اهلیت ایالات

اهلیت ایالات:
انعقاد معاهده یکی از اساسی­ترین و مهم­ترین ویژگی­های دول دارای حاکمیت است. از اینرو تردیدی نیست که حکومت مرکزی و فدرال جز در حدود رعایت قواعد آمره، از صلاحیت عام و مطلق در انعقاد معاهدات بین­المللی با دیگر تابعان اصلی حقوق بین­الملل از جمله دولت­ها و سازمان­های بین­المللی برخوردار هستند. در این راستا ماده 6 کنوانسیون حقوق معاهدات چنین مقرر می­دارد که هرکشوری دارای اهلیت برای انعقاد معاهدات است. در خصوص اهلیت ایالت­ها نیز پیش نویس کمیسیون حقوق بین­الملل 1966 چنین مقرر داشته بود که دولت­های عضو یک اتحادیه فدرال ممکن است اهلیت انعقاد معاهدات داشته باشند اگر چنین اهلیتی در قانون اساسی دولت فدرال پیش بینی شده باشد.(E.Viliger,2009;125) ماده­ی 6 کنونی کنوانسیون حقوق معاهدات که در گزارش والداک مطرح شده بود، اهلیت دولت­ها را برای انعقاد معاهدات همچنین اهلیت بالقوه دولت­های عضو کشور فدرال، کشورهای غیرمستقل و سازمان­های بین­المللی را به رسمیت می­شناخت. در گزارش سال 1962 کمیسیون حقوق بین­الملل، سه نهاد دارای اهلیت انعقاد معاهده را به شرح ذیل نام برد: 1) دولت­ها 2) دول عضو یک اتحادیه فدرال 3) سازمان­های بین­المللی. (E.Viliger,2009;126-130)
گزارش 1965 کمیسیون حقوق بین­الملل، در خصوص باقی ماندن پاراگراف 2 در خصوص اهلیت معاهده­سازی دول عضو اتحادیه فدرال بحث­های زیادی بوجود آورد. دو پاراگراف به طور جداگانه به رای گذاشته شدند و به تصویب رسیدند به طوریکه ماده­ی 5 پیش­نویس کمیسیون حقوق بین­الملل دست نخورده باقی ماند.
در سال 1968 در کنفرانس وین تقاضای حذف پاراگراف­های 1و2 رد شد( بموجب آن تقاضای حذف کامل ماده فیصله یافت).
در سال 1969 به موجب درخواست هیات نمایندگی کانادا پاراگراف 2 پیش نویس 1966 کمیسیون حقوق بین­الملل در نهایت رد شد، 66 هیات به حذف ماده رای موافق، 28هیات رای مخالف و 13 هیات رای ممتنع دادند. اما پاراگراف 1(ماده­ی 6 کنونی) با 88 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف و10 رای ممتنع تصویب شد.
ماده­ی6 مبتنی بر اصل برابری حاکمیت دولت­هاست. نشان­دهنده قاعده کلی در حقوق بین­الملل و اعلامیه روابط دوستانه است. ماده­ی 6 مقرره­ایی هفت کلمه­ایی و کوتاه­ترین ماده کنوانسیون است. این امر باعث بوجود آمدن مشکل قابل توجهی در گزارش کمیسیون بین­المللی حقوق در خصوص مسائل مطرح شده در این ماده می­شود. ماده توصیف و بیانیه عمومی عمدی اعلان یکی از ویژگی ­های اساسی از استقلال یعنی اهلیت برای انعقاد معاهده را مقرر می­دارد. در انطباق با مواد 1و2 شق(1) (a)، ماده­ی 6 محدوده­ی کنوانسیون انعقاد معاهدات بین دولت­ها را محدود کرده است. (E.Viliger,2009;126-130)
ماده­ی 6 بیانگر این نکته مهم است که دولت­ها دارای اهلیت انعقاد معاهده می­باشند. اهلیت به دو عنصر در معاهده­سازی اشاره دارد: 1) این شرط برای اعتبار معاهده ضرورت دارد از این رو اعتبار بستگی به اهلیت طرفین معاهده دارد. 2)در صورت نبود اهلیت ذاتی برای انعقاد معاهدات یک نهاد بین­المللی نمی­تواند یک دولت باشد.
اهلیت به توانایی طرح ادعا و حقوق و تکالیف نسبت به سایر تابعان حقوق بین­الملل اشاره دارد. دولت­ها دارای اهلیت قانونی برابر هستند. این اهلیت ذاتاً به دلیل وجود شخصیت حقوق بین­المللی دولت­ها، وجود دارد. هر دولتی به واسطه آنکه دارای حاکمیت است از حق انعقاد معاهده، برخوردار است. بنابراین فکر معاهده­سازی یک مشخصه حاکمیت دولت­ها در معرفی خود است. داشتن اهلیت به معنای حق عضویت در معاهده خاص نیست. در حقوق بین­الملل قاعده­ایی وجود ندارد که به هر دولتی اجازه دهد عضو هر معاهده­ایی شود. این مسئله با اصل اساسی آزادی دولت­ها در انتخاب دول عضو معاهده منافات دارد. ماده 6 متعرض اهلیت یا عدم اهلیت دیگر تابعان حقوق بین­الملل نیست و تنها به اهلیت دولت­ها در انعقاد معاهده اشاره دارد مضاف بر اینکه حقی برای دولت­ها برای ورود به هر معاهده قائل نمی­شود. اهلیتی که یک دولت دارد ذاتی و نامحدود است نهادهایی مانند سازمان­های بین­المللی تنها از اهلیت محدود برخوردارند. در بیان این نکته که هر دولتی اهلیت انعقاد معاهدات را دارد ماده 6 حاوی اصل برابری دولت­هانیز هست.
در نگاهی اجمالی به نظر می­رسد ماده­ی 6 صرفاً تکرار مطالبی است که به شکل دیگر در مواد 1و2 بیان شده است. اگرچه تفاوت آشکار است: ماده­ی 1 قلمرو کنوانسیون را به معاهده بین دولت­ها محدود می­کند در حالیکه ماده­ی2 اصطلاحات به کار رفته در کنوانسیون را توضیح می­دهد. به عبارت دیگر ماده­ی6 دامنه مطلق حق هر دولت برای انعقاد معاهده را بیان می­کند هرچند رعایت مفاد ماده 53( در خصوص لزوم عدم مغایرت معاهده با قواعد آمره) دامنه اعمال حق را محدود می­کند. در نهایت به عنوان یک قاعده، اهلیت دولت­ها برای انعقاد معاهده بوسیله­ی روسای دولت، حکومت وزرای امور خارجه یا از طریق نمایندگان دولت آنطور که در ماده­ی7 مقرر شده انجام می­شود.
ماده­ی 6 مفهوم اهلیت را تعریف نکرده است، و موضوع اهلیت ایالت­ها تشکیل دهنده دولت­ها برای انعقاد معاهده نامعین باقی می­ماند. البته این بدان معنا نیست که در صورت سکوت کنوانسیون، ایالت­ها از اهلیت انعقاد معاهده برخوردار نیستند بلکه تنها می­توان گفت که چنین معاهداتی تحت پوشش کنواسیون قرار نمی­گیرد. همانگونه که گفته شد بند 2ماده 5 پیش نویس کیسیون حقوق بین­الملل 1966در خصوص اهلیت دول عضو کشور فدرال برای انعقاد معاهدات در سال 1969 حذف شد و تنها گفته شد که هر دولت دارای اهلیت انعقاد معاهده است. بنابراین می­توان گفت در هر مورد که دولت عضو یک کشور فدرال در عرصه بین­المللی به عنوان کشور شناخته شود از اهلیت انعقاد معاهده برخوردار خواهد بود مثلاً در دوران اتحاد جماهیر شوروی، دولت­های بلاروس و اوکراین که جزو جمهوری­های آن کشور بودند، از این امکان برخوردار بودند که عضو سازمان ملل متحد شده و از اختیار پیوستن به معاهدات تحت نظارت ملل متحد برخوردار بودند.اگرچه این موضوع تنها به دلایل سیاسی بود که آن­ها از همان ابتدا عضو ملل متحد باشند از این جهت که اتحاد جماهیر شوروی از 3 رای در مجمع عمومی ملل متحد برخوردار باشد و این امتیاز در مذاکرات یالتا از سوی روزولت و چرچیل به استالین داده شد لازم به ذکر است که امروزه هیچ ایالتی از حق عضویت مستقل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار نیست. در هر حال ماده 6 کنوانسوین به شرح شرایط دولت بودن نمی­پردازد مثلاً به این مساله نمی­پردازد که آیا نهادی خاص مانند فلسطین دولت است یا نه؟ (Aust,2000;47)
مواد پیش­نویس پذیرفته شده توسط کمیسیون حقوق بین­الملل در 1966 محصولی از مرحله­ی آخر کار کمیسیون در خصوص حقوق معاهدات بودند. وضع قاعده در مورد اهلیت ایالت­ها در سال 1962 با گزارش اولیه گزارشگر ویژه (آقای ولداک) آغاز شد که در آن او احتمالی را فراهم آورد که اعضای فدراسیون یا اتحادیه­ها و کشورهای غیرمستقل ممکن است اهلیت وارد شدن به معاهدات را داشته باشند. ماده­ی 3 چنین مقرر می­داشت: 1- اهلیت در عرصه بین­المللی(که اهلیت در عرصه بین­الملل برای تبدیل شدن به یک طرف معاهده مربوط می­شود). برای هر دولت مستقل، چه دولت بسیط، و چه فدراسیون یا شکل­های دیگری از اتحاد کشورها وجود دارد.
2-{آ}در مورد یک فدراسیون یا دیگر اتحادهای دولت­ها (کشورها)، اهلیت بین­المللی به عنوان یک طرف معاهدات منحصراً منصرف به دولت فدرال یا اتحادیه می­باشد. اما، اگر اساسنامه­ی یک فدراسیون یا اتحادیه، برای ایالت­ها یا دولت­های عضو، صلاحیت ورود به معاهده را پذیرفته باشد، این اهلیت برای ایالت­ها و یا دول عضو اتحادیه نیز وجود خواهد داشت.
2-{ب} یکی از دول عضو فدراسیون یا اتحادیه از اهلیت بین­المللی به عنوان طرف معاهدات ممکن است برخوردار شود که به مجرد آن قدرت ورود به توافقات به طور مستقیم با کشورهای خارجی توسط اساسنامه را دارد.
2-{ج}اگر عضوی از ملل متحد باشد.
2-{د}چنانچه توسط یک دولت فدرال یا اتحادیه یا توسط دولت یا دولت­های متعاهد برای داشتن هویت بین­المللی شناسایی شود.
با این حال کمیسیون در 1962و نسخه­ی مواد پیش­نویس خود بیش از اینکه تصمیم بگیرد حوزه­ی خود را برای توافقات بین کشورها محدود سازد، ماده­ی 3 را بیان کرد.(Yrbk,. Of Int’l Law Commission, 1965,II,p158) آنچه که سابقاً در پیش نویس 1966 قرار داشت به صورت ماده­ی5 بدین شکل بیان می­شود: 1- اهلیت مورد نظر برای ایجاد معاهدات تحت حقوق بین­الملل توسط کشورها و دیگر تابعان حقوق بین­الملل وجود دارد. 2- دریک دولت فدرالی، اهلیت کشورهای عضو یک اتحادیه­ی فدرالی برای ایجاد معاهدات به قانون اساسی دولت فدرال بستگی دارد.( Yrbk. Of Int’l law commission, 1962,II, p164) در تفسیر حقوقی این ماده، پیش­نویس کمیسیون بیان داشت: عبارت “دیگر تابعان حقوق بین­الملل” در ابتدا برای پوشش دادن سازمان­های بین­المللی و نیز از بین بردن هر گونه شکی در مورد اهلیت واتیکان در انعقاد معاهدات به کار رفت.3-پاراگراف 2به مورد دولت­های فدرالی که قوانین اساسی آنها در برخی نمونه برای دولت­های عضوش ظرفیتی از اهلیت ایجاد معاهده را امکان­پذیر می­سازد مربوط می­شود… . به طور معمول اهلیت معاهده­سازی به یک حکومت فدرالی مربوط است اما هیچ قاعده­ای در حقوق بین­الملل وجود ندارد که اهلیت کشورهای عضو فدراسیون برای ایجاد معاهدات با کشورهای ثالث را انکار کند. سوالی که مطرح می­شود این است که دولت ایالتی آیا به عنوان یک رکن دولت فدرال وارد معاهده می­شود و یا آنکه به عنوان یک واحد مستقل، معاهده را منعقد می­کند؟ در این مورد نیز راه­حل را باید در مقررات قانون اساسی فدرال جستجو کرد.(Id,p164)
نقص مواد پیش­نویس کمیسیون در وضع قواعدی در خصوص اهلیت ایجاد معاهده توسط کشورهای غیرمستقل نسبت به اعضای اتحادیه­های فدرالی باعث طرح بررسی­ها و نظرات انتقادی توسط برخی از حکومت­ها شد. کشورهای متحده پادشاهی (انگلیس) در خصوص ماده­ی 3 از پیش­نویس 1962 بیاناتی را ارایه داد:
حکومت سلطنتی انگلیس بند 1 ماده­ی 3 در ماده­های پیش­نویس گزارشگر ویژه را بر فرمول کمیسیون حقوق بین­الملل که عبارت “تابعان حقوق بین­الملل ” را به طور کافی تعریف نمی­کند، ترجیح می­دهد. کشورها و سرزمین­های بسیاری وجود دارند که حق حاکمیت کامل کمتری را در اختیار دارند. در موارد معین چنین کشورها و سرزمین­های خود را قادر ساخته­اند که به وسیله­ی تفویض معاهده و مفاهیم مشابه با کشورهای خارجی معاهداتی را منعقد سازند. تفسیر حقوقی ماده وجود چنین مفاهیمی را به دست نمی­دهد. ( Yrbk. Of Int’l Law commission, 1966, II,p.343)
ایالات متحده  یک دیدگاه مشابه را با عبارات منسجم­تری ارایه داد “مشاهده می­شود که با وجود اینکه شروط پاراگراف نسبت به مواردی که در تفسیر حقوقی کمیسیون موجود است ارایه می­شوند محدودیت­های بیشتری در حوزه­هایی که برای عدم وابستگی(استقلال ) ایجاد می­شوند، اعمال می­کند. منبع موجود برای دیگر” تابعان حقوق بین­الملل”بسیار کلی است و ممکن است دارای اعتبار ناچیزی باشد. از طرف دیگر برای محدود ساختن حوزه­ی موجود برای سازمان­های بین­المللی، مقر پاپ و مواردی چون اجتماعات شورشی بسیار محدود هستند. کشورهای مستعمره و نهادهای مشابه بحثی از میزان­های توانایی در هدایت روابط خارجی را ارایه دادند. به ویژه در زمان رسیدن به حالت ایالتی نباید در حالت یک کشور متمرد قرار گیرند تا یک توافق بین­المللی را ایجاد کنند.
زمانی که کشور اصلی به کشور مستعمراتی یا دیگر نهادهای تابعه صلاحیت هدایت روابط خارجی مربوط به موضوعات معین را واگذار کرد، یا به طور ویژه به آن صلاحیت ایجاد یک توافق مشخص داد قواعد جدید معاهدات نباید از تعهدات وارده بر چنین شرایطی از توافقات بین­المللی معتبر جلوگیری کند تا جایی که به چنین کشور مستعمراتی یا نهادی توسط کشور اصلی در هدایت روابط خارجی میزانی از صلاحیت و توانایی محول شود. در چنین شرایطی لزوماً به یک تبعه­ی حقوق بین­الملل برای اهداف ماده­ی 3 پاراگراف 1 تبدیل می­شود. در شکل جنبش­های موجود در نهادهای جدید به سوی استقلال کامل یک تناقض آشکار وجود دارد یعنی مناطقی که به سمت مستقل شدن پیش می­روند دولت­های اصلی (کشورهای اصلی) نمی­توانند به آن­ها صلاحیتی مبنی بر ایجاد توافقاتی با نام خود واگذار کنند. (Id, p.346)
مشاهده­ی یک حوزه­ی محدودتر توسط هلند صورت گرفت. دولت هلند اشاره دارد که ممکن است پاراگراف2 علاوه بر اتحادیه­های فدرالی برای شکل­های دیگری از کشورها قابل اجرا باشد به عنوان نمونه برای پادشاهی هلند با سه کشور خودمختار قانون پادشاهی توسط حکومت پادشاهی به حکومت­های کشور­های منحصر بفرد قدرت­هایی را برای ایجاد دسته­های معینی از معاهدات محول می­سازد. چنانچه کمیسیون هلند برای این نمونه از شکل دولت که با اشکال فدرالی شناخته شده متفاوت است به تفسیر حقوقی خود رجوع کند حکومت هلند خشنود خواهد شد.( Id, p.313)
تنها یک کشور یعنی کوبا ظاهراً انکار کرده است که نهاد­های وابسته دارای اهلیت ایجاد معاهده بودند.” ماده­ی 5 که به پرسش مهم اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات پرداخته باید در مفهوم کلمه­ی دولت-کشور در این زمینه کاوش بیشتری انجام دهد و تنها کشورهایی که از حق حاکمیت داخلی و خارجی استفاده کردند دارای اهلیت برای عقد معاهدات هستند. یک معاهده­ای منعقد شده بین طرفین که یکی از آن که از حق حاکمیت محدود و رسمی استفاده کرده را باید تحت حقوق معاهدات فاقد درجه­ی اعتبار پنداشت زیرا طرفی که در موقعیت فرعی قرار داشت به لحاظ قانونی فاقد اهلیت عقد معاهده بود تنها در زمانی یک توافق مشترک وجود دارد که هر دو طرف از آزادی معاهداتی کاملی برخوردار باشند.”(U.N.Doc.A/CONF.39/5, Vol.I, 10 Feb. 1968,p. 97)
همانگونه که در تعریف معاهده آمده است، در معاهدات بین­المللی، تنها تابعان این حقوق یعنی دولت­ها و سازمان­های بین­المللی، اهلیت انعقاد آن را دارند. در این زمینه بعضی نویسندگان حقوق معاهدات گفته­اند: اصولاً همانطور که در عمل دیده می­شود اگر معاهده­ایی به امضای دولتی برسد که به طور موثر قدرت را در دست دارد، معتبر است. در این قبیل موارد به لحاظ حقوق بین­الملل، مشروعیت داشتن یا نداشتن دولت­ها، اصلاً مطرح نیست.(فلسفی، 1370؛170)
به موجب قانون اساسی بعضی کشورها، دولت از لحاظ سیاسی به بخش­های فرعی تقسیم می­شود. در کشورهای فدرال دارای دو نوع قانون اساسی هستند: 1)قانون اساسی دولت فدرال 2)قانون اساسی دولت­های تشکیل ­دهنده فدرال (ایالت­ها).
دول ایالتی فاقد استقلال و حاکمیت مستقل هستند اما مطابق مقررات قانون اساسی، اهلیت انحصاری انعقاد معاهده در برخی مسائل، اهلیت اشتراکی با دولت فدرال در خصوص بعضی موضوعات دارند و در بعضی مسائل به هیچ­وجه اهلیت ندارند. خیلی از قوانین اساسی کشورهای فدرال به این مسئله پرداخته که آیا دولت­های تشکیل دهنده (ایالت­ها) اختیار ورود به معاهدات را دارند یا نه؟ در کشورهای استرالیا و کانادا ایالت­ها چنین اختیاری ندارند اگرچه ایالات متحده ایالت­ها را از ورود به توافقات با دولت­های خارجی منع کرده است به طور خاص در دهه­های اخیر بسیار دیده شده که ایالتی با ایالت دیگر از اتحادیه­های دیگر به چنین توافقاتی می­پیوندند یا به شکل قانونی به آن ملتزم می­شود. این معاهدات موضوعاتی را به طور وسیع دربرمی­گیرد که شامل تجارت، توسعه، امور مالی و فرهنگی است. اما جای تردید است که آیا چنین معاهداتی به صورت اختصاصی در کنوانسیون وین تعریف شده­اند. از سوی دیگر بعضی از قوانین اساسی فدرال به ایالت­های خود اجازه­ی انعقاد موافقتنامه­های خاصی را در سطح قانون­گذاری داده­اند یا اخذ اجازه از دولت فدرال را لازم دانسته­اند هرچند این امر به طورکلی با احترام به حیطه محدودیت­ها در خصوص موضوعات است.( Aust,2000;48)
درادامه مطالب این فصل سعی شده تا وضعیت کشورهای فدرال در خصوص اهلیت ایالاتشان برای انعقاد معاهده به صورت موردی رسیدگی شود. در این راستا کشورهای فدرال به سه دسته اصلی تقسیم شده­اند: الف) کشورهایی که به ایالات خود اهلیت انعقاد معاهده را در سطح وسیعی اعطا کرده­اند. ب) کشورهایی که اهلیتی محدود و صرفاً در زمینه­هایی خاص به ایالات خود اعطا کرده­اند. ج) کشورهایی که اهلیت انعقاد معاهده را در هیچ زمینه­ای برای ایالات خود قائل نشده­اند.
 
