خرید پایان نامه : آثار قرارداد خرید دین

فایل های رشته حقوق

 

در قواعد عمومی مربوط به پرداخت دین، از طرف هرکسی که ادای دین صورت گیرد باعث می‌شود آن دین (یا طلب) به طور کامل ساقط گردد. (مستند به بند ۱ ماده ۲۶۴ و ماده ۲۶۷ قانون مدنی)

اما درجایی دیگر این امکان وجود دارد که برخلاف مورد فوق، پرداخت دین، سبب سقوط طلب و دین نگردد بلکه آن طلب و دین به شخص پرداخت کننده به صورت کامل منتقل گردد.

که در اصطلاح به این امر اثر انتقالی گویند، به طوری که دین پرداخت شده با تمام ارکان، اوصاف، تضمینات و دعاوی به شخص پرداخت کننده منتقل می‌شود و شخص پرداخت کننده جانشین وضعیت حقوقی طلبکار می‌گردد. در مقابل نیز، طلبکار سابق حقی بر مدیون نداشته و دین مدیون نسبت به وی، بری الذمه می‌گردد و ساقط شدن طلب دائن سابق از نتایج آن است. لذا برخی از حقوق‌دانان بیان کرده‌اند که پرداخت دین ازجانب غیر مدیون آمیزه‌ای از وفای به عهد و انتقال طلب است.

با تحقیق عاملیت در خرید دین، طلبکار سابق از دور خارج می‌شود و جای خود را به پرداخت کننده می‌دهد، از این جاست که مدیون با طلبکار جدیدی روبرو می‌شود به نحوی که در مقابل طلبکار جدید، همان تعهداتی را دارد که در مقابل طلبکار سابق داشته است.

اثر قرار داد خرید دین محدود به خریدار دین، فروشنده دین و شخص مدیون نمی‌شود بلکه نسبت به اشخاص ثالثی که تاحدودی مرتبط با طلبکار و مدیون هستند نیز اثرگذار است. مانند طلبکاران فروشنده دین و خریدار دین.

در این فصل به آثار خرید دین نسبت به خریدار دین، فروشنده دین، مدیون و اشخاص ثالث پرداخته می‌شود و سپس آثار دو نوع از قرارداد خرید دین در عرف تجارت بین‌الملل یعنی فاکتورینگ و فورفیتینگ نیز مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد.

۳-۱- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین

اثر اصلی در قرارداد خرید دین، مربوط به خریدار دین است، به این ترتیب که در یک رابطه عهدی خریدار دین، جانشین طلبکار می‌گردد.

به عبارت دیگر، دین با تمام توابع آن به خریدار منتقل می‌شود. لذا در ادامه به تبیین انتقال دین و توابع آن و آثارخاص آنها خواهیم پرداخت.

 

۳-۱-۱- انتقال دین و طلب

از زمانی که دین بوسیله غیرمدیون پرداخت می‌شود، خریدار دین جانشین طلبکار می‌شودکه نتیجتاً طلب طلبکار به خریدار دین منتقل می‌شود و آنچه را که خریدار دین از مدیون مطالبه می‌کند، همان طلب طلبکار سابق است که با عقد خرید دین، به خریدار دین منتقل شده است. به عبارت دیگر، حق رجوعی که خریدار دین به مدیون دارد یک رجوع شخصی نیست بلکه در مقام، قائم مقامی از طلبکار سابق، حق رجوع دارد. چون در یک رجوع شخصی، مانند رجوع خریدار دین ماذون به شخص مدیون یا وکیل در پرداخت به موکل، آنچه را که خریدار دین از مدیون مطالبه می‌کند، حق جدیدی است که در نتیجه رابطه حقوقی او با مدیون ایجاد شده است و طلب سابق با تمام توابع و لواحقش ساقط شده است. اما در انتقال طلب، پس از پرداخت دین توسط خریدار دین به طلبکار با اصل اثر اسقاطی پرداخت در تضاد است. با این توضیح که، در قواعد عمومی مربوط به پرداخت یا وفای به عهد، انجام تعهد از سوی هرکسی خواه مدیون باشد یا دیگری، سبب اسقاط تعهد می‌شود (مواد ۲۶۴ و ۲۶۷ و ۲۶۸ قانون مدنی) حال چگونه در قرارداد خرید دین، طلب به جای سقوط به خریدار دین متنقل می‌شود؟ به عبارت دیگر، توجیه اثر انتقالی پرداخت دین توسط خریدار دین، چگونه است؟

در پاسخ به سوال فوق، نویسندگان کلاسیک بیان می‌دارند که در قرارداد خرید دین، به طور کامل طلب ساقط می‌شود ولی لواحق آن یعنی، امتیازات، رهن، ضمان و  غیره (تضمینات) در جهت تضمین طلب خریدار دین نسبت به شخص مدیون، به خریدار دین منتقل می‌گردد. براین نظر این ایراد وارد است که با اسقاط اصل طلب، به طریق اولی، لواحق آن نیز ساقط می‌شود، از لحاظ منطقی درست نیست که اصل طلب ساقط شود اما همچنان ملحقات و منضمات آن باقی باشد.

