منابع پایان نامه – بهرروی خرید دین یا تنزیل را ذیل قراردادهای بانکی طبقه‌بندی می‌کنند.

فایل های رشته حقوق

 

اساس این معامله به این صورت است که طلبکار می‌تواند تعهد مدیون را که در آینده حال می‌شود، از طریق فروش آن به یک خریدار دین، فوراً به وجه نقد تبدیل کند که البته خریدار دین، خرید تعهد بر یک مبنای غیر قابل رجوع را فقط هنگامی می‌پذیرد که شخص ثالثی آن را تضمین کند. شیوه خرید دین در دو نوع معامله لحاظ می‌شود. دریک معامله مالی برای اخذ تسهیلات نقدینگی مالی بلند مدت، و در یک معامله صادراتی برای کمک به جریان نقدینگی، صادر‌کننده‌ای به خریدار خارجی مهلتی برای پرداخت(قیمت خرید) داده‌است.

در تجارت بین‌المللی، فروشنده صادراتی از خریدار خارجی، بروات یا سفته‌های وعده‌داری را که در تاریخ‌های معینی در آینده سر رسید دارند، دریافت می دارد.

این اسناد تجاری بوسیله بانکی در کشور وارد کننده (از طریق امضای ظهر آن‌ها) تضمین خواهند شد یا اینکه آن بانک، اجرای تعهد مندرج در آن‌ها را ضمانت می‌کند. اسنادی تجاری که این گونه تضمین شده‌اند، به وسیله فروشنده صادراتی به بانک خودش انتقال داده می‌شوند، بدون اینکه بانک حق رجوع به وی را داشته باشد. بنابراین در این حالت، بانک صادر کننده همانند یک خریدار دین عمل می‌کند. ترتیب خرید دین باید بین خریدار و فروشنده در قرارداد فروش صادراتی به عمل آمده باشد و این امر معمولاً فقط بعد از اینکه توافق اولیه بانک‌ها کسب شد، صورت می‌گیرد؛ یعنی پس از توافق فروشنده و بانکش مبنی بر اینکه بانک، اسناد تجاری را خواهد خرید و توافق خریدار و بانک در کشور وی مبنی بر اینکه بانک، این اسناد رابرای تضمین، ظهر نویسی یا ضمانت خواهد کرد. خرید دین، بویژه با صدور کالا‌های سرمایه‌ای تناسب دارد؛ یعنی موردی که در خصوص آن‌ها قراداد فروش متضمن پرداخت قیمت خرید به صورت اقساط در طی دو تا پنج سال است. یک معامله نمونه ممکن است مثلاً در مورد فروش ماشین آلات باشد که قیمت آن به صورت دو فقره سفته خریدار پرداخت شود که سررسید آن‌ها در فواصل شش ماهه، طی پنج سال حال شوند. بانک‌ها سفته‌های خریدار را ترجیح می‌دهند، اما بروات نیز قابل قبول هستند.

خریدار دین بویژه نسبت به موثر بودن تضمینی که برای تأیید و پشتیبانی از سند تجاری خریداری شده داده می‌شود، علاقمند و ذی نفع است. اگر این تضمین به صورت ظهر‌نویسی جهت ضمانت باشد، قبلاً ملاحظه شد که چنین التزامی در حقوق انگلیسی معتبر است و ضامن به عنوان تأیید کننده، دارای همان مسئولیتی است که ظهر نویس(غیر ضامن) سند برعهده دارد. اگر این تضمین به صورت ضمانت بانکی باشد، در آن تصریح می‌شود که این یک ضمانت اولیه است و ضامن در وضعیت یک مدیون اصلی است؛ به این معنا که این ضمانت غیر قابل فسخ و بی قید و شرط و نیز قابل تجزیه و قابل واگذاری است. چنین تضمینی حاوی عبارتی چون عبارت زیر خواهد بود :

«اخطاریه کتبی در مورد هر‌گونه تقصیر طرف مذکور (قبول کننده/ متعهد) باید به ما( بانک ضمانت کننده) داده شود و به محض دریافت چنان اخطاریه‌ای کل مبلغی که در این صورت، بر مبنای این ضمانت‌نامه حال می‌شود، توسط ما پرداخت خواهد شد».[۱]

تضمین سند تجاری تجریدی است و وابسته به حوادث مربوط به معامله اصلی فروش یا معامله صادراتی دیگری که برای آن، وارد کننده خارجی اسناد تجاری را داده است، نخواهد بود. از این نظر، این تضمین مستقل است. در قرارداد بین خریدار دین و فروشنده صادراتی، معمولاً این مطلب بصراحت ذکر می‌شود. با وجود این، خریدار دین معمولاً تقاضا دارد که از معامله مبنایی مطلع شود.

در قراداد بین فروشنده صادراتی و خریدار دین، معمولاً یک قید مربوط به انتخاب قانون حاکم و قید صلاحیت قضایی وجود دارد و اگر تضمین از طریق ضمانت‌نامه باشد، قیودی مشابه در ضمانت‌نامه‌ای که بانک در کشور وارد کننده به خریدار دین می‌دهد، گنجانده می‌شود. اگر خریدار دین در انگلستان و ولز ساکن باشد، چنین قرارداد‌هایی قاعدتاً تابع حقوق انگلیس هستند و یک قید صلاحیت غیر انحصاری به نفع دادگاه‌های انگلیس وجود دارد.

اغلب خریداری که اسناد تجاری را از طریق معامله خرید دین، خریداری کرده است، مجدداً آن را منتقل می‌کند تا اینکه به منابع نقدی دست پیدا کند یا اینکه خطر احتمالی (موجود) را توزیع و تقسیم کند. در این باره، محافل مالی صحبت از یک بازار اولیه و ثانویه خرید دین می‌کنند و خریدار اصلی دین را بانک معرفی کننده می‌نامند. عملیات بازار ثانویه ممکن است مسائل حقوقی پیچیده‌ای را باعث شود. معمولاً صادر کننده علاقمند به این گونه مسائل نیست، ولی گاهی این مسائل عوارض جانبی را برای او در بر دارند. به همین دلیل، یک بانک که دارای واحد خرید دین است، در قرارداد خرید دین با فروشنده، قید عدم رجوع را با عبارات احتیاط‌آمیز ذیل می‌گنجاند:

«ما تأیید می‌کنیم که حق رجوع خود علیه شما را به عنوان کشنده این بروات ساقط می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد چنین تعهدی را از هر یک از خریداران بعدی‌مان نیز اخذ کنیم».

علاوه بر این، استدلال شده‌است که اگر فروشنده در تحویل کالا‌ها به خریدار، بدون عذر قانونی قصور کرده باشد، قید عدم رجوع، فروشنده را حمایت نخواهد کرد. این تردید وجود دارد که آیا دادگاه‌ها این استدلال را با توجه به ویژگی استقلالی این تضمین (ظهر نویسی به عنوان ضمانت یا ضمانت‌نامه بانکی) می‌پذیرند یا نه؛ اما اگر بتوان ثابت کرد که فروشنده مرتکب تقلب شده‌است، این استدلال دارای موفقیت قطعی خواهد بود.