3-1-1- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:
کشورفدرال آلمان:
براساس قانون اساسی آلمان اختیار لندرها برای انعقاد معاهدات با نام خود در خصوص مسائل مرتبط با قانون­گذاری سرزمینی محدود شده است. با این حال، توافق قبلی دولت فدرال برای هر توافقنامه لازم است تا سال 1949 لندرها بیش از 80 توافقنامه  که اکثراً با دول همسایه راجع به مسائل تکنیکی مانند مقررات مرزی، منعقد کرده­اند. (Aust,2000;48)
 
کشور فدرال بوسنی و هرزگوین:
کشور بوسنی و هرزگوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شرق اروپا و در شبه جزیره بالکان قرار گرفته‌است و با کشورهای کرواسی، صربستان و مونته نگرو مرز مشترک دارد. این کشور از دو ناحیه­ی بوسنی (در شمال) و هرزگوین) در جنوب) تشکیل شده‌است. مرز آبی این کشوربه طول ۲۲ کیلومتر تنها راه دسترسی این کشور به آبهای آزاد است بندر نئوم در این منطقه واقع شده است. ( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
برابر بند اول از اصل سوم قانون اساسی دولت فدرال و مسئولیت و اختیارهای امور خارجه، بازرگانی خارجی، سیاست گمرکی، سیاست پولی، تنخواه نهادها برای اجرای تعهدهای بین­المللی فدراسیون، تنظیم امور مربوط به پناهندگان و مهاجران، اجرای حقوق جزای بین­المللی و رابطه با پلیس بین­المللی، برقراری تسهیلات برای ارتباطات بین­المللی تنظیم حمل و نقل میان حکومت­های محلی و پایش(کنترل ) هوایی کشور را بر عهده دارد.
برخلاف بسیاری از قانون­های اساسی کشورهای فدرال سرپرستی امور دفاعی کشور در زمره­ی اختیارهای دولت فدرال نیامده است ولی بند پنچم از اصل چهارم آن را مشروط به شرایطی کرده است.
بند دوم از اصل سوم قانون اساسی برای حکومت­های محلی اختیارهای زیر را بر می­شمارد:
برقراری روابط موازی با همسایگان با رعایت حاکمیت و یک­پارچگی فدراسیون بوسنی و هرزگوین، کمک­های لازم به دولت فدرال برای انجام تعهدهای بین­المللی، فراهم کردن فضای امن برای همه­ی افراد ساکن در حوزه­ی هرحکومت محلی و احترام به حقوق افراد با رعایت موازین قانونی و اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، برقراری روابط با سازمان­های بین­المللی و مبادله­ی قرارداد با دولت­ها مشروط به تصویب پارلمان فدرال.
برابر بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، همه­ی وظیفه­ها و اختیارهایی که صریحاً به دولت فدرال واگذار نشده است، جزو وظیفه­ها و اختیارهای حکومت­های محلی است و بدین گونه هریک از حکومت­های محلی صلاحیت و مسئولیت­های مانند اداره­ی دادگستری، دفاع و پلیس، امور مالی، بهداشت و حل مسائل زبانی را در محدوده­ی جغرافیایی خود برعهده دارند.
بند پنجم از اصل سوم قانون اساسی فدراسیون مسئولیت همه­ی وظیفه­هایی را که مربوط به حاکمیت دولت، حفظ یکپارچگی، شخصیت بین­المللی کشور و استقلال سیاسی آن است بر عهده­ی دولت فدرال می­گذارد.
با توجه به متن قانون اساسی دولت فدرال بوسنی و هرزه­گوبین به خصوص بند دوم ماده­ی سوم این قانون ایالات اختیار وسیعی در برقراری رابطه با سایر کشورها و سازمان­های بین­المللی دارند و در حقیقت اهلیت آن­ها برای انعقاد معاهده به رسمیت شناخته شده است.
 
