دانلود پایان نامه : بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق

در ماده‌ی 18 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367، شخصی که با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر می‌شد، برای بار اول و دوم به ترتیب پنج تا ده سال و ده تا بیست سال حبس و برای بار سوم اعدام می‌شد. اما در نهایت تعجب، قانون‌گذار در سال 1376 از این اقدام زشت و فساد برانگیز جرم‌زدایی کرد و این ماده را حذف نمود. از آنجایی که پیشگیری از اعتیاد مهم‌تر از مبارزه با خود اعتیاد است، قانون‌گذار در قانون اصلاحی 1389 به این مسئله بیش از پیش اهمیت می‌دهد ودر این زمینه در ماده 35 الحاقی 1389 که در بحث مجازات ها(فصل سوم از بخش اول) به طور مشروح بیان گردیده است.

تنها موردی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که در این ماده قانون‌گذار با استفاده از عبارت «مجبور، وادار، جبراً» مواردی را که شخص کمک به فرد دیگر در مصرف مواد را می‌کند و فقط به قصد کمک و با رضایت خود شخص است را از حیطه جرم‌انگاری و مجازات خارج کرده است، ولی اگر شخص، فرد را ترغیب و تشویق به استعمال و یا مصرف مواد کند به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

 

بند دهم ـ حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی

قید «انفصال دائم از خدمت» برای کارمندان معتاد که در ماده 16 قانون سال 76 بر آن تصریح شده بود در قانون اصلاحی 89 حذف گردیده است که البته این امر ممکن است در عین تناسب از اصل بازدارندگی مجازات بکاهد.

 

گفتار دوم : معایب قانون

بند اول ـ عدم حمایت مالی

در تبصره 2 ماده 15 اصلاحی، قانون‌گذار حمایت مالی را فقط در مورد معتادان بی‌بضاعت قرار داده در حالی که واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی این است که اکثر جمعیت جامعه جزء طبقه‌ی متوسط و رو به پایین هستند. بنابراین وقتی افرادی که جزء این طبقه‌‌ی اجتماعی هستند برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند، هزینه‌های سنگینی را باید متحمل شوند. اگر اعتیاد سنگین باشد و شخص احتیاج به مراجعه به مراکزی که امکانات بستری شدن و خدمات روان‌درمانی و مشاوره‌ای و درمان‌های دارویی و غیر دارویی داشته باشد و از آنجایی که مراکز دولتی هم آن قدر ظرفیت و گنجایش ندارد و افراد مجبور به مراجعه به مراکز درمانی خصوصی و یا غیر دولتی هستند به طبع این مراکز هزینه‌های سنگینی را برای فرد معتاد در بر خواهد داشت. بنابراین ممکن است چنین شخصی با توجه به دیگر هزینه‌های زندگی رغبتی برای درمان از خود نشان ندهند. هر چند حمایت مالی ذکر شده در قانون که به عنوان نقطه قوت آن نیز به شمار می رود قابل ستایش است ولی اگر دولت برای همه‌ی اقشار درصدی حمایت مالی قائل شود، این موضوع علاوه بر تشویق و ایجاد انگیزه در افراد برای ترک اعتیاد، از هزینه‌های دیگر دولت به حتم خواهد کاست. از آنجایی که یکی از راه‌های مقابله با اعتیاد کاهش تقاضا است وقتی افراد معتاد درمان شود بالطبع تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاچاق نیز کاهش پیدا می‌کند بنابراین اگر دولت در زمینه‌ی مبارزه با تقاضا هزینه کند بهتر نتیجه خواهد گرفت تا مبارزه با قاچاق.

 

بند دوم ـ عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده

درقانون جدید معتادان مکلفند به یکی از مراکز مجاز دولتی و یا خصوصی مراجعه و نسبت به ترک اعتیاد خود اقدام کنند و این امر با توجه به عدم تاسیس مراکز درمانی در اکثر شهرستان‌ها و عدم تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 15 اصلاحیه وعدم تخصیص اعتبار موضوع تبصره 2 آن ماده برای معتادان بی‌بضاعت که طیف اکثریت معتادان را تشکیل می‌دهند چگونه اجرا می‌شود و چه ضمانت اجرایی دارد و این سوال مطرح می­گردد آیا در شهرستان‌هایی که مراکز درمانی وجود ندارد مقام قضایی مستقیما می­تواند معتادان را به شهرستان‌های همجوار معرفی و یا از طریق اعطاء نیابت قضایی این امر را پیگیری کند؟

 

