منبع تحقیق درباره رسانه‌های جمعی

بنابراین «حقوق مخاطب» که یکی از مفاهیم شگرفی است که همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات (انقلاب صنعتی دوم) در دنیای ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندی شکوفا شد، یکی از موضوعات مهم مورد تحقیق در حیطه دانش ارتباطات جمعی است.
در اهمیت و ضرورت رعایت «حقوق مخاطبان»ـ که در ضرورت طبعش خلاف نیست ـ همین بس که یکی از مهمترین ارکان «اخلاق رسانه‌ای» را همین دانسته‌اند؛ چرا که ارائه پیام از طریق رسانه‌های جمعی با درنظر گرفتن «حقوق فردی» و «منافع عمومی» جامعه، مستلزم رعایت اصولی است که در حوزه رسانه‌های دیداری و شنیداری جایگاه ویژه‌ای دارد و از آن بعنوان اخلاق حرفه‌ای تعبیر می‌شود.از سوی دیگر، رسانه نیز برای بقای خود، به رعایت حقوق مخاطب نیازمند است؛ رعایت نکردن حقوق مخاطبان نه تنها به خود رسانه، بلکه به جامعه‌ای که رسانه در آن فعالیت می‌کند نیز لطمه می‌زند که در برخی موارد، این لطمات به خاطر ابعاد وسیع پوشش رسانه‌ها بسیار سنگین است.
بنابراین با توجه به پیشرفت تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی و ابزاری مثل اینترنت و فضای مجازی و انواع سایت‌ها و دسترسی آسان مردم به آنها حتی اطفال، و به دلیل اینکه این رسانه‌ها از جمله دلایل بالا رفتن سطح آگاهی تمام مخاطبین می‌شوند و از آنجا که در آثار فقهی و حقوقی، کمتر به تحقیق و بحث راجع به حقوق مخاطب رسانه پرداخته شده است و خلاء یک اثر منسجم و مستقل در این باب کاملاً احساس می‌شود لذا ضرورت دارد در این مورد تحقیق مفصلی صورت گیرد.
1.1.3. سوالات تحقیق
الف) سؤالات اصلی
1ـ حقوق مخاطب رسانه شامل چه مواردی می‌شود؟
2ـ منظور از رسانه چه منابعی است ؟
ب) سؤالات فرعی
1ـ مخاطب به چه کسی گفته می‌شود؟
2ـ مخاطبان بر چه مبنایی تقسیم‌بندی می‌شوند؟
1.1.4. فرضیات تحقیق
الف) فرضیات اصلی


1ـ مخاطب رسانه به واسطه مخاطب بودنش، دارای حقوقی است که رسانه‌های جمعی در برابر وی موظف و مکلف به رعایت آنند، که از مهمترین مصادیق حقوق مخاطب می‌توان به حق دسترسی به اطلاعات صحیح و منع نشر اکاذیب، حق آزادی عقیده و احترام به عقاید مذهبی و پرهیز از هرگونه اهانت به مقدسات، حق حفظ حرمت و کرامت اشخاص و منع افترا و توهین، حق سانسور ننمودن اطلاعات، حق حفظ و حمایت از حریم خصوصی، حق برخورداری از امنیت و حق شکایت، پاسخ‌گویی و تصحیح اشاره کرد.
2ـ رسانه‌ها به منابع اطلاعات و اخبار نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت، نشریات الکترونیکی، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، سینما، تئاتر، بنگاه‌های چاپ و نشر، کتاب، تریبون‌های سخنرانی‌ عمومی، نمایشگاه‌های مختلف هنری،‌ اقتصادی، مذهبی و نظایر آنها، تله تکس، پیامک که به گروه کثیری از مردم می‌رسد و بر آنان تأثیر می‌گذارد اطلاق می‌شود.
