ژانویه 28, 2021

پژوهش – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در …

1 min read

دراین فصل عناوین سود سهام و سیاستهای تقسیم سود، هموارسازی سود( انواع و انگیزه های آن)، ساختار مالکیت ( مبانی تئوری، حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی)، نقش بورس در رشد و توسعه اقتصاد به همراه مختصری از بورس تهران و در پایان پیشینه پژوهش در قالب دو مبحث داخلی و خارجی ارایه خواهد شد.
۲-۲ ساختار مالکیت
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[۱] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رای و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام [۲]است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی [۳] و سهامداران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی[۴] و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران[۵] است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار درد . سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است. (سارین[۶] ،۲۰۰۰)
همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.
۲-۳ مبانی تئوری ساختار مالکیت[۷]
باید توجه داشت که تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها می توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهمترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت موثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت.(پوشر[۸]،۱۹۹۳)
۲-۳-۱ تئوری حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی
سیل عظیم رسوایی شرکت ها در سالهای اخیر ، نقش حاکمیت شرکتی را در نظارت موثر بر تصمیمات مدیران و عملکرد شرکتها به چالش کشیده است. اصلاح چنین وضعی مستلزم افزایش نظارت موثر بر عملکرد شرکت ها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیران آنهاست. یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است . طبق نظر محققانی از قبیل گیلان و استارکس، سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی دارند.
۲-۳-۲ مفهوم حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به مکانیسم هایی می پردازد که ذینفعان شرکت بوسیله این مکانیسم ها بتوانند بر مدیران و اعضای داخلی هیات مدیره به گونه ای اعمال کنترل نمایند که منافع ذینفعان حفظ شود و این ذینفعان شامل آوردگان سرمایه، اعتباردهندگان و دیگر ذینفعان از جمله کارمندان، مشتریان تامین کنندگان و دولت می باشد. مدیران حرفه ای، کارآفرینان، اعضایی داخلی شرکت کنترل تصمیمات کلیدی شرکت را بر عهده دارند. اصلی ترین موضوع جدایی مالکیت از کنترل و مسایل مربوط به نمایندگی است. مکانیسم های کنترلی به دلیل جدایی مالکیت از کنترل ضرورت پیدا می کنند بنابراین حاکمیت شرکتی ابزاری است که بر مبنای آن سهامداران مختلف با اعمال قوانین خاصی که در چهار چوب مقررات و آیین نامه شرکت گنجانده می شوند بر شرکت اعمال کنترل می کنند(جان و سنبت[۹] ،۱۹۹۸).
۲-۳-۳ نظریه نمایندگی[۱۰]
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ساختار مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت هاست. هرگاه فرد یا افرادی، فردی دیگری را به نمایندگی از خود استخدام کند که برای آنها خدمت معینی را به انجام برساند رابطه نمایندگی ایجاد می شود و هرگاه رابطه نمایندگی ایجاد گردد به طور بالقوه این امکان وجود دارد تا نماینده فعالیت هایی را در جهت منافع خود و عکس منافع موکلان انجام دهد. مساله نمایندگی به این معناست که مالکان مدیرانی را به عنوان نماینده خود به کار می گیرند تا فعالیت های تجاری را به سمتی پیش ببرند که منجر به حداکثر شدن ثروت آنها و ارزش بنگاه گردد .مدیران نوعا تلاش کمتری در مدیریت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

منابع شرکت مبذول می دارند و فعالیت های تجاری شرکت را در جهت منافع سهامداران پیش نمی برند. چنین تعارضی، مشکلاتی را برای سرمایه گذارانی که می خواهند از بکارگیری شایسته سرمایه خود در موقعیت های سودآور توسط مدیران اطمینان حاصل کنند ،پدید می آورد (شلیفر و ویشنی[۱۱]،۱۹۹۷)
برخی از مطالعات انجام شده در این حوزه ،حاکی از آن است که مدیران موسسات به لحاظ امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر در مقایسه با سهامداران پراکنده، از انگیزه بالایی برای تعقیب منافع شخصی خود به جای منافع مالک، برخوردارند. پدیده ای که در اصطلاح، مسئله نمایندگی نامیده می شود.
۲-۳-۴ تئوری تضاد منافع
یکی از مشکلات نمایندگی، وجود تضاد بین مالک و مدیر می باشد. محققین مطالعات زیادی را در رابطه با تضاد منافع بین مدیران و مالکان انجام داده اند. برل و منیز[۱۲](۱۹۳۲) با انتشار مقاله ای اقدام به توضیح مسائل ناشی از تفکیک مالکیت و کنترل در شرکت ها نمودند. آن دو عقیده داشتند که تضاد بالقوه منافع بین مدیران و سهامداران پراکنده در شرایطی حادث می شود که مدیران فاقد حقوق مالکانه می باشند و از این رو با حرفه ای شدن مدیریت ممکن است که کنترل و اداره موسسات به جای آن که در راستای تحقق منافع سهامداران حرکت کند، در خدمت منافع مدیران قرار گیرد.
