ژانویه 16, 2021

تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۲۰

الماده (۲۱)
تکفل الدوله الملکیه المشروعه بأنواعها العامه والتعاونیه والخاصه والوقف، وتحمیها؛ وفقًا لما ینظمه القانون.
الماده (۲۲)
للأموال العامه حرمه، وحمایتها واجب وطنی على الدوله والمجتمع.
الماده (۲۳)
ترعى الدوله التعاونیات بکل صورها، وتدعمها، وتکفل استقلالها.
الماده (۲۴)
الملکیه الخاصه مصونه، تؤدی وظیفتها الاجتماعیه فی خدمه الاقتصاد الوطنی دون انحراف أو احتکار، وحق الإرث فیها مکفول. ولا یجوز فرض الحراسه علیها إلا فی الأحوال المبینه فی القانون، وبحکم قضائی؛ ولا تنزع إلا للمنفعه العامه، ومقابل تعویض عادل یُدفع مقدمًا.
وذلک کله وفقًا لما ینظمه القانون.
الماده (۲۵)
تلتزم الدوله بإحیاء نظام الوقف الخیری وتشجیعه.
وینظم القانون الوقف، ویحدد طریقه إنشائه وإداره أمواله، واستثمارها، وتوزیع عوائده على مستحقیها، وفقًا لشروط الواقف.
الماده (۲۶)
العداله الاجتماعیه أساس الضرائب وغیرها من التکالیف المالیه العامه.
ولا یکون إنشاء الضرائب العامه ولا تعدیلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا یُعفى أحد من أدائها فی غیر الأحوال المبینه فی القانون. ولا یجوز تکلیف أحد بأداء غیر ذلک من الضرائب والرسوم إلا فی حدود القانون.
الماده (۲۷)
للعاملین نصیب فی إداره المشروعات وفی أرباحها، ویلتزمون بتنمیه الإنتاج والمحافظه على أدواته وتنفیذ خطته فی وحداتهم الإنتاجیه، وفقًا للقانون.
ویکون تمثیل العمال فی مجالس إداره وحدات القطاع العام فی حدود خمسین بالمائه من عدد الأعضاء المنتخبین فی هذه المجالس. ویکفل القانون تمثیل صغار الفلاحین وصغار الحرفیین بنسبه لا تقل عن ثمانین بالمائه فی عضویه مجالس إداره الجمعیات التعاونیه الزراعیه والصناعیه.
الماده (۲۸)
تشجع الدوله الادخار، وتحمی المدخرات وأموال التأمینات والمعاشات.
وینظم القانون ذلک.
الماده (۲۹)
لا یجوز التأمیم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعویض عادل.
الماده (۳۰)
المصادره العامه للأموال محظوره.
ولا تجوز المصادره الخاصه إلا بحکم قضائی.
الباب الثانی: الحقوق والحریات:
الفصل الأول: الحقوق الشخصیه:
الماده (۳۱)
الکرامه حق لکل إنسان، یکفل المجتمع والدوله احترامها وحمایتها.
ولا یجوز بحال إهانه أی إنسان أو ازدراؤه.
الماده (۳۲)
الجنسیه المصریه حق، وینظمه القانون.
الماده (۳۳)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فی الحقوق والواجبات العامه، لا تمییز بینهم فی ذلک.
الماده (۳۴)
الحریه الشخصیه حق طبیعی؛ وهی مصونه لا تمس.
الماده (۳۵)
فیما عدا حاله التلبس، لا یجوز القبض على أحد ولا تفتیشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقیید حریته بأی قید إلا بأمر قضائی مسبب یستلزمه التحقیق.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.