ب) فرضیات فرعی
1ـ مخاطب کسی است که در یک حرکت خطی از منبع ارسال پیام در انتهای همه فرآیندهای ارسال پیام قرار دارد. برای روزنامه مخاطب همان خواننده است، برای رادیو، شنونده و برای تلویزیون و سینما، بیننده وتماشاگر و…. .
2ـ مخاطبان بر مبنای دریافت کردن پیام رسانه‌ها، بر مبنای ویژگی‌های جمعیت شناسی، برحسب باورها، براساس نگرش‌ها، براساس رفتار، براساس استفاده از رسانه‌ها و همچنین بر اساس قومیت و استفاده از رسانه‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند.
1.1.5. پیشینه تحقیق
متأسفانه در مورد حقوق مخاطب رسانه در فقه و حقوق کار منسجم و مستقلی صورت نپذیرفته است و هیچ سابقه منسجمی نمی‌توان برای آن ذکر کرد. لذا با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی و ابزاری مثل اینترنت ضرورت دارد در این راستا تحقیق مفصلی انجام گیرد. اما در زمینه مخاطب رسانه به طور عام نه حقوق مخاطب رسانه، کتب و مقالاتی تألیف شده است که به عنوان نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
الف) کتب:
حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی ایران، انگلیس و آمریکا تألیف سید بشیر حسینی اسفیدواجانی، نظریه‌های ارتباطات لیتل جان، مبانی ارتباطات جمعی سید محمد دادگران، وسایل ارتباط جمعی کاظم معتمدنژاد، دین و ارتباطات مجید محمدی، جامعه شناسی ارتباطات باقر ساروخانی، حقوق مطبوعات کاظم معتمدنژاد و درک تئوری رسانه ویلیامز کوین.
ب) مقاله‌ها:
شناخت مخاطب یعنی دوام یک رسانه تألیف علیرضا کیوانی نژاد، مخاطب شناسی رسانه از حسام‌الدین آشنا، جایگاه حقوقی رسالت رسانه‌ها دکتر محسن اسماعیلی، رسانه و جهت‌گیری افکار عمومی در تصمیم گیری محمدعلی مختاری، جهانی برای فتح: وسایل نوین ارتباطات جمعی گسترش یافته‌اند از مهرداد شاکری، حقوق کودکان و رسانه‌ها از محمدرضا رضایی بایندر، حقوق کودک در برابر رسانه‌ها از دکتر محسن اسماعیلی، رسانه ملی و کرامت اسلامی زن فریده پیشوایی، اطلاع رسانی میدان رقابت رسانه‌ها از داود نعمتی انارکی، آزادی ارتباطات و اطلاعات دکتر محسن اسماعیلی، حقوق رسانه‌ها از مجید محمدی، نظام اسلامی و حریم خصوصی شهروندان محمد منصورنژاد.
1.2. تعاریف و مفاهیم
1.2.1. حقوق
امروزه واژه «حقوق» استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد. این کاربردها و معانی گوناگون هر چند بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند:
1ـ «حقوق» به معنای دستمزد و حق الزحمه. مثلاً گفته می‌شود: «حقوق کارمندان دولت» که منظور از آن دست مزدی است که این افراد به طور ماهانه از دولت دریافت می‌کنند.
2ـ «حقوق» عبارت است از: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین به کاربرده می‌شود. به دیگر سخن، حقوق مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده‌ دارد. مانند: حقوق ایران، حقوق مصر و… . تقریباً همه جوامع انسانی از گذشته تاکنون به نوعی با این الزام‌های حقوقی همراه بوده‌اند.
در این معنا، از نظر اسلامی، واژه «شرع و شریعت» به کار می‌رود؛ چنان که می‌گویند: “شرع موسی” یا “شرع اسلام “، به دلیل آن که از دیدگاه اسلامی، منشأ حق، خداوند متعال است، در تعریف «حقوق» گفته شده است: «حقوق عبارت است از: مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.»