اگر خریدار دین، بانکی است که در زمینه معاملات مالی صادراتی فعالیت دارد، این بانک معمولاً نوشته واجد قابلیت خرید دین را از طریق سیستم وصول اعتباراسنادی خودش به دست می‌آورد. اسناد مالکیت کالا‌ها به بانک وارد‌کننده منتقل می‌شوند، آن هم با ذکر این دستورات که این اسناد باید فقط در مقابل قبول بروات یا امضای سفته‌ها، به علاوه تضمین آن‌ها از طریق ظهر نویسی یا صدور ضمانت‌نامه به وسیله بانک وارد کننده، مطابق با توافق پیشین به عمل آمده با خریدار دین، تحویل گردند.[۲]

در باب اساس خرید دین باید گفت:

خرید دین یا تنزیل به این معناست که بانک، اسناد و اوراق بهادری را که حکایت از بدهی ناشی از معاملات تجاری دارند، اما مدت‌دار هستند با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی‌آن‌ها خریداری کند. تنزیل اسناد و اوراق تجاری به وسیله بانک‌ها، به استناد آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری(خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب/۲۰۹۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ بانک مرکزی مجاز است.

در قرارداد خرید دین، بانک باید اطمینان یابد که دین مندرج در سند حقیقی است. این قید جنبه شرعی دارد و به نوعی تضمین وصول آن در سررسید نیز محسوب می‌شود. به علاوه، متعهد دین مندرج در سند باید از اعتبار کافی برای پرداخت آن در سر رسید برخوردار باشد. احراز این امر بر عهده بانک است. شورای پول و اعتبار، تنزیل اوراق و اسناد تجاری را به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن‌ها با رعایت نرخ بخش بازرگانی و کسب و کار مجاز دانسته است.

به لحاظ شرعی، هیچ توجیهی برای تنزیل، جز ارزش زمانی پول وجود ندارد. یکی از محققان بانکداری اسلامی، تنزیل را با قرارداد قرض همراه با حواله و قرارداد فروش دین همراه با ضمانت مقایسه کرده و صحت آن را از نظر شرعی مورد تردید قرار داده است. چرا که در عمل تنزیل کنندگان، بدون توجه به واقعی یا صوری بودن دین مندرج در اسناد و اوراق تجاری، با اخذ تضمین از تنزیل کننده مبنی بر وصول آن در سررسید به این کار اقدام می‌کنند. تصور منع شرعی تنزیل و مترادف بودن آن با «نزول خواری»، علی رغم تأیید شورای نگهبان، غیر فعال شدن این قرارداد در بانک‌ها در پی داشته، و باعث شده است که در عمل افرادی که نیاز به تنزیل اسناد و اوراق تجاری دارند، به جای مراجعه به بانک، به افرادی که تنزیل شغل معمولی خود قرار داده‌اند، رجوع کنند.[۳]

 

 

 

 

 

نتیجه‌گیری

 

 

تا بدین‌جا، پیرامون خرید و فروش دین، مطالبی از متون فقهی و حقوقی- اعم از قدیم و جدید ارائه گردید. اینک شاید دست کم به چهار طریق القای آن را در نظام بانکی از منظر حقوقی نیز بتوانیم توجیه کنیم.

اصرار و پافشاری بانک‌ها در حفظ آن، حتی غیر متخصصان را نیز، به توجیه اقتصادی‌ای که برای نظام بانکی داشته و دارد متفطن می‌سازد. از این جهت در مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خرید دین به عنوان یکی از تسهیلات و تعهدات لحاظ شده است.

به نظر می‌رسد که دست کم چند توجیه شرعی جهت بهره‌برداری و برخورداری از خرید دین در نظام حقوقی و قانون‌گذاری کشورمان قابل تشخیص است.

اینکه باید بین مفهوم خرید دین در حقوق نوین با مفهوم آن در فقه و حقوق سنتی قائل به تفکیک شد به عبارت دیگر خرید دین در حقوق نوین غیر از خرید دین در فقه و حقوق سنتی است. ترجمه‌ی فاکتورینگ به خرید دین و مندرج کردن این پدیده‌ی جدید در ذیل یکی از مباحث قدیمی حقوق ما تحت عنوان خرید دین، خطایی بوده است که با ترجمه‌ای درست‌تر و دقیق‌تر برطرف خواهد شد. بهرحال خرید دین، آن‌طور که در شرع و حقوق ما آمده است لوازم و تبعاتی دارد که قطعاً  در هرچیزی که از مصادیق آن به شمار آید مشمول لوازم و تبعات مذکور خواهد بود. حال اگر بپذیریم که فاکتورینگ چیزی غیر از خرید دین در معنای سنتی آن است، از لوازم و تبعات اجتناب ناپذیر خرید دین رهایی خواهیم یافت.[۵]

در این صورت در همه‌ی مواردی که خرید و فروش دین شرعاً مجاز و صحیح باشد، آثار چنان بیعی، همان آثاری که در ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی آمده است خواهد بود.

البته فقدان مقررات قانونی مبسوط در مورد خرید دین، سبب اصلی مراجعه حقوقدانان و فقها به مبانی فقهی و سنتی خرید دین شده و از آنجا که قانونگذار به صورت مفصل به تحلیل،‌ اعتبار و آثار خرید دین (آن گونه که در نظام بانکی رواج دارد) نپرداخته باعث گشته که برای دستیابی به این امور، به خرید دین آن گونه که در فقه و حقوق سنتی تحلیل شده مراجعه شود و مفهوم، اعتبار و آثار خرید دین را از فقه و حقوق سنتی استخراج کنند.

در توجیه خرید دین در امور بانکی می توان به اصل حاکمیت اراده و متعاقب آن اصل آزادی قراردادها تمسک جست.

مطالب دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که، مسئولیت بایع و فروشنده‌ی دین در صورت عدم ایفای دین از جانب مدیون در موعد مقرر به عهده‌ی مشتری خواهد بود.

در قرون اخیر، تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع اروپایی و طرح نظریه‌های فلسفی و اقتصادی، راه را برای نفوذ اندیشه‌های فردگرایانه در عرصه‌ی حقوق هموار کرد و اصلی به نام «اصل حاکمیت اراده» در قلمرو حقوق مطرح ساخت.

امروزه در قلمرو قراردادها و روابط ناشی از آن‌ها، اراده‌ی افراد جایگاه مهمی دارد و جمع بین مصالح فردی و اجتماعی ایجاب کرده که توافق‌ اراده‌ها کماکان علت اصلی قرارداد تلقی شود و افراد در انعقاد قرارداد و تعیین آثار آن آزاد باشند؛ اگرچه این اختیار و آزادی که به «آزادی قراردادی» معروف است، در چهارچوب قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود گشته و اراده‌ی افراد در تعیین آثار عقد تا جایی موثر است که قوانین امری جامعه را نقض نکند و با مصالح برتر اجتماعی در تعارض نباشد و از آنجا که عقد خرید دین با نظم عمومی و اخلاق حسنه مباینتی ندارد می توان حکم به صحت چنین عقدی داد.

