خرید فایل پایان نامه : انواع الگوهای حاکمیت شرکتی

در اقتصاد نئوکلاسیک، شرکت‌ها و موسسات صرفا بنگاه‌های عرضه‌کننده کالاها و خدمات تعریف می‌شوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیت‌ها می‌باشد. اما امروزه با توجه به طرح تئوری‌های رفاه در مباحث اقتصادی و تامین منافع تمامی ذینفعان در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و موسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه رو‌برو می‌باشند. تامین سلامت مالی فعالیت‌های ناشی از ریسک سرمایه‌گذاری برای سهامداران و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه‌های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را مطرح نموده است. که بر این اساس در این پژوهش سعی می‌گردد چهار نوع الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با این ویژگی‌ها معرفی گردد (حسن‌زاده و محمدعلیزاده، 1390).

2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار

ویژگی این الگو آن است که حقوق مالکیت، بین سهامداران مقطعی تقسیم گردیده است. بازارهای سرمایه قوی شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است. نظام حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران) باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچ کدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند. پس مدیران حرفه‌ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام در می‌آیند. کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا مدعی به کارگیری این الگوی حاکمیت شرکتی است. مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع‌آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه‌گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین موفق شمرده می‌شود. رسوایی‌های به وجود آمده در شرکت‌های بزرگی همچون انرون، ورلدکام، جنرال الکتریک و…، مشکلات این الگو را نمایان می‌سازد. از یک سو، این الگو دارای مزیت بازار سرمایه قوی برای کنترل شرکت است و از سوی دیگر، مشکلاتی نظیر معاملات درونی و پاداش‌های کلان مدیریت، نیاز به مقررات‌گذاری در این زمینه‌ها را ضروری می‌سازد (صفرزاده، 1392).

متن کامل در سایت زیر :

مشکلات حاکمیت شرکتی زمانی رخ می‌دهد که مدیران باعث ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی و در نتیجه از دست دادن ارزش توسط سهامداران می‌شوند. از آنجا که، سهامدار جزء به علت میزان کم مالکیت از مدیریت فاصله گرفته است، مدیرانی که به طور روزمره عملیات شرکت را ملاحظه می‌کنند، در موقعیتی قرار می‌گیرند که عدم‌تقارن اطلاعاتی را ایجاد نمایند. آنها اطلاعاتی را که برای آنها دارای منفعت می‌باشد، به طور محرمانه نگهداری می‌کنند و اطلاعات بی‌اهمیت را برای سهامداران و سایرین منتشر می‌کنند. لذا برای همسو کردن منافع مدیران و سهامداران هزینه نمایندگی رخ می‌دهد. جنسن و مک‌لینگ (1964) بیان کردند که هزینه نمایندگی سه جز دارد؛ هزینه نظارت، هزینه قرارداد و زیان باقیمانده. هزینه‌ نظارت هزینه‌های کنترلی هستند که مالک جهت کنترل رفتارهای خلاف مدیریت می‌پردازد. هزینه قرارداد، هزینه‌های هستند که رخ می‌دهند تا این اطمینان به وجود آید که مدیران در جهت منافع سهامداران تصمیم‌گیری می‌نمایند. زیان باقیمانده زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های فوق قادر به کنترل رفتار ناسالم مدیریت نباشند، مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه‌مدت می‌باشند. از آنجا که، آنها براساس عملکرد کوتاه‌مدت پاداش می‌گیرند، لذا کوتاه‌مدت‌نگر می‌شوند. این کوتاه‌مدت‌نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه است، زیرا بازار سرمایه براساس عملکرد مناسب کوتاه‌مدت به آنان پاداش می‌دهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه‌مدت می‌نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران مرتکب می‌شوند (حساس‌یگانه و هاشمی، 1387).