مقاله با موضوع شرکتهای سهامی

42
2-6-1-3-1- حق دینی……………………………………………………………………………………………………………………….
42
2-6-1-3-2- حق خاص…………………………………………………………………………………………………………………….
43
2-6-2- تعهدات سهامداران………………………………………………………………………………………………………………….
43
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام…………………………………………………………………………………………………….
43
فصل سوم : انتقال سهم
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………………………………….
46
3-1-1- تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..
46
3-1-2- انتقال طلب…………………………………………………………………………………………………………………………….
46
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام ………………………………………………………………………………………………….
47
3-2- مورد معامله‌ی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1- سهم……………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………….
50
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………………..
51
3-3-1- انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………………………………..
52
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………..
52
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………………………………………………..
53
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..
53
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ……………………………………………………………………………………………………………..
54
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت………………………………………………………………………………………….
55
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………….
56
3-3-1-2-1- انتقالات معوض……………………………………………………………………………………………………………..
57
3-3-1-2-1-1- بیع سهام……………………………………………………………………………………………………………………
57
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض……………………………………………………………………………………………………….
59
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام………………………………………………………………………………………………………………..
59
3-3-1-2-2-2- رهن سهام…………………………………………………………………………………………………………………
60
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………………………..
61

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت……………………………………………………………………………………………………….
62
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………………….
62
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده……………………………………………………………………………………….
63
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام………………………………………………………………………………………….
64
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………..
65
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس……………………………………………………………………………………………
65
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام…………………………………………………………………………………………………
66
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ………………………………………………………………………………………………..
67
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………………………
71
3-4-2- نحوه معاملات در بورس الکترونیک………………………………………………………………………………………….
72
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………………………………………………………………………………………………
73
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام……………………………………………………………………………………………..
73
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………………………….
74
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………..
75
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………………………………………………..
75
3-5-1-1- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام……………………………………………………………………………………..
78
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام……………………………………………………………………………………………………………………
80
3-5-2-1- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام………………………………………………………………………………
82
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص………………………………………………………………………
82
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص………………………………………………………………..
84
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام……………………………………………………………………………………………..
85
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص………………………………………………………………
86
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی……………………………………………………………………………………………..
87
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام………………………………………………………………………………………………….
88
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ……………………………………………………………………………………….
88
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………………..
91
3-9- آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………………..
92
3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………………….
92
3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ……………………………………………………………………………………..
94
3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ………………………………………………………………………………..
95
3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام…………………………………………………………………………………………….
95
3-10-1- تکالیف ناقل ……………………………………………………………………………………………………………………….
95
3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه………………………………………………………………………………………………………………….
96
فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
99
4-2- انواع سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………………………………..
100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر]]>

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع پیامبر اسلام (ص)

می کند.
حال که مفهوم خسارت و انواع آن مشخص شد باید دید چگونه می توان خسارت وارده را جبران کرد. جبران خسارت به معنای از بین بردن ریشه ضرر و برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیش از ورود ضرر می باشد. بنابراین ابتدا می بایست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. از بین بردن ریشه ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیش گیری می کند. اما ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده باید جبران گردد. جبران زیان های وارد شده، به گونه ای که وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست. زیرا زمان به گذشته بر نمی گردد، ناگریز باید تا جایی که عرف لازم می داند، ضرر جبران شود.
اما شیوه جبران خسارت بسته به نوع خسارت (مادی، معنوی، جسمی) می تواند متفاوت باشد. در مورد خسارت مادی، جبران خسارت برای مثال به صورت دادن مثل یا دادن قیمت می باشد. هرگاه مال تلف شده مثلی باشد باید مثل آن پرداخت شود. و چنانکه گفته اند دادن مثل مال به زیان دیده در درجه نخست مستند قرآنی دارد. و مورد پذیرش فقیهان و حقوقدانان نیز قرار گرفته است. و هر گاه مثل مال تلف شده یافت نشود باید قیمت آن به زیان دیده پرداخت شود. در مورد ضررهای جسمانی جبران خسارت در حقوق ایران از طریق پرداخت مال معینی بسته به درجه صدمه و شدت و ضعف آن می باشدو اما در خصوص خسارات معنوی، در حقوق ایران قانونگذار انواع روش های جبران اعم از مالی و غیر مالی را پیش بینی نموده است. به عنوان یک قاعده کلی، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین می کند.»
طبق این ماده طریق جبران خسارت در اختیار قاضی است،که میتواند عینی، مالی یا غیرمالی باشد.
گاهی نیز علاوه بر جبران خسارت مالی، الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را به عنوان جبران خسارت معنوی یعنی لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص ذکر کرده است.
ج: مسئولیت
در فرهنگ لغت، مسئولیت به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است. و در اصطلاح؛ « در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.» یا به عبارتی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است؛ گاه در معنای عام خود، یعنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد، به کار می رود. و در اکثر موارد مسئولیت مدنی به معنی خاص استعمال می شود و مقصود این است که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری، بدون اینکه بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد. که از آن به ضمان قهری نیز تعبیر می کنند.ضمان یا مسئولیت ممکن است اخلاقی یا حقوقی باشد. و ضمان حقوقی نیز به دو قسم کیفری و مدنی تقسیم می شود. مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است. ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز بوجود می آید. ولی در هر حال برای تحقق مسئولیت، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1-وجود ضرر
2-ارتکاب فعل زیان بار
3-رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.
د: بیت المال
کلمه بیت المال، مرکب اضافی بوده و از دو لفظ بیت و مال ترکیب یافته است و به معنای «خانه دارایی» است. و در لغت نامه ها به معنای «خزانه دولت اسلامی» ، «مالی که همه مسلمانان در آن صاحب حق هستند و به معنای مکانی که اموال مسلمانان در آن نگهداری می شود.» آمده است. برخی نیز گفته اند که «بیت المال در عرف عبارت از خزانه دولت اسلامی است.» و در اصطلاح، بیت المال اموالی است که به امام یا نائب او به عنوان حقوق شرعیه پرداخت شود. مانند زکات، خمس و … اگرچه در ابتدا بیت المال اسمی برای محل نگهداری اموال مسلمین بوده است ولی بعدها به خود اموال اطلاق شد از این رو اگر اموال موجود در آن محل به مکانی دیگر انتقال می یافت، دیگر به مکان نخست