به هر حال، شناسایی اراده و اعطای نقش اصلی به آن در قلمرو حقوق قراردادها، امروزه کم و بیش در همه‌ی نظام‌های حقوقی مشاهده می‌شود. این امر در بردارنده‌ی نتایج حایز اهمیتی در قلمرو حقوق قراردادهاست که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱- در انعقاد عقد، رعایت تشریفات خاص ضرورت ندارد و دو طرف به منظور ابراز اراده‌ی خود ناگزیر از به کار بردن واژه‌های معین نیستند. بنابراین هرچند که قانونگذار به خرید دین نپرداخته اما می توان از اعتباری که قانونگذار برای اراده آزاد افراد قائل شده، به این نتیجه رسید که  محصول این اراده (که می تواند عقد خرید دین باشد) را نیز معتبر دانست.

۲- عقود و قراردادها منحصر به عناوین معین و قالب‌های پیش ساخته‌ی قانونگذاران نیستند، بلکه اشخاص در تعیین نوع قرارداد دلخواه و پیش بینی نتایج و آثار آن آزادند و می‌توانند قرارداد را تحت هر عنوانی که مایل باشند، منعقد کنند، لذا اراده افراد می تواند آزادانه عقد خرید دین و آثار آن را بوجود آورد.

در حقوق اسلام، اراده‌ی افراد در قلمرو عقود و ایقاعات نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارد و اراده‌ی انشایی طرفین که به صورت ایجاب و قبول تبلور می‌یابد، علت اصلی تحقق عقد است و آثار حقوقی ناشی از عقد نیز اصولاً مبتنی بر اراده‌ی طرفین و خواست آن‌ها است. به علاوه افراد می‌توانند هرگونه توافقی را تحت عنوان «صلح» لازم الاجرا سازند و ناچار به پذیرش قالب‌های عقود معین نیستند. امروزه نظریه‌ی «اعتبار عقود بی‌نام و نوپیدا» و «آزادی افراد در انعقاد عقود و قراردادهای عقلایی، ماورای چهارچوب عقود سنتی»، در بین فقیهان و صاحبنظران حقوق اسلامی موقعیت مطلوبی یافته است. با این همه، تعریف دقیق آزادی قراردادی در حقوق اسلامی و تبیین جایگاه اراده و نقش آن در قراردادها، مستلزم بررسی مبانی فقهی آن و آشنایی با دیدگاه فقیهان امامیه در این خصوص است که به آن می‌پردازیم.

از نکات مهمی که در فقه معاملات اهمیت وافر و کاربرد و سیعی یافته، این آیه شریفه در قرآن کریم است که خطاب به ایمان آورندگان می‌فرماید: «لا تَأکُلُو اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالباطِلِ اِلاّ اَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَن تَراضٍ مِنْکُمْ» در این آیه، ابتدا تصرف و تملک اموال دیگران از راه‌های باطل و نادرست تحریم شده و سپس تجارت ناشی از تراضی استثنا گردیده است. از این آیه که به عنوان مرجعی عام، مورد استفاده فقیهان قرار گرفته و مبنای بسیاری از قواعد مربوط به اموال و معاملات در حقوق اسلام است، دو برداشت کلی می‌توان ارائه داد:

۱- رضایت طرفین عقد و تراضی آن‌ها ضروری است و عقدی که فاقد رضایت هر دو یا یکی از آن‌ها باشد، نفوذ و اعتبار ندارد؛ اما این امر به معنای کفایت تراضی (رضایت طرفینی) برای انعقاد و اعتبار عقد نیست، بلکه قبل از هرچیز، قصد انشا، شرط اصلی تحقق عقد است.

۲- هر معامله و عقدی که از نظر عرفی مصداق «تجارت عن تراض» باشد، از نظر شرعی صحیح و آثار مقصود بر آن مترتب است. واژه تجارت مفهومی عام دارد و در بردارنده‌ی تمامی مکاسب و معاملات است و آیه مزبور همه اسبابی است که در نزد عقلا سبب مشروع و درست تحصیل مال تلقی می‌گردد. از این‌رو، بسیاری از فقیهان به استناد این آیه، هر معامله و قراردادی را که از نظر عرف «تجارت عن تراض» تلقی گردد، صحیح و معتبر می‌دانند و معتقدند هر تجارت مبتنی بر رضایت طرفینی، به شرط دارا بودن شرایط عقد، مورد امضا و تأیید شرع است و آیه یاد شده اختصاص به عقود معهود ندارد، بلکه عقود بی‌نام و نوپیدا را هم در برمی‌گیرد که مهمترین منبع فقها برای توجیه عقد خرید دین (به شکل نوین آن) همین آیه قرآنی می باشد و این فقها عقد خرید دین را تجارت ناشی از تراضی می دانند.

از دلایل مهم و مورد استناد فقیهان، که در فقه معاملات جایگاه ویژه‌ای دارد، آن آیه قرآنی است که مومنان را امر می‌کند تا به عقود و پیمان‌های خود وفاکنند. و می‌فرماید «اوفو بالعقود» که در مورد لزوم عقد خرید دین می توان به این آیه تمسک جست و آن را عقدی معتبر و لازم الاجرا دانست.

در نتیجه، آیه شریفه به طور مطابقی بر صحت عقد دلالت دارد. به عبارت دیگر «لزوم عقد» دلالت مطابقی و «صحت عقد»، دلالت التزامی این آیه شریفه است و بر طبق آن می‌توان به لزوم عقود و قراردادهای انعقاد یافته و نیز صحت آن‌ها حکم کرد، چراکه پایبندی به عقد غیر صحیح معنا ندارد.

واژه کلیدی دیگر این آیه، «العقود» (جمع عقد) است. درباره مفهوم عقد و ماهیت آن در فصل قبل به حد کافی سخن به میان آمد، اما نکته قابل بحث، این است که مقصود از واژه عقود که همراه با «ال» آمده، کدام عقود است، عقودی که در زمان نزول آیه متدوال بوده‌اند یا تمامی عقودی که در گذشته و حال رایج بوده و هستند؟

رویکرد فقیهان امامیه نسبت به آیه شریفه «اوفو بالعقود» و نحوه استدلال به آن متفاوت بوده است. بعضی از فقیهان واژه العقود را بر عقودی حمل کرده‌اند که در شریعت مقدس متداول بوده و احکام در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته یا عقودی که در زمان نزول آیه در بین مردم متداول بوده است. از این دیدگاه، آیه «اوفوا بالعقود» برای اعتبار بخشیدن به عقود بی‌نام و نوپیدا مورد استناد قرار نمی‌گیرد، بلکه برای تصحیح عقود معینی همانند بیع، نکاح، اجاره، صلح،‌هبه،‌ مزارعه، مساقات و مانند آن‌ها- هنگامی‌که در شرایط و جزئیات آن‌ها تردید می‌شود- مورد تمسک قرار می‌گیرد.

در مقابل، بسیاری از فقیهان، به ویژه فقهای معاصر، برای تأیید اعتبار هر عقدی که از نظر عرف و لغت، «عقد» محسوب می‌شود، به این آیه استناد کرده‌اند. از این دیدگاه، «اوفوا بالعقود» نه فقط شامل عقودی است که در زمان شارع متداول بوده و در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته،‌بلکه عقود بی‌نام و نیز عقود نوپیدایی را نیز که مردم با یکدیگر منعقد می‌کنند، در بر می‌گیرد؛ به شرط آن‌که شرایط اصلی عقد و اوصاف عرفی آن را دارا باشند. به نظر این‌ فقها، ‌مقتضای عموماتی همانند آیه «تجاره عن تراض» و ایه «اوفوا بالعقود»، امضا و تأیید هر معامله عقلایی و هر تجارت مبتنی بر تراضی است، مادام که دلیلی بر فساد آن نباشد. این آیات در بردارنده‌ی یک حکم کلی‌اند و اختصاص به عقود معهوده ندارند.