مفهوم نمایندگی در سال۱۹۷۶ توسط جنسن و مکلینگ به منظور توضیح تضاد منافع بین مالکان و سهامداران و طلبکاران مورد استفاده قرار گرفت . جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد را شناسایی کرده اند:
تضاد منافع میان مالکان و مدیران
تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران.
آن دو سهامداران را به دو دسته تقسیم نمودند : اول سهامداران داخلی که عهده دار مدیریت شرکت می باشند و دوم سهامداران بیرونی که نقشی در اداراه شرکت ندارند . هر دو طبقه فوق سود یکسانی دریافت می کنند . در چنین شرایطی مدیر انگیزه لازم را برای اتخاذ آن دسته از تدابیر و سیاستهای سرمایه گذاری و مالی که بتواند به هزینه سهامداران بیرونی به تحقق منافع او بیانجامد را خواهد داشت . بنابراین ارزش شرکت بستگی به نسبت سهام متعلق به مدیریت خواهد داشت . افزایش سهام مدیریت منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد جنسن و مکلینگ اعتقاد داشتند که تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از آنجایی ناشی می شود که مدیران کمتر از صد در صد حقوق باقیمانده را در اختیار دارند. در نتیجه آنها تمامی سود حاصل از فعالیت های افزایش سود خویش را بدست نمی آورند ،این در حالی است که آنها تمامی هزینه های فعالیت ها را متحمل می شوند .جنسن پیش بینی نمود که وقتی مدیران جریان های نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت طلبانه ای از جمله سرمایه گذاری در پروژه ها با خالص جریان های نقدی کمتر، تلاش کمتر برای ایجاد درآمد، انجام هزینه های اضافی ، تلف کردن عایدها و مواردی از این قبیل را انجام می دهند. وی همچنین پیش بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت طلبانه آنها را کمتر می کند . وی علت این امر را در این موضوع می داند که باز پرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می گذارد (جنسن، ۱۹۶۸).
فاما[۱۳] (۱۹۸۰) در حمایت از تفکیک مالکیت وکنترل، شرکت را مجموعه ای از قرارداد ها بین عوامل تولید می داند که صاحبان عوامل مزبور به دنبال منافع خود می باشند . به نظر فاما تفکیک مالکیت و کنترل ،بواسطه ایجاد رقابت بین شرکتها، باعث آن می شود که عملکرد افراد و سازمان به نحو موثری مورد نظارت قرار گیرد . در همین رابطه دمستز (۱۹۸۳)، معتقد است که انتقال مدیریت موسسات از مالکین که عمدتا در فکر افزایش ثروت خود می باشند به مدیران که در جریان عملکرد کلی موسسه می باشند، منجر به افزایش کارایی موسسه خواهد شد.
فاما جنسن (۱۹۸۳) توجه خود را به هزینه هایی معطوف نمودند که نسبت بالای مالکیت مدیریت می تواند برای شرکت داشته باشد. وقتی مدیر مالک درصد پاینی از سهام شرکت باشد، او تحت تاثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت کارآمد در جهت به حداکثر رساندن ارزش موسسه حرکت می کند ( فرضیه همگرایی منافع)[۱۴]. در مقابل زمانی که مدیر ،کنترل بخش قابل توجهی از سهام موسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملا مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش موسسه می باشد( فرضیه سنگر بندی)[۱۵]. رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نمایید. بدین تربیت ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیر خطی بین نسبت مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت می شود.
مورک، شلیفر و ویشنی[۱۶](۱۹۸۸)و مک کانل و سروز[۱۷](۱۹۹۰) سعی کردند به توضیح این دو نیروی مخالف بپردازند .تیم تخقیقاتی مورک در این مورد چنین بیان می کنند که:
مباحث تئوری به تنهایی قادر به پیش بینی شفاف و روشن رابطه بین مالکیت مدیریت و ارزش بازار دارائی های موسسه نمی باشد. در حالیکه فرضیه همگر
ایی منافع وجود یک رابطه مثبت و با ثبات را وعده می دهد،فرضیه سنگربندی اشاره بر این دارد که ارزش بازار موسسه می تواند بطور معکوس تحت تاثیر نسبت بالای مالکیت مدیریت باشد.
مورک و همکارانش معتقد هستند که امکان پیش بینی اینکه در هر سطح از مدیریت کدام نیرو ، نیروی مسلط باشد ، وجود ندارد. بنابراین آنها نتیجه گرفتند که رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت موضوعی تجربی است.