بیتالمال اطلاق نمی شد. در زبان فارسی بیت المال به معنای هر مالی است که همه مردم در ان سهم دارند و غالباً به اموال دولتی بیت المال گفته می شود. به عبارت دیگر بیت المال مرکز دخل و خرج حکومت اسلامی بوده و دارای شخصیت حقوقی است. لذا هم مالک می شود و هم مدیون.
باید گفت که مقصود ما در این نوشتار از اصطلاح بیت امال، امام و دولت به معنای واحدی است که عبارتست از یک شخصیت حقوقی که در آمد ها، منابع و وجوهات جامعه مسلمین در اختیار او قرار داشته و مسئولیت های متعددی از جمله پرداخت دیه به اولیای دم مقتول در موارد خاص، بر عهده او گذارده شده است.
حال که مفهوم بیت المال روشن شد، خالی از لطف نیست اندکی هم به پیشینه بیت المال پرداخته شود؛ در خصوص پیدایش بیت المال سه نظر وجود دارد: بر اساس نظر نخست، مؤسس بیت المال پیامبر اسلام (ص) بوده اند.
با ظهور اسلام و پیشرفت آن، پیامبر اسلام اقدام به سازماندهی شئون حکومت اسلامی کردند. اولین درآمدهای حکومت نوپای اسلامی غنایم منقول و غیر منقولی بود که در غزوات نصیب مسلمانان می شد. شواهدی از روایات مؤید این است که بیت المال در زمان پیامبر(ص) وجود داشته، اگرچه اصطلاح مرسومی نبوده است.
طبق نظر دوم بیت المال در زمان خلیفه اول تاسیس شد. در سال سیزدهم هجرت که فتوحات مسلمین گسترش یافته و اموال منقول و غیر منقول زیادی نصیب انها شد، فکر تاسیس مرکزی برای حفظ نگهداری اموال، قوت گرفت. بنابراین خلیفه اول، مرکزی را جهت حفظ اموال بنیان نهاده و عمر بن خطاب را متولی آن قرار دارد. و بنابر نظر سوم، تاسیس بیت المال در زمان خلیفه دوم صورت گرفت. درزمان عمر، علاوه ر تاسیس بیت المال در مدینه، چندین بیت المال و دیوان محلی در مرکز ولایات تشکیل و در هر یک از دیوان ها اسامی مهاجرین، انصار و افرادی که در بیت المال سهم داشتند ثبت و سالانه برای هر یک مبلغی در نظر گرفته می شد.
به نظر می رسد امکان جمع این سه نظریه وجود داشته باشد، بدین صورت که بیت المال در زمان پیامبر وجود داشته و در مصالح مسلمین نیز مصرف می شده است ولی به دلیل اینکه مقدار آن مازاد بر نیازهای روزمره مسملین نبوده، بنابراین مکانی که اموال مسلمین در ان نگهداری شود بوجود نیامده است. به عبارت دیگربیت المال دارای دو مفهوم بوده و در دو اصطلاح کاربرد دارد. اصطلاح اول به معنای اموال عمومی و حکومتی و دیگری به معنای مکانی که اموال عمومی در آن نگهداری میشود.
بیت المال به مفهوم نخست، در زمان پیامبر بوجود آمده است. زیرا تصور حکومتی بدون بودجه و امکانات مالی، تصوری دور از ذهن است. در این زمان اصطلاح مال الله یا فی المسلمین، القاء کننده همان مفهوم بیت المال بوده است. بیت المال در مفهوم دوم آن در زمان ابوبکر بوجود آمده است. ولی در زمان عمر علاوه بر تاسیس مکانی برای اموال عمومی، تشکیلات دیوان که شکل بسیار ساده ای از امور دارایی و مالی است بوجود امد. در این دوره درآمدهای و مخارج حکومت، کارگزاران و صاحبان حقوق از بیت المال پایه گذاری شد. و در دوره های بعد، بیت المال بطور کامل، نقش خزانه دولت اسلامی را ایفا کرد.
گفتار دوم: واژگان مهم و مرتبط
الف: اشخاص حقوقی
شخص در لغت به معنای ذات مخصوص یا فرد مشخص معین و انسان است. کلمه شخص در اصطلاح حقوق کسی است که موضوع حق قرار گیرد. بنابراین شامل شخص حقیقی یا طبیعی که آن را انسان می نامند، و شخص حقوقی می شود. شخص حقیقی یا طبیعی فرد معینی است که می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و قصد و اختیار است. اما « شخصیت حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود. مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران» . همانگونه که هر شخص حقیقی در زندگی مدنی و روابط اجتماعی دارای حقوق و اختیارات و متحمل تعهدات و تکالیف قانونی است، قانون برای شخص حقوقی نیز حقوق و انجام تعهدات را قائل است که دارا بودن حقوق و انجام تعهدات در اشخاص حقیقی را اصطلاحاً اهلیت مدنی» و در اشخاص حقوقی «شخصیت حقوقی» می نامند.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در واقع شخص حقوقی به آن گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیس حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است. بدین ترتیب نهادهای مذکور می توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند. مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن.
ب: بزه دیده
واژه بزه دیده در انگلیسی معادل Victim و برای آن در زبان عربی واژگان متعددی چون مجنی علیه، ضحیه، مضرور، متضرر به کار رفته است. در زبان فارسی نیز گاه با اصطلاحات قربانی، مجنی علیه و زیان دیده به صورت مترادف استعمال می شود. این واژه در فرهنگ های معتبر فارسی همچون لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین نیامده است. شاید دلیل آن وضوح معنای بزه دیده در بادی امر باشد، چرا که بزه دیده یعنی قربانی جرم و کسی که جرمی علیه او انجام گرفته است. اما از معادل عربی این واژه مجنی علیه با معنایی بسیار مجمل یاد شده است: « انکه بر او جنایت رفته» و «کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است» با این حال واژه بزه دیده در کتابها و مقالات حقوقی و جرم شناسی مورد بحث واقع شده، و علارغم تنوع تعاریف صورت گرفته، دو رویکرد کلی در این زمینه مشاهده می شود که می توان از این دو رویکرد به تعریف موسع و تعریف مضیق بزده دیده تعبیر نمود؛ در رویکرد موسع آنچه مهم است ورود ضرر و خسارت به دیگری است، اما اینکه منشاء این ضرر چیست و وارد کننده آن کیست اهمیتی ندارد، چه منشاء ایراد ضرر به تعبیر بهتر خاستگاه جرم باشد، چه شبیه جرم و چه بلایای طبیعی، بزه دیده در این رویکرد کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی بر تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند.
اما در تعریف مضیق بزه دیده، خاستگاه آسیب اهمیت دارد و آن انحصاراً واقعه ای است به نام جرم.
ماده1 بخش الف از اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1985) نیز با همین رویکرد مقرر می دارد: بزه دیدگان اشخاصی اند که در پی فعل ها و ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت های عضو از جمله قوانینی که سوء استفاده های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند به صورت فردی یا گروهی به آسیب از جمله آسیب بدنی و روانی درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی با آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شدهاند.
با این وصف، ظاهراً لازم نیست هر بزه دیده جرمی، متضرر از آن هم باشد. در نتیجه کسانی که جرایم ناقص همچون شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم به فرض جرم انگاری دو دسته اخیر علیه ایشان رخ داده است، بزه دیده هستند، گرچه متضرر نیستند. بر این اساس بهتر است بزه دیده با رویکرد مضیق چنین تعریف شود:
بزه دیده شخصی است حقیقی یا حقوقی که در پی وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه، متحمل ضرر مادی، جسمی، روانی و یا معنوی شده، یا در معرض خطر واقع شده و یا به یکی از حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده قانونی او لطمه وارد شده است.
روشن است که بحث جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت، تنها در صورتی است که بزه دیده متحمل خسارت شده باشد.
ج: عاقله
کلمه عاقله مفرد مونث است و تاء تأنیث آن به اعتبار جماعت است که در معنی آن مندرج
می باشد. مانند جامعه، و جمع آن عواقل است و از ریشه عَقَل گرفته شده است. عقل دارای سه معنی
میباشد:
1-اگر عاقله مشتق از کلمه «عِقل» باشد به معنای «السّد» یعنی بستن و محکم کردن]]>