کشور فدرال صربستان ومونته نگرو:
اگرچه کشورهای صربستان و مونته نگرو در حال حاضر در کشور مستقل و مجزا می­باشند، اما این کشورها در گذشته (از سال 1992تا 2003) کشوری متحد بودند که اشاره به آن­ها در این پایان نامه مفید می­باشد. کشوری در جنوب شرقی اروپا که شامل کشورهای امروزی صربستان، مونته نگرو و کوزوو می­شد. پایتخت صربستان و مونته نگرو شهر بلگراد بود. بخشی از تفکیک اختیارها در توافق­نامه­ی دو جمهوری آمده بود. برهمین اساس منشور قانون اساسی نیز اختیارها را تفکیک کرده است که گاهی مبهم است. مانند نبود وزارت کشور که سبب شده است تا بسیاری از کارها برعهده­ی وزارتخانه­ی اقلیت­ها، قوم­ها و ملیت­ها که در هر دو جمهوری وجود دارد، قرار گیرد. بیشتر وظیفه­ها و اختیارهایی که بیشتر به دولت­های فدرال واگذار می­شود، در اتحاد دولت­های صربستان و مونته­نگرو در اختیار جمهوری­های تشکیل دهنده­ی آن بود. برخی از این وظیفه­ها در سطح فدرالی به ویژه به وسیله­ی وزیران روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی هماهنگ می­شد. بانک مرکزی کشور و یا سازمان گمرک نیز در اختیار دولت فدرال نبود و هر جمهوری بانک مرکزی و گمرک خود را داشت. هریک از دو جمهوری از واحد پول ویژه­ی خود را برخوردار بود و “اتحاد دولت­ها” درآمد مالیاتی مستقل نیز نداشت. منصب وزارت دفاع و وزارت امورخارجه به نوبت به هریک از دو جمهوری محول می­شد از این رو آن را “منصبی در گردش ” می­نامیدند. با این همه جمهوری مونته­نگرو وزارت امورخارجه خود را نگاه داشته بود. از زمان تصویب قانون اساسی گردش منصب دو وزیر پیش گفته رعایت نمی­شد و هر دوی آنان صربستانی بودند و همین امر باعث جدایی مونته نگرو در سال 2002 از صربستان شد.(خوبروی­پاک،1389؛328)
 
3-1-2- : ایالات با اهلیت محدود:
کشور فدرال آرژانتین:
آرژانتین کشوری است در آمریکای جنوبی و پایتخت آن بوئنوس آیرس است. زبان رسمی این کشور اسپانیولی و جمعیت آن ۴۱ میلیون نفر است. واحد پول آرژانتین پزو نام دارد. آرژانتین از لحاظ وسعت پس از برزیل دومین کشور آمریکای جنوبی و در بین کشورهای جهان هشتمین کشور از لحاظ وسعت است. آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین را دارد و سطح زندگی در آن بالا است.
۹۷ درصد از جمعیت آرژانتین اروپایی‌تبار هستند که بیشترشان از نوادگان مهاجران ایتالیایی و اسپانیایی هستند. ۹۲ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۱.۹ درصد مسلمان و بقیه بی‌دین یا پیرو ادیان دیگر هستند.(ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
بخش دوم قانون اساسی آرژانتین درباره­ی دولت فدرال و نهادهای آن است. اصل 75 قانون اساسی حقوق و صلاحیت­های کنگره­ی ملی کشور را برای نوشتن قانون در 32 زمینه بر شمرده است. که مهم­ترین آن­ها عبارتند از: مقررات گمرکی کشور، مالیات­های غیرمستقیم( جزو اختیارهای مشترک با ایالت­هاست)، مالیات­های مستقیم (در دو مورد یک قانون عادی چگونگی مشارکت و سهم هر یک از ایالت­ها را روشن خواهد کرد.)، وامگیری از خارج از کشور، استفاده از زمین­های متعلق به کشور و فروش آن­ها، تاسیس بانک فدرال با حق چاپ اسکناس و یا دیگر بانک­های ملی، پرداخت بدهی­های خارجی، تصویب بودجه­ی سالانه­ی کشور، تعیین پرداخت یارانه به ایالت­ها، مقررات مربوط به امور کشتیرانی، مقررات مربوط به خرید و فروش ارز، قوانین مدنی، بازرگانی و کیفری، بهره­برداری از معادن، تدوین و اجرای مقررات کار و کارگری و شهروندی و ورشکستگی، بیمه­های اجتماعی، بازرگانی خارجی، پست، تعیین مرزهای کشور و ایالت­ها، شناسایی حقوق اقوام­ و فرهنگ­های کشور، تدوین مقررات مربوط به توسعه و پیشرفت کشور، دانشگاه­ها و برنامه­های آموزشی، راه­آهن و صنایع و سرمایه گذاری­های خارجی، تهیه­ی مقررات مربوط به توسعه­ی انسانی و عدالت اجتماعی و هماهنگی برای برابری ایالت­ها، سازماندهی امور آموزشی برای حفظ یگانگی کشور با توجه به ویژگی­های هر یک از ایالت­ها، تدوین قوانین مربوط به حفظ فرهنگ­ها، قانون تاسیس دادگاه­های پایین­تر از دیوان­عالی، پذیرفتن و یا رد استعفای رییس جمهور با اعلام انتخابات تازه درباره­ی آن، تصویب پیمان­ها با دولت­های بیگانه و اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای، اعلان جنگ و صلح با دولت­های بیگانه، دادن اختیار به دولت برای سرکوب کردن تنش­ها و شورش­های داخلی، تصویب مقررات مربوط به نیروهای انتظامی در زمان صلح و یا در دوران جنگ، اجازه­ی ورود نیروهای بیگانه به کشور، اعلان وضع فوق العاده در بخش یا بخش­هایی از کشور و معلق کردن اختیارات مسئولان ایالتی.
برابر اصل 121 قانون اساسی به جز اختیارهای یاد شده، ایالت­ها همه­ی صلاحیت­هایی را که در هنگام الحاق به  فدراسیون متعلق به آنان بوده دارا هستند. همچنین برابر اصل 126 قانون اساسی آرژانتین ایالات نباید در هیچ­گونه معاهده­ایی که جنبه سیاسی داشته یا به وضع مقررات خرید و فروش یا تجارت داخلی یا خارجی، مسائل گمرکی، ضرب سکه، ایجاد بانک با اختیار ضرب پول بدون اجازه از کنگره فدرال، تصویب قوانین مدنی، تجاری و جنایی و یا استخراج از معادن، تصویب قوانین ویژه در مورد شهروندی و تابعیت، ورشکستگی، جعل و تقلب از ارز یا اسناد وزارت امور خارجه وارد شوند.
در نتیجه با توجه به اصل 75 قانون اساسی که تصویب پیمان­های بین­المللی و اعلامیه­های جهانی و منطقه­ایی را در اختیار دولت فدرال قرار داده است و هم­چنین اصل 121 قانون اساسی که اختیار ایالت­ها را در سایر مسائل پذیرفته است و متن صریح اصل 126 که ایالات را از انعقاد معاهدات دارای جنبه سیاسی منع کرده  می­توان گفت که ایالات آرژانتین، اهلیت انعقاد معاهدات بین­المللی را به صورت محدود دارند که شاید بتوان گفت این اهلیت محدود به انعقاد معاهده با کشورهای همسایه به صورت دو جانبه می­باشد.
 
کشور فدرال بلژیک:
بلژیک کشوری در غرب اروپا و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. پایتخت آن بروکسل است.
بلژیک در شمال با هلند، در شرق با آلمان، در جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی با دریای شمال مجاور است. خط جدایی فرهنگی ژرمن‌ها و رومی‌زبانان از میانه‌های کشور بلژیک می‌گذرد. در ۶۰٪ از مناطق بلژیک، زبان هلندی (گویش فلاندری) صحبت می‌شود و فرانسوی در ۴۰٪ مناطق جنوبی مثل والونی صحبت می‌شود و در منطقه پایتخت (بروکسل) هر دو زبان در نهادهای دولتی رایج است. کمتر از ۱٪ مردم بلژیک آلمانی­زبان‌اند و در شرق کشور زندگی می‌کنند. این گوناگونی زبانی تاکنون باعث تنش‌های سیاسی بسیاری در کشور بلژیک بوده و در دوره‌هایی همچنان یکپارچگی این کشور را تهدید می‌کند.
نام بلژیک از نام لاتین که برای اکثر بخش‌های شمالی منطقه گُل‌نشین استفاده می‌شد یعنی «گاولیا بلژیکا» گرفته شده‌است. این نام لاتین خود برگرفته از گروهی از قبایل سلت است که قبیله بلژها نام داشتند. به لحاظ تاریخی، بلژیک قسمتی از کشورهای فروبوم بوده که شامل هلند و لوکزامبورگ نیز می‌شده‌است و پیشترها نواحی گسترده‌تری را نسبت به گروه کشورهای بنلوکس امروزی دربر می‌گرفته‌است.
بلژیک از اواخر سده‌های میانه تا سده­ی هفدهم، کانون بازرگانی و فرهنگی پر رونقی به شمار می‌رفته است. از سده­ی شانزدهم تا انقلاب بلژیک در سال ۱۸۳۰ و جدایی این کشور از هلند، بلژیک محل جنگ‌های بسیاری بین قدرت‌های اروپایی بود و به همین دلیل با عنوان «میدان جنگ اروپا» لقب گذاری شده بود. بلژیک عضو برجسته‌ای از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و میزبان تعدادی از نهادهای اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو است.( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
از جمله اصولی که در قانون اساسی بلژیک به موضوع انعقاد معاهدات پرداخته است اصل صدو بیست و هفتم می­باشد که در این اصل مقرر گردیده که شوراهای جامعه فرانسه زبان و جامعه هلندی زبان در زمینه­های ‌مربوط به خود با صدور حکم موارد ذیل را تنظیم می‌کنند:
1- مسایل فرهنگی
2- آموزش و پرورش، به استثناء:
‌الف) تعیین آغاز و پایان آموزش اجباری؛
ب) حداقل شرایط برای اخذ مدرک تحصیلی؛
ج) نحوه دریافت کمک هزینه؛
3- همکاری بین جوامع و همچنین همکاری­های بین‌المللی از جمله عقد قرارداد ‌در زمینه‌های مذکور در شماره‌های 1 و 2.
بنابراین اهلیت شوراهای جامعه فرانسه زبان و جامعه فلاماند زبان در فرانسه برای انعقاد معاهدات صرفاً محدود به مسائل فرهنگی و آموزش و پرورش می­باشد و در سایر زمینه­ها انعقاد معاهدات بین­المللی در زمره اختیارات دولت فدرال می­باشد.
 
قانون اساسی روسیه:
روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی؛ و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیکمرز آبی دارد. روسیه با 14 کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای خزر، دریای سیاه و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد. پایتخت روسیه شهر مسکو است.(دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
قانون اساسی جدید روسیه که در طی رفراندوم عمومی، در 12 دسامبر 1993 به تصویب رسید در 25 دسامبر 1993 رسمیت یافت و به اجرا درآمد که روسیه یکسره از استبداد کمونیستی دوری گزیده و راه حکومت دموکراتیک را در پیش گرفته است. قانون اساسی جدید، در مقام قانون بنیادین نوین برای یک « دولت قانونی فدرال دموکراتیک» در جهت برپایی دولتی قانونی و مشروع در روسیه، گام بلندی و نقطه عطفی بود. به موجب قانون اساسی جدید، روابط با کشورهای خارجی و عقد پیمان­های بین­المللی از سوی فدراسیون روسیه در صلاحیت حکومت فدرال است. این بدان معناست که حکومت فدرال مرجع اصلی تصویب پیمان­ها به شمار می­رود. در عین حال، در قانون اساسی آمده است که «اعضای فدراسیون روسیه»، یعنی جمهوری­ها و ایالات تشکیل­دهنده­ی فدراسیون، حق دارند به نوبه­ی خود «روابط اقتصادی خارجی و بین­المللی» با دول بیگانه برقرار کنند. از این اصل چنین برمی­آید که اعضای فدراسیون، دست کم در اموری که در صلاحیت انحصاری آن­هاست، از اختیارات محدود برای عقد پیمان­ها برخوردارند. روش و تشریفات عقد پیمان­ها از سوی حکومت فدرال در اصول 86و106 قانون اساسی مشخص شده است. به موجب اصل 86 ، مذاکره درباره­ی پیمان­ها و امضای آن­ها در  فدراسیون روسیه برعهده­ی رئیس جمهور است. امضای اسناد تصویب پیمان­ها نیز برعهده­ی ریس جمهور است. اصل 106 مقرر می­دارد که آن دسته از قوانین مصوب دومای دولتی که به «تصویب و لغو پیمان­های بین­المللی فدراسیون روسیه» مربوط می­شوند، باید به تصویب شورای فدرال نیز برسند.( گنادی، 13:1374)
 