دیدگاه اخیر مبتنی بر این حقیقت است که عقود و معاملات برگرفته از شارع نیستند، بلکه مفاهیم و موضوعاتی عرفی‌اند و قانون‌گذار اسلامی جز در موارد خاص و از طریق ارائه بعضی قواعد کلی، نوعاً مقررات عقلایی و عرفی معاملات را امضا و تأیید کرده است. از این‌رو، در شناخت عقد باید به معیارهای عرفی و عقلایی توجه کرد و هر عمل حقوقی را که در عرف و لغت عقد محسوب شود، مصداقی از حکم مورد بحث دانست، زیرا مطابق با قواعد زبان عربی، جمع همراه با «ال» افاده‌ی عموم می‌کند و حکم «اوفوا بالعقود» به نحو عام استغراقی شامل تمامی عقود است، اعم از با نام و معین و متداول در زمان شارع، و عقود بی نام و نوپیدا و جدید و حتی عقودی که بعداً توسط عقلا ابداع می‌شوند. این در حالی است که دیدگاه اول به حصری بودن عقود اعتقاد دارد و بر این باور است که به دلیل وجود قرینه،‌ حکم یاد شده عمومیت ندارد و واژه «العقود» به عقود متداول در زمان نزول آیه مربوط است طرفداران این نظریه، استناد به آیه‌ی «اوفوا بالعقود» را برای تصحیح معاملاتی که صحت آن‌ها مورد تردید است و اعتبار بخشیدن به عقود نوپیدا نادرست تلقی می‌کنند و استفاده‌ی عموم از آیه مزبور را مواجه با ایراداتی می‌دانند. البته این ایرادات در بعضی از کتب فقهی مطرح و به خوبی پاسخ داده شده‌اند.

منبع دیگری که برای توجیه عقد خرید دین بکار می رود حدیث نبوی است که می فرماید «الناس مسلطون علی اموالهم»، در مورد مفاد این حدیث مشهور نبوی، سه نظریه ارائه شده است:

۱- مردم حق هرگونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود را دارند و می‌توانند آن را به هر کیفیتی که بخواهند، اعمال کنند. بر این مبنا، اگر تردید کنیم که تصرف خاصی از لحاظ شرعی جایز است یا نه،‌ می‌توان برای اثبات مشروعیت آن به حدیث مزبور تمسک کرد. اما این نظریه را بسیاری از فقیهان نپذیرفته‌اند، زیرا مستلزم آن است که حدیث یاد شده در مقام تشریع باشد و بر جواز هر تصرفی که مشروعیت آن از ناحیه‌ی شارع ثابت نشده، دلالت کند.

۲- مردم بر اموال خود سلطنت کامل دارند، اما در کیفیت و شیوه‌ی اعمال این سلطنت تابع مقررات هستند. از این‌رو، اگر در مشروعیت نوعی از تصرف تردید داشته باشیم، به عموم حدیث یاد شده تمسک می‌جوییم و به ثبوت آن نوع سلطنت حکم می‌کنیم؛ اما اگر به مقدار سلطنت و کمیت آن عالمیم- مثلاً می‌دانیم که مالک حق فروش مال خود را دارد- لکن در کیفیت آن تردید داریم- برای مثال نمی‌دانیم که بیع معاطاتی درست است یا نه- تمسک به حدیث یاد شده برای اثبات مشروعیت آن شیوه از تصرف جایز نیست؛ زیرا حدیث مزبور،‌نه در مقام تشریع، بلکه به منظور اثبات سلطنت مالک در جهات قانونی وارد شده است. به تعبیر دیگر، این حدیث صرفاً بر صحت تصرفات انجام شده در مال، در مرحله‌ی مسببات- همانند بیع، صلح و مانند آنها- دلالت می‌کند و بر سلطنتی که به مرحله‌ی اسباب برگشت دارد، دلالت ندارد. سلطنت مالک و حق او برای تصرفات حقوقی خاصی همانند بیع، مقید به آن است که به واسطه‌ی سببی که شارع جعل کرده یا امضا می‌کند، انجام می‌گیرد.

به هر حال، نتیجه نظریه دوم آن است که مردم حق هر نوع تصرفی را در اموال خود دارند و می‌توانند هر نوع معامله‌ی عقلایی را درباره‌ی آن‌ها انجام دهند، اما کیفیت تصرف باید به شیوه‌ای باشد که توسط شارع جعل یا امضا شده است. با این همه، همان ایرادی که بر نظریه اول گرفته شده است در مورد این نظریه هم قابل طرح است.

۳- این حدیث نه در مقام بیان تسلط مردم نسبت به نوع تصرفات است، نه بیانگر اختیار آن‌ها در کیفیت تصرف. دلیل سلطنت، بیانگر آن است که مردم در تصرف در اموال خود مجازند، مشروط بر آن‌که نوع تصرف و شیوه‌ی آن‌ها بر طبق مقررات شرعی و عقلایی باشد. به عبارت دیگر،‌روایت یاد شده صرفاً اصل اختیار و سلطه‌ی مالک بر اموال خود را بازگو می‌کند؛ اما از لحاظ نوع تصرف و شیوه‌ی آن اطلاقی ندارد تا در صورت تردید در مشروعیت نوعی از تصرف یا تردید در صحت و اعتبار شیوه‌ای از تصرف به آن تمسک جوییم. پس دلیل سلطنت در مقام بیان استقلال مالک و عدم حجر او برای تصرف کردن در اموال خود در جهات مشروع است.

بدین ترتیب، بر طبق نظریه سوم، برای اثبات صحت معاملات و عقود نوپیدا نمی‌توان به حدیث یاد شده تمسک جست. اما طرفداران نظریه اول، بر این باورند که حدیث یاد شده بر تصحیح تصرفات انسان در اموال خود دلالت دارد، مگر تصرفاتی که صراحتاً از ناحیه شارع منع شده‌اند. از این‌رو، در اثبات صحت معاملات جدید، به عنوان یک نوع تصرف عقلایی، می‌توان به حدیث «اَلنّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی اَمْوَالِهِمْ» استناد کرد و حکم بر صحت عقد خرید دین در امور بانکی نمود.

روایت دیگر، روایت «المومنون عند شروطهم» است.

روایت مزبور از احادیث معتبر نبوی است که در فقه اسلامی به صورت یک قاعده مسلم فقهی درآمده و به موجب آن، شارع اسلام مومنان و مسلمانان را ملزم و پایبند به التزامات و تعهدات قراردادی خود می‌داند. از این‌رو، این روایت در تأیید صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مورد استناد فقیهان قرار می‌گیرد. با این همه، استناد به این روایت به منظور تصحیح و اعتبار بخشیدن به التزامات قراردادی به طور کلی و استفاده از آن به عنوان یک قاعده عام که قرارداد را هم در بر می‌گیرد. منوط به تعریفی است که از واژه شرط ارائه می‌شود و همچنین مبتنی است بر تحلیل و تفسیری که از این حکم مهم شارع می‌شود.