«حقوق» در این معنا، جمع «حق» نیست، بلکه با آن همچون کلمه‌ای مفرد معامله می‌کنند. گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته، نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در این معنا، با “قانون” مرادف است؛ مثلاً، به جای “حقوق اسلام” یا “حقوق روم” می‌توان گفت: “قانون اسلام” یا “قانون روم”.
3ـ «حقوق» جمع کلمه «حق»؛ بنابراین «حقوق» به معنای امتیازات و ویژگی‌های هر یک از افراد یک جامعه است که گاه از آن به «حقوق فردی» تعبیر می‌شود؛ مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت ، حق بنوت و حق زوجیت.
در این حالت، واژه «حق» از نظر ادبی حالت جمعی داشته و از نظر معنا نیز جمع می‌باشد، در حالی که «حقوق» در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبی و ظاهر دارای حالت جمعی است و از نظر مفهوم، دارای حالـت «اسـم جـمع»
می‌باشد.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


4ـ«حقوق» به معنای «علم حقوق» که منظور از آن «دانش حقوق» است و در مقابل سایر علوم و دانش‌ها به کار می‌رود؛ مانند: علم روان شناسی و علم جامعه شناسی. در اسلام، در این معنا واژه «فقه» را به کار برده‌اند. کسی که این دانش را دارد، او را «فقیه» می‌نامند.
حقوق ایران ارتباط زیادی با دانش فقه دارد. «قانون مدنی ایران» ، که دارای 1335 ماده است، عمدتاً از فقه شیعه اخذ شده و مباحث عمده آن عبارت از: اموال، اسباب تملک (احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصایا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قیمومت، اقرار و شهادت (گواهی).
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لزوم انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامی می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
همچنین قانون اساسی درباره وظیفه قاضی می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نـیابد با اسـتناد بـه مـنابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند
به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
1.2.2. حق
1.2.2.1. حق در لغت
حق از واژه‌های پر استعمال در هر زبان و فرهنگ است. این واژه از نظر لغوی معانی متعددی دارد:
ابن منظور معنای لغوی حق را چنین بیان کرده‌است، حق نقیض باطل است. وَحقَّ الأمْرُ: آن کار محقق و ثابت شد، یا به گفته‌ی ازهری، واجب گردید.
لغت نامه دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده ،یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق،‌ موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال. وفرهنگ المنجد نیز برای واژه «حق» چند کاربرد و معنا ذکر می‌کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقتضی، جزم،‌ سزاوار.
در قرآن «حق» به معنای «ثابت گردید» نیز آمده است:
(قالَ الذَّینَ حَقَّ عَلَیهِمُ القَولُ رَبَّنا هؤُلاءِ اَّلذینَ اَغوَینا اَغوَینهُم کَما غَوَینا تَبَرَّأنا اِلَیکَ ما کانوا اِیّانا یَعبُدونَ یعنی کسانی که فرمان عذاب درباره آنها مسلم و ثابت شده بود، گفتند…) در المعجم الوسیط نیز چنین آمده است: «حَقَّ الأَمْرُ یَحقُّ حَقاً» یعنی فلان مسئله صحت یافت، ثابت شد و راست از آب درآمد، و «تَحَقَّقَ الأَمْرُ» یعنی فلان قضیه صحت یافت و عملاً رخ داد. و «حَقَّقَّ الأَمْرَ» یعنی فلان مسئله را اثبات کرد و راستی آن را نشان داد.
با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت» و «تحقق»
است و وقتی که می‌گوییم چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد. و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می‌شود، یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است.
1.2.2.2. حق در اصطلاح
پس از بیان معنای لغوی حق، این پرسش مطرح می‌شود که «حق در اصطلاح» دارای چه معنا یا تعریفی است؟ اینک به ذکر تعریف اصطلاحی این واژه در فقه و حقوق می‌پردازیم:
1.2.2.2.1. حق در اصطلاح فقه
«در فقه اهل سنت، از حق تعریف نشده است.» فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از آن بیان داشته‌اند:
میرزای نائینی در تعریف آن می‌گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت.»