عده‌ای دیگر معتقد براین امر هستند که در قرارداد خرید دین هم خود دین و طلب باقی می‌ماند. هم لواحق آن و به خریدار دین منتقل می‌شود.

معتقدین به این نظر در مقام توجیه بیان می‌دارند که، طلب پس از آنکه توسط خریدار دین پرداخت شد، نسبت به فروشنده دین (طلبکار) چون به حق خود رسیده است، ساقط می‌شود اما از آنجا که شخص مدیون، خود مبادرت به پرداخت نکرده، طلب نسبت به شخص مدیون باقی می‌ماند.

نظر اخیر به دلیل انطباق بیشتر آن با قانون مدنی فرانسه، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است.

در حقوق انگلیس، در ابتدا، انتقال طلب طلبکار به خریدار دین پذیرفته شده بود اما به مرور اثر قرارداد خرید دین محدود به انتقال تضمینات شد تا اینکه قانون موضوعه آن کشور انتقال طلب را در مورد عقد ضمان پذیرفت به نحوی که بخشی از قواعد عمومی مربوط به خرید دین در عقد ضمان مطرح شده است.

در حقوق آمریکا، خریدار دین علاوه بر اینکه از تضمینات طلبکار بهره‌مند می‌شود بلکه به عنوان جانشین طلبکار قرار می‌گیرد و اگر سقوط طلب مقصود طرفین باشد، می‌بایست این امر مورد صراحت طرفین قرار گیرد.

در حقوق ایران صراحتی در این مورد وجود ندارد ولی می‌توان از برخی از مواد خاص قانونی استفاده کرد بعنوان مثال ماده ۴۱۱ قانون تجارت ایران دین اصلی را از وثائق آن تفکیک نموده و به طور جداگانه هریک را به ضامن (خریدار دین) منتقل می‌کند. این ماده بیان می‌دارد که: «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده واگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید، اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است».

یا در ماده ۳۰ قانون بیمه ایران، صراحتاً بیمه‌گر بعنوان جانشین حقوق بیمه‌گذار برعلیه عامل ورود زیان شناخته شده و منطقاً، بدون انتقال اصل طلب، مفهوم قائم مقامی و جانشینی بی‌معنا خواهد بود.

 

۳-۱-۲- انتقال توابع طلب و دین

به اوصاف، تضمینات و دعاوی مرتبط به طلب، توابع طلب گفته می‌شود و با انتقال اصل طلب به خریدار دین، به طور طبیعی توابع آن نیز منتقل می‌گردد. در ادامه احکام و آثار انتقال هریک از توابع، به اختصار مورد مداقه قرار می‌گیرد.

 

۳-۱-۲-۱- انتقال اوصاف طلب

ویژگی‌هایی که جزء ساختمان طلب هستند و جدای از آن فرض نمی‌شوند، اوصاف طلب محسوب می‌شوند به نحوی که دلیل وجود این اوصاف، وجود طلب است و بدون طلب وجود خارجی ندارند. به عنوان مثال قراردادی یا غیر قراردادی بودن طلب، تجاری و مدنی بودن طلب، تضامنی و تجزیه‌ناپذیر بودن طلب، لازم‌الاجراء بودن طلب و …

به طور منطقی اوصاف مزبور، با انتقال طلب، به خریدار آن منتقل می‌شوند بعنوان نمونه اگر دین ادا شده توسط خریدار دین، یک دین تجاری باشد، خریدار دین می‌تواند از مزایای تجاری بودن طلب مانند اصل مسوولیت تضامنی، اصل تعدد صلاحیت قضایی و … بهره‌مند شود ولو شخص خریدار دین، تاجر نباشد.

به طور کلی طلب و دین با همان ماهیت قراردادی یا غیر قراردادیش به خریدار دین منتقل می‌شود و اگر مبنای طلب طلبکار قرارداد بین او و مدیون باشد، خریدار دین به قائم مقامی طلبکار می‌تواند از مزایای قرارداد انعقادی بهره‌مند گردد. و البته این امر را می‌توان از فحوای مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی استنباط کرد و آن عبارت از اصل لزوم و پایبندی طرفین به مفاد قراردادهاست.