تحقیق رایگان درباره حقوق کیفری ایران

ب- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشد در این تحقیق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد .
ج- پرسش‌های تحقیق
پرسش‌هایی که در این تحقیق می‌توان به آن اشاره نمود :
1-آیا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا طریقیت دارد یا موضوعیت دارد ؟
2-آیا شهادت کتبی حجیت شرعی و یا اعتبار قانونی دارد ؟ د- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه هایی که در این تحقیق می توان به آن اشاره نمود :
1-در حقوقی کیفری کشور ایران شهادت شهود طریقیت دارد و اعتبار آن به نظر قاضی واگذار گردیده است .
2-در خصوص شهادت کتبی (کتابت) در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
و- سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از مقدمه و دو فصل مجزا تشکیل شده است که فصل نخست شامل دو مبحث می‌باشد مبحث نخست شامل مفاهیم و مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود می‌باشد که واژگان اصلی و واژگان مهم و مرتبط با آن تعریف می‌گردد . و مبانی شرعی و قانونی و تاریخی شهادت شهود در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد . و فصل دوم شامل شرایط اعتبار جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت‌های شهود می‌باشد . که در آن به شرایط اعتبار شهادت که شرایط ایجابی و سلبی می‌باشد و شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود پرداخته می‌شود . و مبحث سوم آن به مسئولیت‌های کیفری و مدنی شهود پرداخته می‌شود . و در پایان نتیجه گیری از پایان نامه و پیشنهادات ارائه می‌گردد .