بند سوم ـ اشکال در متن مواد قانونی

1 ـ در ماده‌ی 16 اصلاحی، قانون‌گذار مواد روان‌گردانی را که در دو ماده‌ی 4 و 8 آمده است بیان کرده. این ماده اشکال محتوایی دارد به این معنا که در ماده‌ی 4 اصلاحی آمده است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را…» و ماده‌ی 8: «هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیتر از پام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به مجلس شورای اسلامی می‌رسد…» بنابراین دیده می‌شود که هر دو ماده به دلیل اشکالات نوشتاری و عدم توجه قانون­گذار یکی هستند و از آنجایی که در هیچ کدام از دو ماده، مواد روان‌گردان ذکر شده احصایی نیستند، هر دو ماده شامل تمام مواد روان‌گردان می‌شوند. بنابراین در ماده‌ی 16 نیز احتیاجی به آوردن عبارت «ماده‌ی 4 و ماده‌ی 8» ندارد و بیان عبارت «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» کافی بود.

2 ـ همچنین یک ابهام  موجود در ماده 16 قانون 89 مواجهه با مفهوم «تجاهر» است، که البته منظور قانون­گذار از معتادان متجاهر مبهم است و اینکه آیا ضابطان به صرف اینکه فردی ژولیده و کثیف باشد ویا در گوشه خیابان خوابیده را می‌توانند به عنوان معتاد متجاهر دستگیر کنند و اساسا تشخیص این امر با چه مقامی است و آیا نداشتن گواهی موضوع ماده 15 اصلاحیه ویا متجاهر به اعتیاد برای اجرای ماده 16 اصلاحیه با هم ضرورت دارد و یا داشتن یک شرط کافی است؟

3 ـ تبصره 2 ذیل ماده 16 اصلاحیه که در آن به تعلیق شش ماهه رسیدگی به پرونده معتاد و اعزام او به مراکز بازپروری توسط مقام قضایی تصریح شده است،  به نظر نگارنده در این ماده، مقام قضایی به صراحت مشخص نشده و نقش ابتدایی دادسرا یا محاکم درآن مغفول مانده است و از طرفی این سوال مطرح می‌شود که منظور از شش ماه مدت تعلیق رسیدگی قضایی است و یا معتاد باید ظرف این مدت در مراکز بازپروری نگهداری شود واصولاً نحوه نگهداری و نظارت بر این امر چگونه است و هدف از نگهداری در باب مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی نیز مشخص نشده است.

حال سئوالی که مطرح است فرار احتمالی معتادین از مراکز درمانی، آیا فرار از این مرکز در مدت نگهداری مشمول فرار از زندان و مجازات ماده 547 قانون مجازات اسلامی است و یا باید تدبیر دیگری اخذ شود؟

4 ـ با توجه به اینکه اعتیاد از جرایم غیر قابل گذشت است، صدور قرار موقوفی تعقیب که در تبصره 2 ذیل ماده 16 آمده است، برچه استنادی استوار است.

5 ـ منظور از معاذیر موجه که در تبصره سه ماده 16 اصلاحیه آمده است، مشخص نیست و قانون­گذار در مقوله اعتیاد مجدد و چگونگی برخورد و رسیدگی به آن را به صراحت مشخص نکرده است. تکلیف مقام قضایی در صورت عدم اجرای تبصره2 ماده 16 اصلاحیه مشخص نیست و آیا قاضی باید بر اساس تبصره 3 عمل کند و مجازات حبس بدهد و یا بر اساس اصل ماده به مراکز درمانی برای درمان و نگهداری اجباری معرفی کند و این دو با هم درتناقض است.

6 ـ در ماده‌ی 35 راجع به مجازات فردی که دیگری را وادار به مصرف مواد می‌کند یا جبراً مواد را تزریق یا وارد بدن شخص می‌کند، مجازاتش به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم است. از آنجایی که در این ماده همه‌ی انواع جرایم موضوع این قانون را اشاره کرده است در این جا عبارت مجازات‌های قانونی همان جرم شفاف نیست، آیا شخصی که دیگری را مجبور به مصرف مواد می‌کند یا به وی جبراً تزریق مواد می‌کند، به حداکثر مجازات استعمال مواد روان‌گردان محکوم می‌شود. اگر قانون‌گذار به صراحت عنوان این جرم و مجازات آن را بیان می‌کرد بهتر بود.

7 ـ اشاره به واژه اجبار به مصرف درماده 35 الحاقی، آیا منظور قانون­گذار اجبار به استعمال مواد مخدر است یا اعتیاد؟ و وقتی که اعتیاد فی نفسه جرم محسوب نمی‌شود، مجازات یک و نیم برابر اجبار به مصرف چگونه محاسبه می‌شود؟

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

]]>