قانون اساسی سوئیس:
سوئیس کشوری است در اروپای غربی که از شمال با آلمان، از شرق با اتریش و لیختنشتاین، از جنوب با ایتالیا و از غرب با فرانسه همسایه است.
این کشور ۷٫۵ میلیون نفر جمعیت و مساحتی بالغ بر ۴۱٬۲۹۰ کیلومتر مربع دارد. سوئیس کشوری است به صورت جمهوری فدرال و از ۲۶ ایالت تشکیل شده‌است که« کانتون» خوانده می‌شوند.
پایتخت سوئیس شهر برن است و قطب‌های اقتصادی این کشور دو شهر جهانی ژنو و زوریخ هستند. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و درآمد سرانه در این کشور با ۳۹٬۰۰۰ دلار برای هر نفر از بالاترین‌ها در جهان است.
سوئیس کشوری چندزبانه است و در آن چهار زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش به رسمیت شناخته می‌شوند.
سوئیس دارای سابقه­ی طولانی بی‌طرفی در مناسبات جهانی است، به طوری که این کشور از سال ۱۸۱۵ تاکنون وارد هیچ جنگی نشده‌است. این کشور مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی چون صلیب سرخ و سازمان تجارت جهانی است. یکی از دو دفتر اروپای سازمان ملل نیز در این کشور و در شهر ژنو قرار دارد.
تاسیس کشور سوئیس در تاریخ ۱ اوت ۱۲۹۱ ذکر می‌شود و این روز در سوئیس تعطیل ملی است. سوئیس کشوری است به صورت جمهوری فدرال که از 26 ایالت تشکیل شده است، این ایالت­ها کانتون خوانده می­شوند( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
در قانون اساسی سوئیس اصول 7، 9و85 به موضوع انعقاد معاهده بین­المللی توسط این کشور پرداخته است که با بررسی و مطالعه اصل نهم می­توان نتیجه گرفت که بموجب قانون اساسی سوئیس ایالت­ها از حق انعقاد معاهده با سایر دول برخوردارند اما اهلیت ایالات در این زمینه محدود به موضوعاتی خاص چون اقتصاد دولتی، مراودات مرزی و مقررات امنیتی می­باشد و در راستای همین موضوعات نیز معاهدات مزبور نباید مخالف با قوانین کنفدراسیون، یا مغایر با حقوق سایر ایالت­ها باشد.
به موجب قانون اساسی سوییس فدراسیون اختیار وسیعی در معاهده­سازی دارد، اما کانتون­ها می­توانند معاهداتی را در حوزه­ی اختیاراتشان منعقد کنند. هرچند این امر می­تواند به وسیله­ی  تغییر پیدا کند اما بایستی به وسیله­ی شورای فدرال قبل از امضا معاهده تصویب شود. بیش از 100 معاهده بدین شکل اغلب در خصوص مقررات طبیعی با دول همسایه منعقد شده است. (Aust,2000;48)
 
کشور فدرال نیجریه:
جمهوری فدرال نیجریه کشوری است در غرب آفریقا، پایتخت آن آبوجا و بزرگ‌ترین شهر آن لاگوس است. جمعیت این کشور ۱۷۰ میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است.
واحد پول این کشور نایرا است و نیمی از مردم آن که در شمال کشور زندگی می‌کنند مسلمان و نیمی دیگر در جنوب، مسیحی هستند. نیجریه از نظر منابع نفتی دهمین کشور و در میان صادرکنندگان نفت هشتمین کشور است. نیجریه در سال ۱۹۶۰ از بریتانیا مستقل شد و نام این کشور از نام رودخانه نیجر گرفته شده‌است. نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور در آفریقا و هفتمین کشور پرجمعیت جهان است. این کشور هم‌چنین پرجمعیت‌ترین کشور جهان با اکثریت سیاه‌پوست است. از سال ۲۰۰۲ در شمال این کشور درگیری نظامی میان اسلام‌گرایانِ گروه بوکو حرام با نیروهای دولتی جریان داشته‌است؛ گروه مسلّح بوکو حرام خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین و تحمیل قوانین شریعت بر تمامی ۳۶ ایالت نیجریه است.
پیشینه­ی تاریخی نیجریه به دست‌کم ۹ هزار سال پیش از میلاد بازمی‌گردد و ناحیه­ی بنیو و رودخانه کراس در نیجریه خاستگاه قوم بانتو دانسته شده که مهاجران آن در هزاره‌های نخست و دوم پیش از میلاد از این ناحیه حرکت کرده و در بیشتر مناطق آفریقای مرکزی و جنوبی سکونت گزیدند.( ویکی پدیا دانشنامه آزاد)
برابر پیوست­های قانون اساسی صلاحیت­های دولت فدرال و ایالت­ها بدین شکل تفکیک شده است:
بخش یکم پیوست دوم قانون اساسی 68 صلاحیت و اختیار انحصاری قوه­ی قانونگذاری فدرال را برشمرده است که مهم­ترین آن­ها به این شرح است:
بررسی حساب­ها و تعیین حسابرسان دولت فدرال، موضوعات مربوط به اسلحه و مواد منفجره، مسائل مربوط به هوانوردی و تامین امنیت هواپیماها و مسافران، تخصیص جایزه­ها و نشان­های دولتی، امور مربوط به ورشکستگی و افلاس، امور بانکی برات­ها و سفته­ها، وامگیری از خارج از داخل یا خارج کشور برای دولت فدرال یا ایالت­ها، ثبت احوال و سرشماری، شهروندی و تابعیت افراد، امور بازرگانی، انحصارها وتراست­ها، ساختمان و نگاهداری راه­هایی که برابر تصویب مجلس نمایندگان جزو راه­های اصلی دولت فدرال است، نظارت بر خروج سرمایه از کشور، ثبت نشانه­ها و اختراع­ها و حقوق پدیدآورندگان، تصویب ایجاد ایالت، پول ملی ارز و مسکوکات، گمرک و تعرفه­های ورود و خروج کالا، امور دفاعی، اخراج بیگانه یا بیگانگان از کشور، امور دیپلماتیک، امور مربوط به مواد مخدر، انتخاب ریاست جمهوری و معاون وی، فرماندار و نایب او و دیگر افرادی که براساس قانون اساسی باید به وسیله­ی مجلس نمایندگان برگزیده شوند، ادله اثبات دعوی، کنترل نرخ ارز، امورخارجه، روش تسلیم بزهکاران به دولت­های بیگانه، انگشت­نگاری و ثبت پیشینه­ی جنایی، ماهیگیری در رودخانه­ها دریاچه­ها و دریاها، امور مربوط به بیمه­ها، امور کارگری و سندیکاها، امور مربوط به مهاجرت، تصویب پیمان­های مربوط به موردهای یادشده، تصویب قوانین مربوط به اختلاف میان ایالت­ها و یا میان دولت فدرال با حکومت­های ایالتی، امور مربوط به دریانوردی و بندرهایی که برابر قانون بندر فدرالی شناخته شده است، هواشناسی، قانون­های مربوط به ارتش، کان­ها، منابع نفتی و گازی نیروی هسته ای، مسایل مربوط به گذرنامه و روادید، نیروهای نظامی و خدمات امنیتی دولت فدرال، پست و تلفن، امور مربوط به زندان­ها، راه­آهن، مقررات احزاب سیاسی؛ مقررات مربوط به مالیات بر درآمد؛ مالیات بر بهره­ی سرمایه، مقررات مربوط به مقام­های فدرالی و یا  بخش­های دیگر قانون­های بازرگانی داخلی و خارجی اوزان و مقادیر.
بخش دوم پیوست شماره­ی 2 قانون اساسی مربوط به 12 زمینه دیگر از صلاحیت­ها و اختیارهای مشترک دولت فدرال و حکومت­های ایالتی است.
برابر این مقررات مجلس نمایندگان و مجلس­های ایالتی می­توانند در اموری مانند: تقسیم درآمدهای عمومی میان دولت فدرال و حکومت ایالت­ها، میان حکومت­ ایالت­ها با حکومت­های محلی و میان حکومت­های محلی، تضمین وام­ها به وسیله­ی مجلس نمایندگان، دادن امتیاز و یا وامگیری، در زمینه­هایی که در صلاحیت مجلس نمایندگان نیست، به وسیله­ی مجلس ایالتی، وضع قانون برای حفظ آثار باستانی و مراکز اسناد ملی و محلی به وسیله­ی هر دو مجلس، دریافت و جمع­آوری مالیات­های تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان به وسیله­ی کارورزان حکومت­های محلی، برقراری سانسور در مورد فیلم­های سینمایی به وسیله­ی هر دو مجلس، برقراری مقررات توسط مجلس ایالتی، برای صنایع کشاورزی و بازرگانی ایالت و دیگر زمینه­هایی که به تفصیل در این فهرست پیوست قانون اساسی آمده است تصمیم­گیری کنند.
به این ترتیب اختیاراتی که در صلاحیت انحصاری قوه­ی قانونگذاری فدرال نباشد، در صلاحیت مجالس ایالتی است. مقرراتی که در مجالس ایالتی تصویب می­شود در صورت ناسازگاری با قوانین تصویب شده مجلس نمایندگان در بخشی که ناسازگاری در آن وجود دارد از درجه­ی اعتبار ساقط خواهد بود.( بند 5 از اصل 4). افزون بر آن قوانین هر دو مجلس( نمایندگان و ایالتی) نمی­توانند صلاحیت و اختیارهای دادگاه­هایی را که برابر قانون اساسی ایجاد شده­اند از میان بردارند و یا آن­ها را محدود کنند( بند 8 از همان اصل).
در نتیجه بررسی قانون اساسی این کشور و با توجه به اصل 68 این قانون به صورت خاص که بستن پیمان­های بین­المللی را صرفاً در مورد بعضی مسائل در صلاحیت انحصاری دولت فدرال قرار داده است می­توان گفت اهلیت ایالات به صورت محدود و در سایر مسائل پذیرفته شده است.
 
3-1-3- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:
کشور فدرال آفریقای جنوبی:
جمهوری آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند است.
این کشور سه پایتخت متفاوت دارد. قوه­ی مجریه در پرتوریا، پارلمان در کیپ تاون و قوه­ی قضائیه در بلوم فونتین مستقر است. پرجمعیت‌ترین شهر آن نیز ژوهانسبورگ است.
آفریقای جنوبی با کشورهای نامیبیا، بوتسوانا، زیمباوه، موزامبیک، سوازیلند و لسوتو (کشوری که در سرزمین آفریقای جنوبی محصور شده‌است) هم‌مرز است.
آفریقای جنوبی به دو دلیل تکاملی متفاوت را نسبت به دیگر کشورهای آفریقایی تجربه کرده‌است. اول اینکه مهاجرت از اروپا کمی بعد از این‌که شرکت هند شرقی هلند ایستگاهی در مکان امروزی کیپ تاون ایجاد کرد، آغاز شد. دوم اهمیت راهبردی آبراه کیپ است که با بسته شدن کانال سوئز در طی جنگ ۶ روزه بیشتر مسجل شد و همچنین منابع کانی غنی این منطقه باعث اهمیت بیشتر این کشور در میان کشورهای غربی بخصوص در اواخر سده­ی نوزدهم شد که بعدها در دوران جنگ سرد اهمیت بیشتری پیدا کرد. به دلیل مهاجرت آفریقای جنوبی از لحاظ نژادی بسیار متنوع است. بزرگ‌ترین جمعیت­های دورگه و اروپایی و هندی در آفریقا در این کشور مستقر هستند. سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی کمتر از ۸۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
منازعات نژادی بین اقلیت سفیدپوستان و سیاهپوستان اکثریت در تاریخ و سیاست آفریقای جنوبی نقش مهمی را بازی کرده‌است و به دوره تاریخی آپارتاید در آفریقای جنوبی منجر شده‌است که در سال ۱۹۴۸ توسط حزب ملی آفریقای جنوبی تأسیس شد. اگر چه از قبل جداسازی نژادی در این کشور وجود داشت. قوانینی که آپارتاید را تعریف می‌کردند در سال ۱۹۹۱ به تدریج توسط حزب ملی لغو شدند و این به دلیل مبارزات کنگره ملی آفریقا و واکنش گسترده جامعه بین­المللی که از جمله شامل تحریم­های اقتصادی بین­المللی علیه رژیم آپارتاید بوده روی داد.
این کشور از معدود کشورهای آفریقایی است که در آن هیچ وقت کودتا نشده و انتخابات منظم در طول یک سده اخیر در آن بر‌گزار شده‌است. با این حال اکثریت سیاهپوستان تا سال ۱۹۹۴ دارای حق رای نبودند. این کشور از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه آفریقا است و بزرگترین اقتصاد را در میان اعضای آن دارد. سازمان ملل، اتحادیه کشورهای همسود، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گروه ۷۷ و گروه ۲۰ از دیگر سازمان‌های بین‌المللی است که آفریقای جنوبی در آن‌ها عضویت دارد.
نظام سیاسی این کشور دمکراسی پارلمانی است اما برخلاف روش معمول در جمهوری‌های پارلمانی، پست ریاست دولت و ریاست کشور در یک رئیس‌جمهور منتخب پارلمان ادغام شده است. پارلمان این کشور از دو مجلس تشکیل می‌شود. مجلس علیا با نام شورای ملی استان‌ها و مجلس سفلی با نام مجمع ملی.
آفریقای جنوبی ۱۱ زبان رسمی دارد؛ ۹ زبان از زبان‌های آفریقایی خانواده­ی بانتو و دو زبان اروپایی؛ یکی زبان آفریکانس که از هلندی ریشه گرفته و زبان اکثریت سفیدپوستان و دورگه‌های این کشور است و دیگری زبان انگلیسی که در تجارت و عرصه­ی عمومی استفاده زیادی دارد اما فقط پنجمین زبان پرگویش در خانه‌هاست.
اغلب از آفریقای جنوبی به‌عنوان ملت رنگین‌کمان یاد می‌کنند، این اصطلاح را اسقف اعظم دسموند توتو خلق کرد و بعدها رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی نلسون ماندلا از آن به عنوان استعاره‌ای برای توصیف پیشرفت‌های جدید تنوعات فرهنگی نشات گرفته از ایدئولوژی آپارتاید استفاده کرد. .( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
به موجب اصل 231 قانون اساسی این کشور مذاکره و امضای تمام موافقت­نامه­های بین­المللی از جمله اختیارات قوه­ی مجریه فدرال می­باشد. براساس بند دوم این اصل، تصویب توافق بین­المللی باید در هر دو مجلس شورای ملی و شورای ملی ایالات صورت گیرد و پس از تصویب به قوانین ملی تبدیل می­شود. بنابر این اصل، ایالات کشور فدرال آفریقای جنوبی فاقد اهلیت برای انعقاد معاهدات می­باشند.
 
