می 14, 2021

تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۲۹

الماده (۱۳۳)
ینتخب رئیس الجمهوریه لمده أربع سنوات میلادیه، تبدأ من الیوم التالی لانتهاء مده سلفه؛ ولا یجوز إعاده انتخابه إلا لمره واحده.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئیس الجمهوریه قبل انتهاء مده الرئاسه بتسعین یومًا على الأقل؛ ویجب أن تعلن النتیجه قبل نهایه هذه المده بعشره أیام على الأقل.
ولا یجوز لرئیس الجمهوریه أن یشغل أی منصب حزبی طوال مده الرئاسه.
الماده (۱۳۴)
یشترط فیمن یترشح رئیسًا للجمهوریه أن یکون مصریًّا من أبوین مصریین، وألا یکون قد حمل جنسیه دوله أخرى، وأن یکون متمتعًا بحقوقه المدنیه والسیاسیه، وألا یکون متزوجًا من غیر مصری، وألا تقل سنه یوم فتح باب الترشح عن أربعین سنه میلادیه.
الماده (۱۳۵)
یشترط لقبول الترشح لرئاسه الجمهوریه أن یزکی المترشح عشرون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبین فی مجلسی النواب والشورى، أو أن یؤیده ما لا یقل عن عشرین ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فی عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤید من کل محافظه منها.
ولا یجوز فی جمیع الأحوال أن یکون التأیید لأکثر من مرشح. وینظم القانون ذلک.
الماده (۱۳۶)
ینتخب رئیس الجمهوریه عن طریق الاقتراع العام السری المباشر، وذلک بالأغلبیه المطلقه لعدد الأصوات الصحیحه. وینظم القانون إجراءات انتخاب رئیس الجمهوریه.
الماده (۱۳۷)
یؤدی رئیس الجمهوریه أمام مجلسی النواب والشورى، قبل مباشره مهام منصبه، الیمین الآتیه: أقسم بالله العظیم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوری، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعایه کامله، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامه أراضیه.
ویکون أداء الیمین أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
الماده (۱۳۸)
یحدد القانون المعامله المالیه لرئیس الجمهوریه؛ ولا یجوز أن یتقاضى أی مرتب أو مکافأه أخرى، ولا أن یزاول طوال مده تولیه المنصب – بالذات أو بالواسطه – مهنه حره أو عملاً تجاریًّا أو مالیًّا أو صناعیًّا، ولا أن یشتری أو یستأجر شیئًا من أموال الدوله، ولا أن یؤجرها أو یبیعها شیئًا من أمواله، ولا أن یقایضها علیه، ولا أن یبرم معها عقد التزام أو تورید أو مقاوله.
ویتعین على رئیس الجمهوریه تقدیم إقرار ذمه مالیه، عند تولیه المنصب وعند ترکه وفی نهایه کل عام؛ یعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطه هدایا نقدیه أو عینیه؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملکیتها إلى الخزانه العامه للدوله.
وکل ذلک على النحو الذی ینظمه القانون.
الماده (۱۳۹)
یختار رئیس الجمهوریه رئیسًا لمجلس الوزراء، ویکلفه بتشکیل الحکومه وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثین یومًا على الأکثر؛ فإذا لم تحصل على الثقه یکلف رئیس الجمهوریه رئیسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أکثریه مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حکومته على الثقه خلال مده مماثله، یختار مجلس النواب رئیسًا لمجلس الوزراء ویکلفه رئیس الجمهوریه بتشکیل الحکومه، على أن تحصل على الثقه خلال مده أخرى مماثله، وإلا یحل رئیس الجمهوریه مجلس النواب، ویدعو لانتخاب مجلس جدید خلال ستین یومًا من تاریخ صدور قرار الحل.
وفی جمیع الأحوال یجب ألا یزید مجموع المدد المنصوص علیها فی هذه الماده على تسعین یومًا.
وفی حاله حل مجلس النواب، یعرض رئیس مجلس الوزراء تشکیل حکومته وبرنامجها على مجلس النواب فی أول اجتماع له.
الماده (۱۴۰)
یضع رئیس الجمهوریه بالاشتراک مع مجلس الوزراء، السیاسه العامه للدوله، ویشرفان على تنفیذها، على النحو المبین فی الدستور.
الماده (۱۴۱)
یتولى رئیس الجمهوریه سلطاته بواسطه رئیس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما یتصل منها بالدفاع والأمن القومی والسیاسه الخارجیه، والسلطات المنصوص علیها بالمواد (۱۳۹)، (۱۴۵)، (۱۴۶)، (۱۴۷)، (۱۴۸)، (۱۴۹) من الدستور.
الماده (۱۴۲)
یجوز لرئیس الجمهوریه أن یفوض بعض اختصاصاته لرئیس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظین؛ وذلک على النحو الذی ینظمه القانون.
الماده (۱۴۳)
لرئیس الجمهوریه دعوه الحکومه للاجتماع للتشاور فی الأمور المهمه؛ ویتولى رئاسه الاجتماع الذی یحضره، ویطلب من رئیس مجلس الوزراء ما یراه من تقاریر فی الشأن العام.
الماده (۱۴۴)
لرئیس الجمهوریه أن یلقی بیانًا حول السیاسه العامه للدوله، فی جلسه مشترکه لمجلسی النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادی السنوی.
ویجوز له عند الاقتضاء إلقاء بیانات أخرى، أو توجیه رسائل إلى أی من المجلسین.
الماده (۱۴۵)
یمثل رئیس الجمهوریه الدوله فی علاقاتها الخارجیه، ویبرم المعاهدات، ویصدق علیها بعد موافقه مجلسی النواب والشورى. وتکون لها قوه القانون بعد التصدیق علیها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقرره.
وتجب موافقه المجلسین بأغلبیه ثلثی أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجاره والملاحه وجمیع المعاهدات التی تتعلق بحقوق السیاده أو تحمل الخزانه العامه للدوله نفقات غیر وارده فی موازنتها العامه.
ولا یجوز إقرار أی معاهده تخالف أحکام الدستور.
الماده (۱۴۶)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.