مبحث نخست :
مفاهیم ، مبانی
گفتار نخست : واژه شناسی
الف- واژگان اصلی
1-شهادت:
در قوانین ما شهادت تعریف نشده است و برای یافتن مفهوم مناسب از گواهی دادن ناچار باید از اندیشه‌های عالمان یاری خواست ، ولی پیش از استقراء و داوری در این باب ، لازم است به چند داده مهم درباره ماهیت شهادت توجه کرد :
1.چنان که از مفهوم عرفی شهادت نیز استنباط می‌شود ، گواهی دادن نقل حادثه ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده و چشیده یا بوییده است : مانند دیدن ایراد ضرب و شنیدن ناسزا و اقرار و لمس آلت قتل و چشیدن مشروبی که زیان دیده با خوردن آن مسموم شده یا بوییدن عطر . استفاده از دو حس بینایی و شنوایی شایع تر از سایر حواس است و به همین جهت بیشتر تعریف‌ها به اعلام دیده‌ها و شنیده‌های شاهد تکیه می‌کند در تمام این مثال‌ها ، گواه به احداث امری نو نمی‌پردازد و تنها به نقل و تصدیق رخ داده‌های پیشین اقدام می‌کند . به بیان دیگر ، شهادت از مقوله اخبار است نه اشیاء و به همین جهت نباید آن را در زمره اعمال حقوقی آرود .
2.اخباری که در کلام شاهد می‌آید ، به زیان خود او نیست و دلالت بر وجود حق یا تعهدی بر ذمه او نمی‌کند . اقرار هم اخبار به حق است و از این رو به شهادت می‌ماند ؛ ولی ویژگی این اخبار در مفاد آن نهفته که به زیان اعلام کننده و سود دیگری است . قانون مدنی نیز اقرار را اخبار به حقی توصیف می‌کند که برای غیر و به ضرر خود باشد در شهادت ، گواه حادثه ، طرف دعوا نیست؛ بی طرفی است که از معلومات او برای اثبات حق استفاده می‌شود و احتمال دارد به سود یکی از دو طرف دعوا و به زبان دیگری باشد .
3.شهادت نیز همانند اقرار باید اعلام شود مادامی که شخص سخنی نگفته باشد ، نمی‌توان تصدیقی را به او نسبت داد و از سکوت نمی‌توان نظر شاهد را استنباط کرد (لاینسب لساکت قول ) این گفته بدان معنی
نیست که شهادت بایستی به لفظ باشد . ممکن است گواه در برابر پرسش دادگاه با حرکت سر یا دست موضوعی را تصدیق یا انکار کند یا مفاد شهادت خود را بنویسد و این اقدام از اعتبار شهادت نمی‌کاهد ، هر چند که این گونه پاسخ دادن شایع و متعارف نیست و تنها در موردی از اشاره استفاده می‌شود که شاهد توان گفتن نداشتن باشد . منتها ، باید پذیرفت که در شهادت با اشاره ، تفسیر حرکت شاهد به عهده دادرس است .
اعلام اراده در صورتی اثر دارد که به قصد اخبار باشد . اگر ثابت شود که مقصود شاهد با ظاهر عرفی حرکت او متفاوت است و او قصد تصدیق و انکار هیچ واقعه ای را نداشته یا مقصود او به آنچه دادگاه استنیاط کرده است تفاوت دارد ، شهادت تابع مقصود واقعی است ، به ویژه در صورتی که در دادرسی هدف کشف واقع باشد نه فصل خصومت . قانون مدنی نیز در ماده 1319 به شهادت خلاف واقع ترتیب اثر نمی‌دهد .
4.موضوع اخبار وقایع مادی و خارجی است نه استنباط از قوانین یا آثاری که قانون بر آن وقایع بار می‌کند به عنوان مثال ، تصدیق به حضور در دفتر اسناد رسمی و تسلیم مبیع و ثمن و امضای دفتر از اموری است که به شهادت اثبات می‌شود ولی اظهار عقیده نسبت به لزوم بیع و آثار آن در قلمرو شهادت به معنای خاص آن نیست .
درست است که در دعاوی بین المللی گاه دادگاه از راه شهادت و اظهار عقیده‌های اهل نظر به راه حل معتبر در حقوق خارجی دست می‌یابد ، ولی ، در واقع دادگاه به آنچه احراز آن در صلاحیت خود او است می‌پردازد و در راستای آن به گفته معتمدان تکیه می‌کند و نباید آن را با شهادت ، به معنی دلیل اثبات موضوع اشتباه کرد . یکی از سؤالاتی که دربارۀ شهادت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا شهادت حق است یا تکلیف و ثمرۀ آن در این است که در صورت حق بودن شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را الزام به ادای شهادت نماید؛ زیرا افراد در اعمال حق خود مخیّر هستند اما اگر تکلیف باشد شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هرگاه دادگاه بخواهد می‌تواند برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و شاهد هم مکلف به ادای شهادت خواهد بود.
فقهای شیعه شهادت را تکلیف می‌دانند و ادای شهادت را واجب و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است و برخی هم آن را واجب عینی می‌دانند [ مبانی تکمله المنهاج، آیت الله خوئی، ج 1، ص 139] .فقهاء دلایلی را از کتاب و روایات برای تکلیف بودن شهادت می‌آورند. در قرآن آیات زیادی بر وجوب شهادت دلالت دارد: «وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ…» بقره آیه 283- و آیات دیگری مانند طلاق آیه 2- نساء آیۀ 135- بقره آیۀ 282
روایات زیادی هم بر وجوب شهادت دلالت دارند، پیامبر (ص) فرمود: کسی که شهادت را کتمان کند و یا طوری شهادت دهد تا بوسیله آن خون مسلمانی ریخته شود و یا مال مسلمانی را به دست آورد در قیامت با روی سیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نَصَب خواهند شناخت. 1
از نظر قانون، در قوانین جمهوری اسلامی ایران هرگاه صحبت از شهادت و بیّنه است بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است به عنوان نمونه: مواد 224 و 225 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد از نظر قانونی مکلف است در دادگاه حضور یابد ولی طبق اصل 38 قانون اساسی کشور، اجبار به شهادت مجاز نیست. 2
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شهادت برای صیانت و حفاظت از حقوق به معنی الاعم چه حق الناس و حق الله باشد تشریع شده و از دو جزء تشکیل می‌شود و دو مرحله دارد: 1. تحمل شهادت 2. اداء شهادت.
تحمل شهادت: معنی التزام است که شاهد ملتزم می‌شود آنچه را دیده و شنیده بیان نماید. ضابطه و قاعده در شهادت وجود علم است که از طریق دیدن و شنیدن یا هردوی آن‌ها به دست می‌آید به استثنای مواردی که شهادت به استفاضه کافی است: بعضی از امور بوسیله شنیدن و شیاع بین مردم که در فقه به آن استفاضه گویند ثابت می‌شود. 1
مستند علم در شهادت: در شهادت علم باید مستند به حسّ باشد ولی عده‌ای استناد به حس را در علم شرط نمی‌دانند و تأکید نموده‌اند اگر از راه‌هایی چون تواتر، خبر همراه با قراین دالّ بر صحت و شهرت، علم بدست آید کافی است. امام خمینی (ره) در این باره میفرمایند، ضابطه این است که باید شهادت با یقین و علم قطعی همراه با حد بنابراین در مواردی که دیدن در دیدنی‌ها و شنیدن در شنیدنی‌ها و… ممکن است از طریق دیگری غیر از حواس پنجگانه مانند تواتر و شهرت هم علم بدست آید بلی اگر از طریق غیر عادّی مثل رمل و جفر باشد اشکال دارد. 2 کلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثی مجرت شهد ، یشهد ، شهودا و شهاده گرفته شده است . گفته شده این کلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای ادراک و حضور است و با حرف اضافه «علی» به معنای اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حرف «باء»مانند ( شهد عندالحاکم لفلان علی فلان بکذ3ا»به معنای ادای شهادت و یا قسم است معنای اخیر مترادف جمله «حلف بکذا»(قسم خوردن به کذا4 ) است علامه راغب اصفهانی5 کلمات «شهود» و« شهادت » را به معنای حضور به همراه مشاهده توام با بصر (چشم ) و یا بصیرت و گاهی به معنای حضور تنها معنی نموده و در ادامه مطلب خود اضافه می‌نماید : شهادت گفته ای است که از روی علم صادر شده و به مشاهده توسط بصر یا بصیرت حاصل شده باشد ، از لفظ شهادت تعبیر به شهادت از حکم نیز شده است مانند » شَهِدَ شاهِدٌ مِن اهل‌ها »(گواهی داد گواهی ، از اهل و خاندان آن زن 6) در کتاب فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است : ابلجمله چنان که در کتاب المهذب ولاختیار لتعلیل المختار می‌نویسد شهادت در اصل به معنای « حضور » است و در شرع خبر دادن از چیزی ( واقعه ای ) است که هنگام وقوع و حدوق آن حاضر بوده و آن را مشاهده نموده است7 . باید گفت «شهادت» هم دارای معنی اسمی است و هم دارای معنی مصدری ، معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه شریفه « عالِمُ الغَیبِ وَ الشَهادهِ1»(دانای نهان و آشکار) می‌باشد در آیه مزبور کلمه شهادت در مقابل کلمه غیب آمده است . علاوه بر آن این کلمه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می‌شود و معنی مصدری آن « حضور داشتن » ، «درک نمودن » و « اطلاع داشتن » و همچنین « اخبار قاطع دادن » است .
در قرآن کریم نیز آیاتی که موید استعمال کلمه شهادت در معنای حضور و اخبار قاطع باشد وجود دارد . آیه شریفه « فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَهرَ فَلیَصُمهُ »2(پس هر کس از شما حضور در ماه داشته باشد و آن را درک نماید باید آن را روزه بگیرد ) از جمله آیاتی است که در آن به معنای « حضور » این کمله توجه شده است . در آیات « وَاللهُ یَشهَدُ اِنَّ المُنافِقینَ لَکاذِبون »3( و خداوند گواهی می‌دهد که منافقین دروغگویانند ) و «لاتقبلوا لهم شهاده ابدا» کلمه شهادت و همین طور فعل آن در معنای « اخبار قاطع » استعمال شده است برای این کلمه و مشتقات آن معانی و استعمالات مختلف دیگری نیز ذکر شده است ، اما آنچه در این نوشته بیش تر مورد نظر قرار گرفته است دو معنای اخیر کلمه مزبور است که در هر دو معنا اسم فاعل آن کلمه « شاهد » است .
معادل فارسی « شهادت » را کلمه « گواهی » دانسته‌اند4 و فاعل آن که کلمه « شاهد» است معادل « گواه 5» ذکر شده است گفته شده « گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد . 6
فقها و حقوقدانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند . در کتاب جواهر الکلام آمده است « شهادت لغتا به معنای حضور است و یا علمی که از آن تعبیر به اخبار از روی یقین شده و شرعا اخبار قطعی از حقی است که برای دیگری لازم و ثابت و محقق شده و این اخبار از ناحیه غیر حاکم است … و مرجع در آن ( در شناخت و فرق گذاری ما بین شهادت و دیگر اخبار ) عرفی است که صلاحیت دارد ما بین شهادت و اخبار فرق بگذارد1 » صاحب جواهر (ره) پس از ذکر نظرات عده ای دیگر در انتهای مطلب می‌فرمایند : « تمامی آنچه که شهادت ، شمرده می‌شود در آن تعدد ( افراد ) و احکام ثابت دیگر آن اعتبار شده در غیر این صورت شهادت نمی‌باشد و ظاهر این است که عرف به همین معنی ملتزم شده و قیود حاکم و غیر آن را دخالت نمی‌دهد »
در کتاب جامع المدارک پس از ذکر تعریفی که در کتاب جواهر الکلام آمده است آورده شده : «ممکن است گفته شود شهادت به معنای لغوی و عرفی خود باقی است ، پس گاهی (در شهادت ) نظر به اخبار است مانند شهادتی که راجع است به موضوعات خارجیه همچون شهادت به نفع]]>