نیزگفته شده‌ است: «حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه به عین تعلق می‌گیرد، مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت و گاهی به غیر عین تعلق می‌گیرد، مانند حق خیار متعلق به عقد و گاهی سلطنت متعلق بر شخص است، مانند حق حضانت و حق قصاص. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از
ملکیت است.»
همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک
مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد، مانند خانه، یا نباشد؛ مانند طلب.»
بر اساس تعریف استاد جوادی آملی: «حق» چیزی است که به نفع فرد و برعهده دیگران است. جعفری لنگرودی نیز می‌گوید: «حق» قدرتی است که انسان در تنازع بقا در رابطه با انسان یا انسان‌های دیگر کسب می‌کند؛ خواه آنرا از راه درست بدست آورده باشد یا از راه نادرست.
با توجه به تعاریف بیان شده، می‌توان سه نوع حق را در نظر گرفت:
1ـ قدرت یک شخص بر شخص دیگر؛ مانند حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان‌کار بر طلب‌کار. قدرت یک انسان بر انسان دیگر، یک قدرت معنوی است. برای مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهی خویش کوتاهی کند، طلبکار می‌تواند با طرح دعوا او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از او بگیرد.
2ـ قدرت شخص مالک بر مال؛ این]]>

تحقیق رایگان درباره قاعده نفی عسر و حرج

.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


گاهی نیز هر چند نادر اما ممکن است کارگری به جهت داشتن تخصص و توانایی انجام امری از شرایط اضطراری کارفرما سوء استفاده نموده و وی را ناچار به پذیرش شرایط و یا انعقاد قراردادی نماید که با مفاد قرارداد قبلی تفاوت داشته باشد و از نبود و عدم دسترسی کارگر ماهر به نفع خود کارفرما را در شرایط اضطراری قرار دهد.
در این تحقیق اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار و نحوه نگرش قانون کار بر این عامل و حمایت شخص مضطر با عنایت به جنبه خصوصی قرارداد کار همانند سایرعقود مدنی بررسی شده و به رویه مراجع حل اختلاف کار(مراجع اختصاصی کار) در چگونگی حمایت گفته شده و تعدیل قرارداد کار و زدودن شروط ظالمانه ای که در آثار فقهی و حقوقی موضوعه ایران دارای پشتوانه است پرداخته شده است.بدین ترتیب که قانونگذار که توجه زیادی برای حمایت از کارگر مضطر داشته به جای بطلان قرارداد فقط شروط قراردادی که حداقل های حمایتی کار را نادیده بگیرد باطل اعلام نموده بدون اینکه در صحت اصل قرارداد خللی وارد نماید و در توجیه حقوقی آن می توان گفت نظم عمومی اجتماعی اقتضاء دارد که برای حفظ منافع عمومی جامعه و مصالح اجتماعی حداقل های تعیین شده در قرارداد حتی با توافق افراد نباید نادیده گرفته شود و طبق مواد 10 و 975 قانون مدنی و ماده 6 آیین دادرسی مدنی چنین قراردادهای کاری نمی تواند معتبر و صحیح دانسته شود و مراجع به معنای عام آن، از اجرای چنین قراردادهایی که خلاف بیّن بسیاری از قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی هستند می بایستی خودداری نمایند و نظریه تعدیل قرارداد را می توان پذیرفت و همین نظریه ما را به تئوری بطلان نسبی که در حقوق ما موضوع جا افتاده ای نیست و بیشتر در حقوق کشورهای غربی مطرح است نزدیک کرده است.
