود با شرایط زندگی و انجام تعهدات شان در جست و جوی روانکاوان، روانشناسان، روان پزشکان و مشاوران می باشند. برخی از موارد روان درمانی در سازمان های ویژه ای مثل بیمارستان های روانی انجام می شود. اما بخش عمده ای از آن در خارج از سازمان های رسمی و بر اساس کنش متقابل میان افراد و متخصصان روان درمانگر صورت می پذیرد. در سال های اخیر سیاست درمان در ابعاد متفاوت و متنوع آن، از جمله سیاست های متداول و مرسوم در نظام های معاصر کنترل اجتماعی (و در معنای خاص کلمه، نظام های رسیدگی به امور جزایی) به حساب آمده است. تا آنجایی که به تصریح برخی محققان، در جریان رسیدگی قضایی به پرونده های جنایی بوفور می توان دید که قضات نیز می کوشند تا احکام جزایی را به گونه ای صادر کنند که با اصل درمان محکومان ناسازگاری نداشته باشد[35]. کار این افراد ایجاب می کند که در مقام مأمور دادگاه عمل کنند و قانون را بشناسند و دانش و مهارت لازم برای انجام کار را داشته باشند.

            بخش مراقبت های اجتماعی زندان های فرانسه، هیچ نوع ابزار حرفه ای به ویژه در خصوص ارزیابی میزان تکرار جرم افراد تحت تدابیر جایگزین بازداشت موقت ارائه نمی دهد. این بخش، از نتایج آموزشی تحقیقاتی بین المللی و همچنین بهترین روش های توسعه یافته بی بهره می باشد. اصول ارزیابی «یک عملکرد خوب»[36]و همچنین اهداف و ارزش های اساسی مورد نظر، باید به وضوح مشخص شوند به گونه ای که تعهدات و حقوق مجرمان، روش های مداخله مؤثر و برنامه های ترویج بازاجتماعی کردن بزهکاران یا مسئولیت های عملیاتی بخش مراقبت های اجتماعی در زمینه امنیت جامعه را شامل شود[37]. علاوه بر فقدان منشور حرفه ای در این خصوص، مددکاران و مشاوران بخش مراقبت های اجتماعی زندان ها، نه مجله علمی- پژوهشی خاصی در این زمینه دارند و نه اطلاعات رسمی در مورد اشکال دیگر نظارت. هر چند که مددکاران سعی دارند با کمبود منابع علمی، فنی، آموزشی و نبود  سخنرانی و فقدان اصول اخلاقی که راهنمای عمل آنها باشد ، مقابله کنند.

از جمله ابزارهای مؤثر در زمینه گسترش اجرای تدابیر جایگزین بازداشت موقت، آموزش می باشد. اهمیت آموزش از جمله آموزش مستمر مورد تأکید قرار گرفته وضرورت ایجاب می کند که منابع کافی برای این امر در قوه قضاییه تأمین گردد. این موارد شامل آموزش پلیس، قضات و کارکنان قضایی، مددکاران اجتماعی، وکلا و کارکنان مربوطه می باشد. مددکاران اجتماعی باید تحت آموزش و توجه خاص قرار بگیرند تا به عنوان مأموران نظارت به کار گماشته شوند.

 

 ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی

            یکی از اهداف مهم قانون 9 مارس سال 2004 فرانسه، با موضوع تطابق سازی اجرای عدالت همراه با تغییر و تحولات مجرمانه ، تدابیر جایگزین بازداشت به ویژه جا افتادن و ترویج اجرای آنها به طور سیستماتیک و سریع می باشد. لذا برخی از منتقدان فرانسوی، مقامات قضایی آن کشور را از لحاظ تمرکز بیشتر بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی این تدابیر مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهند. این انتقاد، در نتیجه ی تمایل به توسعه ی رویکرد جهانی «منطق مدیریتی» نه تنها در بخش مدیریتی زندان ها بلکه در دادگاه ها مطرح شد. به نظر می رسد چنین خواسته ای قدری بلند پروازانه باشد چرا که احتمال رسیدن به آن تا حدی غیر ممکن می باشد. چنین قصدی زمانی ستودنی است که بخش مراقبت های اجتماعی زندان، ترتیب اولویتی میان تمام وظایف خود به کار برد. اهداف برشمرده ممکن است زمانی که در چارچوب برنامه ریزی های منسجم و واقع بینانه و با توجه به امکانات موجود در بخش مراقبت های اجتماعی زندان نباشند، تا حدودی ساختگی و مصنوعی به نظر بیایند. باید توجه شود که اهدافی که در نظر گرفته می شوند، اهداف نامعقول و دست نیافتنی نباشند، به اندازه ای که فراموش شود که قضات در تصمیم گیری های خود مستقل عمل می کنند[38].