کشور فدرال اتریش:
اتریش یکی از کشورهای اروپای غربی است. پایتخت آن وین است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلوواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم‌مرز است.(ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
به موجب اصل 50 قانون اساسی کشور فدرال اتریش انعقاد معاهده فقط توسط مجلس نمایندگان فدرال انجام می­شود. طبق این اصل، معاهدات سیاسی و دیگر معاهدات تا آنجا که سیاق آن­ها جرح و تعدیل یا تکمیل قوانین موجود می­باشد فقط با تصویب مجلس نمایندگان به نتیجه می­رسد. تصمیم­گیری در خصوص قابل اجرا بودن معاهدات نیز توسط مجلس نمایندگان صورت می­گیرد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که ایالات در کشور فدرال اتریش فاقد اهلیت انعقاد معاهده می­باشند.
 
 
کشور فدرال اتیوپی:
اِتیوپی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی، کشوری محصور در خشکی است و در شاخ آفریقا قرار گرفته‌است. این کشور با ۸۲/۵ میلیون نفر جمعیت دومین کشور پرجمعیت و با 1/100 هزار کیلومتر مربع دهمین کشور بزرگ آفریقا است. پایتخت آن آدیس آبابا است. اتیوپی از شمال با اریتره، از غرب با سودان از شرق و جنوب شرقی با سومالی، جیبوتی در شرق و کنیا در جنوب همسایه‌است. اتیوپی از قدیمترین کشورهای مستقل آفریقا و یکی از کهن ترین کشورهای جهان است. این کشورپس از ارمنستان دومین کشوری بود که مسیحیت را دین رسمی خود اعلام کرد. همچنین این کشور برای مدت‌های مدید محل تلاقی تمدن‌های شمال آفریقا، خاورمیانه و باقی مناطق آفریقا بوده‌است. بعنوان یک خصوصیت شاخص در میان ملت‌های آفریقائی، اتیوپی هرگز مستعمره کشورهای دیگر نبوده و همیشه استقلال خود را در درگیری‌های قاره آفریقا حفظ نموده‌است. در کل، از زمان‌های قدیم، اتیوپی عضو سازمان‌های بین‌المللی بوده‌است. ازجمله: در سال ۱۹۴۲ با امضای منشور ملل متحد به عضویت سازمان ملل متحد در آمد. همچنین پس از تاسیس مرکز سازمان ملل در قاره آفریقا، اتیوپی بعنوان پنجاه و یکمین عضو اصلی سازمان ملل متحد پذیرفته شد. از سوی دیگر مرکز مدیریت و یکی از بنیان گذاران اصلی سازمان اتحاد آفریقا که نام فعلی آن اتحادیه آفریقا است، می‌باشد. در سده یکم پس از میلاد، پادشاهی آکسوم توانست منطقه را یک‌پارچه کند و این پادشاهی به عنوان نیای اتیوپی سده‌های میانه و اتیوپی امروزی شناخته می‌شود. مانی، دین‌آور ایرانی، آکسوم را همراه با ایران، رم و چین به عنوان یکی از چهار قدرت بزرگ زمان خود برشمرده‌است. در حدود سال ۱۹۳۶. م ایتالیا اتیوپی را اشغال کرد اما در سال ۱۹۴۱. م ایتالیا پس از شکست در جنگ جهانی دوم اتیوپی و سایر کشورهای آفریقای شرقی را تخلیه کرد.( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
فصل پنجم قانون اساسی(اصول50 تا 53) ساختار و ارکان دولت را می­شناساند. کشور فدرال اتیوپی دارای دولت فدرال و حکومت­های محلی است که هریک از آنان دارای قوای قانوگذاری، اجرایی و قضایی خود هستند. بالاترین قدرت از آن مجلس نمایندگان مردم است. همانگونه که انجمن­های محلی در هر سرزمین در نوک هرم قدرت قرار دارند و پاسخگوی مردم آن سرزمین هستند.( بند یکم تا سوم اصل 50)
برابر بند چهارم همان اصل در هر سرزمین حکومت و نهادهای دیگری که لازم باشد ایجاد می­شود و براساس بند پنجم اصل 50 انجمن­های محلی تنها در زمینه­هایی که در قانون اساسی پیش­بینی شده است، حق قانونگذاری را دارند اما می­توانند قانون اساسی سرزمین خود را تدوین تصویب و بازنگری کنند.
برابر بند ششم همان اصل حکومت محلی بالاترین قوه­ی اجراییه­ی هر سرزمین است. دادگاه­های هر حکومت محلی قوه­ی قضاییه­ی آن سرزمین را تشکیل می­دهند(بند هفتم ).
برابر بند هشتم اختیار­های دولت فدرال و حکومت­های محلی در قانون اساسی روشن شده است. حکومت­های محلی و دولت فدرال باید اختیارها و صلاحیت­های یکدیگر را محترم شمارند. بند نهم همان اصل به دولت فدرال اجازه می­دهد که به هنگام ضرورت اختیارها و یا وظیفه­هایی را به حکومت­های محلی واگذار کند.
اختیارها و صلاحیت­های دولت فدرال در اصل 51 قانون اساسی شامل 21 بند آمده است:
حمایت و دفاع از قانون اساسی، برنامه­ریزی و طرح سیاسی راهبردی و اجرای آن برای منافع کلان کشور در زمینه­های اقتصادی اجتماعی وتوسعه، وضع مقررات اساسی بهداشت، آموزش همگانی، مقررات مربوط به پول ملی، چاپ و نشر اسکناس و وضع مقررات در مورد ارز خارجی، سرمایه­گذاری خارجی، امور مالی کشور، سیاست کشاورزی و دیگر منابع طبیعی، برقراری امنیت و دفاع ملی، امور خارجی، اداره­ی بانک فدرال، برقراری شرایط و محدودیت دریافت وام از داخل و خارج از کشور، طرح­ریزی و اجرای سیاست خارجی، مذاکره و بستن قراردادهای بین­المللی، نگاهداری  و توسعه­ی راه­هایی که دو ایالت را به هم مرتبط می­کنند، اداره­ی امور پستی و دیگر خدمات ارتباطی، دریافت مالیات، تهیه و تصویب بودجه­ی دولت فدرال، تقویت و اداره­ی همه­ی نهادهایی که متصدی خدمات به حکومت­های محلی هستند، پیاده کردن نیروهای نظامی فدرال به درخواست حکومت محلی و یا برای پیشگیری از رو به تباهی رفتن اوضاع در هنگامی که حکومت محلی توانایی تأمین امنیت را ندارد، برقراری حالت فوق العاده، وضع مقررات مربوط به تابعیت و اجرای قوانین مهاجرت و پناهندگی، ثبت اختراع­ها و نشانه­ها و مقررات مربوط به حمل  اسلحه.
در اصل 52 قانون اساسی حقوق و اختیارهای حکومت­های محلی آمده است که در آن همه­ی اختیارهایی که به دولت مرکزی یا به گونه­ای مشترک به دولت مرکزی و حکومت­های محلی داده نشده باشد، در حوزه­ی صلاحیت حکومت­های محلی است.
مهم­ترین اختیارهای حکومت­های محلی عبارت است از همه­ی حقوقی که جزء اختیارهای انحصاری و یا مشترک دولت فدرال با حکومت­های محلی نیست مانند برقراری بهترین روش برای خودگردانی با روشی دموکراتیک بر اساس قانون، حمایت و دفاع از قانون اساسی فدرال، اجرای قانون اساسی و دیگر قوانین محلی، تدوین و اجرای قوانین برای توسعه­ی سیاسی و اجتماعی و برنامه­های عمرانی، اداره­ی منابع طبیعی بر اساس قوانین فدرال، دریافت و جمع­آوری مالیات و عوارض مربوط به حکومت محلی و تدوین و اجرای بودجه­ی ایالت­ها، برقراری نظم داخلی، مقررات مربوط به کارکرد کارورزان محلی و شرایط کار و آموزش آنان، سیاست زبانی، فرهنگی، بهداشتی، خدمات نیروهای انتظامی و فعالیت­های اجتماعی و توسعه­ی اقتصادی، برپایی دادگاه­ها به جز در زمینه­هایی که در صلاحیت دادگستری کشور است.
با بررسی قانون اساسی کشور فدرال اتیوپی و با توجه به اصل 51 این قانون می­توان نتیجه گرفت که ایالات حق انعقاد معاهدات بین­المللی را ندارند و بموجب این قانون چنین اهلیتی برای آن­ها به رسمیت شناخته نشده است.
 
 
 
قانون اساسی ایالات متحده:
ایالات متحده آمریکا کشوری در آمریکای شمالی، و به پایتختی شهر واشینگتن، دی. سی. است. آمریکا سومین کشور پر جمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع‌ترین کشور جهان شناخته می‌شود. آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۳٬۰۰۰ میلیارد دلار در سال و ۱۹٪ قدرت خرید جهان، بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای جهان را دارا است. نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنیان نهاده شده‌است. این کشور در سال ۱۷۷۶ میلادی در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمره­ی سابق بریتانیا شکل گرفت. کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، در غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه‌است. این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعه‌ای از جزیره‌ها، ناحیه‌ها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده‌اند. ایالات متحده آمریکا پس از حضور در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، قدرت اثرگذاری خود در جهان را گسترش داد. آمریکا به عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل در آمده‌است و از بنیانگذاران پیمان نظامی ناتو محسوب می‌شود، و پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد به عنوان یک ابرقدرت منحصربه‌فرد درآمد.( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
‌به موجب بخش10 قانون اساسی ایالات متحده: 1– انجام موارد ذیل برای ایالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحادیه و یا‌کنفدراسیون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛‌پیشنهاد هر چیزی غیر از سکه طلا و نقره برای پرداخت بدهی‌ها؛ تصویب هر‌نوع لایحه، مجازات افراد بدون محاکمه یا به موجب قانونی که عطف به ماسبق‌شود یا قانونی که به تعهدات قراردادی لطمه وارد آورد، و اعطای هر گونه‌عنوان اشرافی. 2- هیچ ایالتی نمی‌تواند بدون موافقت کنگره هیچ گونه تعرفه یا عوارض گمرکی‌بر واردات و صادرات وضع نماید به جز مواردی که برای اجرای قوانین‌بازرسی آن ایالت کاملاً ضروری باشد؛ سود خالص کلیه عوارض گمرکی و‌تعرفه‌ها که هر یک از ایالتها بر واردات یا صادرات وضع نمایند باید از طریق‌خزانه‌داری ایالات متحده به مصرف برسد. کنگره می‌تواند تمامی این قوانین‌را بازنگری و بر آنها نظارت نماید. براین اساس باید گفت ایالت­ها در این کشور فدرال از انعقاد معاهدات منع شده­اند هر چند که در طول زمان شاهد این امر بوده­ایم که ایالت­ها به انعقاد معاهدات مختلفی با سایر ایالت­ها یا سایر کشورها پرداخته­اند.
 