در فصل گذشته دیدیم که فقیهان بر اساس مفهوم لغوی واژه شرط تعریف‌های مختلفی از آن و در نتیجه برداشت‌های متفاوتی از روایت ارائه می‌دهند. پس اگر شرط به معنای «مطلق التزام» – خواه ابتدایی و خواه ضمن عقد- باشد یا به معنای هرگونه جعل و قرار معاملی، منظور از روایت یاد شده این است که مومنان باید پایبند به التزامات خود یا وفادار به پیمان‌ها و قراردادهای خود باقی بمانند و در این صورت، «المومنون عند شروطهم» در بردارنده‌ی یک حکم کلی است که نه فقط التزامات ضمن عقد، بلکه خود قرارداد را نیز به عنوان «التزام اصلی» شامل می‌شود. در نتیجه می‌توان به صحت و اعتبار هرگونه عقد و قراردادی که دارای شرایط اساسی عقد از نظر عرف و شارع است، حکم کرد و از آن به عنوان یکی از مبانی اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی سود برد و به استناد آن، علاوه بر شروط و تعهدات ضمن عقد، به صحت اعتبار همه‌ی عقود و معاملات عقلایی رأی داد و حتی شروط ابتدایی و تعهدات مستقل خارج از عقد را الزام‌آور دانست.

اما اگر به پیروی از اکثر فقیهان، شرط را به معنای «التزام فرعی در ضمن التزام اصلی» (شرط عقد) تعریف و شمول آن را به مطلق التزامات انکار کنیم، استفاده از این روایت به عنوان یک قاعده‌ی عام و در تأیید اصل آزادی قراردادی و برای اعتبار بخشیدن به عقود و قراردادهای نوپیدا، امکان‌پذیر نخواهد بود و نمی‌توان با تمسک به آن تعهد یک‌طرفی را الزام‌آور دانست.

اگرچه بیشتر فقیهان از دیدگاه اخیر پیروی می‌کنند، اما دیدگاه اول هم طرفدارانی دارد و از لحاظ تحلیلی قابل قبول‌تر است، زیرا اگر هدف شارع از عبارت «المومنون عند شروطهم» در روایت صرفاً بیان اعتبار شروط ضمن عقد و لزوم رعایت آن‌ها باشد، مفاد «اوفوا بالعقود» برای آن‌ کفایت می‌کرد، چه حکم وفای به عقد شامل شروط و التزامات ضمن عقد هم می‌گردد و عقد به عنوان مجموعه‌ای از التزامات اصلی و فرعی باید توسط طرفین رعایت شود و به مفاد آن عمل کنند. پس منطقی است که بگوییم قانون‌گذار اسلامی با بیان «المومنون عند شروطهم» در مقام بیان یک قاعده کلی مبنی بر اعتبار عقود و التزامات ناشی از آن‌ها و حتی تعهدات مستقل خارج از عقد است. بنابراین می توان یکی از منابع اصلی برای توجیه اعتبار عقد خرید دین به شکل نوین را روایت «المؤمنون عند شروطهم» دانست هرچند در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.

یکی از قواعد پذیرفته شده درحقوق اسلامی نیز این است که «عقود و قراردادها تابع اراده و قصد طرفین است». در این خصوص علاوه بر اجماع و بنای عقلا به روایاتی همانند «انما الاعمال بالنیات»، «لا عمل الابنیه» و «لکل امرء مانوی»، استناد شده است. تبعیت عقد از قصد، جنبه‌ی ایجابی و سلبی دارد: ۱) هرآنچه که قصد شود و اراده‌ی فرد بر آن تعلق گیرد، تحقق می‌یابد. ۲) آنچه اراده به آن تعلق نگرفته و مقصود شخص نیست، واقع نخواهد شد.

اگرچه در انعقاد عقد و تحقق آثار آن «قصد و اراده‌ی» شخص لازم و ضرروی است، ولی کافی نیست، عقد و آثار آن هنگامی با قصد و اراده‌ی طرفین تحقق می‌پذیرد که شرایط صحت و اعتبار آن رعایت شده‌باشد. اثردهی عقد و ترتب اثر مقصود متعاقدین بر آن، لازمه‌ی فرض صحت است، نه لازمه‌ی فرض عقد. از این‌رو، حکم به فساد بعضی از عقود منافاتی با تبعیت عقد از قصد ندارد و میان «تبعیت عقد از قصد» و اینکه گفته شود هر آن‌چه قصد گردد به تبع عقد حاصل و برقرار داد مترتب می‌شود، تفاوت آشکاری وجود دارد.

به دیگر سخن، صحت عقد و موثر بودن آن در عالم حقوق، متوقف این است که از ناحیه‌ی متعاقدین صادر شده باشد، زیرا عقد امری انشایی و متوقف بر قصد عقلا و شارع باشد. این‌گونه نیست که هر اثر حقوقی که مورد نظر طرفین است بر عقد بار شود، بلکه این امر منوط به رعایت شرایط اساسی عقد و تأیید شارع است. [۹]

و بدین ترتیب در فقه‌ ما جا برای این خواست نظام بانکی باز می‌شود.

خصوصاً در باب آیه‌ی شریفه‌ی «اوفو بالعقود» در کتاب مکاسب آمده و بر وجوب وفا به هر عقدی دلالت دارد.

همچنین به موجب ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی که در باره‌ی اصل تسلیط است، نوعی جواز قانونگذاری برای خرید دین در حقوق ایران قابل استخراج است این خود در کنار اصل آزادی قراردادها که در ماده‌ی ۱۰ همان قانون مذکور است و دلایل فقهی آن را فوقاً متذکر شدیم، به کار خواهد آمد.

ذیل همین بحث به استدلال دیگری نیز می‌توانیم استناد بجوییم که از منظر برخی فقها، حق قابل معاوضه و داد و ستد است.

در این که آیا می‌توان حق را معاوضه یا دادو ستد کرد میان فقیهان اختلاف است. نویسنده‌ی جواهر الکلام می‌نویسد که حقوق در خور معاوضه و بیع است و نتیجه‌ی آن این است که حق را می‌توان اسقاط کرد. برای نمونه، حق خیار یا حق شفعه را می‌توان با معامله یا معاوضه اسقاط کرد همان گونه که حق تحجیر (سنگ چینی یا زمینه‌سازی به منظور تملک) با دادو ستد منتقل می‌شود.

شیخ انصاری در مکاسب می‌گوید که چون «حق» را نمی‌توان «مال» دانست، پس، در خور بیع و معامله نیست. شادروان آیت‌الله العظمی خوئی نیز می‌نویسد که چون حقوق از احکام شرعی است و احکام شرعی به مالکیت کسی در نمی‌آید- یعنی، ‌ملکیت به حکم شرعی تعلق نمی‌گیرد- پس از این جهت حق را با حق دیگر و یا چیز دیگری نمی‌توان معاوضه کرد.