دانلود تحقیق با موضوع حقوق کیفری ایران

ب- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشد در این تحقیق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد .
ج- پرسش‌های تحقیق
پرسش‌هایی که در این تحقیق می‌توان به آن اشاره نمود :


1-آیا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا طریقیت دارد یا موضوعیت دارد ؟
2-آیا شهادت کتبی حجیت شرعی و یا اعتبار قانونی دارد ؟ د- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه هایی که در این تحقیق می توان به آن اشاره نمود :
1-در حقوقی کیفری کشور ایران شهادت شهود طریقیت دارد و اعتبار آن به نظر قاضی واگذار گردیده است .
2-در خصوص شهادت کتبی (کتابت) در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
و- سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از مقدمه و دو فصل مجزا تشکیل شده است که فصل نخست شامل دو مبحث می‌باشد مبحث نخست شامل مفاهیم و مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود می‌باشد که واژگان اصلی و واژگان مهم و مرتبط با آن تعریف می‌گردد . و مبانی شرعی و قانونی و تاریخی شهادت شهود در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد . و فصل دوم شامل شرایط اعتبار جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت‌های شهود می‌باشد . که در آن به شرایط اعتبار شهادت که شرایط ایجابی و سلبی می‌باشد و شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود پرداخته می‌شود . و مبحث سوم آن به مسئولیت‌های کیفری و مدنی شهود پرداخته می‌شود . و در پایان نتیجه گیری از پایان نامه و پیشنهادات ارائه می‌گردد . مبحث نخست :
مفاهیم ، مبانی
گفتار نخست : واژه شناسی
الف- واژگان اصلی
1-شهادت:
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در قوانین ما شهادت تعریف نشده است و برای یافتن مفهوم مناسب از گواهی دادن ناچار باید از اندیشه‌های عالمان یاری خواست ، ولی پیش از استقراء و داوری در این باب ، لازم است به چند داده مهم درباره ماهیت شهادت توجه کرد :
1.چنان که از مفهوم عرفی شهادت نیز استنباط می‌شود ، گواهی دادن نقل حادثه ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده و چشیده یا بوییده است : مانند دیدن ایراد ضرب و شنیدن ناسزا و اقرار و لمس آلت قتل و چشیدن مشروبی که زیان دیده با خوردن آن مسموم شده یا بوییدن عطر . استفاده از دو حس بینایی و شنوایی شایع تر از سایر حواس است و به همین جهت بیشتر تعریف‌ها به اعلام دیده‌ها و شنیده‌های شاهد تکیه می‌کند در تمام این مثال‌ها ، گواه به احداث امری نو نمی‌پردازد و تنها به نقل و تصدیق رخ داده‌های پیشین اقدام می‌کند . به بیان دیگر ، شهادت از مقوله اخبار است نه اشیاء و به همین جهت نباید آن را در زمره اعمال حقوقی آرود .
2.اخباری که در کلام شاهد می‌آید ، به زیان خود او نیست و دلالت بر وجود حق یا تعهدی بر ذمه او نمی‌کند . اقرار هم اخبار به حق است و از این رو به شهادت می‌ماند ؛ ولی ویژگی این اخبار در مفاد آن نهفته که به زیان اعلام کننده و سود دیگری است . قانون مدنی نیز اقرار را اخبار به حقی توصیف می‌کند که برای غیر و به ضرر خود باشد در شهادت ، گواه حادثه ، طرف دعوا نیست؛ بی طرفی است که از معلومات او برای اثبات حق استفاده می‌شود و احتمال دارد به سود یکی از دو طرف دعوا و به زبان دیگری باشد .
3.شهادت نیز همانند اقرار باید اعلام شود مادامی که شخص سخنی نگفته باشد ، نمی‌توان تصدیقی را به او نسبت داد و از سکوت نمی‌توان نظر شاهد را استنباط کرد (لاینسب لساکت قول ) این گفته بدان معنی
نیست که شهادت بایستی به لفظ باشد . ممکن است گواه در برابر پرسش دادگاه با حرکت سر یا دست موضوعی را تصدیق یا انکار کند یا مفاد شهادت خود را بنویسد و این اقدام از اعتبار شهادت نمی‌کاهد ، هر چند که این گونه پاسخ دادن شایع و متعارف نیست و تنها در موردی از اشاره استفاده می‌شود که شاهد توان گفتن نداشتن باشد . منتها ، باید پذیرفت که در شهادت با اشاره ، تفسیر حرکت شاهد به عهده دادرس است .
اعلام اراده در صورتی اثر دارد که به قصد اخبار باشد . اگر ثابت شود که مقصود شاهد با ظاهر عرفی حرکت او متفاوت است و او قصد تصدیق و انکار هیچ واقعه ای را نداشته یا مقصود او به آنچه دادگاه استنیاط کرده است تفاوت دارد ، شهادت تابع مقصود واقعی است ، به ویژه در صورتی که در دادرسی هدف کشف واقع باشد نه فصل خصومت . قانون مدنی نیز در ماده 1319 به شهادت خلاف واقع ترتیب اثر نمی‌دهد .
4.موضوع اخبار وقایع مادی و خارجی است نه استنباط از قوانین یا آثاری که قانون بر آن وقایع بار می‌کند به عنوان مثال ، تصدیق به حضور در دفتر اسناد رسمی و تسلیم مبیع و ثمن و امضای دفتر از اموری است که به شهادت اثبات می‌شود ولی اظهار عقیده نسبت به لزوم بیع و آثار آن در قلمرو شهادت به معنای خاص آن نیست .
درست است که در دعاوی بین المللی گاه دادگاه از راه شهادت و اظهار عقیده‌های اهل نظر به راه حل معتبر در حقوق خارجی دست می‌یابد ، ولی ، در واقع دادگاه به آنچه احراز آن در صلاحیت خود او است می‌پردازد و در راستای آن به گفته معتمدان تکیه می‌کند و نباید آن را با شهادت ، به معنی دلیل اثبات موضوع اشتباه کرد .