کشور فدرال برزیل:
جمهوری فدراتیو برزیل بزرگ‌ترین و پرجمعیّت‌ترین کشور آمریکای جنوبی است. پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است. برزیل که منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکای جنوبی و اقیانوس اطلس در بر می‌گیرد، شرقی‌ترین کشور قاره آمریکاست و با کشورهای اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه، بولیوی، پرو، کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام و گویان فرانسه هم‌مرز است. در حقیقت، برزیل به جز اکوادور و شیلی با تمامی دیگر کشورهای آمریکای جنوبی مرز مشترک دارد. برزیل دارای زمین‌های کشاورزی وسیع و جنگل‌های استوایی است. و با داشتن منابع طبیعی گسترده و نیروی کاری غنی، قدرتمندترین اقتصاد آمریکای جنوبی است. برزیل مستعمره­ی پرتغال بود و این کشور تنها کشور قاره آمریکاست که مردم آن به زبان پرتغالی سخن می‌گویند. برزیل کشوری چندملیتی است و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ‌پوستان آمریکا، آفریقائیان و نیز آسیائیان است. مذهب اصلی این کشور کاتولیک کلیسای رم است.(ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
اصول20 تا 25 قانون اساسی درباره­ی دارایی­ها و هم­چنین درباره­ی صلاحیت­ها و اختیارهای دولت فدرال و ایالت­هاست. اصل 20 سیاهه­ای از همه آنچه را که از آن دولت فدرال است و یا درآینده به مالکیت آن در خواهد آمد آورده است مانند: زمین­هایی که برای دفاع  از مرزهای کشور، حفظ محیط زیست و یا برای راه­های فدرال لازم است، دریاچه­ها و رودخانه­هایی که متعلق به دولت فدرال است و یا در مرزهای میان ایالت­ها با یک کشور بیگانه و یا با ایالتی دیگر قرار دارند، منابع طبیعی که در فرا سرزمین (فلات قاره) قرار دارند، آب­های ساحلی، انرژی هیدرولیکی، کان­ها، آثار باستانی و سرزمین­هایی که بر اساس عرف و سنت در تصرف سرخ­پوستان بود. در همین ماده روش استفاده از نهشته­های نفتی و گازی و مشارکت ایالت­ها و بخش­ها نیز آمده است.
اصل 21 قانون اساسی اختیارها و مسئولیت­های دولت فدرال را در 25 زمینه بر می­شمارد که مهم­ترین آن­ها عبارتند از:
روابط بین­المللی، نمایندگی در سازمان­های بین­المللی، اعلان جنگ و صلح، دفاع ملی، اعلان وضع فوق­العاده، اداره­ی پست کشور، خدمات رسانه­ای تلویزیونی، اداره و اجرای برنامه­های ملی و منطقه­ای، واگذاری یا دادن امتیاز برای خدمات مربوط به برق و آب، رادیو و تلویزیون، سازمان­های هواپیمایی و فرودگاه­ها راه­آهن و راه­های آبی، بزرگراه­ها، سازماندهی و حفظ قوه­ی قضاییه، دادستانی، ادره­ی پلیس فدرال، سازماندهی و اداره­ی امور آماری، نقشه­برداری و زمین­شناسی، ترابری ملی، برنامه­های هسته­ای با موافقت کنگره، مقررات مربوط به کار و کارگری و اختیارهای دیگر.
اصل 22 قانون اساسی فهرست زمینه­هایی را که تنها قوه­ی قانونگذاری فدرال حق نوشتن و تدوین قانون برای آن­ها را دارد برشمرده است.
اصل 23 قانون اساسی اختیارهایی را که دولت فدرال با همکاری ایالت­ها و بخش­ها از آن­ها برخوردار است، نام می­برد که مهم­ترین آن­ها عبارت­اند از: تضمین سازگاری قانون­ها و کارکرد نهادها با قانون اساسی و حفظ حقوق عمومی، مشارکت در مددکاری اجتماعی، بهداشتی، حمایت از معلولان، نگاهداری از سندهای هنری تاریخی ساختمان­ها یادبودها آثار باستانی و طبیعی، فراهم کردن ابزار دسترسی به فرهنگ­ها و دانش­ها، حفاظت از محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا و حفظ جنگل­ها و درخت­ها و غیره. بند پایانی این ماده از قانونی که باید برای کامل شدن این ماده تدوین شود یاد می­کند که تا کنون تصویب نشده است.
اصل 24 قانون اساسی درباره­ی” قانونگذاری هماهنگ” است که هر سه سطح حکومتی( فدرال- ایالت­ها و سرزمین فدرالی) باید با هماهنگی به وضع آن بپردازند مانند: برقراری عوارض؛ مقررات اقتصادی؛ بودجه وثبت تجارتی؛ بهای خدمات اداری و قانونی؛ امور آموزشی؛ بهداشت عمومی؛ مددکاری اجتماعی و حمایت از محیط زیست و آثار تاریخی؛ ایجاد دادگاه­های صلح و آیین دادرسی.
باتوجه به متن قانون اساسی این کشور می­توان گفت اگرچه به صورت صریح و واضح اهلیت انعقاد معاهدات از ایالات­ها سلب نشده است اما از آن­جا که اصل 21 روابط بین­الملل را در زمره اختیارات دولت فدرال قرار داده است و این امر مفهومی کلی است و دربردارنده انعقاد معاهدات بین­المللی نیز می­باشد، در نتیجه ایالات، اهلیت انعقاد معاهدات را ندارند.
 
کشور فدرال پاکستان:
پاکستان با نام رسمی«جمهوری اسلامی پاکستان» در قاره آسیا واقع شده است و پایتخت آن اسلام‌آباد نام دارد. این کشور در جنوب مرز آبی هزار کیلومتری با دریای عمان دارد و از غرب با ایران، از شمال با افغانستان، از شرق با هندوستان، و از شمال شرق با جمهوری خلق چین هم‌مرز است. ناحیه کشمیر مورد ادعای هندوستان و پاکستان است. هر دو کشور هند و پاکستان به طور جداگانه بخش‌هایی از این منطقه را اداره می‌کنند و این مناطق توسط خط کنترل از هم جدا شده‌اند.
دین رسمی پاکستان اسلام است و در میان کشورهای اسلامی، دومین کشور از نظر تعداد مسلمانان محسوب می‌شود. این کشور در سال ۱۹۴۷ به عنوان یک دولت و کشور جدید از هند مستقل شد. در سال ۱۹۷۱ جنگ داخلی به جدایی پاکستان شرقی با نام بنگلادش از این کشور منجر شد. این منطقه تاریخچه کهنی از زندگی و تمدن را داراست که شامل تمدن دره سند می‌شود. از زمان استقلال، پاکستان دوره‌های رشد نظامی و اقتصادی و هم‌چنین بی‌ثباتی را همگام با جدا شدن بنگلادش از خود، تجربه کرده‌است. پاکستان از لحاظ بزرگی نیروهای مسلح در رده هفتم جهان است و تنها کشور اسلامی دارنده جنگ‌افزار هسته‌ای می‌باشد.
پاکستان بر اساس برآورد سال ۲۰۱۲ با بیش از ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت ششمین کشور پرجمعیت دنیاست. نوع حکومت این کشور جمهوری پارلمانی فدرال است و از ۴ ایالت و چهار قلمرو فدرالی تشکیل می‌شود. پاکستان هم از نظر زبانی و قومی و هم از نظر جغرافیایی کشور متنوع است اردو و انگلیسی زبان‌های رسمی این کشور، اسلام‌آباد پایتخت و کراچی بزرگترین شهر پاکستان است.
در قانون اساسی پاکستان چهار نهاد برای تدوین و اجرای مقررات فدرالی و همچنین تقسیم اختیارها و وظیفه­ها میان دولت فدرال و حکومت­های محلی پیش بینی شده است که  عبارتند: از مجلس سنا (اصل 59)، فهرست اختیارهای دولت فدرال و اختیارهای مشترک(اصل 70 بندهای 3و4)، “شورای منافع همگانی”( اصل 153وبند4) و “کمیسیون ملی دارایی”( اصل 160).
پیوست شماره­ی 4 قانون اساسی اول، جدول مشروحی است که “فهرست اختیارهای دولت فدرال ” و “فهرست اختیارهای مشترک میان حکومت­های محلی و دولت فدرال ” را معین کرده است .
بخش اول این جدول صلاحیت­ها و اختیارهای دولت فدرال را در 67 مورد مشخص کرده است که مجلس ملی در آن موارد می­تواند قوانین لازم را تدوین و تصویب کند تا دولت فدرال به اجرای آن­ها بپردازد. مهمترین این موارد عبارتند از: ارتش، امورخارجه، تابعیت و مهاجرت، پست و تلگراف، وام­های خارجی و داخلی، دادگاه­های اداری فدرال، انرژی اتمی، کشتیرانی و نگاهداری بنادر وحقوق مولفان و مخترعان، کشت و صدور تریاک، بانک مرکزی و بانکداری، بیمه، اختیارها و صلاحیت­های پلیس بورس، برنامه­های عمرانی کشور، برقراری مالیات­ها، صلاحیت دادگاه­ها، به استثنای صلاحیت دیوان عالی کشور و…..
در بخش دوم این جدول صلاحیت­ها و اختیارهای مشترک دولت فدرال و حکومت­های محلی در 47 مورد ذکر شده است که مهمترین آن­ها عبارت است از: تصویب قوانین جزایی( به استثنای آنچه در صلاحیت دولت فدرال است )، آیین دادرسی جزایی، آیین دادرسی مدنی( به ویژه در باب دلیل ها و سوگند )، ازدواج و طلاق، وصیت و ارث و ورشکستگی و تسویه­ی آن، محیط زیست، تنظیم روابط کارگری و آموزش کارگران، بیمه بیکاری، برنامه تعلیمات دینی در مدارس، زکات و اوقاف و…. .
برابر بند پ اصل 142 انجمن­های ولایتی می­توانند درباره­ی اموری که در جدول اختیارها و صلاحیت­های دولت فدرال و یا جز اختیارات مشترک قید نشده است وضع قانون کنند. مجلس شورای محلی، حق انحصاری  قانونگذاری درباره­ی سرزمین­هایی را که جزو هیچ ولایتی نیستند داراست.
برابر اصل 151 قانون اساسی بازرگانی میان ایالت­ها آزاد است اما مجلس ملی می­تواند به منظور حفظ منافع عمومی در صورت لزوم شرایط محدود کننده­ای برای آن وضع کند. انجمن­ها و حکومت­های محلی حق وضع قانون و یا انجام اقدامی را که موجب محدود شدن بازرگانی در میان استان­ها شود و یا سبب تحمیل عوارضی برای کالا( اعم از مواد اولیه و یا ساخته شده­ی صادراتی ) باشد ندارند.
باتوجه به بررسی انجام شده از قانون اساسی کشور فدرال پاکستان به خصوص اصل 70 ماده 4 که مقرر می­دارد قانونگذاری در زمینه موافقتنامه­های بین­المللی برعهده نهادهای کشوری است، می­توان نتیجه گرفت که ایالات اهلیت انعقاد هیچ­گونه معاهده­ایی را ندارند.
 
کشور فدرال عراق:
عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران، و از شمال با ترکیه همسایه است.( دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
به موجب بند سوم اصل 59 قانون اساسی عراق، از جمله وظایف مجلس نمایندگان عراق تصویب معاهده­ها و موافقتنامه­های بین­المللی با اکثریت دو سوم اعضا می­باشد. همچنین براساس اصل 71 این قانون ریس جمهور عراق اختیار تایید معاهده­ها و توافقنامه­های بین­المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان را دارد که تاییدیه رئیس جمهور پانزده روز پس از تاریخ دریافت متن معاهده­ها و موافقتنامه­ها صورت می­گیرد. علاوه بر مطالب گفته شده بموجب بند 1 اصل 108 این قانون ترسیم سیاست خارجی و نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره درباره معاهدات و توافقنامه­های بین­المللی و سیاست­های دریافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسیم سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی از وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال می­باشد.
در نتیجه به موجب این مواد می­توان گفت ایالات در کشور فدرال عراق اهلیت انعقاد معاهدات بین­المللی را ندارند و انعقاد هرگونه معاهده و قرارداد بین­المللی در زمره صلاحیت و اختیارات دولت فدرال می­باشد.
 