فصل اوّل : اضطرار مبحث اول :مفهوم اضطرار و آثار حقوقی آن
گفتار اول : تعریف اضطرار و مفهوم آن
بند اول :تعریف اضطرار
الف- تعریف لغوی:
اضطرار مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر»است .در لغت به معنای بیچارگی،درماندگی،ناچار شدن،لاعلاجی،نیاز به چیزی،بی اختیاری،اجبار و نهایتاً مجبور کردن کسی آمده است.همچنین حالتی است که ضرورت و ناچاری انسان را به امری یا کاری کشانده و گریزی از آن نیست.1
«اضطرار ؛الی و الجاء الیه»یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است به نحوی که برای آن کس گریز و چاره ای نباشد.همچنین ضرورت اسم مصدر آن است.بدین معنا که آنچه موجب اضطرار میشود ضرورت نام دارد.
ب – تعریف اصطلاحی:
با عنایت به اینکه اضطرار در دو حوزه حقوق و فقه مطرح میباشد و بسیاری از قواعد حقوقی برگرفته از فقه امامیه است ابتدا معنای اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها بررسی کرده و سپس در حوزه حقوق به آن میپردازیم.دامنه اضطرار در فقه گسترده است و از طهارت تا دیات کاربرد دارد بنابراین همانطور که باید انتظار میرود تعاریف مختلفی از آن به عمل آمده باشد ولی تعریف اصطلاحی که جامع و مانع باشد از آن صورت نگرفته و فقها از معنای لغوی آن خارج نشده اند. و بسیاری از آنان به ذکر مصادیق و مو جبات آن اکتفاء کرده و در بحث هایی که بر آن متمرکز شده اند مصادیق و موجبات بوده است گفته شده است که« اضطرار برای شخص با خوف به تلف یا ترس به ناچار شدن به مرض یا زیاد شدن آن یا طولانی و سخت شدن بهبودی از آن در صورتی که از حرام تناول نکند،محقق می شود یا ترس از ضعفی که منجر به عقب ماندن از قافله ای شود که همراهی با آن بر ای او ضرورت دارد و مانند آن» .و از عبارت محقق نجفی فهمیده میشود اضطرار شامل تقیه ،ضرر،و اکراه و ضرورت می شود و در بعضی موارد عسر و مشقت و ضرر و تقیه به اضطرار تعبیر شده است.
آنچه از کلمات فقها از ذکر مصادیق و موجبات اضطرار آشکار می شود این است که آنها در دامنه اضطرار و ملاک تحقق آن اختلاف نظر دارند اما همگی آنان در این امر اتفاق نظر دارند که اضطرار از عناوین ثانوی است که با پیدایی آن تکلیف اولی از عهده مکلف برداشته می شود.به این معنا که مکلف را از موضوع شرعی اولی خارج میکند که نتیجه آن جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب در حال اضطرار است مانند خوردن مردار یا ترک نماز که در شرایط عادی حرام و در حال اضطرار جایز است. در آیات و روایات نیز لفظ اضطرار در چنین مواردی آمده است. این لفظ با تقیه،ضرر،اکراه ارتباط لغوی داشته و با الفاظی چون ضرر و عسر و حرج در مواردی وحدت مجرا پیدا میکند و با لفظ ضرورت مترادف دانسته شده که در مبحث بعد به آن می پردازیم.
در نزد حقوقدانان نیز اضطرار حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن به سابقه آن اوضاع و احوال آن کار را علیرغم میل باطنی خود از روی قصد و رضای خاص که آن را در حقوق مدنی رضای معاملی می نامندآن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضایی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است. طبق ماده 206 قانون مدنی اضطرا ر مانع صحت معامله نمی شود .