یکی از سؤالاتی که دربارۀ شهادت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا شهادت حق است یا تکلیف و ثمرۀ آن در این است که در صورت حق بودن شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را الزام به ادای شهادت نماید؛ زیرا افراد در اعمال حق خود مخیّر هستند اما اگر تکلیف باشد شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هرگاه دادگاه بخواهد می‌تواند برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و شاهد هم مکلف به ادای شهادت خواهد بود.
فقهای شیعه شهادت را تکلیف می‌دانند و ادای شهادت را واجب و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است و برخی هم آن را واجب عینی می‌دانند [ مبانی تکمله المنهاج، آیت الله خوئی، ج 1، ص 139] .فقهاء دلایلی را از کتاب و روایات برای تکلیف بودن شهادت می‌آورند. در قرآن آیات زیادی بر وجوب شهادت دلالت دارد: «وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ…» بقره آیه 283- و آیات دیگری مانند طلاق آیه 2- نساء آیۀ 135- بقره آیۀ 282
روایات زیادی هم بر وجوب شهادت دلالت دارند، پیامبر (ص) فرمود: کسی که شهادت را کتمان کند و یا طوری شهادت دهد تا بوسیله آن خون مسلمانی ریخته شود و یا مال مسلمانی را به دست آورد در قیامت با روی سیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نَصَب خواهند شناخت. 1
از نظر قانون، در قوانین جمهوری اسلامی ایران هرگاه صحبت از شهادت و بیّنه است بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است به عنوان نمونه: مواد 224 و 225 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد از نظر قانونی مکلف است در دادگاه حضور یابد ولی طبق اصل 38 قانون اساسی کشور، اجبار به شهادت مجاز نیست. 2 شهادت برای صیانت و حفاظت از حقوق به معنی الاعم چه حق الناس و حق الله باشد تشریع شده و از دو جزء تشکیل می‌شود و دو مرحله دارد: 1. تحمل شهادت 2. اداء شهادت.
تحمل شهادت: معنی التزام است که شاهد ملتزم می‌شود آنچه را دیده و شنیده بیان نماید. ضابطه و قاعده در شهادت وجود علم است که از طریق دیدن و شنیدن یا هردوی آن‌ها به دست می‌آید به استثنای مواردی که شهادت به استفاضه کافی است: بعضی از امور بوسیله شنیدن و شیاع بین مردم که در فقه به آن استفاضه گویند ثابت می‌شود. 1
مستند علم در شهادت: در شهادت علم باید مستند به حسّ باشد ولی عده‌ای استناد به حس را در علم شرط نمی‌دانند و تأکید نموده‌اند اگر از راه‌هایی چون تواتر، خبر همراه با قراین دالّ بر صحت و شهرت، علم بدست آید کافی است. امام خمینی (ره) در این باره میفرمایند، ضابطه این است که باید شهادت با یقین و علم قطعی همراه با حد بنابراین در مواردی که دیدن در دیدنی‌ها و شنیدن در شنیدنی‌ها و… ممکن است از طریق دیگری غیر از حواس پنجگانه مانند تواتر و شهرت هم علم بدست آید بلی اگر از طریق غیر عادّی مثل رمل و جفر باشد اشکال دارد. 2 کلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثی مجرت شهد ، یشهد ، شهودا و شهاده گرفته شده است . گفته شده این کلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای ادراک و حضور است و با حرف اضافه «علی» به معنای اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حرف «باء»مانند ( شهد عندالحاکم لفلان علی فلان بکذ3ا»به معنای ادای شهادت و یا قسم است معنای اخیر مترادف جمله «حلف بکذا»(قسم خوردن به کذا4 ) است علامه راغب اصفهانی5 کلمات «شهود» و« شهادت » را به معنای حضور به همراه مشاهده توام با بصر (چشم ) و یا بصیرت و گاهی به معنای حضور تنها معنی نموده و در ادامه مطلب خود اضافه می‌نماید : شهادت گفته ای است که از روی علم صادر شده و به مشاهده توسط بصر یا بصیرت حاصل شده باشد ، از لفظ شهادت تعبیر به شهادت از حکم نیز شده است مانند » شَهِدَ شاهِدٌ مِن اهل‌ها »(گواهی داد گواهی ، از اهل و خاندان آن زن 6) در کتاب فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است : ابلجمله چنان که در کتاب المهذب ولاختیار لتعلیل المختار می‌نویسد شهادت در اصل به معنای « حضور » است و در شرع خبر دادن از چیزی ( واقعه ای ) است که هنگام وقوع و حدوق آن حاضر بوده و آن را مشاهده نموده است7 . باید گفت «شهادت» هم دارای معنی اسمی است و هم دارای معنی مصدری ، معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه شریفه « عالِمُ الغَیبِ وَ الشَهادهِ1»(دانای نهان و آشکار) می‌باشد در آیه مزبور کلمه شهادت در مقابل کلمه غیب آمده است . علاوه بر آن این کلمه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می‌شود و معنی مصدری آن « حضور داشتن » ، «درک نمودن » و « اطلاع داشتن » و همچنین « اخبار قاطع دادن » است .
در قرآن کریم نیز آیاتی که موید استعمال کلمه شهادت در معنای حضور و اخبار قاطع باشد وجود دارد . آیه شریفه « فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَهرَ فَلیَصُمهُ »2(پس هر کس از شما حضور در ماه داشته باشد و آن را درک نماید باید آن را روزه بگیرد ) از جمله آیاتی است که در آن به معنای « حضور » این کمله توجه شده است . در آیات « وَاللهُ یَشهَدُ اِنَّ المُنافِقینَ لَکاذِبون »3( و خداوند گواهی می‌دهد که منافقین دروغگویانند ) و «لاتقبلوا لهم شهاده ابدا» کلمه شهادت و همین طور فعل آن در معنای « اخبار قاطع » استعمال شده است برای این کلمه و مشتقات آن معانی و استعمالات مختلف دیگری نیز ذکر شده است ، اما آنچه در این نوشته بیش تر مورد نظر قرار گرفته است دو معنای اخیر کلمه مزبور است که در هر دو معنا اسم فاعل آن کلمه « شاهد » است .
معادل فارسی « شهادت » را کلمه « گواهی » دانسته‌ان د4 و فاعل آن که کلمه « شاهد» است معادل « گواه 5» ذکر شده است گفته شده « گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد . 6
فقها و حقوقدانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند . در کتاب جواهر الکلام آمده است « شهادت لغتا به معنای حضور است و یا علمی که از آن تعبیر به اخبار از روی یقین شده و شرعا اخبار قطعی از حقی است که برای دیگری لازم و ثابت و محقق شده و این اخبار از ناحیه غیر حاکم است … و مرجع در آن ( در شناخت و فرق گذاری ما بین شهادت و دیگر اخبار ) عرفی است که صلاحیت دارد ما بین شهادت و اخبار فرق بگذارد1 » صاحب جواهر (ره) پس از ذکر نظرات عده ای دیگر در انتهای مطلب می‌فرمایند : « تمامی آنچه که شهادت ، شمرده می‌شود در آن تعدد ( افراد ) و احکام ثابت دیگر آن اعتبار شده در غیر این صورت شهادت نمی‌باشد و ظاهر این است که عرف به همین معنی ملتزم شده و قیود حاکم و غیر آن را دخالت نمی‌دهد »
در کتاب جامع المدارک پس از ذکر تعریفی که در کتاب جواهر الکلام آمده است آورده شده : «ممکن است گفته شود شهادت به معنای لغوی و عرفی خود باقی است ، پس گاهی (در شهادت ) نظر به اخبار است مانند شهادتی که راجع است به موضوعات خارجیه همچون شهادت به نفع]]>