کشور فدرال جزایر کومور:
جزایر کومور مرکب از چهار جزیره است؛ اما تنها سه جزیره عضو اتحادیه­ی کومور هستند که عبارت­اند از موهلی، کومور بزرگ یا نجازیجا، آنوان یا نزوانی. افزون بر سه جزیره پیشگفته جزیره­ی مایوت نیز یکی از جزایر کومور به شمار می­آید. اما مردم این جزیره در یک همه­پرسی، خواستار باقی ماندن در کشور فرانسه شدند و از استقلال خود صرف­نظر کردند. هر چهار جزیره در اقیانوس هند، در فاصله­ای مساوی از ماداگاسکار و کرانه­های قاره آفریقا، در شمال تنگه­ی موزامبیک قرار دارند که آبراهی استراتژیک و مهم است. این کشور ششم ژوئیه 1975 مستقل شد و حکومت جمهوری فدرال مرکب از سه جزیره را تشکیل داد.( دانشنامه آزاد، ویکی پدیا)
برابر ماده­ی هفتم با توجه به حفظ وحدت اتحادیه و مرزهای به رسمیت شناخته شده­ی آن به وسیله نهادهای بین­المللی، هر جزیره آزادانه حق ساماندهی و اداره­ی امور داخلی خود را دارد. هریک از جزیره­ها قانون اساسی خود را با توجه و رعایت قانون اساسی اتحادیه تدوین می­کنند. کوموری­ها در سرتاسر اتحادیه از حقوق آزادی­ها و تعهدهای برابری برخوردارند. هیچک از مقام­های محلی نمی­توانند با وضع مقررات به گونه­ای مستقیم یا غیر مستقیم آزادی رفت و آمد افراد و یا خرید و فروش کالا را در اتحادیه  محدود کند. هر جزیره مسئولان اجرایی و انجمن خود را خواهد داشت. جامعه­های سرزمینی در هر جزیره نیز دارای سازمان اجرایی خواهند بود.( خوبروی­پاک،1389؛497)
برابر ماده­ی هشتم قانون اساسی، قوانین اتحادیه مقدم بر مقررات جزیره هستند و در سرتاسر جزیره­های کومور قابل اجرا هستند.
اصل نهم قانون اساسی صلاحیت­ها و اختیارهای انحصاری اتحادیه را برمی­شمارد که عبارتند از: امور مربوط به دین، ملیت، پول، روابط خارجی، دفاع خارجی و نمادهای ملی.
درقانون اساسی صلاحیت­ها و اختیارهای مشترک اتحادیه با جزیره­ها نیز آمده است و تا هنگامی که اتحادیه از حق خود استفاده نکند آن جزیره­ها می­توانند صلاحیت­ها و اختیارهای مشترک را اعمال کنند. دخالت دولت فدرال تنها در زمینه­هایی که کارآیی آن موثر  باشد و یا زمینه­هایی مانند:
الف- در زمانی که تصمیم  یکی از جزیره­ها به منافع جزیره­های دیگر خدشه وارد کند.
ب- مشکلی که حل آن در توانایی یک جزیره تنها نباشد.
ج- برای حفظ وحدت قضایی اقتصادی و اجتماعی اتحادیه­ی کومور.
بند پایانی ماده­ی نهم همه­ی زمینه­هایی را که صلاحیت انحصاری و یا مشترک اتحادیه با جزیره­ها نیست جزو صلاحیت­ها و اختیارهای جزیره­ها می­داند.
برابر اصل دهم قانون اساسی پیمان­های صلح، قراردادهای بازرگانی و پیمان­های مربوط به سازمان­های بین­المللی که تعهد مالی برای اتحادیه ایجاد می­کنند و یا موثر در مقررات قانونی اتحادیه یا وضعیت قانونی افراد باشند و هم­چنین پیمان­هایی که شامل جدایی بخشی از خاک و یا الحاق و معاوضه­ی سرزمینی است باید بر حسب قانون جداگانه­ای تصویب شود.
پیمان­های بین­المللی پس از تصویب و انتشار، مشروط به عمل متقابل قدرت قانونی در اتحادیه­ی کومور و در جزایر را خواهد داشت.
با توجه به اصل نهم قانون اساسی این کشور می­توان نتیجه گرفت که انعقاد معاهدات بین­المللی در صلاحیت دولت فدرال می­باشد و ایالات نمی­توانند در این زمینه مداخله کنند.
 
کشور فدرال کانادا:
کشوری در شمال قاره­ی آمریکای شمالی و دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادی از خاک آن به دلیل سرمای هوا و نزدیکی به قطب شمال خالی از سکنه است. این کشور از غرب و شرق به اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و شمالگان محدود می­شود و از جنوب و شمال غرب با ایالات متحده آمریکا همسایه است. (دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
به موجب قانون اساسی این کشور و بر مبنای اصل صدوسی و دوم این قانون پارلمان و دولت کانادا به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا، برای انجام تعهدات کانادا یا برخی از ایالات کانادا در قبال کشورهای بیگانه که ناشی از قراردادهای منعقده بین امپراتوری و کشورهای بیگانه است، دارای کلیه اختیارات لازم می­باشند. در نتیجه ایالات اهلیت برای انعقاد معاهدات بین­المللی را ندارند.
کشور فدرال مالزی:
دریای چین دو بخش شرقی و غربی مالزی را از یکدیگر جدا می­کند و فاصله­ی آن دو بیش از 600 کیلومتر می­باشد. چهار قوم گوناگون مالایی، چینی، هندی و بومی برونئویی در مالزی زندگی می­کنند. مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالالامپور است. (دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
موضوع تفکیک اختیارات و صلاحیت­ها یکی از موضوع­های مهم و دشوار تدوین قانون اساسی فدرال است. از این رو کشورهای فدرال هریک روش ویژه­ای را در این مورد اختیار کرده­اند. (خوبروی­پاک،1377؛55) درمالزی سه فهرست در پیوست شماره­ی 9 قانون اساسی آمده است: فهرست یکم: اختیارات و صلاحیت­های دولت فدرال، فهرست دوم: اختیارات حکومت­های محلی و فهرست سوم: درباره­ی اختیارات مشترک میان دولت فدرال با حکومت­های محلی است.
برای روشن شدن کارکرد نظام فدرالی در مالزی به هریک از سه فهرست یاد شده اشاره­ای خواهیم داشت:
فهرست شماره­ی یک درباره­ی اختیارات دولت فدرال است: امورخارجی، دفاع، امنیت داخلی، قوانین مدنی ـ جزایی و آیین دادرسی ـ اداری، شهروندی و تابعیت دولت فدرال، قانونگذار برای رفع هرگونه ابهام سیاهه­ی اختیارات یاد شده را نیز آورده است. برای نمونه درباره­ی اداره­ی امور خارجی از برقراری روابط سیاسی تا استرداد مجرمان صدور گذرنامه و دادن روادید به تفصیل آمده است.
مهمترین اموری که در فهرست شماره­ی 2 یعنی اختیارات حکومت­های محلی آمده است عبارتند از: امور مالی، امور بازرگانی وصنعتی، کشتیرانی و ماهیگیری، ترابری و ارتباطات، به کارگیری انرژی برق ـ آبی و آبراه­های، مطالعات و پژوهش­ها، آموزش ابتدایی ـ متوسطه و دانشگاهی، امور فرهنگی، امور پزشکی و بهداشتی، امور کارگری و بیمه­های اجتماعی، امور رفاهی کهن بومیان، برقراری  و تنظیم تعطیلات فدرالی، مقررات مربوط به شرکت­ها، نظارت بر فرآورده­های کشاورزی، روزنامه­ها و دیگر انتشارات، بازبینی نشریه­ها و مقررات شرکت­های تعاونی، در همین فهرست اجرای کامل مقررات شریعت اسلامی در موارد احوال شخصیه، وصیت و ازدواج، نگاهداری کودکان، امور خیریه وقف و غیره با رعایت عرف مالایایی الزامی شمرده شده است، دو سرزمین فدرالی کوالالامپور و لابوان از این قاعده برکنار هستند. مسائل مربوط به زکات، فطریه و درآمدهای مانند آن تاسیس دادگاه­های شرعی و مجازات­های شرعی( به جز مواردی که در قانون اساسی قید شده است)، نظارت بر تبلیغ در میان مسلمانان تعیین موضوع قاعده­های اسلامی و عرف مالایایی نیز در صلاحیت حکومت­های محلی است، ثبت اسناد مالکیت، همه­ی امور و معامله­های مربوط به اموال غیرمنقول، کشاورزی و جنگلداری محلی، اداره­ی امور محلی، همیاری شهرداری­ها، خانه­سازی، خاکسپاری مردگان و یا سوزاندن آن­ها، بازارهای هفتگی و بازار مکاره، صدور اجازه­ی تاسیس تالارهای تئاتر، سینما وگردشگاه­ها و تفریحگاه­ها، اداره­ی راه­ها و پل­ها از اختیارهای دیگر حکومت­های محلی است.
در فهرست شماره­ی 3 اختیار­های مشترک حکومت­های محلی و دولت فدرال به تفصیل آورده شده است که مهم­ترین آن­ها عبارت است از: خدمات اجتماعی، حمایت از زنان، بورس­های آموزشی، حمایت از جانوران وحشی و پارک­های طبیعی، دامپزشکی و برنامه­های توسعه­ی شهری، مبارزه با ولگردی و دست­فروشی، مبارزه با بیماری­های واگیردار، نگاه­داری آبراه­ها، مبارزه با فرسایش خاک، نگاهداری کان­ها، مبارزه با آتش­سوزی و پیشگیری از آن.
حکومت­های محلی در همه­ی مواردی که دخالت در کار و محدوده­ی قانون­های فدرال شمرده نشود، حق مداخله دارند. قانون فدرال همواره مقدم و برتر از مقررات حکومت­های محلی است. اختیارهای بخشداری­ها و شهرداری­ها بسیار وسیع است که در قانون اساسی سال 1976 مشخص شده است. اما با توجه به مطالب موجود در قانون اساسی کشور مالزی می­توان چنین نتیجه گرفت که ایالات این کشور فدرال اهلیت انعقاد معاهدات بین­المللی را ندارند.
 
کشور فدرال مکزیک:
مکزیک کشوری است در آمریکای شمال. این کشور از شمال با ایالات متحده آمریکا و از جنوب شرقی با گواتمالا و بلیز هم مرز است. همچنین اقیانوس آرام، در غرب و جنوب، خلیج مکزیک در شرق و دریای کارائیب در جنوب شرق آن را دربرگرفته­اند. (دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
اصل 117 قانون اساسی مکزیک، حکومت ایالت­ها را از انجام برخی از کارها بازداشته است؛ مانند: بستن پیمان همکاری با یک ایالت دیگر یا با دولتی بیگانه؛ ضرب سکه و نشر اسکناس؛ برقراری عوارض برای عبور از ایالت؛ برقراری عوارض برای ورود و خروج کالاها؛ وامگیری از دولت­ها؛ موسسه­ها و یا افراد بیگانه.
برابر اصل 118 قانون اساسی ایالت­ها، می­توانند با تصویب کنگره­ی مکزیک از اختیاراتی  برخوردار شوند مانند: داشتن نیروهای مسلح؛ برقراری عوارض و مالیات برای بندرهای ایالتی؛ اقدام جنگی علیه دولتی بیگانه.
اصل 118 قانون اساسی ایالت­ها را از برقراری حقوق برای کشتی­ها و یا دریافت هر نوع حقوق برای صادرات و واردات و داشتن نیروی نظامی دائمی بدون موافقت کنگره باز می­دارد.
برابر اصل 120 قانون اساسی، فرماندار هر ایالت موظف به انتشار و اجرای قوانین دولت فدرال است. اصل 122 دولت فدرال را موظف می­کند تا در صورت وقوع جنگ و یا تصرف کشور از سوی نیروهای بیگانه از همه­ی ایالت­ها حمایت کند. در هنگام شورش­های داخلی دولت فدرال حمایت لازم را در صورت درخواست مجلس قانونگذاری محلی و در صورت غیبت آن با درخواست قوه­ی اجراییه­ی ایالت به عمل می­آورد.
مطابق اصل 124 قانون اساسی، صلاحیت­ها و اختیارات دولت فدرال و حکومت ایالت­ها که صراحتاً به دولت فدرال واگذار نشده باشد، از آن ایالت­هاست؛ مانند اصل 131 که اختیارات انحصاری برای برقراری حقوق گمرکی و یا ورود و خروج کالا را از آن دولت فدرال دانسته است و یا اصل 132 که صلاحیت­های دولت فدرال در زمینه­ی تصمیم­گیری درباره­ی دارایی­های غیرمنقول متعلق به دولت را روشن می­کند.
به موجب متن صریح اصل صد و هفدهم قانون اساسی کشور مکزیک، ایالات به هیچ و‌جه نمی‌توانند به برقراری و انعقاد پیمان و ائتلاف با دیگر دو‌لت یا قدرتهای خارجی مبادرت و‌رزند.
کشور فدرال میکرونزی:
یکی از سه مجمع­الجزایر بزرگ اقیانوس آرام و از مناطق قاره­ی اقیانوسیه است. میکرونزی از سوی غرب به فیلیپین، از جنوب غرب به اندونزی، پاپوآگینه نو و ملانزی، و از سمت شرق و جنوب شرق به پلی نزی محدود می­شود. میکرونزی شامل صدها جزیره کوچک در اقیانوس آرام می­شود.( دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
بند دوم از اصل 9 قانون اساسی این کشور اختیارات کنگره ملی را برمی­شمارد که شامل این موارد می­شود: تأمین دفاع ملی؛ تصویب پیمان­ها؛ تدوین مقررات مربوط به مهاجرت؛ تابعیت و شهروندی؛ بستن مالیات؛ عوارض و تعرفه­ی گمرکی؛ دریانوردی و ترابری؛ تصویب مقررات مربوط به اکتشافات و بهره­برداری از ثروت طبیعی کشور؛ تصویب مقررات مربوط به اکتشافات و بهره­برداری از ثروت طبیعی کشور؛ تصویب قانون­های کیفری؛ انتصاب قضات دیوان عالی کشور و یا برکناری آنان . بند سوم از اصل 9، اختیارات مشترک کنگره­ی فدرال و حکومت­های محلی را بیان می­کند که عبارت­اند از: تخصیص وجوه عمومی؛ وامگیری از مردم؛ برقراری بیمه­های اجتماعی و رفاه همگانی. برابر بند چهارم همین ماده، پیمان­ها باید به تصویب دو سوم عضوهای کنگره برسند مگر پیمان­هایی که بخش مهمی از اختیارهای دولت فدرال را به دولتی دیگر واگذار می­کنند که در چنین حالتی پیمان باید به تصویب دوسوم از نمایندگان مجلس­های قانونگذاری محلی برسد. براساس این ماده می­توان نتیجه گرفت که اهلیت انعقاد معاهدات صرفاً برای دولت فدرال درنظر گرفته شده است.
 