شادروان امام خمینی با دیدگاه نویسنده جواهر الکلام همسو است و می‌نگارد که نقل و معاوضه‌ی حقوق به عوض یا حقوق دیگر و املاک به حقوق یا املاک به حقوق در عرف، بیع (خرید و فروش) گفته می‌شود. بدین‌گونه، ‌اگر کسی حق تحجیر خود را در برابر پول به دیگری بفروشد و یا واگذار کند، صاحبان خرد به این عمل بیع می‌گویند. از آن‌جا که، موسس در معاملات، «عرف» است و شارع مقدس اعمال عرف را تأیید کرده است و نظر ارشادی و راهنمایی دارد و نه تأسیس و پایه گذاری پس، حق درخور معاوضه است و،‌ در نتیجه حق در خور اسقاط است. چنین می کند که از دیدگاه آن دسته از فقیهان که حق را در خور معامله می‌دانند، آن دسته از حقوقی که در خور معاوضه یا معامله نیست از مصادیق حق خارج است. برای نمونه، حق ولایت و وصیت و زوجیت چون در خور معاوضه و معامله نیست،‌حق به شمار نمی‌آید.

بدین ترتیب اگر خرید و فروش دین نیز جزو حقوق باشند، انتقال آن‌ها دیگر بلا مانع خواهد بود.

استدلال دیگری که به آن می‌توان توسل جست این‌که، فاکتورینگ امری تازه و مربوط به دنیای جدید است و برعکس خرید دین امری است که به دنیای قدیم تعلق دارد. با این توصیف ادعای یگانگی ماهیت آن دو شاید قابل مناقشه باشد و ادعای صحیح‌تر این باشد که در اینجا ما با دو امر متفاوت اما بسیار شبیه به هم روبرو هستیم. در این صورت بهترین کار این خواهد بود که از تدقیقات گذشتگان خصوصاً مسائل شرعی‌ای که عنوان کرده‌اند و به هیچ وجه قابل اغماض نیست الهام گرفته و فاکتورینگ را آن طور که با نظام بانکی جدید نیز سازگار باشد تبیین نموده و برای آن قانونگذاری کنیم. به واقع در این‌جا قوانینی در نظر بگیریم که با نظام بانکی کشور هماهنگ باشند و در عین حال تمام موازین شرعی را نیز با الهام از موازین شرعی خردید دین، محفوظ بداریم.

سرانجام شاید بتوانیم به یکی از دقت نظر‌های اصولی نیز تمسک بجوییم. می‌دانیم که در دانش اصول فقه، بین مفهوم و منطوق قائل به فرق و تفاوتند.

اما دلیل اصلی که می توان به آن تمسک جست حدیث در حکم بالشرع است. دلیل اصلی که می توان به آن برای تحصیل اعتبار عقد خرید دین یا فاکتورینگ در نظام حقوق استفاده کرد عمل عموم جامعه و عقلا بدان است و علت آن منافعی که دارا می باشد. در مقام بیان منافع این نهاد همین کافی که دولتها برای کاهش نرخ تورم، افزایش نقدینگی، کمک به تولید کننده برای رقابت بهتر در بازار و … سعی در ترویج این نهاد دارند به عبارت دیگر ضرورت وجودی این نهاد، مهمترین علت توجیه پذیر برای این اعتبار این نهاد است و اینکه این نهاد در حقوق تجارت بین الملل شناسایی و به رسمیت شناخته می شود بخاطر ضرورت وجودی این نهاد در حقوق تجارت بین الملل است.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که عقد خرید دین در امور بانکی (فاکتورینگ) دارای اعتبار است (علی رغم اختلاف نظر در این زمینه) و برای تحلیل آثار این عقد، با توجه به نقص قانونگذار، می توان به عرف تجار در حقوق تجارت بین الملل و مقررات حاکم بر خرید دین در حقوق سنتی مراجعه کرد.

پیشنهادی که می شود اینکه برای جلوگیری از اختلاف نظر در این زمینه، قانونگذار می تواند با مراجعه به حقوق تجارت بین الملل و شناسایی این نهاد و فواید و آثار آن در آنجا، به تحلیلی صحیح از خرید دین به شکل نوین پرداخته و سپس در قیاس با خرید دین به شکل سنتی و با بهره گرفتن از داده های سنتی حقوق داخلی به وضع مقررات در این زمینه بپردازد تا هم حقوق داخلی کشورمان از این نهاد بهتر استفاده کند و هم جلو سوءاستفاده بانکها و مؤسسات مالی از این نهاد را به دلیل ضعف قانونی بگیرد و هم حقوقدانان را از سردرگمی در این زمینه برهاند.

در همین راستا نظام بانکی کشورمان نیز چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، این نهاد را به رسمیت شناخته و بدان عمل نموده و حتی در سیستم بانکی مقرراتی وضع شده است.

بنابراین اگرچه منطوق یک جمله بسیار مضیق و تنگ است، بر عکس مفهوم آن می‌تواند موسع و گسترده باشد.

اینک شاید بتوانیم ادعا کنیم که فاکتورینگ اعم از خرید دین است بعضی اوقات و در صورت برخی شرایط خرید دین با فاکتورینگ یکی بوده و مشمول قوانین ناظر بر آن می‌شود.

به عبارت دیگر می توان گفت در عین حال که فاکتورینگ یا خرید دین به شکل نوین سنتی متفاوت است، اما می توان برای اعتبار خرید  دین به شکل نوین یا فاکتورینگ به خرید دین سنتی مراجعه کرد و احکام و مقررات حاکم بر آن را مورد استفاده قرار داد.

همچنین علیرغم نظرات مخالف برخی از فقها ماهیت خرید دین از لحاظ فقهی و حقوقی معتبر است (بالاخص مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی).

علاوه بر مطالب فوق مقررات دیگری نیز در حقوق داخلی کشورمان وضع گردید که مشروعیت و اعتبار این نهاد را در حقوق داخلی به اثبات می رساند، هرچند ابهام و نقص در این مقررات حقوقدانان و فقها را سردرگم کرده است.

این مقررات عبارتند از آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ و دستورالعمل اجرایی اعتبار بر حساب جاری در قالب خرید دین مصوب ۷/۱۲/۱۳۸۴

و پاسخ دبیر شورای نگهبان به استعلام ریاست بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل مذکور مورخه ۴/۵/۱۳۸۵ که تصریح به خلاف شرع بودن این نهاد نداشته به نظر می رسد چه در حقوق داخلی و چه از نظر فقهی کاربرد این ابزار فاقد اشکال باشد و درست نیست که نظام حقوقی کشورمان در استفاده از این ابزار بی بهره باشد.

ضمائم:

مقیم:

بعنوان ضامن براساس مقررات قانون تجارت کلیه تعهدات خانم/ آقای/ شرکت                  را که به عنوان واگذارنده قرارداد را امضاء کرده است، متضامناً با متعهد مذکور بطورغیرقابل برگشت و با سلب حق هرگونه اعتراض ضمانت نموده، بانک حق و اختیار دارد ضمن تسری مفاد قرارداد به واگذارنده جهت وصول تمام یا قسمتی               از اصل و متفرعات و هزینه های مطالبه و وصول وجوه موضوع قرارداد مذکور به هر یک از واگذارنده یا ضامن امضاءکننده این قرارداد مراجعه نماید و ضمن تأیید مندرجات قرارداد، کلیه تعهدات و تکالیف متعهد ناشی از قرارداد حاضر را متضامناً با متعهد تضمین و تعهد نموده و بانک به طور غیرقابل برگشت حق و اختیار دارد که مطالبات خود را در این خصوص از هر نوع حساب و وجوه اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت رأساً و بدون انجام هرگونه تشریفات قضائی و قانونی برداشت نماید. بدیهی است هرگونه تغییر در نوع و عنوان تجارتی شرکاء و مدیران شرکت و یا تغییر سمت متعهدان و یا خروج آنان از شرکت تأثیری در اعتبار این قرارداد نخواهد داشت.