منابع و ماخذ تحقیق: تعهدات قراردادی

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار میگیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح میشود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد میباشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر میرسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح میشود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.
ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو کرد که با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و کشورهای عربی شد. هر چند که به طور پراکنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به کلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو کرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق کامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان کلی در جایی جز حقوق کشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.
در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه میتواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.
هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.
اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق
آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر میآید را می توان پس از بیان دیدگاهها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.
اهداف تحقیق
هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.
سوالات
1- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟
2- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟
3- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟
فرضیه ها
یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.
حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.


طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.
ساماندهی تحقیق:
این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.
فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدودهی حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.
و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوهی اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد. کلیات
متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفیت یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای قرار داد، متبایعین می توانند با توجه به مقررات قانونی با شرایط ضمن عقد تضمیناتی را در قرارداد پیش بینی نمایند تا با تمسک به آن بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند. بعضی از تضمینات مختص عقد بیع است چون شرط تأخیر؛ اما برخی دیگر از آنها مانند تعیین وجه التزام در قرارداد عمومی بوده و می توان آنها را در قراردادهای دیگر نیز پیش بینی کرد.
هدف اصلی از ایجاد یک قرارداد، اجرای آن است و طرف های قرارداد و قدرت عمومی باید برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، ضمانت اجرای مناسب قرار دهند وگرنه هرکس مادامیکه ذینفع باشد به دنبال اجرای تعهد خواهد رفت و پس از آن از اجرای تعهد امتناع خواهد نمود البته در مذاهب دینی که ادای دین یک تکلیف شرعی است قدرت قانون بشری، انسان را تشویق به اجرا می نماید ولی باید قدرت ظاهری نیز باشد .
یکی از مباحث قابل توجه در قرارداد بیع ضمانت اجرای آن به جلوگیری از ورود ضرر به متبایعین است و یکی از راه های مطوئن ضمانت اجرای بیع، حق حبس است. فقه اسلامی به دلیل رعایت تعهدات در میان مسلمانان ار ناحیه تکلیف شرعی و عدم بسط ید و حاکمیت حقوق اسلامی از سوی دیگر، کمتر به ایت بحث پرداخته است و از حدود سه قرن اخیر آن هم در مباحث ضمانت اجرای عقد وارد این میدان شده است. پس از انعقاد عقد، اگر متعهد خود اقدام به اجرای تعهد ننماید، متعهد له از حق حبس و استرداد مورد تأدیه شده، در مواردی حق اجبار به اجرای عین تعهد و در صورت عدم امکان آن اجبار به پرداخت بدل، اخذ خسارت، عدم تأدیه و تأخیر تأدیه نیز برخوردار است.
در حقوق ایران برخی از حقوقدانان برای ضمانت اجرای قرارداد دو راه حل را به ترتیب پیش بینی نموده اند که عبارت است از:
1-اجبار متعهد به انجام عین تعهد، گرفتن خسارت از عهد شکن، و حق حبس؛ و اضافه نموده اند که عدم استناد به قرارداد در برابر ثالث می تواند ضمانت اجرایی برای تعهد، قرارادی باشد.
2- دستهای دیگر از حقوقدانان ایرانی انواع ضمانت اجرا را عبارت از امور ذیل دانسته اند: الف)بطلان ب) عدم نفوذ ج)خیار د) جریمه مدنی(خسارت تأخیر تأدیه) هـ)وثیقه قرادادی(رهن کفالت ضمان حق حبس)اما به نظر می رسد در فقه امامیه چهار حالت بر سر اجرای تعهد قراردادی متصور است که عبارت است از:
1) هردو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند.
2) هردو طرف به دلیل ترس از یکدیگر از اجرای قرارداد خودداری نمایند(حق حبس).
3) هردو طرف بی دلیل از اجرای تعهد خودداری کنند(اجبار به اجرای تعهد).
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


4) پس از انجام تعهد از سوی یک طرف، طرف دیگر از اجرا امتناع کند(اجبار به اجرای تعهد).
و می توان اضافه کرد که در مواردی نیز گرفتن غرامت و حبس مدیون نیز لازم است، هرچند این موارد وارد در متن قراردادها نیست بنابر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد. از مجموع نظات مطروحه در حقوق ایران و فقه اسلامی و کشور های غربی شاید بتوان فهمید که ضمانت اجرای تعهدات قراردادی انواعی دارد که البته حقوق کشورهای غربی و به تبع آن در حقوق ایران مستقیماً وارد مباحث نشدند اما در کشورهای عربی تحت عنوان وسایل ضمان التنفیذ از آن بحث شده و یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی، حق حبس است.
تاریخچه حق حبس
به منظور شناسایی و داشتن مقصود صحیح از معنا و مفهوم هر موضوع حقوقی، مانند سایر موضوعات لازم است ابتدا به تاریخچه و معنای لغوی آن پرداخته شود و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه و یا متغایر به معانی لغوی باشد در نظر گرفت، از این رو در ابتدا به بیان تاریخچه حق حبس می پردازیم؛
در قرن نوزدهم حق حبس در کشور آلمان به عنوان یک قاعده کلی وجود داشت ولی در کشور فرانسه آن زمان، حق حبس یک قاعده کلی نبود و فقط در برخی مواد پراکنده قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد. در اوایل قرن بیستم قانون مدنی فرانسه حق حبس را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت ولی در حق، عینی با دینی بودن آن، میان حقوقدانان اختلاف نظر جود داشت. و در فقه اسلامی نیز حق حبس در بیع و پاره ای از عقود معین دیگر مطرح شده است، ولی در قاعده کلی بودن آن اختلاف نظر واقع شده است. قانون مدنی ایران نیز در بیع و مهریه و چند مورد دیگر حق حبس را پذیرفته است ولی کلیت آن را تصرح ننموده است.
فصل اول
مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
1-1- مفهوم حق حبس
در این مبحث برای بیان مفهوم حق حبس طی سه گفتار تعرف حق، مفهوم حبس در اصطلاح و لغت و همچنین در فقه شیعه و حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد:
1-1-1- تعریف حق
قبل از پرداختن به مفاهیم مربوط به حق حبس، لازم به نظر می رسد ابتدا خود واژه حق را تعریف نمائیم.
در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنا استعمال شده است: الف) مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند که امروزه مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم. ب)برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماع، حقوق موضوعی برای هر فرد، امتیازاتی را در برابر دیگران به رسمیت می شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می کند که آن]]>

دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد


مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا
تاریخچه
تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.
با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.
در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیک» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حکماى اسکندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته‌های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.
اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.
با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال 1804 فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد 1164 – 1156 تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.
در «کامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال 1978 قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.
در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.
در قوانین ایران فصل ویژه‌ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد 224، 220، 223، 225، 1301 و 1302 قانون مدنی و مواد 356، 357 و 564 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.
سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.
پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1. در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.
2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.
گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا
سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد کرده است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه‌های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آنها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش کرده است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید. در حالیکه کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.
توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.
به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.
الف- حقوق انگلوساکسون:
سیستم کامن لا در سال (۱۰۶۶) بعد از تسلط، حاکمیت نورماند ها تشکیل می یابد که قبل از آن حقوق انگلوساکسون در آن سرزمین مروج بود. اگر چه تا حال به صورت درست و همه جانبه محتوای حقوق انگلوساکسون شناخته نشده اما پژوهشگران حقوق به این عقیده هستند که در زمان گرایش انگلیس ها به دین مسیحیت در سال (۵۹۶م) تشکل یافته که حقوق تعاملی و عرف و عادات قبایل ساکسون ها و انگل ها در آن سرزمین مورد اجرا بوده است. این قبائل در اواخر قرن پنجم میلادی از شمال ژرمن به فکر اشغال انگلستان شده تا بالاخره آن را تحت تسلط خویش در آورده که در نتیجه چندین حکومت انگلوساکسون را در آن سرزمین بوجود آوردند و سیستم حقوقی که در آن زمان در کشور انگلستان تطبیق میشد بنام حقوق انگلوساکسون یاد می شد، از همین جهت است که بعضی از دانشمندان سیستم حقوق انگلیس را بنام حقوق انگلوساکسون یاد می کنند.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اما امروز از حقوق مذکوراثری باقی نمانده است بخاطراینکه در این مرحله حقوق بطور کامل عرفی بوده و قوانینی که ندرتاً در آنوقت وجود داشته مدون و مشخص نبوده بلکه جهت تثبیت مقررات عرف که در آن وقت ثابت و مورد اطمینان نبوده وضع می‌گردید و از طرف دیگر انعکاس دهنده حقوق عامه نبوده و بیشتر محتوای آن جنبه خصوصی داشت و در حقیقت امور افراد خصوصی را در بر میگرفت.
قابل یاد آوریست که قضاوت در این مرحله توسط افراد آزاد و عادل صورت می گرفت و هم اثبات حق در حقوق انگلوساکسون بوسیله قسم و یا سوگند و جنگ تن به تن در ساحه عمل پیاده می شد.
به هر حال این مرحله تا سال (1066) میلادی ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته با زوال این دوره مرحله تشکل حقوق کامن در کشور انگلستان آغاز می یابد.
ب: دوره تشکیل حقوق کامن لا:
این مرحله را بنام زمان تشکل حقوق کامن لا یاد می کنند از زمان تسلط کامل نور ماندها در سر زمین انگلستان یعنی (1066 م 1485 م) ادامه پیدا می‌نماید باید خاطرنشان ساخت که نور ماند ها در سال (832 م) قبایل ساکسون و انگل ها را که در آن سرزمین حکمروایی داشتند شکست داده و تسلط کامل خود را در آنجا قایم ساختند بعد از حاکمیت همه جانبه در انگلستان آنهم ظاهراً سیستم حقوق انگلوساکسون ها را از بین نبرد، و قسماً گیوم فاتح رهبر نورماندها حقوق مذکور را مورد تائید قرارداد بعداً نورماند ها و جانشینان گیوم فاتح یک حکومت مرکزی را در انگلستان بوجود آوردند. حاکمیت مرکزی سبب شد تا از تعاملات و عرف و عادات مختلف که در اطراف و اکناف آن کشور ساحه تطبیق داشت جلوگیری نماید. با در نظرداشتن مسایل فوق‌الذکر است که اصطلاح حقوق در این مرحله شامل حقوق انگلیس می گردد. حقوق کامن لا بصورت عموم توسط محاکم عدلی شاهی عرض اندام نموده یعنی زمانیکه شاه در مناطق مختلف آن کشور سفر می نمود جهت حل و فصل قضایا و همچنان حل مناقشات و منازعات بین افراد و اشخاص تمام اعضای یک محکمه و یا کارمندان یک محکمه را همراه با خود داشت.
این محکمه سیار علاوه بر رفع منازعات و مناقشات از طرف دیگر وظیفه داشت که تعاملات و عرف و عادات مناطق مختلف انگلستان را جمع‌آوری نموده و یک حقوق واحد را مبتنی بر آن بوجود آورد. و این حقوق واحد در تمام سرزمین انگلستان تطبیق داشت از همین جهت است که حقوق انگلیس را فعلاً بنام حقوق کامن لا یاد می‌کنند.
این حقوق عبارت از مجموعه فرمول و فیصله‌های محاکم قضائی و یا عدلی است. باید علاوه نمود که در این مرحله علاوه بر محاکم شاهی که در راس تمام محاکم قرار داشت یک سلسله محاکم دیگر از قبیل محاکم خالی محلی،مذهبی،تجارتی و غیره نیز وجود داشتند، ولی با توسعه قدرت روزافزون شاه که قضاوت بیشتر در محاکم شاهی صورت می‌گرفت محاکم دیگر آهسته‌آهسته در این مرحله از بین می‌رفت.
ج: مشکلات حقوق کامن لا:
قسمی که قبلاً یادآور شدیم قضات محاکم شاهی در هنگام سفر با شاه در مناطق مختلف انگلستان عرف و عادات و تعاملات حقوقی مردمان آن مرز و بوم را جمع‌آوری نموده و یک حقوق واحد را بوجود آوردند. اما این حقوق در اثر پیشرفت اجتماع به یک سلسله مشکلات روبرو شد. یعنی این حقوق نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های عصر خویش باشد. به احتیاجات و ضروریات آن پاسخ گوید، به خاطر رفع معضلات و مشکلات در این مرحله یک محکمه دیگری بنام محکمه عدل و انصاف بوجود می‌آید.
وزیر عدلیه آن وقت (در قرن 14) بنام شاه صورت می‌گرفت یعنی توسط شاه به وزیر عدلیه صلاحیت داده شد تا در همه منازعات و مناقشات با این فرمول‌های گذشته حقوق کامن لا را]]>