کشور فدرال هندوستان:
هندوستان بزرگترین کشور فدرال در جهان است. این کشور با کشورهای پاکستان، چین، خلیج بنگال، اقیانوس هند و دریای عمان محصور گردیده است.بافت جمعیتی این کشور هندی و آریای، دراویدی­ها، مغول­ها و دیگران می­باشد. هفت سرزمین فدرال عبارتند از: جزیره­های آندامان و نیکوبار، شاندیگاره، دادرا و نگارهاولی، دامان و دیو، دهای، لیک شادویپ و پوندیشری. (دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
درگذشته هند اگرچه تحت حاکمیت انگلیس بود یک عضو مجزا جامعه­ی ملل و متعاقباً سازمان ملل متحد محسوب می­شد و با دیگر اعضا همانند دیگران عضو معاهدات بیشماری شد.( Lissitzyn,1968;6)
تفکیک اختیارهای دولت مرکزی از حکومت­های فدرال در پیوست هفتم قانون اساسی آمده است. در این پیوست سه فهرست آمده است که  نخستین آن فهرست مفصل اختیارات و وظایف دولت مرکزی است(97 مورد). فهرست دوم درباره­ی اختیارات و وظایف حکومت­های محلی در66 مورد است. در فهرست سوم اختیارات و وظایف مشترک در47 مورد آمده است.
مهمترین اختیارات و وظایف دولت مرکزی عبارت است از: دفاع، نیروی هسته­ای، نمایندگی بین­المللی و امور دیپلماتیک، امور کنسولی و بازرگانی، تابعیت، بازرگانی خارجی و میان حکومت­های محلی، بازرسی حساب­ها پول ملی و ارزهای بیگانه.
مهمترین اختیارها و وظایف حکومت­های محلی عبارت است از: برقراری نظم همگانی، اداره­ی امور محلی، بهداشت همگانی، ارتباطات، کشاورزی و ماهیگیری، بازرگانی داخلی، امور مالیاتی و پلیس محلی، حقوق کیفری، امور جنگل­ها برنامه­ریزی اقتصاد و اجتماعی، امور سندیکایی آموزش و بازداشت­های تامینی. در همان پیوست هفتم قانون اساسی فهرست اختیارات مشترک میان دولت فدرال و حکومت­های محلی آمده است. برخی از اختیارات مشترک عبارتند از: تولید برق، امور مربوط به روزنامه­ها، امور جنایی، ازدواج و طلاق، حق تمبر، امور سندیکاها، تثبیت قیمت­ها و غیره.
با گذشت زمان و با بازنگری قانون اساسی اختیارات دولت مرکزی افزایش یافته است. برابر بازنگری سال 1954( سومین اصلاح قانون اساسی) پیوست هفتم قانون اساسی تغییر یافت و اختیارات مشترک میان حکومت­های محلی و دولت مرکزی افزایش یافت. این تغییرات درباره­ی امور بازرگانی، تولید، تهیه و توزیع فرآورده­های صنعتی مواد غذایی خوراک دام و کشت پنبه بود. در بازنگری 1956( ششمین اصلاح قانون اساسی) دولت مرکزی اجازه یافت تا عوارضی اضافی از بازرگانی میان حکومت­های محلی دریافت دارد. از همه مهم­تر اصلاح 42 قانون اساسی به سال 1976 بود که دگرگونی وسیعی را در پیوست هفتم قانون اساسی پدید آورد. امور آموزشی، نگهداری جنگل­ها حمایت از جانوران و سر انجام برخی از مقررات و قاعده­های دیگر از فهرست اختیارات حکومت­های محلی برداشته شد و به فهرست اختیارات مشترک افزوده شد. بزرگترین تغییر اصلاحی دیگر قانون اساسی در سال 1978 بود که به دولت مرکزی اجازه می­داد  برای پیاده کردن نیروی نظامی در قلمرو هر یک از حکومت­های محلی اقدام کند.
افزون بر اصل 249، اصل 250 قانون اساسی نیز اختیارات حکومت­های محلی را محدود می­کند. برابر این ماده در صورت اعلام وضعیت فوق­العاده پارلمان می­تواند قانون­های مناسب را برای همه­ی مواردی که جزو اختیارات حکومت­های محلی است وضع کند. این قوانین می­توانند در سرتاسر یا بخشی از حکومت­های محلی اجرا شوند. اصل 352 قانون اساسی نیز به دولت مرکزی اجازه می­دهد تا در مواردی وضع فوق­العاده اعلام کند. سومین اصلی که به دولت مرکزی اجازه می­دهد تا در امور داخلی حکومت­های محلی دخالت کند اصل 356 قانون اساسی است.
این اصل درباره­ی اعمال قدرت و اختیارات رییس جمهور است که به دولت مرکزی اجازه می­دهد تا اداره­ی امور حکومت­های محلی را برعهده بگیرد. این ماده با طبیعت فدرالیسم همخوانی ندارد و از این رو با انتقادهای فراوانی روبه رو شده است. دیوان­عالی هند در رای مورخ 1994 خود  برکناری حکومت محلی به وسیله­ی دولت مرکزی را حقی مطلق ندانسته است و اجرای آن را مشروط به شرایطی کرده است.(خوبروی­پاک،1389؛211)
از تاریخ استقلال روزبه­روز از اختیارهای حکومت­های محلی کاسته شده است. و در خصوص اهلیت ایالات برای انعقاد معاهدات بین­المللی می­توان نتیجه گرفت که قانون اساسی دولت فدرال هندوستان چنین اختیاری را به ایالات نداده است.
 
3-1-4- ابهامات موجود:
در ادامه این بخش باید به این مطلب اشاره کرد که در طی بررسی­های انجام شده قوانین اساسی کشورهای فدرال، برخی از قوانین هیچ­گونه اشاره­ایی به اهلیت یا عدم اهلیت ایالت­ها در خصوص انعقاد معاهدات بین­المللی نکرده­اند و این موضوع به صورت مبهم باقی مانده است که از جمله می­توان به کشورهای سنت کیتس و نویس، ونزوئلا و امارات متحده عربی اشاره کرد.
 
کشور فدرال سنت کیتس و نویس:
کشوری است جزیره­ای در دریای کارائیب، غرب آنتیگوا و باربودا و شرق جزایر ویرجین آمریکا، با جمعیتی حدود 52هزار نفر که پایتخت آن باسه­تر است. زبان رسمی این کشور انگلیسی می­باشد. نام سابق این کشور تا سال 1986 سنت کریستوفر و نویس بوده است. این کشور دارای 14 ایالت می­باشد.
برعکس قانون اساسی دیگر کشورهای فدرال، اختیارات حکومت­های عضو این فدراسیون و دولت فدرال به خوبی مرزبندی و روشن نشده است ولی در عوض اختیارات ویژه­ای برای حکومت جزیره­ی نویس پیش­بینی شده است.
دولت فدرال ادره­ی امور خارجی؛ دفاع؛ برنامه­ریزی و توسعه­ی ملی را بر عهده دارد. قوانین پارلمانی دولت فدرال باید به گونه­ای باشد که به صلاحیت­ها و اختیارهای جزیره نویس آسیبی نرسانند(اصل37). اصول100تا 114 قانون اساسی درباره­ی اختیارهای انحصاری جزیره نویس است که تنها در همان جزیره قابل اجرا است. شورای قانون­گذاری محلی جزیره نویس نمی­تواند در زمینه منافع ملی کشور تصمیم گیرد و یا مقرراتی را که با سیاست کلی کشور سازگار نباشد تصویب کند.
 
کشور فدرال ونزوئلا:
برابر اصل 136 قانون اساسی قوای کشور از لحاظ سرزمینی به سه بخش تقسیم می­شوند: شهرداری­ها، ایالت­ها و دولت ملی.
تفکیک قوای کشوری به این شرح است: قوه­ی مقننه، قوه­ی اجراییه، قوه­ی قضاییه، قوای شهروندی و قوه­ی انتخابیه هر یک از این قوه­ها کارکرد ویژه­ای دارند ولی برای رسیدن به هدف­های ملی موظف به همکاری با یکدیگرند.
اصل 159 قانون اساسی ایالت­ها را واحدهایی دارای شخصیت حقوقی خودگردان و برابر در امور سیاسی می­داند که درباره­ی حفظ استقلال و حاکمیت و یک­پارچگی کشور مسئول هستند و قانون اساسی و دیگر قانون­های جمهوری را باید اجرا کنند.
علی رغم اصول 159 که ایالات را دارای شخصیت حقوقی می­داند اما به موجب اصل 187بند9 اجازه­ی امضای قراردادها با دولت­های بیگانه از طریق مجلس ملی به قوه­ی مجریه فدرال داده می­شود، در نتیجه این ابهام و سوال بوجود می­آید که آیا ایالات به واسطه شخصیت حقوقی خود می­توانند معاهده منعقد کنند یا انعقاد معاهده و قرارداد بین­المللی صرفاً در حیطه دولت فدرال است؟! اما اصولاً به نظر می­رسد که کشورهای فدرال آمریکای جنوبی و مرکزی که عبارتند از آرژانتین، برزیل، مکزیک و ونزوئلا، چندان تمایلی به اعطای اختیارات وسیع به ایالت­ها از جمله در انعقاد معاهده با دول خارجی ندارند زیرا از این نکته در هراس هستند که این امر، مقدمه جدایی آن ایالت­ها از کشورشان باشد.
 
کشور فدرال امارات متحده عربی:
این کشور متشکل از 7 امارت عربی است
تقسیم قدرت میان دولت فدرال و هریک از امیرنشین­ها براساس اصول120 و121 قانون اساسی است که قلمرو اختیارها و صلاحیت­های دولت فدرال را مشخص می­کند.
امور روابط خارجی، دفاع و امنیت، خدمات پستی و تلفنی، پایش هوایی کشور و صدور پروانه­ی هوانوردی، امور آموزش، بهداشت همگانی، مهاجرت، تابعیت، و پول ملی برابر ماده­ی120، در قلمرو صلاحیت دولت فدرال است. اصول 121، روابط کارگران با کارآفرینان، بیمه­های اجتماعی، تعیین مرزهای آبی کشور، استرداد مجرمان، چاپ و انتشارات را نیز در قلمرو صلاحیت دولت فدرال قرار می­دهد. برابر اصول 138 و 146 قانون اساسی، تشکیل و آموزش ارتش فدراسیون و اعلان حکومت نظامی نیز برعهده­ی دولت مرکزی است.
با آن­که قلمرو اختیارات دولت فدرال بسیار وسیع می­نماید، در عمل و همان­گونه که در بررسی اصل 3 قانون اساسی آمده، هریک از امیران می­توانند حاکمیت خود را در آب و خاک ویژه­ی خود را اعمال کنند. برابر اصل 116و اصل 122، هریک از امیرنشین­ها می­توانند در همه­ی مواردی که برابر قانون اساسی در صلاحیت دولت فدرال نیست، اختیارهای خود را به کارگیرند. افزون بر اختیارات یاد شده، هریک از امیران می­تواند با توجه به اصل 149 قانون اساسی، قوانینی را در قلمرو اختیاراتی که برابر اصل 121 به فدراسیون داده شده است، وضع نمایند.
موضوع شگفت­انگیز در فدرالیسم اماراتی، مالکیت و استفاده از منابع طبیعی در هریک از امیرنشین­های عضو فدراسیون است، با این توضیح که برابر اصل 23 قانون اساسی، منابع طبیعی هریک از امیرنشین­ها متعلق به خود آنان است نه متعلق به فدراسیون.
ایجاد نهادهای حکومت­های امیرنشین، در تعادل فدراسیون اثر گذاشته است؛ زیرا نبود نهادهای متناسب تا پیش از تاسیس فدراسیون، سبب شد تا نهادهای نوین در هریک از امیرنشین­ها برحسب وسعت، ساختار و میزان استقلال آنان در برابر نهادهای فدراسیون و همچنین عامل­های دیگری مانند میزان جمعیت و سطح توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی، متفاوت باشد.
در برخی از امیرنشین­ها، کوشش شد تا ساختاری براساس تلفیق میان نهادهای امیرنشین با نهادهای فدرال صورت گیرد؛ اما امروزه هریک از امیران به عنوان عضوی از شورای عالی فدرال، در مورد تعیین نهادهای امیرنشین و روش کارکرد آنان تصمیم می­گیرند و قدرت فوق­العاده­ای در این­باره دارند.( نقدی بر فدرالیسم، خوبروی پاک،ص49-51) بنابر مطالب گفته شده می­توان نتیجه گرفت که اهلیت امیرنشین­ها درکشور فدرال امارات متحده عربی مبهم می­باشد. از سویی با توجه به اختیارات دولت فدرال که عمدتاً وظایف مهم و اساسی را برعهده دارد و امیرنشین­ها امکان دخالت در آن امور را ندارند، چنین استنباط می­شود که امیرنشین­ها اهلیت انعقاد معاهدات را ندارند و از سویی دیگر با توجه به سکوت قانون اساسی و عدم متن صریح در خصوص واگذاری حق انعقاد معاهده به دولت فدرال یا امیرنشین­ها]]>