ماده ۱۰- این قرارداد حسب موافقت امضاءکنندگان قرارداد مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی … مصوب ۲۵/۴/۸۶ مجلس شورای اسلامی ایران در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا بوده و اجرای آن تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و امضاءکنندگان اقرار و اعتراف می نمایند که نسبت به مفاد و مندرجات و شرایط قرراداد وقوف کامل داشته و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت معامله و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و تراضی کامل با بانک، نسبت به انعقاد و امضاء، آن اقدام نموده اند و در مقام اجرای آن هیچگونه اختلافی با بانک ندارند. در صورت تخلف امضاءکنندگان از مفاد قرارداد حاضر، بانک می تواند جهت وصول و استیفای حقوق و مطالبات خود از طریق اجرای ثبت، اجراییه صادر و عملیات اجرایی را برابر مقررات و قوانین مربوطه تا وصول تمامی حقوق و مطالبات خود تعقیب نمایند.  تشخیص بانک در مورد تخلف امضاءکنندگان از مفاد قرارداد و میزان مطالبات بانک مورد قبول نامبردگان بوده و امضاءکنندگان با امضای این قرارداد حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۱۱- اینجانب/ اینجانبان، ضمن تأیید مندرجات این قرارداد، کلیه تعهدات و تکالیف متعهد ناشی از این قرارداد را متضامناً با واگذارنده تعیین و تعهد نمودم/ نمودیم و بانک به طور غیرقابل برگشت حق و اختیار دارد که مطالبات خود را در این خصوص از هر نوع حساب و وجوه اینجانب/ اینجانبان نزد خود بدون نیاز به هرگونه طرح دعوی و مراجعه به مراجع ثبتی یا قضایی رأساً برداشت نماید.

امضای بانک              امضای واگذارنده                   امضای ضامن/ ضامنین                امضای مدیران

 

 

این قرارداد بین:

الف- بانک      شعبه                        که پس از این «بانک» نامیده می شود با نمایندگی      از یکطرف و

شخص حقیقی ب: خانم/ آقای           فرزند                  به شماره شناسنامه            کدملی        سریال شناسنامه         

صادره از

نشانی محل سکونت                    تلفن ثابت                 تلفن همراه            کدپستی

که پس از این «واگذارنده» نامیده می شود از طرف دیگر

شخص حقیقی بیش از یک نفر ب: خانم/ آقای           فرزند                  به شماره شناسنامه            کدملی        سریال شناسنامه         

صادره از

نشانی محل سکونت                    تلفن ثابت                 تلفن همراه            کدپستی

که پس از این «واگذارندگان» نامیده می شود از طرف دیگر

شخص حقوقی ب: شرکت                     به شماره شناسه          که تحت شماره                 در اداره ثبت شرکتهای                        به ثبت رسیده است و مرکز آن                                          می باشد. با نمایندگی                دارنده/ دارندگان امضای تعهدآور شرکت بموجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی/ نامه اداره ثبت شرکتها به شماره                    مورخ                  که پس از این «واگذارنده» نامیده می شود از طرف دیگر
ضامن شخص حقیقی ج: خانم/ آقای                 فرزند             به شماره شناسنامه            کدملی              سریال شناسنامه

صادره از

محل سکونت                             کدپستی

ضامن شخص حقیقی بیش از یک نفر ج: خانم/ آقای   فرزند      به شماره شناسنامه   کدملی     سریال شناسنامه   صادره از    محل سکونت                  کدپستی

۱-

۲-

۳-

ضامن شخض حقوقی ج: شرکت                     به شماره شناسه          در اداره ثبت شرکتهای                        به ثبت رسیده است و مرکز آن                                          می باشد. با نمایندگی                دارنده/ دارندگان امضای تعهدآور شرکت بموجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی/ نامه اداره ثبت شرکتها به شماره                    مورخ                  

ماده ۱- واگذارنده تعداد           فقره سفته/ چک به شماره های

جمعاً به مبلغ               ریال دریافتی از خانم/ آقای/ شرکت

در معاملات تجاری فی ما بین را، پس از ظهرنویسی به نام بانک ایران شعبه       واگذار نموده و سند/ اسناد مذکور و کلیه حقوق ناشی از آن/ آنها را به مبلغ             ریال به بانک صلح نمود لذا واگذارنده ضمن اقرار به دریافت مبلغ اخیر از طریق حساب جاری شماره          به طور غیرقابل برگشت و با سلب حق هرگونه اعتراض به بانک اجازه و اختیار داد در صورت عدم پرداخت وجه سفته/ چکهای مذکور توسط متعهد و در صورت لزوم بنا به تشخیص بانک واخواست/ عدم پرداخت آنها و یا به طور کلی کشف هرگونه فساد در معامله  اصلی با متعهد، بانک حق رجوع به واگذارنده را داشته و قبول و تعهد می نماید براساس مقررات قانون تجارت کلیه تعهدات خانم/ آقای/ شرکت را که بعنوان متعهد سفته/ چکهای فوق الذکر امضاء نموده است، متضامناً با متعهد مذکور و منفرداً ضمانت نموده است.

 

امضای بانک              امضای واگذارنده                   امضای ضامن/ ضامنین                امضای مدیران

 

 

ماده ۲- واگذارنده و ضامن/ ضامنین وجود طلب و واقعی بودن آن را در بانک تضمین می نماید/        می نمایند. همچنین واگذارنده و ضامن/ ضامنین پرداخت دین از جانب مدیون (شخص ثالث) را تضمین می نماید/ می نمایند و چنانچه به هر دلیل مدیون تعهد خود را به موقع  ایفاء نکند و یا طلب، واقعی نباشد. واگذارنده و ضامن/ ضامنین متضامناً در مقابل بانک مسئول پرداخته وجه سند و خسارات ناشی از تخلف از تعهدات می باشد/ می باشند.

ماده ۳- چنانچه در پرداخت مطالبات بانک باستناد هر یک از اسناد تجاری فوق از طرف متعهد تأخیر شود مبلغی معادل   درصد در سال نسبت به اصل مبلغ پرداخت شده به عنوان خسارت تأخیر تادیه بر ذمه واگذارنده تعلق می گیرد که متعهد و ملتزم می گردد علاوه بر اصل مبلغ پرداخت شده خرید دین و متفرعات آن، به بانک بپردازد. اخذ این مبلغ مانع سایر اقدامات قانونی برای وصول طلب بانک، نخواهد بود.

چنانچه متعهد به هر دلیل به هر یک از تعهدات خود به شرح این قرارداد مبنی بر پرداخت به موقع وجه سفته/ چکها عمل ننماید. بانک حق و اختیار دارد از توافق خود عدول نموده و کلیه دیون مندرج در این قرارداد را به دین حال تبدیل نماید. در این صورت مطالبات بانک اعم از دیون معوق و تعهدات آینده باضافه جریمه و خسارت تاخیر تادیه و عدم ایفای تعهدات که به میزان فوق به کلیه مطالبات حال شده بانک تعلق گرفته و خواهد گرفت، هزینه بیمه پرداختی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های مربوط به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و به طور کلی هر نوع مخارج دیگری که بانک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق خود ناشی از این قرارداد محتمل شده باشد، به طور یکجا از واگذارنده مطالبه و از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.