حقوق وابسته به طلب،‌ از موارد دیگر اوصاف طلب است. مانند حق فسخ، حق حبس و وجه التزام. بدلیل وابستگی به طلب، این حقوق به خریدار دین منتقل می‌شوند. لذا، اگر در عقد بیع، یکی از حقوق مزبور وجود داشته باشد و شخص ثالثی طلب بایع از خریدار را خریداری نماید، با تحقق شرایط عقد خرید دین، خریدار دین می‌تواند از این حقوق که متعلق به بایع است به جانشینی از او اعمال نماید. و خریدار دین با اعمال حق فسخ، می‌تواند مالکیت مالی را که به او تعلق نداشته، بدست آورد، یا حتی وجه التزام ناشی از عدم یا تاخیر اجرای تعهد را مورد مطالبه قرار دهد. به عبارت بهتر اگر دین ادا شده، تضامنی، تجزیه ناپذیر یالازم الاجرا باشد، خریدار دین می‌تواند دارای این امتیازات طلب باشد.

 

۳-۱-۲-۲- انتقال تضمینات

از مصادیق دیگر توابع طلب، تضمینات طلب است و همراه با انتقال طلب و دین منتقل می‌گردند همانطور که اگر طلب و دین ساقط شوند، آنها نیز ساقط می‌گردند.

تضمینات طلب ممکن است شخصی یا عینی باشد. در تضمینات شخصی، ذمه شخص ثالثی به ذمه مدیون اصلی اضافه می‌گردد و با این کار آن را تضمین می‌کند به نحوی که طلبکار می‌تواند هم به بدهکار اصلی مراجعه کند و هم اگر بدهکار قادر به پرداخت نبود، به ضامن رجوع کند و هردو دارایی به عنوان پشتوانه طلب طلبکار محسوب می‌شود. این نحو از تضمین در برگیرنده ضمانت تضامنی و وثیقه‌ای و کفالت است.

در ضمان وثیقه‌ای، مضمون‌له برای وصول طلب خود باید به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت امتناع مدیون از پرداخت است که مضمون‌له می‌تواند به شخص ضامن مراجعه کند (ماده ۴۰۲ قانون تجارت) به عبارت دیگر تعهد ضامن وثیقه دین مدیون قرار می‌گیرد.

اما در ضمان تضامنی، تعهد ضامن و مضمون‌عنه در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند به نحوی که هم مضمون‌عنه و هم ضامن، مسئول پرداخت دین می‌باشند و طلبکار می‌تواند به هریک بخواهد و به هر میزان از طلب رجوع کند. (ماده ۴۰۳ قانون تجارت)

آنچه که باید مدنظر قرار گیرد اینکه در هر دو نوع ضمانت فوق، تعهد ضامن از توابع طلب طلبکار محسوب می‌شود و بعنوان تضمین طلب طلبکار یا مضمون‌له قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه اصل طلب منتقل شود، تعهد ضامن نیز منتقل می‌شود لذا منتقل الیه یا خریدار دین می‌تواند علاوه بر مدیون اصلی، اجرای تعهد را از شخص ضامن مطالبه نماید.

همچنین کفالت نیز، نوعی تضمین شخصی است چراکه کفیل می‌تواند با احضار به موقع مدیون در مراجع قضایی، در اجرای طلب و پرداخت آن به نفع دائن موثر باشد.

بنابراین،‌ از دیگر مصادیق وثائق طلب داین، تعهد کفیل است که با انتقال اصل طلب، به خریدار دین و منتقل الیه، منتقل می‌شود. در نتیجه، خریدار دین می‌تواند احضار مدیون را از کفیل بخواهد چرا که در کفالت مانند عقد ضمان، شخصیت طلبکار برای کفیل اهمیت چندانی ندارد و او متعهد است مکفول خود را براساس توافق صورت گرفته احضار کند. اما در تضمینات عینی، مال مدیون یا ثالث است (اعم از منقول یا غیر منقول) که در وثیقه طلب طلبکار قرار می‌گیرد و متعاقب آن طلبکار یک حق عینی نسبت به مال مورد وثیقه پیدا می‌کندکه می‌تواند در صورت عدم پرداخت دین، با فروش آن وثیقه، طلب خود را وصول کند و فرقی نمی‌کند که چنین وثیقه‌ای ناشی از قرارداد بین دائن و مدیون باشد یا ناشی از قانون یا حکم دادگاه. بعنوان مثال رهن نمونه بارز وثیقه قراردادی است و معاملات با حق استرداد از نمونه‌های وثیقه قانونی هستند (مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت) همچنین تامین خواسته و محکوم به نیز نمونه وثیقه قضایی هستند. (ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

نهایت اینکه اگر طلب طلبکار که توسط خریدار دین، خریداری شده،‌دارای هریک از وثائق فوق باشد، با انتقال اصل طلب، آن وثائق نیز منتقل می‌شود لذا خریدار دین می‌تواند از کلیه آثار تضمینات عینی، یعنی حق تقدم و حق تعقیب که متعلق به دائن است بهره‌مند گردد.