در حقوق کیفری اضطرار رافع مسؤولیت کیفری دانسته شده و موجب زوال منع قانونی و عنصر قانونی جرم محسوب میگردد ولی هیچ یک از علمای حقوق جزا نیز تعریفی اصطلاحی از آن ارائه نداده اند بلکه به ذکر مصادیق آن بسنده کرده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز ماده خاصی که آن را تعریف و شرایط آن را بیان نماید به چشم نمی خورد و در بادی امر ممکن است به نظر برسد که اضطرار در حقوق کیفری ایران به عنوان عامل مؤثر در مسؤ ولیت کیفری،جایگاهی ندارد و در نتیجه شخص مضطر هرگاه مرتکب جرمی شود همانند اشخاص دیگر مسؤولیت کامل دارد و یا اینکه قانونگذار آن را مشمول قواعد اکراه و اجبار دانسته است اما باید بدانیم که قوانین موضوعه منبع منحصر به فرد حقوق کیفری ایران نیستند بلکه ادله شرعی نیز جزء منابع دست اول این نظام حقوقی به شمار می آیند و مستندات و ادله حجیت آن(آیه 173 از سوره شریفه بقره،حدیث رفع و بسیاری از روایات) که در مبحث ادله اضطرار مفصلاً بحث میگردد بیانگر این مسأله هستند که اضطرار با تبعیت از قواعد فقهی رافع مسؤولیت کیفری است اما عدالت و انصاف و نظریه عینی در مسؤولیت مدنی و تئوری دارا شدن بلاجهت سبب شده است که در بیشتر قوانین، مسؤولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته شود و به این ترتیب رویه قضایی بیشتر کشورها مسؤولیت مدنی مرتکب جرم اضطراری را می پذیرد زیرا جبران ضرر و خسارتهای بزه دیده با انصاف و عدالت همراه بوده چرا که مبنای عدم مسؤولیت مضطر فقدان قصد مجرمانه نیست و مانند مکره، مضطر نیز به ارتکاب عمل ممنوع علم و آگاهی دارد ولی استثنائاً انگیزه حفظ جان و مال که یک امر بدیهی و طبیعی است موجب عدم مجازات می گردد بنابراین میتوان مبنای عدم مسؤولیت را، قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحذورات»، آیه 173 از سوره شریفه بقره و حدیث رفع با رعایت شرایط تحقق اضطرار یا ضرورت دانست.نتیجه اینکه در امور کیفری اضطرار موجب تبری از مسؤولیت است ولی در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نمی شود و مطابق ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر و صحیح است که در مباحث آتی مفصلاً به آن میپردازیم.
از آنچه در کتب حقوقی و فقهی در خصوص این قاعده نوشته شده به نظر میرسد که از لفظ اضطرار در متون فقهی و مدنی استفاده شده و در متون کیفری بیشتر از واژه ضرورت استفاده شده است که در بحث مفاهیم مشابه و مترادف بررسی خواهد شد.
با الهام از موارد فوق به نظر می رسد تعریفی که از اضطرار می توان ارائه داد و آن عبارت است از اینکه اضطرار حالتی است که در آن شرایط و اوضاع و احوال بگونه ای است که مضطر علیرغم میل باطنی خود عمل حقوقی را انجام دهد که قصد آن را دارد ولی رضایت وی کامل نیست و از دیدگاه کیفری نیز می توان گفت حالتی است که شخص تحت ضرورتی اجتناب ناپذیر خسارتی را به وجود می آورد تا شاید از ورود خسارتی مهمتر به خود یا دیگری جلوگیری نماید.
با عنایت به اینکه بحث مورد تحقیق در پیش رو ، اعمال حقوقی به ویژه قراردادها است ، مسائل از دیدگاه مدنی و فقهی ویژه بحث مربوط، مد نظر قرار گرفته است.
بند دوم :مفاهیم مشابه اضطرار:
اضطرار با برخی از الفاظ چون حاجت،حرج،عذر و تقیه دارای ارتباط ریشه ای است و با برخی دیگر نیز چون اکراه از برخی جهات رابطه ای در حد الحاق و سبب و مسبّبی پیدا می کند و با واژه ضرورت نیز مترادف دانسته شده است.ابتدا در خصوص واژه های حاجت،حرج،عذر و تقیه بحث کرده و سپس به ضرورت و اکراه و مقایسه اکراه و اضطرار خواهیم پرداخت.