تبصره دو- واگذارنده تعهد خود چنانچه بانک برای استیفاء حقوق و مطالبات خود اقدام به اقامه دعوی یا صدور اجراییه نماید. علاوه بر تادیه اصل بدهی و خسارات متعلقه بشرح ماده ۱۳ این قرارداد و پرداخت هزینه های دیوانی، مبلغی معادل نرخ تعرفه حق الوکاله وکلاء دادگستری را مطابق محاسبه بانک در حق بانک پرداخت نماید اعم از اینکه اقامه دعوی و عملیات اجرایی توسط وکیل دعاوی یا نمایندگان قضایی و یا پرسنل بانک یا با امضاء واحدهای حقوقی بانک صورت گرفته باشد، بانک حق دارد کلیه وجوه مذکور را به عنوان بدهی مسلم واگذارنده مطالبه و وصول نماید و واگذارنده حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۴- واگذارنده ضمن قبول شرایط عمومی حساب جاری و سایر حسابهای بانک به طور غیرقابل برگشت به بانک اختیار می دهد که بدون مراجعه به مرجع قضایی مطالبات خود بابت اسناد واگذاری تأدیه نشده اعم از اصل، هزینه ها و جریمه تاخیر تادیه، از هر نوع حساب واگذارنده نزد بانک برداشت و یا از سایر داراییهای واگذارنده استیفاء نماید.

تبصره: امضاءکنندگان در مقابل بانک موافقت نمود چنانچه بعد از سررسید این قرارداد قسمتی از مطالبات بانک را پرداخت نماید، بانک حق و اختیار دارد وجوه دریافتی یا برداشتی را بنا به مورد ابتدا بابت هزینه های پیش بینی شده در این قرارداد منظور و بقیه را بین دو جزء مانده بدهی و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنسبه نماید و امضاءکنندگان حق هرگونه اعتراض و ایراد در این مورد را از خود سلب و اسقاط نمودند.

امضای بانک              امضای واگذارنده                   امضای ضامن/ ضامنین                امضای مدیران

 

 

ماده ۵- صرف تشخیص و اعلام بانک در مورد میزان مطالبات خود ناشی از قرارداد حاضر مناط اعتبار و ملاک عمل می باشد و واگذارنده حق هرگونه ایراد و اعتراض را در این زمینه از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۶- هرگاه ثابت شود واگذارنده به  منظور تحصیل تسهیلات بانکی موضوع  این قرارداد، به متصدیان مربوطه، حق العمل یا پاداش یا تحف یا هدایایی اعم از نقدی و غیرنقدی داده است و یا آنها و یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است، بانک حق خواهد داشت قرارداد را بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی فسخ نماید. اثبات هر یک از امور فوق در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال حق فسخ مذکور کافی است و تسهیلات گیرنده حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. در صورت فسخ قرارداد، واگذارنده مکلف است وجوه پرداختی بانک و متفرعات آن را با لحاظ خسارت عدم ایفاء تعهد قراردادی به بانک مسترد نماید. مضافاً اینکه در صورت احراز موارد فوق واگذارنده به مدت پنج سال از دریافت هرگونه تسهیلات و اعتباری محروم خواهد شد.

ماده ۷- در صورتی که طرف قرارداد و ضامنین به تعهدات خود به شرح این قرارداد عمل ننمایند بانک حق و اختیار دارد نسبت به صدور و ارسال اخطاریه به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست عادی/ سفارشی اقدام و هزینه مربوطه را از حساب های طرف قرارداد/ ضامنین برداشت و در صورت عدم کفایت موجودی در حساب های وی از حساب های بانک پرداخت و هزینه متعلقه را به اضافه وجه التزام مندرج در این قرارداد نسبت به مبلغ تادیه شده به صورت روزانه از تاریخ پرداخت از طرف قرارداد و ضامنین مطالبه و دریافت و در صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور، از هرگونه حساب، اموال و دارایی طرف قرارداد و ضامنین نزد بانک برداشت و مبادرت به وصول و یا معادل هزینه مذکور و متفرعات آن به مطالبات خود ناشی از این قرارداد اضافه نماید و از طریق مراجع قانونی وصول نماید و طرف قرارداد و ضامنین حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۸- طرف قرارداد متعهد و مکلف گردید، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی آن را مطالعه و ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری نماید و همچنین طرف قرارداد متعهد گردید به اشخاص ثالث (به استثنای وکیل یا نماینده قانونی به نفع صاحب حساب) اجازه استفاده از حسابها، خدمات بانک و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهد و همچنین متعهد و مکلف گردید هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییر را به شعبه عامل ارائه نماید.

ماده ۹- اشخاص ذیل بعنوان مدیران شرکت

شخص حقیقی ۱-  نام و نام خانوادگی:      فرزند:      شماره شناسنامه:      سریال شناسنامه:      کدملی:       صادره از:   

به نشانی:              کدپستی:

۲-

۳-

۴-

۵-

شخض حقوقی ج: شرکت                     ثبت شده به شماره                           دارنده شماره شناسه ملی                                     در اداره ثبت شرکتهای                      که مرکز آن                               می باشد. با نمایندگی                دارنده/ دارندگان امضای تعهدآور شرکت بموجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی/ نامه اداره ثبت شرکتها به شماره                    مورخ                 

 

امضای بانک              امضای واگذارنده                   امضای ضامن/ ضامنین                امضای مدیران

[۱] – کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین‌الملل، ج ۲، ترجمه‌ی بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، سمت، ۱۳۷۸، صص ۷۰۶ الی ۷۰۸٫

[۲] – همان، صص ۷۰۸ الی ۷۰۹٫

[۳] – مصطفی السان، حقوق، بانکی، تهران،‌سمت، ۱۳۹۱، صص ۱۳۱ و ۱۳۲٫

[۴]- مرتضی والی‌نژاد، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، ج۲، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸، صص ۶۷۹ و ۶۸۰ .

[۵] – Daniel GirsbergerDefenes of the account dabtorin inter national factoring, p.467, http:// heinonline. org

[۶] – ابراهیم عبدی پور فرد، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۱، ص ۱۷۳ .

[۷] – همان، ۱۷۴٫

[۸] – بعضی از مفسران واژه‌ی تجارت را به بیع تفسیر کرده‌اند، اما از دیدگاه بسیاری از فقیهان، تجارت به مفهوم مطلق اکتساب است و واژه‌ مزبور در اینجا، بیع و معاوضات و دیگر عقود مالی رایج در نزد عقلا را در بر می‌گیرد (طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعروفه، ۱۴۰۶ هـ .ق، ج ۳، ص ۵۹٫)

[۹] – جلیل قنواتی، سید حسن وحدتی شبیری، ، ابراهیم عبدی پور  فرد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، زیر نظر مصطفی محقق داماد، تهران، سمت، ص ۱۳۸۸، صص ۱۹۹ الی ۲۱۱ .

[۱۰] – پایانی، احمد، شرح مکاسب، ج ۹، ترجمه‌ی مسعود عباسی، قم، دارالعلم، ۱۳۹۰، ص ۳۱٫