ژانویه 18, 2021

تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۲۷

لکل مواطن أن یتقدم بالمقترحات المکتوبه إلى أی من مجلسی النواب والشورى بشأن المسائل العامه.
وله أن یقدم إلى أی منهما شکاوى، یحیلها کل مجلس إلى الوزراء المختصین، وعلیهم أن یقدموا الإیضاحات الخاصه بها إذا طلب المجلس ذلک، ویحاط صاحب الشکوى بنتیجتها.
الماده (۱۱۰)
یحق لرئیس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسین، أو إحدى لجانهما، ویکون حضورهم وجوبیًّا بناء على طلب أی من المجلسین، ولهم أن یستعینوا بمن یرون من کبار الموظفین.
ویجب أن یستمع إلیهم کلما طلبوا الکلام، وعلیهم الرد على القضایا موضع النقاش، دون أن یکون لهم صوت معدود عند أخذ الرأی.
الماده (۱۱۱)
یقبل کل مجلس استقاله أعضائه، ویجب أن تقدم مکتوبه، ویشترط لقبولها ألا یکون المجلس قد بدأ فی اتخاذ إجراءات إسقاط العضویه ضد العضو المستقیل.
الماده (۱۱۲)
لا یجوز إسقاط العضویه فی أی من المجلسین إلا إذا فقد العضو الثقه والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضویه التی انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ویجب أن یصدر قرار إسقاط العضویه، من المجلس الذی ینتمی إلیه العضو، بأغلبیه ثلثی الأعضاء.
الماده (۱۱۳)
إذا خلا مکان عضو أحد المجلسین، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مکانه طبقًا للقانون، خلال ستین یومًا من تاریخ تقریر المجلس خلو المکان.
وتکون مده العضو الجدید مکمله لعضویه سلفه.
الفرع الثانی: مجلس النواب:
الماده (۱۱۴)
یشکل مجلس النواب من عدد لا یقل عن ثلاثمائه وخمسین عضوًا، ینتخبون بالاقتراع العام السری المباشر.
ویشترط فی المترشح لعضویه مجلس النواب أن یکون مصریًّا، متمتعًا بحقوقه المدنیه والسیاسیه، حاصلاً على شهاده إتمام التعلیم الأساسی على الأقل، وألا تقل سنه یوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرین سنه میلادیه.
ویبین القانون شروط العضویه الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسیم الدوائر الانتخابیه بما یراعی التمثیل العادل للسکان والمحافظات.
الماده (۱۱۵)
مده عضویه مجلس النواب خمس سنوات میلادیه، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له.
ویجری الانتخاب لتجدید المجلس خلال الستین یومًا السابقه على انتهاء مدته.
الماده (۱۱۶)
یتولى مجلس النواب سلطه التشریع، وإقرار السیاسه العامه للدوله، والخطه العامه للتنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه، والموازنه العامه للدوله، ویمارس الرقابه على أعمال السلطه التنفیذیه؛ وذلک کله على النحو المبین فی الدستور.
ویحدد القانون طریقه إعداد الخطه العامه للتنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه، وعرضها على مجلس النواب.
الماده (۱۱۷)
یجب أن تشمل الموازنه العامه للدوله کافه إیراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ویُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعین یومًا على الأقل من بدء السنه المالیه، ولا تکون نافذه إلا بموافقته علیها؛ ویتم التصویت علیه بابًا بابًا.
ویجوز لمجلس النواب أن یعدل النفقات الوارده فی مشروع الموازنه، عدا التی ترد تنفیذًا لالتزام محدد على الدوله. وإذا ترتب على التعدیل زیاده فی إجمالی النفقات، وجب أن یتفق المجلس مع الحکومه على تدبیر مصادر للإیرادات تحقق إعاده التوازن بینهما؛ وتصدر الموازنه بقانون یجوز أن یتضمن تعدیلاً فی قانون قائم بالقدر اللازم لتحقیق هذا التوازن.
وإذا لم یتم اعتماد الموازنه الجدیده قبل بدء السنه المالیه عُمل بالموازنه القدیمه لحین اعتمادها.
ویحدد القانون السنه المالیه، وطریقه إعداد الموازنه العامه، وأحکام موازنات المؤسسات والهیئات العامه وحساباتها.
الماده (۱۱۸)
تجب موافقه مجلس النواب على نقل أی مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنه العامه، وعلى کل مصروف غیر وارد بها، أو زائد على تقدیراتها، وتصدر الموافقه بقانون.
الماده (۱۱۹)
ینظم القانون القواعد الأساسیه لجبایه الأموال العامه وإجراءات صرفها.
الماده (۱۲۰)
یعین القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمکافآت التی تتقرر على الخزانه العامه للدوله؛ ویحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التی تتولى تطبیقها.
الماده (۱۲۱)
لا یجوز للسلطه التنفیذیه الاقتراض، أو الحصول على تمویل، أو الارتباط بمشروع یترتب علیه إنفاق مبالغ من الخزانه العامه للدوله لمده مقبله، إلا بعد موافقه مجلس النواب.
الماده (۱۲۲)
یجب عرض الحساب الختامی للموازنه العامه للدوله على مجلس النواب، فی مده لا تزید على سته أشهر من تاریخ انتهاء السنه المالیه؛ ویعرض معه التقریر السنوی للجهاز المرکزی للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامی.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.