الف- حاجت
حاجت در لغت به معنای نیاز و احتیاج داشتن به چیزی است. ابن منظور از این واژه در ماده ضرر یاد کرده و میگوید:الاضطرار:الاحتیاج الی الشیء. از این رو کلام ابن منظور را می توان ناظر بر سبب پیدایش اضطرار بدانیم و از این جهت مورد ملاحظه است که در غیر موارد ضرورت و اضطرار نیز کلمه احتیاج به کار میرود.
رابطه ای که بین حاجت و اضطرار وجود دارد این است که هر دو در رفع حکم مشترک هستند.
صاحب جواهر در مبحث نکاح به مناسبتی می نویسد:هی أوسع دائرۀ من الضرورۀ یعنی حاجت دامنه ای وسیع تر از ضرورت دارد.
فرقی که بین این دو وجود دارد این است که در احتیاج حالت جهد و تلاش و مشقت هست بدون اینکه اینکه اضطراری در بین باشد و بین این دو عنوان رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. پس در هر اضطراری حاجت هست ولی در هر حاجتی اضطرار نیست.
ب- عسر و حرج
عسر و حرج واژه دیگری است که با اضطرار ارتباط دارد.عسر به معنای صعوبت،مشقت،شدت و حرج به معنای ضیق،تنگی،گناه و حرام در آیات و روایات ما آمده است.گفته شده رابطه بین اضطرار و حرج این است که اضطرار از شدیدترین و بالاترین انواع حرج است و رابطه بین این دو همانند رایطه بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است.
قاعده نفی عسر و حرج که یکی از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامی است مستمسک فقها در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقهی و دلیل بر اهمیت و فوائد آن است.یکی از فقها و محققان معاصر با بیان اقسام عسر و حرج به تنقیح محل بحث پرداخته و آن را شامل چهار قسم دانسته است.
1-عسر و حرج به اندازه ای که مکلف طاقت تحمل آن را نداشته باشد که جایگاه آن در کتب کلامی و برخی از مباحث اصو لی است و در آنها جواز استحاله «تکلیف به ما لا یطاق» را مورد بررسی قرار داد اند و از بحث ما خارج است.
2-عسر و حرجی که از مقدار فوق کمتر باشد ولی با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال در نظام میشود. بررسی این قسم نیز از بحث ما خارج است چرا که شارع مردم را به اموری تکلیف نمی نماید که موجب اختلال نظام شود.
3-عسر و حرجی که به هیچ یک از این دو پایه نرسد ولی به حدی باشد که مستلزم ضرر جانی یا مالی یا آبرویی باشد و جایگاه آن نیز تحت قاعده لا ضرر است و از مجاری خاص قاعده نفی عسر و حرج نیست.
4-حرجی که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد بلکه در تحمل آن تنها مشقت و تنگنا باشد.که محل بحث ما در قاعده نفی حرج تنها قسم چهارم است.
ادله ای که بر این قاعده آمده است اعم از آیات قرآن و روایات، مطلق بوده و تفاوتی بین احکام تکلیفی و وضعی قائل نشده است و از ادله فوق استفاده می شود که از سوی شارع مقدس حکم حرجی وضع نشده است.
سؤالی که در اینجا به ذهن این است که آیا معیار در قاعده لاحرج،حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ برخی از محققان به دو دلیل وجه نخست را تقویت کرده اند:
تمام عناوینی که در لسان ادله به کار می رود مانند حرج،ضرر،اضطرار و …ظهور در مصادیق شخصی آنها دارد.
حرج نوعی مشخص و ضابطه مند نیست،زیرا روشن نیست ملاک در آن،نوع مکلفین در همه زمانها و مکانهاست یا مناط در آن یک عصر یا اهل یک مکان یا صنف خاصی از آنهاست.
باید توجه داشت که حرج شخصی تنها در محدوده تکالیف فردی و آن جا که مجری قاعده لاحرج شخص است،می تواند معیار باشداما گاهی ممکن است مجری این قاعده حکومت و دولت اسلامی باشد.بدیهی است که در این صورت معیار،حرج نوعی و مراعات مصالح توده مردم است.آیه «ما جعل علیکم فی الدین من]]>