بدین ترتیب یکی از فرض های تئوری نمایندگی وجود تضاد بین سهامداران مدیران می باشد . بدین معنی که مدیریت سعی در حداکثر کردن منافع خود دارد که این هدف لزوماٌ در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت نمی باشد . برخی از نظریه پردازان که به وجود تضاد منافع بین مالکان و مدیران اعتقاد دارند ، برای حل مشکل و ایجاد همسویی بین منافع آن دو ،استقرار مکانیزم هایی نظیر اختیار خرید سهام و یا طرح های تشویقی مبتنی بر عملکرد را پیشنهاد می کنند.
۲-۳-۵ تئوری عدم تقارن اطلاعاتی
در کنار مشکل تضاد منافع، مشکل دیگر نمایندگی ، عدم تقارن اطلاعاتی است بدین معنی که به لحاظ آنکه سهامداران امکان رهگیری کلیه عملیات مدیر را ندارد ، لذا فاقد اطلاعات لازم در رابطه با تمام اقدامات مدیر خواهد بود. بدین ترتیب مدیر گاهاٌ به اطلاعاتی دسترسی دارد که سهامدار از آن بی خبر می باشد . در تئوری نمایندگی به این اطلاعات اضافی مدیر ، اطلاعات خصوصی[۱۸] گفته می شود . وجود چنین اطلاعاتی در نهایت به عدم تقارن اطلاعاتی خواهد انجامید.
یکی از یافته های مهم تئوری نمایندگی به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، اتخاذ روش های کنترل مناسب می باشد سه نوع راهکار جهت کنترل نماینده وجود دارد که عبارتند از :
الف- راهکار مالی
ب-مکانیزم های نظارتی
ج- تنظیم قرار داد انگیزشی
الف– راهکار مالی: بودجه بندی مشارکتی یکی از مهمترین روش های مالی است که در آن مدیر (نماینده) داوطلبانه در فراینده تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می کند و اطلاعات داخلی و گاه محرمانه خود را داوطلبانه افشاء می کند . دلایل متعددی برای افشای داوطلبانه اطلاعات توسط مدیر وجود دارد . همکاری، نشان دادن حسن نیت، آینده نگری، کاهش ریسک آتی و تامین منافع شخصی از جمله دلایل مزبور می باشند. هنگامی که مدیر در روند تهیه بودجه بندی مشارکت می نمایند، به احتمال زیاد باعث افزایش رضایت شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می گردد.
ب- راهکار نظارتی: سهامداران با اتخاذ راه کارهای نظارتی مشخص نظیر انجام حسابرسی می توانند بر منافع شخصی مدیر کنترل و نظارت نمایند.
ج- قراردادهای انگیزشی: در این نوع قراردادها پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد . این موضوع انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیار های از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه ) و یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد.
۲-۴ ساختار مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با عملکرد شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۴-۱ تعریف مالکیت نهادی
گروه پر شماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، بویژه سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی ایفا می کنند. در بسیاری از کشورها ، سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی از نقش نافذی برخوردارند. لذا بسیاری از مطالعات تئوریک، تاریخی و شواهد تجربی به بررسی این نقش پرداخته اند و تفاوت ساختار مالکیت در کشورها و اثر این تفاوت را در چارچوب نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی مورد تحلیل قرار داده اند.تحقیقات قبلی براین مسلئه دلالت دارند که وجود سرمایه گذاران نهادی منجر به ارزش های ذاتی و در نتیجه هزینه های نظارتی کمتر برای سرمایه گذاران می شود. بنابراین نظارت بهتر مدیران، حاکمیت شرکتی بهتر را به دنبال دارد (گیلان و استراکس[۱۹] ،۲۰۰۳). همانگونه که محیط یک شرکت در حال تغییر است رویه های حاکمیت شرکتی نیز متحول می شود. تغییرات حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف متفاوت است و به طور کلی تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی کشورها از جمله نظام بانکداری، بازار سرمایه و نظام قانونی قرار دارد و با افزایش نسبی سطح سرمایه گذاران نهادی نقش اصلی را در استقرار نظام های حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی بزرگمیتوانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد سهامداران بزرگ باید سرمایه گذاری رابرای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد. درنتیجه، تحت شرایط خاص، هم برای سرمایه گذاران نهادی که نظارت بر مدیریت را انجام می دهند وهم برای مدیرانی که همکاری میکنند، بازدهی وجود خواهد داشت(چیدامبارن وجان[۲۰]،۲۰۰۰)
۲-۴-۲ پیامدهای وجود سهامداران نهادی
مطالعات انجام شده د
ر این زمینه نشان می دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل و مننز اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲ به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و در صد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمستز و ویدلا،۲۰۰۱).
به عقیده برخی صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می یابد (وانگ و ژایو،۲۰۰۶).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.