مقامات قضایی فرانسه تمایل بیش از حد به توسعه کمی تدابیر جایگزین بازداشت دارند. بنابرای ، بیش از هر چیز این ضرورت احساس می شود که نیازها و ملزومات لازم و کافی برای صدور و اجرای هر چه بیشتر این تدابیر پیش بینی شوند. در واقع، رویکردهای عقلانی با راندمان بالا در بخش مدیریت زندان های فرانسه با مشکل فقدان سیاست کیفری ملی در زمینه جایگزین های بازداشت موقت روبه رو می شود[39]. عدم تمایل نسبت به تدابیر جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، نقش مهم آنها را در زمینه جانشینی بازداشت موقت کمرنگ کرده است. علی رغم توجه ناگهانی به این تدابیر که از طریق  قانون Perben II در 9 مارس سال 2004 ایجاد شد، تمرکز بیش از حد بر ابزارها و منابع توسعه این تدابیر و سرعت بخشیدن به اجرای آنها باعث شد که محتوای واقعی این تدابیر، کیفیت اجرای آنها و همچنین تأثیری که می توانند بر کاهش بزهکاری داشته باشند، کمتر مورد توجه قرار بگیرد. عدم توجه به محتوای تدابیر جایگزین به گونه ای است که می توان گفت، به طور کلی، بعد کیفی این تدابیر نادیده گرفته شده است، تا جاییکه عده ای از حقوقدانان فرانسوی بر این باورند که رسالت این تدابیر به اتمام رسیده است و دیگر کاربردی نخواهند داشت[40].

مقامات قضایی فرانسه، مدام این سؤال را از خود می پرسند که تحت این تدابیر، چه کارهایی انجام شده است؟ از سال 1958 در فرانسه، تدبیر جایگزین نظارت قضایی، صرفاً برای اجتناب از صدور مجازات حبس کوتاه مدت و به نوعی بازداشت موقت در نظر گرفته شده است[41]. تدابیر جایگزین بازداشت، این توانایی را دارند که در صورت ازدحام بیش از حد جمعیت زندانیان و بازداشتی ها، در مورد پرونده های بسیار مهم  نیز به کار گرفته شوند اما از عدم انعکاس محتوای واقعی خود به مجرمان و قربانیان جرم و در نتیجه فقدان خلاقیت به منظور بهبود شیوه های اجرایی و پیشرفت خود رنج می برند. می توان گفت، عدم بازتاب مضمون واقعی این تدابیر، به دلیل عدم ارائه تعریف مناسب از این تدابیر، نبود ابزارهای حرفه ای و روش شناختی، فقدان ارزیابی صحیح از برنامه های اجرا شده، نبود سمینارهای آموزشی مستمر، فقدان بسترهای مناسب برای تبادلات حرفه ای در این زمینه، فقدان آگاهی و اطلاعات عموم مردم از این تدابیر می باشد[42].

همانطور که حقوقدان فرانسوی جک فاگت بر این باور است که «بایستی از صحبت کردن در خصوص « تدابیر جایگزین » اجتناب کرد چرا که تعریف دقیقی در این زمینه وجود ندارد، شایسته است به منظور به رسمیت شناختن خصوصیت ویژه این تدابیر، وجه اجتماعی قابل رؤیت و مشروعیت کافی و لازم به این تدابیر داده شود؛ بدین منظور بهتر است این تدابیر با عنوان «تدابیر و ضمانت اجراهای قابل اجرا در جامعه» شناخته شوند»،[43]تمایل توسل به تدابیر جایگزین در فرانسه، منحصراً در زمینه ی کارکرد جانشینی آنها، مبتنی بر این امر است که فقط و فقط استفاده از اصطلاح «تدابیر جایگزین» افزایش یابد! برخلاف بازداشت، تدبیر نظارت قضایی، ترکیبی از بعد کیفری و بعد بازپروری می باشند. این تدبیر ممکن است مشتمل بر الزاماتی از قبیل جبران خسارت بزهدیده، طلب پوزش از قربانی جرم و…و الزامات مراقبتی همچون روان درمانی، درمان اعتیاد به مواد مخدر و…باشند. به علاوه، این نوع تدابیر، برای مجرمان، فرصت و امکان بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای قربانیان جرم فراهم می کنند. الزام به جبران خسارت بزهدیده، قرار گرفتن تحت نظارت و کنترل شدید و در نهایت، متحمل شدن زحمات واقعی بسیاری برای خروج از دنیای زندان، بدون از بین بردن مجازات، راهی میانه  برای متنبه شدن متهم به حساب می آیند[44].

1- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit. p38

2- Jacques Beaume,op.cit.12 mai 2006.p39

3- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit.p39

1- Nicole Maestracci,op.cit.16mai2006.p40

2- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit.p40

3- Nicole Maestracci,op.cit.16mai2006.p41

 

1- Jacques Beaume,op.cit.12mai2006.p41

2- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit.p41

3- Denis L’ Hour,op.cit.5 avril2006.p41

4-Idem

1- Citoyens et justice et Reynald Brizais, Jean-Claude Lafon, université de Nantes, « Contrôle judiciaire socio-éducatif rapport d’enquête2005 »; Mission recherche évaluation mesures socio-judiciaires, octobre2005.p41

               2- Denis L’ Hour,op.cit.5 avril2006.p41

3-Christophe Cardet, op.cit,2000.p42

 1-Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit.p42

2- همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات حبس . همان .

1- ژان پیناتل،کیفرهای جانشین و جرم شناسی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، فصلنامه حق،مطالعات حقوقی وقضایی،شماره 6،(تابستان 1365). ص187

2-Jacques Beaume, op.cit.12 mai 2006.p39

3-Idem.p43

4-عباس جوانفر ،حبس زدایی ضرورتی گریز ناپذیر ،مجله اصلاح و تربیت ،سال چهارم ،شماره 47 ،1384،ص 45 .

[20] – سید محمود مجیدی،جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه ،فصلنامه حقوق،دوره 39 ،شماره 2 ،تابستان 1388، ص 328 .

2- جان بریث ویت، پیوند دادن پیش گیری از جرم به عدالت ترمیمی، ترجمه علی شریف زاده،مجله حقوقی دادگستری، شماره 48 و 49 ، پاییز و زمستان 1383، ص 300 .

1-Christian Mouhanna,op.cit.21 juin 2006.p48

2- مهرداد رایجیان اصلی، تبیین استراتژی عقب نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن درایران، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 41 ، ص 98.

3- Benoit Bastard, op.cit., juillet2005.p48

4-Idem.

1-Idem

2- sénat, François Zocchetto, op. cit., octobre2005.p48

1- Jacques Beaume,op.cit.12mai 2006.p43

2- Denis L’Hour, op.cit.5 avril2006.p43

3- Jacques Beaume, op.cit.

4- Jacques Faget,op.cit.18avril2006.p44

1- sonja snacken, op.cit.30 mai 2006 . p 192 .

1-Idem.

2- Jean Pradel, « Travail d’intérêt général et médiation pénale. Aspects historiques et comparatifs » in Travail d’intérêt général et médiation pénale, socialisation du pénal ou pénalisation du social ?, Philippe Mary(dir) , École des sciences criminologiques Léon-Cornil, Bruylant;1997.p 64

 

[35] – علی سلیمی و محمد داوری ، جامعه شناسی کجروی ،چاپ اول ، قم : انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، زمستان 1380،ص 684 .

2-bonnes pratiques.

3- Conseil de l’Europe, Amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, Recommandation Rec(2000)22 et rapport, novembre2000.p145.

1- Nathalie Gigou, CIP au sPIP de Melun, snepap, audition CNCDH,27 juin 2006.p127.

2-Jacques Faget, op.cit.18 avril 2006.p127.

1- Patrick Madigou, directeur du sPIP de Paris, audition CNCDH,28 juin 2006.p125.

2-Philippe Pottier, op.cit.27 avril 2006.p125.

3-Commission nationale consultative des droits de l’homme, Les prisons en France.op.cit.p 125

4-Jacques Faget.op.cit.18 avril 2006.p126.

                    1-Maurice Cusson,op.cit.août1997.p126.