 

۳-۱-۲-۳- انتقال دعاوی

در عالم حقوق برای واژه دعوی تعاریف مختلفی آمده است. از جمله «توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن و ترتب آثار قانونی مربوطه است. اقامه دعوی، در واقع، اعمال توانایی قانونی مزبور است و با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید»

آنچه که از تعریف فوق بر می‌آید اینکه، دعوی امری است که به تبع حق مطرح یا بوجود می‌آید و اگر حقی نباشد، دعوای واقعی نیز نخواهد بود و این ارتباط نزدیک بین حق و دعوی است که سبب شده برخی از حقوقدانان دعوی را همان حق تجاوز یا انکار شده بدانند.

بنابراین، دعوی از توابع حق محسوب می‌شود که با انتقال حق، دعاوی مرتبط به آن نیز منتقل می‌گردد. لذا با انتقال حق یا طلب دائن به خریدار دین، دعاوی مربوط به طلب نیز به تبع اصل طلب به خریدار دین منتقل می‌گردد. و دعاوی که مورد انتقال قرار می‌گیرد اعم است از دعاوی علیه مدیون و اشخاص ثالث. مانند دعوای بطلان معاملاتی که به منظور فرار از ادای دین، شخص مدیون نسبت به اموال خود انجام می‌دهد (ماده ۶۵ قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) یا دعوی بر مبنای مسوولیت مدنی علیه شخص ثالثی که باعث شده احتمال پرداخت دین از بین برود مثلاً سردفتری که سند رهنی را به شکل ناقص تنظیم کرده به نحوی که سبب شده طلب دائن بدون رهن باشد.

همچنین همان‌طور که حق یا طلب دائن با تمام اوصاف خود به خریدار دین منتقل می‌شود، دعاوی دائن، که در واقع آن سوی دیگر حق محسوب می‌شود نیز به همراه آن اوصاف به خریدار دین منتقل می‌شود بنابراین خریدار دین می‌بایست برحسب اینکه دعوی قراردادی یا غیرقراردادی، ناشی از فعل شخصی یا فعل غیر یا اشیاء باشد، شرایط هر یک از دعاوی فوق را مدنظر قرار دهد.

آنچه که دراین مورد باید لحاظ کرد اینکه در این موارد احکام و آثار قرارداد خرید دین، همان احکام و آثار حالتی است که پرداخت دین از جانب غیر مدیون صورت می‌گیرد و علت آن شباهت این دو نهاد در مفهوم و ماهیت یکدیگر است البته هرجا که طرفین عقد خرید دین صراحتی برخلاف موارد فوق داشته باشند و آن صراحت برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، دیگر آنچه که مورد توافق طرفین بوده لحاظ خواهد شد به عبارت دیگر توافق برخلاف مطالب گفته شده امکان پذیراست.

درخصوص دادگاه صالح به دعاوی مرتبط با دین و طلب انتقال یافته باید گفت چه صلاحیت ذاتی مدنظر باشد چه صلاحیت محلی، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به دعوای دائن علیه مدیون است و از نظر صلاحیت محلی، خریدار دین در دادگاهی می‌تواند طرح دعوی کند که محل اقامت مدیون مستند به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در آنجا قرار دارد، مگر در موارد خاصی که صراحت قانونی برخلاف آن وجود داشته باشد مثل ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی.

یا درموردی که صلاحیت ذاتی مدنظر است، اصولاً دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند مگر اینکه به موجب قانون یک مرجع اختصاصی صالح به رسیدگی به دعوا علیه شخص مدیون باشد که دراین حالت خاص خریدار دین می‌بایست دعوی را در آن مرجع اختصاصی خاص مطرح نماید. و یا درجای دیگر که بین دائن و مدیون شرط داوری باشد، خریدار دین موظف است از طریق داوری به احقاق حق خود بپردازد.

آنچه که مسلم است از حیث صلاحیت می‌بایست دعوای خریدار دین از دعوای دائن تبعیت کند چرا که دعوای خریدار دین همان دعوای شخص دائن است که به وی منتقل گشته است.

[۱] – ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج ۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۴۸۵۲، ص ۱۱۷، ۱۳۸۲٫

[۲] – ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲، ش ۳۲۱٫

[۳] – همان، ش ۲۰۰٫

[۴] – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج ۱، تهران، انتشارات نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ش ۴۹۱٫

[۵] – محسن صدرزاده افشار، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج ۱، تهران، ماجد، ۱۳۷۲، ص ۱۵٫